فرابرجام، نظام بانكي و فرصت تاريخي
علي اشرف افخمي
در نظر داشتم كه مقاله‌اي در باب نقش كليدي نظام بانكي و راهكارهاي موفقيت و گشايش اقتصادي در دوره فرابرجام بنويسم كه حدود يك ماه پيش گزارش مجله معتبر و قديمي فوربس(Forbes)كه درباره عملكرد مالي ۱۰۰ شركت برتر خاورميانه طي سال ۲۰۲۱ تهيه شده بود، منتشر گرديد. گزارش مزبور ارقام حيرت‌انگيزي را نشان مي‌داد كه در راستاي نشان دادن اهميت بنگاه‌هاي مالي و بانكي، به برخي از آنها به اختصار اشاره مي‌كنم: سود خالص اين ۱۰۰ شركت جمعا به ۲۰۲ ميليارد دلار بالغ شد كه افزايشي معادل ۱۲۱ درصد نسبت به سود سال ۲۰۲۰ (۹۱ ميليارد دلار) را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه جهان با اثرات پاندمي كرونا، جنگ در اوكراين و روند فزاينده افزايش تورم، دست به گريبان بوده است. جمع كل دارايي Asset و ارزش بازار Market Value اين شركت‌ها به ترتيب بالغ بر ۴۲۰۰ ميليارد دلار و ۴۰۰۰ ميليارد دلار با افزايش قابل توجه نسبت به سال ۲۰۲۰ كه به ترتيب ۳۶۰۰ و ۳۰۰۰ ميليارد دلار بود، مي‌باشد، تقريبا معادل توليد ناخالص داخلي GDP چهارمين اقتصاد بزرگ جهان يعني آلمان؛ كارشناسان بر اين باورند كه دليل بهبود سريع سودآوري اين صد شركت، افزايش قيمت نفت بود.
برگرديم به ادامه گزارش. در تركيب ۱۰۰ شركت مورد گزارش، ۳۳ شركت از عربستان سعودي، ۲۵ شركت از امارات، ۱۶ شركت از قطر، ۸ شركت از كويت و مابقي از چند كشور ديگر خاورميانه ديده مي‌شوند. در صدر فهرست مزبور، نام بزرگ‌ترين شركت نفت و گاز جهان «آرامكو Aramco» با بيش از ۲۳۰۰ ميليارد دلار ارزش بازار (پذيرفته شده در بازار سهام نيويورك)، ۴۰۰ ميليارد دلار فروش و ۱۱۰ ميليارد دلار سود ديده مي‌شود. به دنبال اين غول اقتصادي سعودي و با فاصله زياد، شركت سابيك عربستان با ارزش بازار ۱۰۱ ميليارد دلار، ۴۷ ميليارد دلار فروش و قريب ۸ ميليارد دلار سود قرار دارد و در رتبه سوم بانك ملي قطر QNB با ارزش بازار ۵۹ ميليارد دلار، ۱۴ ميليارد دلار فروش، ۳/۶ ميليارد دلار سود، ۳۰۰ ميليارد دلار دارايي ملاحظه مي‌گردد. همچنين ميزان فروش كل اين ۱۰۰ شركت از رقم ۵۰۰ ميليارد دلار سال قبل، به حدود ۸۰۰ ميليارد دلار افزايش يافته است. مطلب قابل توجه در اين گزارش اين است كه حدود ۵ درصد از سهام عرضه اوليه آرامكو در بورس نيويورك، به ارزش ۱۱۵ ميليارد دلار بر اساس مصوبه مقامات سعودي به صندوق سرمايه‌گذاري عمومي (PIF )كه صندوقي متناظر با صندوق توسعه ملي ايران است، واگذار و به تعبيري اهدا شده است. از نظر تعداد، بخش بانكي و خدمات مالي با ۴۲ شركت بيشترين سهم را دارد. بخش‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي ۱۰ شركت، ارتباطات ۷ شركت و حوزه برق و آب با ۴ شركت رتبه بعدي را دارند. لكن به جهت درآمد خالص، بخش‌هاي انرژي، صنعت و پتروشيمي، با حدود ۶۵ درصد از درآمد كل، بزرگ‌ترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در ميان اين ۱۰۰ شركت، نام ۲۴ شركت به عنوان شركت‌هاي تازه وارد Newcomers مانند: برق و آب دوبي DEWA، دوبي آلفا Alpha Dhabi فرتي گلوب Fertiglobe شركت ملي نفت و حفاري ابوظبي ADNOC Drilling، برق و آب آكوا ACWA Power، بنادر