صيانت خاموش يا نقض
حاكميت ملت
آذر منصوري
۱. انفجار اطلاعات واژه‌اي است كه پس از رشد پرشتاب شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي بر سر زبان‌ها جاري شد. كشورهاي توسعه‌يافته كه خود حامل و عامل اين فناوري بودند، به اقتضاي اين ظرفيت بي‌بديل از آن به عنوان فرصت استفاده كرده و با ايجاد سازوكارهايي ايجابي استفاده بهينه از آن را در دستور كار خود قرار دادند و همين رويكرد باعث شده اين كشورها همچنان دست بالا را در توسعه اين فناوري و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي آن داشته باشند. به همين دليل تهديدهاي اين فناوري براي اين كشورها در حداقل ممكن قرار دارد، چراكه فضاي مجازي را نه سفيد مطلق مي‌بينند و نه سياه مطلق. ميزان استفاده از فيلترشكن در اين كشورها نمايي از همين مديريت است. اما آنچه همزمان در كشور ما اتفاق افتاد، رويكردي است كه اين فناوري را بيش از آنكه فرصت بداند، تهديد تلقي مي‌كند و همين باور هم باعث شده است كه نگاه ايجابي به اين ظرفيت‌ها جاي خود را بيشتر به نگاه سلبي بدهد. نگاه سلبي كه اساسا در تعارض با حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. به همين دليل فيلترينگ و محدودسازي نام صيانت از حقوق ملت به خود مي‌گيرد و كاربر ايراني به محض اتصال به شبكه اينترنت ناگزير بايد سراغ فيلترشكن هم برود. هم دسترسي‌ها محدودتر و هم هزينه‌هايي كه بايد پرداخت كند روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. سود و انتفاع آن به جيب چه كساني مي‌رود الله اعلم؟!
۲. دسترسي به گردش آزادانه اطلاعات از حقوق مصرح شهروندان ايران در فصل سوم قانون اساسي برشمرده شده است. يكي از كليدواژه‌هاي اصلي اين فصل از قانون اساسي كلمه آزادي است كه قرار بود پس از انقلاب مردمي ۵۷، مردم از آن برخوردار باشند. از جمله اين حقوق، حق دسترسي شهروندان به گردش آزادانه اطلاعات است كه به اقتضاي شرايط و پيشرفت تكنولوژي ارتباطات بالطبع اشكال جديدي هم پيدا كرده و چه بسا در ادامه اين رشد پرشتاب شدت بيشتري هم پيدا خواهد كرد. اين دسترسي قرار بود يكي از معيارهايي باشد كه نظام برآمده از انقلاب ۵۷ را با نظم مستقر پيشين متفاوت سازد.
والا در آزادي‌هاي اجتماعي كه اساسا معارضي هم اگر وجود داشت، از طرف بخش‌هايي از جامعه بود كه تداوم آن را در تعارض با ارزش‌هايي كه خود به آن باور داشتند، مي‌دانستند. اما مساله مهم حق حاكميت ملت و تحقق حق آزادي شهروندان و دسترسي آنها به گردش آزادانه اطلاعات بود. نقض اين حق در واقع نقض حاكميت ملي نيز هست، چراكه هم مجلس يازدهم و هم دولت سيزدهم كه خود را نماينده مردم در دو ركن از اركان قدرت مي‌دانند در اين روند صيانت خاموش از خود سلب اختيار كرده‌اند. به بيان ديگر مجلس يازدهم و دولت سيزدهم، وكلايي هستند كه حق موكلان خود را دو دستي به نهادي غيرانتخابي و غيرپاسخگو واگذار كرده‌اند. اگر نام اين رفتار و عمل آنها نقض حاكميت ملت نيست، پس چه نام ديگري مي‌توان روي آن گذاشت. هر چند انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ هم از مصاديق آشكار نقض حاكميت ملت است كه در زمان خود از جانب دلسوزان ايران هشدارهاي لازم نسبت به اين رويه داده شده است. روشن نيست كه در شرايطي كه شكاف بين حاكميت و ملت به بيشترين ميزان خود در ۴۳ سال گذشته رسيده است، بانيان اين رويكردها براي تحقق چه هدف مطلوبي همچنان تصور مي‌كنند تك‌صدايي مي‌تواند رمز بقا باشد؟