ادبيات «بايدي»
و اقتصاد اثباتي
مرتضي افقه
اين روزها مدام خبرهايي با اين محتوا در سطح رسانه‌ها به نقل از مسوولان ارشد دولت و مجلس منتشر مي‌شود كه در آنها با عباراتي تحكم‌آميز در خصوص مسائل اقتصادي صحبت شده است. مثلا آقاي رييس‌جمهوري در نشستي اعلام مي‌كنند: «تورم بايد مهار شود»، «قيمت‌ها بايد كاهش پيدا كند»، «نرخ ارز بايد ثبات پيدا كند» و... يا رييس مجلس خطاب به سيستم بانكي اعلام مي‌كنند: «بانك‌ها بايد رضايت مردم را جلب كنند»، «بازارها بايد به تعادل برسند» و ساير موارد اين چنيني كه به كرات از سوي سياستگذاران و مجريان مطرح مي‌شوند، بدون اينكه مشخص شود چه ضمانت اجرايي براي اين عبارات وجود دارد. واقع آن است از زماني كه آقاي رييسي نامزد حضور در انتخابات شدند و نهايتا سكان هدايت ساختار اجرايي را به دست گرفتند، اين نوع ادبيات در حوزه مديريتي كشور بيشتر شده است. شايد به اين دليل كه ايشان و نزديكان‌شان از ساختار قضايي كشور راهي دولت شده بودند و همواره عادت به دستور و اجراي دستورات‌شان را داشتند، اين تصور وجود داشتد كه اينجا هم با «تحكم»، «دستور» و «بايد» مي‌توان مسائل را پيش برد. اما بايد توجه داشت كه متغيرهاي اقتصادي تابع قوانين خودشان هستند و به رفتارهاي تحكم‌آميز وقعي نمي‌نهند. در بازارهاي اقتصادي، نظامات اقتصادي حاكم است و دستور و بخشنامه و بايد در آن معنايي ندارد. اين بايد در واقع تفاوت ميان «اقتصاد هنجاري» و «اقتصاد اثباتي» است. در اقتصاد هنجاري، مجموعه‌اي از بايد و نبايدها حاكم است و مكاتب مختلف اقتصادي نيز نوعي از اين موارد را دارند. مثلا در اقتصاد سرمايه‌داري، نوعي خاصي از بايدها و نبايدها وجود دارد كه هنجار اقتصادي را شكل مي‌دهند. حتي در اقتصادي كه برخي دوستان آن را اقتصاد اسلامي مي‌دانند نيز اين بايدها و نبايدها وجود دارند. مثلا از منظر اسلامي «ربا» نبايد و حرام است، كم‌فروشي، نبايد است و انصاف در معامله و... «بايد» و «هنجار» است. اما آنچه اقتصاد اثباتي كه در واقع علم اقتصادي در اصطلاحات علمي است...
صحبت از هست و نيست است. در علم اقتصاد، هست و نيست معنا دارد نه بايد و نبايد. يعني علم اقتصاد، متغيرهاي اقتصادي و روابط ميان آنها را شناسايي مي‌كند و احكام هست يا نيست را صادر مي‌كند. بنابراين اقتصاد تابع هيچ بايد و بخشنامه‌اي نيست و استفاده از آن نيز فايده‌اي ندارد. شايد در سال‌هاي ابتدايي انقلاب، استفاده از برخي از اين واژه‌ها، معنا و مفهوم پيدا مي‌كرد، اما امروز با عبور از بيش از 4 دهه، يك چنين بايدهايي واقعا قابل قبول نيست.
ضمن اينكه اگر دولتي‌ها يك چنين تصوراتي دارند، چرا بايد و نبايد مي‌كنند، بهتر نيست اصل ايده‌هايشان را انجام دهند.
مثلا تورم را متوقف كنند، گراني‌ها را مهار كنند و ثبات را به اقتصاد بازگردانند. معلوم است كه يك چنين گزاره‌هايي در اقتصاد به هم پيوسته امروز معنا و مفهومي ندارد. اين نگاه تحكم‌آميز در خصوص بسياري از اسناد بالادستي كشور نيز جريان دارد. قانون اساسي نگاشته شد، 6 برنامه 5 ساله توسعه، نوشته شد و سند 20 ساله چشم‌انداز تدوين و تصويب شد. مطابق اين اسناد مثلا قرار بود كه ما در سال 1404 به رده نخست كشورهاي منطقه دست پيدا كنيم. اما نه تنها در يك چنين جايگاهي قرار نگرفتيم بلكه در بسياري از رنكينگ‌هاي منطقه‌اي و جهاني عقب رفتيم. اين خواسته‌ها كه مسوولان مطرح مي‌كنند، الزاماتي دارند كه بدون آنها دستيابي به «بايدها» ممكن نمي‌شود. چون دولتمردان از اين الزامات آگاه نيستند يا نمي‌خواهند زير بار اين الزامات بروند، دست به اظهاراتي مي‌زنند كه عملا نتيجه قابل توجهي در بر ندارند، بلكه مشكل آفرين نيز هستند.
بنابراين بايد از اين اظهارات عوامانه عبور كرد و به ادبيات و علم واقعي اقتصاد و مديريت دست پيدا كرد؛ علوم و رويكردهايي كه مانند كيميا، مس وجودي اقتصاد كشورها را به طلاي توسعه بدل مي‌سازند. ما به اين كيمياي اقتصادي احتياج داريم. علم اقتصادي، درك بالا، توجه به ريشه‌ها به جاي تحكم‌ها و بايدهاي بدون فايده.