مجازات سخت به مثابه مُسكن جرايم خشن!
ابراهيم اميني
طي روزها و هفته‌هاي اخير انتشار تصاوير سرقت‌هاي عريان و خشن در سطح شهرها از جمله پايتخت در فضاي مجازي افزايش قابل توجهي يافته است. در انتشار تصاوير اخير برخلاف گذشته كه مسوولان انتظامي و قضايي روي خوشي به انتشار اين تصاوير نشان نمي‌دادند و حتي در مواردي منتشركنندگان را نيز تهديد به برخورد قضايي مي‌كردند، مسوولان مربوطه در تغيير رويه‌اي پسنديده نه تنها از انتشار اين تصاوير استقبال كرده كه حتي شهروندان را به ضبط تصاوير سارقان و زورگيران و در نتيجه كمك به نيروهاي انتظامي و امنيتي در شناسايي و بازداشت مجرمان، تشويق نمودند. از سوي ديگر طي سخنان مقامات قضايي و انتظامي صحبت از برخورد سريع، قاطع و همراه با اشد مجازات و بدون تخفيف و اغماض با متهمان و در مواردي اعدام متهمان بازداشت شده در صحنه وقوع جرم شده است. اگرچه برخورد حتمي و قاطع با سارقان و مخلان نظم و آسايش شهروندان مطالبه‌اي بحق و عمومي است، اما نبايد از ياد برد كه چنين شيوه برخوردي مطلقا نمي‌تواند برخوردي بازدارنده و ريشه‌اي باشد. همان‌گونه كه در سخن مسوولان قضايي و انتظامي نيز بيان مي‌شود، در يك سال گذشته و با افزايش تلاطمات اقتصادي، گسترش فقر و گرانيها علاوه بر اينكه آمار سرقت افزايش يافته است، آمار سارق اولي‌ها نيز گسترش بي‌سابقه‌اي پيدا كرده است. به عبارتي افرادي كه پيش از اين سارق نبوده‌اند، به دلايل مختلف به سمت سرقت و در موارد زيادي سرقت‌هاي خشن نظير كيف و گوشي‌قاپي روي آورده‌اند. بنابراين مي‌توان حدس زد كه افزايش بيكاري، فشار اقتصادي و نياز مالي دليل روي آوردن بخشي از سارقان به اين حرفه است. از اين روي چندان دشوار نيست كه با استفاده از تجربيات مشابه جهاني و مطالعات علمي نتيجه بگيريم سارقي كه از سر بيكاري و فشار اقتصادي به اين كار روي آورده است -اگرچه قطعا هيچ توجيه و دليلي نمي‌تواند براي انجام اين اقدامات قانع‌كننده باشد- با افزايش شدت مجازات دست از كار خود نمي‌كشد و در حالي كه خيلي زود مشخص شد كه وي از سه سال پيش در كاناداست و فعاليتش در حوزه توليد و ارايه فيلترشكن است. آيا خانم معاون، آن هم در دولتي كه بسيار سختگيرانه درباره فضاي اينترنت رفتار مي‌كند توليد و ارايه خدمات فيلترشكن را مصداق فعاليت دانش‌بنيان مي‌داند؟ ايشان اگر در بسياري از نظام‌هاي حقوقي ديگر جهان مسووليت داشت امروز به خاطر همين اظهارنظر گمراه‌كننده و غيرواقعي نه فقط بايد استعفا مي‌داد، بلكه در معرض پيگرد قانوني هم قرار مي‌گرفت. كما اينكه اين اتفاق براي كلينتون در دوره رياست‌جمهوري‌اش به جهت اظهارنظر كذب رخ داد و محاكمه شد. نكته ديگر اينكه در دولتي كه آن اعتقادات درباره مهاجرت فرزند مسوولان و آن سياست‌ها درباره اينترنت را دارد، اخلاقا انتظار برخورد و واكنش ديگري در اين مورد داشتيم. نكته سوم و مهم حقوقي اما موضوعي پيچيده‌تر است؛ در نكته اول گفتيم كه استفاده از امكان قانوني مهاجرت حق همه افراد است و وابستگي به يك مقام نمي‌تواند ضايع‌كننده اين حق باشد. اما سوال پيش مي‌آيد وقتي آن مسوولان در شعار به سخت‌ترين شكل ممكن تقبيح‌كننده مهاجرت و همين‌طور تبليغ‌كننده بدي‌ها و تباهي‌هاي كشورهاي غربي هستند، تكليف اين تناقض چه مي‌شود؟ اينجاست كه قانون يك امكان ديگر پيش روي جامعه و آن مقامات و جريانات سياسي مي‌گذارد. آن امكان «صندوق راي» به مثابه دادگاه افكار عمومي است. مسوولان و مقام‌ها در هر نظام سياسي-حقوقي حق براي موارد متعددي داراي حقوقي هستند. چيزي كه آنها را مجاب مي‌كند تا هر جور كه دل‌شان مي‌خواهد از اين حقوق استفاده نكنند، تهديدي دموكراتيك به نام سقوط در فرآيند انتخابات و قضاوت افكار عمومي است كه آن هم نيازمند دو مقدمه مهم يعني شفافيت سيستماتيك و رقابت واقعي دموكراتيك است. در واقع در چنين چرخه‌اي است كه سياستمدار نمي‌تواند بي‌پروا و متناقض رفتار كند و ترسي از تبعات رفتارش نداشته باشد وگرنه اينكه رييس‌جمهوري بدون هيچ منع قانوني و بدون آنكه مشخص شود كه آيا رانتي در كار بوده يا نه، براي ويزاي تحصيلي فرزند يك معاون وزير آنچنان موضع بگيرد، اما مقابل مهاجرت فرزند مسوولي ديگر و تناقض‌گويي‌هاي خود آن مسوول سكوت اختيار كند، رفتاري است كه نه مي‌توان آن را از نظر اخلاقي صادقانه دانست و نه مبتني بر قانون و موازين حقوقي.