ابوظبي AD Ports، سولوشنز Solutions و مجموعه پزشكي نهدي Nahdi Medical مشاهده مي‌گردد. از آنجا كه پرداختن به شركت‌هاي همه حوزه‌هاي مندرج در ليست ۱۰۰گانه، مقاله را بسيار طولاني مي‌كند، صرفا به بررسي گذراي حوزه بانكي و خدمات مالي پرداخته مي‌شود. در ميان ۴۲ بانك و موسسه خدمات مالي، از منظر تركيب جغرافيايي: ۱۰ بانك عربستان سعودي، ۹ بانك امارات، ۷ بانك قطر، ۶ بانك كويت، ۳ بانك در هر يك از كشورهاي بحرين و مراكش، ۲ بانك مصر و در هر يك از كشورهاي اردن و عمان هم ۱ بانك قرار دارند. به لحاظ نوع فعاليت بانك‌ها: ۶ بانك اسلامي Islamic Bank، ۴ بانك مشترك با خارجي‌ها ، ۳ بانك سرمايه‌گذاري Investment Bank و 1 بانك صنايع كوچك SME Bank وجود دارد كه خود بيانگر توجه به بانكداري اسلامي منطبق بر شريعت، حمايت از صنايع كوچك، مشاركت با خارجي‌ها و نيز ابزارهاي جديد تجهيز منابع از طريق انتشار اوراق بهادار اسلامي مانند صكوك Sukuk توسط بانك‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌باشد. نكته مهم در مورد اين ۴۲ بانك ميزان دارايي‌هاي Asset آنهاست كه در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۷۵۸ ميليارد دلار و ارزش بازار Market Value آنها هم بالغ بر ۷۳۷ ميليارد دلار مي‌باشد. سود خالص اين بانك‌ها نيز حدود ۳۷ ميليارد دلار شده است.
دو نكته كلي در اين گزارش مقايسه‌اي مايه تأمل است:
يكم جمع سود اين ۱۰۰ شركت تقريبا حدود توليد ناخالص ملي Nominal GDP، ايران است.
دوم اينكه نام هيچ شركت ايراني نيز در اين فهرست مشاهده نمي‌شود.
بايد توجه داشت كه در سپهر مالي جهاني، اصول و ضوابط مهمي بر موسسات مالي و پولي بانكي حاكم است از جمله: الزام آنها به اصلاح ساختار، استقرار نظام بانكداري الكترونيك كارآمد، به روز و يكپارچه Digital Care Banking و حركت به سوي بانكداري بدون شعبه، پياده‌سازي نظام حاكميت شركتي Corporate Governance به خصوص در زمينه شفافيت Transparency، اعمال استانداردهاي بين‌المللي از قبيل بازل سه 3 Basel، تهيه صورت‌هاي مالي سالانه براساس ضوابط گزارشگري بين‌المللي مالي IFRS، كفايت سرمايه Capital Adequacy استقرار سيستم‌هاي به روز تطبيق Compliance، مبارزه با پولشويي Anti Money Laundry و تروريسم مالي CFT، مديريت ريسك Risk Management انجام حسابرسي و تأييد صورت‌هاي مالي توسط موسسات حسابرسي معتبر بين‌المللي از جمله موسسات موسوم به 4 Big، پيوستن به گروه اقدام مالي FATF و البته فوريت در آموزش حرفه‌اي كاركنان بانك‌ها مي‌باشد. بديهي است دليل عمده و مانع اصلي اينكه ما رد پايي از بانك‌هاي ايراني در ليست فوربس ملاحظه نمي‌كنيم، وجود و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه توسط غرب و به خصوص امريكا مي‌باشد. لازم است بدانيم كه در ايران حدود ۳۰ بانك دولتي، خصولتي و خصوصي وجود دارد. بر اساس گزارشات مالي برخي از آنها كه در بورس پذيرفته شده‌اند، صورت‌هاي مالي خود بانك‌ها و گزارشات بانك مركزي، ميزان دارايي كل بانك‌هاي ايراني به رقم حدود ۵۶۰۰ (همت) هزار ميليارد تومان، ارزش بازار به عدد ۱۱۰۰ (همت) هزار ميليارد تومان و از نظر سودآوري ۱۷۰۰ ميليارد تومان زيان داده‌اند.
