سه نكته درباره مهاجرت فرزند مسوولان
علي مجتهدزاده
ماجراي مهاجرت فرزندان مقامات و مسوولان كشور به خارج از كشور در روزهاي اخير با اخبار مربوط به مهاجرت تحصيلي فرزند معاون يكي از وزرا و همين‌طور اقامت پسر معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري در كانادا، باز هم مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته و درباره آن بحث‌هاي زيادي مطرح شده. در اين نوشته قصد دارم نكته حقوقي درباره همين موضوع مطرح كنم.
نكته اول اين است كه مهاجرت از مسير قانوني و بدون استفاده از رانت يك حق است كه تمام شهروندان داراي شرايط، اعم از اينكه وابسته مقامات هستند يا خير بايد بتوانند در صورت تمايل از آن بهره‌مند شوند. بعد از انتشار خبر مهاجرت تحصيلي فرزند يكي از وزرا اين جمله از قول رييس‌جمهوري نقل شد كه «اگر فرزند رفت، پدر هم بايد برود». اين جمله‌اي كاملا غيرحقوقي و ناقض حقوق افراد است. اگر فرضا فرزند يك مسوول از طريق قانوني توانسته از يك دانشگاه خارجي پذيرش بگيرد، چرا نبايد بتواند از اين حق بهره‌مند شود؟ چرا پدر آن فرد بايد جوابگوي اقدام فرزند باشد؟ يعني همه افرادي كه براي تحصيل به دانشگاه‌هاي خوب دنيا رفتند، كار غيرقانوني كردند؟ چرا رييس‌جمهوري نگفت موضوع بررسي شود كه آيا اين فرد به شكل سالم و قانوني توانسته پذيرش بگيرد يا غيرقانوني؟ چون مساله حقوقي اصلي اين است نه اصل گرفتن ويزاي تحصيلي.
نكته دوم به جايي برمي‌گردد كه بايد افسوس بخوريم چرا در قوانين كشور دروغ، بيان اظهارات كذب و پنهانكاري خصوصا توسط مقامات جرم‌انگاري نشده است. اين افسوس به ماجراي فرزند خانم خزعلي برمي‌گردد. در اين مورد اولا ما شاهد نوعي از پنهانكاري هستيم. در دولتي كه رييسش گفته «اگر پسر برود، پدر هم بايد برود» چرا مهاجرت فرزند معاون رييس‌جمهوري نه توسط خود اركان اطلاع‌رساني دولت بلكه توسط رسانه‌ها و آن هم اول فعالان رسانه‌اي خارج از كشور بايد اطلاع‌رساني شود؟ اگر چنان اعتقادي در دولت وجود دارد چرا موضوع فرزند معاون رييس‌جمهوري مخفي مانده بود؟ ثانيا ايشان گفته بود كه فرزندش براي فعاليت دانش بنيان به كانادا رفته و برمي‌گردد...
در حالي كه خيلي زود مشخص شد كه وي از سه سال پيش در كاناداست و فعاليتش در حوزه توليد و ارايه فيلترشكن است. آيا خانم معاون، آن هم در دولتي كه بسيار سختگيرانه درباره فضاي اينترنت رفتار مي‌كند توليد و ارايه خدمات فيلترشكن را مصداق فعاليت دانش‌بنيان مي‌داند؟ ايشان اگر در بسياري از نظام‌هاي حقوقي ديگر جهان مسووليت داشت امروز به خاطر همين اظهارنظر گمراه‌كننده و غيرواقعي نه فقط بايد استعفا مي‌داد، بلكه در معرض پيگرد قانوني هم قرار مي‌گرفت. كما اينكه اين اتفاق براي كلينتون در دوره رياست‌جمهوري‌اش به جهت اظهارنظر كذب رخ داد و محاكمه شد. نكته ديگر اينكه در دولتي كه آن اعتقادات درباره مهاجرت فرزند مسوولان و آن سياست‌ها درباره اينترنت را دارد، اخلاقا انتظار برخورد و واكنش ديگري در اين مورد داشتيم. نكته سوم و مهم حقوقي اما موضوعي پيچيده‌تر است؛ در نكته اول گفتيم كه استفاده از امكان قانوني مهاجرت حق همه افراد است و وابستگي به يك مقام نمي‌تواند ضايع‌كننده اين حق باشد. اما سوال پيش مي‌آيد وقتي آن مسوولان در شعار به سخت‌ترين شكل ممكن تقبيح‌كننده مهاجرت و همين‌طور تبليغ‌كننده بدي‌ها و تباهي‌هاي كشورهاي غربي هستند، تكليف اين تناقض چه مي‌شود؟ اينجاست كه قانون يك امكان ديگر پيش روي جامعه و آن مقامات و جريانات سياسي مي‌گذارد. آن امكان «صندوق راي» به مثابه دادگاه افكار عمومي است. مسوولان و مقام‌ها در هر نظام سياسي-حقوقي حق براي موارد متعددي داراي حقوقي هستند. چيزي كه آنها را مجاب مي‌كند تا هر جور كه دل‌شان مي‌خواهد از اين حقوق استفاده نكنند، تهديدي دموكراتيك به نام سقوط در فرآيند انتخابات و قضاوت افكار عمومي است كه آن هم نيازمند دو مقدمه مهم يعني شفافيت سيستماتيك و رقابت واقعي دموكراتيك است. در واقع در چنين چرخه‌اي است كه سياستمدار نمي‌تواند بي‌پروا و متناقض رفتار كند و ترسي از تبعات رفتارش نداشته باشد وگرنه اينكه رييس‌جمهوري بدون هيچ منع قانوني و بدون آنكه مشخص شود كه آيا رانتي در كار بوده يا نه، براي ويزاي تحصيلي فرزند يك معاون وزير آنچنان موضع بگيرد، اما مقابل مهاجرت فرزند مسوولي ديگر و تناقض‌گويي‌هاي خود آن مسوول سكوت اختيار كند، رفتاري است كه نه مي‌توان آن را از نظر اخلاقي صادقانه دانست و نه مبتني بر قانون و موازين حقوقي.