- چنانچه اين ارقام را با نرخ هر دلار ۲۵ هزار تومان به ارز تبديل كنيم به ترتيب به رقم اي ۲۲۴ ميليارد دلار براي دارايي، ۴۴ ميليارد دلار براي ارزش بازار و ۶۸ ميليون دلار زيان دست خواهيم يافت.
با عنايت به اينكه به هيچ‌وجه قصد كوچك‌نمايي دستاوردها را ندارم و زحمات طاقت‌فرساي كاركنان، مديران و فعالان حوزه بانكداري، خدمات مالي و بازار سرمايه را ارج نهاده و به تلاش صادقانه آنها اداي احترام مي‌نمايم و صرفا مي‌خواهم اهميت حضور بانك‌هاي ايران در زيست بوم Ecosystem جهاني و اثرات مثبت آن بر نظام بانكي و اقتصاد كشور را يادآور شوم، در اين مجال كوتاه، صرفا به مقايسه چند شاخص بپردازم شايد تلنگري باشد براي جلب‌توجه، تفكر و اقدام كساني كه دغدغه احياء و دستيابي بانك‌هاي ايراني به جايگاه مطلوب در نظام بانكداري جهان را دارند.
در مقام مقايسه با ۴۲ بانك برتر خاورميانه‌اي مندرج در فهرست ۱۰۰گانه مجله فوربس، ملاحظه مي‌فرماييد كه دارايي ۴۲ بانك خاورميانه‌اي ۱۲ برابر، و ارزش بازار آنها نيز ۱۷ برابر ارقام متناظر مربوط به كل بانك‌هاي ايراني است. درباره ميزان سود، به علت زياندهي مجموعه بانك‌هاي ايراني، وضعيت به مراتب وخيم‌تر است.
با ملاحظه اين ارقام، ناخواسته پرسش‌هاي زير به ذهن خطور مي‌كند:
چرا كشور ما در حوزه بانكداري و خدمات مالي با چنين وضعي روبروست؟ و چرا نظام بانكي چه به عنوان يك كل و چه به صورت انفرادي، جايگاه شايسته‌اي در ميان بانك‌هاي خاورميانه و جهان ندارند؟ چرا بانك‌هاي خارجي از همكاري با بانك‌هاي ما خودداري مي‌كنند؟ چرا منابع ارزي ما در بانك‌هاي خارجي بلوكه مي‌شود؟ چرا امكان جابه‌جايي متعارف درآمد ارزي كشور حاصل از فروش نفت و محصولات غير نفتي را نداريم؟ چرا پرداخت وجه واردات كالاها و تجهيزات و نيازهاي ضروري از قبيل دارو و غذا از محل منابع ارزي متعلق به خودمان، به راحتي ميسر نيست؟ چرا هزينه غير ضرور و بسيار سنگين مبادله (كارمزد ناعادلانه تا ۲۰ درصد براي جابه‌جايي ارز و پرداخت‌هاي بين‌المللي) را به اقتصاد كشور و بر دوش مردم تحميل نموده و در راستاي منافع كاسبان تحريم گام برداشته مي‌شود؟ و بالاخره براي برون‌رفت نظام بانكي و بالمال اقتصاد از اين موقعيت ناخوشايند راهكار چيست؟ و چه اقداماتي بايد انجام داد؟
به‌نظر مي‌رسد كه حداقل ۲ دسته از عوامل، بر اين معضل ويرانگر تأثير گذاشته‌اند: عوامل بيروني و دروني.
عامل اصلي بيروني، ريشه در تحريم‌هاي هوشمندانه مالي Smart Financial Sanctions دارد كه به‌طور غيرمنصفانه توسط غرب به ويژه امريكا اعمال مي‌شود كه از نوع بدترين تحريم‌هاست و به‌علاوه با گسترش دامنه تحريم‌ها به شركت‌هاي بزرگ و همچنين شركت‌هاي كوچك در كشورهاي مختلف، اصطلاحا تحريم‌هاي مويرگي (شبكه‌اي) را طراحي و اعمال نمودند. بدين معني كه نه تنها بانك‌ها، بلكه شركت‌ها اعم از بزرگ و كوچك هم از بيم جريمه‌هاي سنگين حاضر به همكاري با ايراني‌ها نبودند و بدين‌ترتيب هزينه مبادله پول براي واردات و صادرات، به عوض اينكه با درصد پايين توسط نظام بانكي صورت گيرد، به سمت واسطه‌ها، شركت‌هاي صوري و صرافي‌هاي غيرمجاز همراه با ريسك بالا و تحميل كارمزد چشمگير (تا ۲۰ درصد) هدايت شد، و متأسفانه فشار اصلي اين هزينه‌هاي رانت‌آفرين و غير ضرور به مردم وارد شد. عامل اصلي دروني، هم متوجه دور ماندن بانك‌ها و شيوه مديريت آنها از نوآوري‌ها و استانداردهاي جهاني، عدم دسترسي به مدل‌هاي كسب و كار خلاقانه و سيستم‌هاي نوين بانكداري، عدم انطباق با مقررات جاري بين‌المللي و فقدان آموزش حرفه‌اي و آشنايي كاركنان با مفاهيم جديد و فرآيندهاي متداول در سيستم‌هاي مورد قبول بانك‌ها مي‌باشد. اين امر بدان معني است كه حتي اگر تحريم هم وجود نداشته باشد، به خاطر نبود حداقل‌هاي مورد نياز در ساختار تطبيق با ضوابط و مقررات بين‌المللي، بانك‌هاي خارجي آماده همكاري موثر با نظام بانكي ما نخواهند بود.
يادآوري اين نكته بسيار مهم را حياتي مي‌دانم كه بنا به تجربيات ارزشمند به دست آمده از برجام ۱، از پذيرش پيشنهادات غيرعملي مانند «سازوكار اينستكس» كه در اين مقاله مجال پرداختن به آن نيست، بايستي جدا خودداري شود.
خب با اين وصف چه بايد كرد؟
يكم، بايد بر اين باور باشيم كه حكمراني، مديريت، بانكداري و اقتصاد يك امر كاملا تخصصي است و در اين نوع مقوله‌ها بايستي با راهبرد علمي، شايسته‌گزيني، كار را به دست افراد خبره بسپاريم و اجازه مداخله به غير حرفه‌اي‌ها را ندهيم.
دوم، به رويكرد تعامل سازنده با جهانيان و فراهم نمودن فضاي امن همكاري حرفه‌اي با نظام مالي و بانكي بين‌المللي اهتمام ورزيم كه در واقع به معناي تحقق پيش‌نياز برچيده شدن تحريم‌هاست.
سوم، ضرورت دارد بر مبناي اصول علمي و تخصصي، به اصلاح ساختار مالي، سرمايه، شاخص‌هاي كليدي، استقرار سيستم‌هاي فناورانه جديد و انطباق با مقررات بانكداري جهاني كه در سطور بالا بدان اشاره رفت، بپردازيم.
چهارم، با تهيه و اجراي برنامه‌هاي آموزش كاربردي و حرفه‌اي، به فوريت نسبت به تربيت، آماده‌سازي و به‌روزرساني مديران و كاركنان نظام بانكي براي دوره فرابرجام روي بياوريم.
پنجم، از تجربيات موفق بنگاه‌هاي مشابه در ديگر كشورها درس بياموزيم و راهكارهاي خلاقانه مانند: ادغام، نوآوري، به‌كارگيري بخش خصوصي كارآمد، جلب مشاركت مردم، تغيير ماموريت (مثلا تغيير كاربري يكي از بانك‌هاي موجود به بانك صنايع كوچك)، يا ارايه محصولات جديد (بانك ديجيتال) را، به دور از سياسي‌كاري و حاشيه‌هاي بازدارنده با جسارت به‌كار ببنديم.
موارد ذكر شده حداقل گام‌هايي است كه بايد با محوريت بانك مركزي، وزارت اقتصاد و پشتيباني كامل دولت برداشته شود و بدون ترديد از نظرات صاحبنظران مشفق و كارشناسان كاربلد، در زمينه تهيه طرحي جامع همراه با نقشه راه برون‌رفت از وضعيت نامناسب كنوني استفاده گردد.
زمان براي استفاده از اين فرصت تاريخي اندك است و مجالي براي تكرار اشتباه نيست.
-توضيح آنكه تعداد بانك‌هاي ايراني با توجه به ادغام برخي از آنها در بانك‌هاي ديگر، ممكن است تغيير نمايد و به‌علاوه چون بانك‌هاي دولتي در بورس پذيرفته شده نيستند، ارزش بازار آنها نيز به‌صورت برآورد محاسبه و اضافه شده است.