در انتظار اتاق مرگ

بهاره شبانكارئيان

مرگ‌هاي مشكوك به مرگي‌هايي گفته مي‌شود كه علت فوت در آن مشخص نيست و احتمال شكايت در مورد آن مطرح است. حالا اين طرح شكايت مي‌تواند از طرف اشخاص حقوقي يا حقيقي باشد. اينها جزو موارد مرگ مشكوك هستند. اكثر اجسادي كه به پزشكي قانوني ارجاع مي‌شوند جزو مرگ‌هاي مشكوك به حساب مي‌آيند تا جايي كه 71 هزار و 88 جسد به علت مرگ مشكوك در سال 1400 به اين سازمان ارجاع پيدا كرد.

زاهدان؛ كشف جسد و اعلام مرگ مشكوك
«مولوي عاصف‌ساراني» يكي از اساتيد علوم تربيتي در زاهدان واقع در استان سيستان و بلوچستان ظهر دوشنبه ۱۴ شهريور ماه سال جاري در مقابل محل كار خود به دلايلي نامشخص مفقود و عصر روز چهارشنبه ۱۶ شهريور جنازه او در كنار سيل‌بندي در غرب شهر زاهدان پيدا مي‌شود. جنازه ساراني براي بررسي‌هاي بيشتر به پزشكي قانوني منتقل شد و ماموران انتظامي در پي رخ دادن اين اتفاق چهار نفر از مظنونان را شناسايي و دستگير كردند. يكي از اقوام او در خصوص حادثه به «اعتماد» مي‌گويد: «ايشان مشكل ديابت داشتند اما مشخص است كه افرادي او را ربوده و در نهايت جسدش را در يكي از بيابان‌هاي اطراف زاهدان رها كرده بودند. پس از پيگيري‌هاي ما روز چهارشنبه عكس جسد كشف شده او را در فضاهاي مجازي منتشر مي‌كنند. وقتي خانواده‌اش متوجه مفقود شدن او مي‌شوند عكس را در فضاي مجازي منتشر و اعلام مي‌كنند كه هر كسي اين فرد را ديده است با آنها تماس بگيرد. پس از اين اقدام، آنها به ماموران پليس نيز در اين باره اطلاع‌رساني مي‌كنند. دو روز بعد از اطلاع‌رساني‌ها افرادي كه از آن محل رد مي‌شدند با جسد عاصف روبه‌رو مي‌شوند و از آن عكس مي‌گيرند و در فضاي مجازي و كانال‌هاي محلي زاهدان منتشر مي‌كنند. من خودم به دليل شغلم در بسياري از كانال‌هاي محلي عضو هستم. روز چهارشنبه مشغول پيگيري مفقود شدن او بودم كه حدود چهار دقيقه بعد عكس جسدش را در يكي از كانال‌هاي محلي مشاهده كردم بلافاصله به خانواده‌اش خبر دادم و به محلي كه جنازه عاصف را انداخته بودند، رفتيم. سپس به ماموران نيروي انتظامي اطلاع داديم و جسد به علت مرگ مشكوك براي بررسي‌هاي بيشتر به پزشكي قانوني منتقل شد. مراسم خاكسپاري او نيز سه روز پيش در روز شنبه 19 شهريور ماه انجام شد. هنوز خودمان از اين اتفاق در شوك به سر مي‌بريم و اطلاعات دقيقي از نحوه چگونگي مرگ او نداريم و منتظر هستيم ماموران پليس و پزشكي قانوني اطلاعاتي در زمينه نحوه مرگ و چرايي آن به ما اعلام كنند.»
در چه صورتي اجساد به پزشكي قانوني 
ارجاع مي‌شوند
«محمدجواد هدايت‌شده»، رييس تالار تشريح مركز تشخيصي و آزمايشگاهي پزشكي قانوني استان تهران در خصوص مرگ‌هاي مشكوك و اجسادي كه به پزشكي قانوني منتقل مي‌شوند به «اعتماد» مي‌گويد: «اجسادي كه به پزشكي قانوني ارجاع مي‌شوند به عنوان مرگ‌هاي ۱۹گانه مي‌توان از آنها نام برد. به‌طور خلاصه مرگ‌هايي كه علت طبيعي نداشته و مشكوك يا با شكايت روبه‌رو شده باشند به پزشكي قانوني منتقل مي‌شوند. اين كليت موضوع ارجاع اجساد به پزشكي قانوني است. در تعريف مرگ مشكوك مي‌توان گفت كه مرگي است كه علت فوت در آن مشخص نيست و احتمال شكايت در مورد آن مطرح است. حالا اين طرح شكايت مي‌تواند از طرف اشخاص حقوقي يا حقيقي باشد. اينها جزو موارد مرگ مشكوك هستند. پزشكي قانوني بيشتر به دنبال علت فوت است و به همين دليل اجساد به پزشكي قانوني منتقل مي‌شوند. تعيين نحوه حدوث فوت و اينكه چگونه اين اتفاق افتاده است مربوط به مقامات قضايي مي‌شود البته كه پزشكي قانوني مي‌تواند با آزمايشات و بررسي‌ها به قاضي كمك كند اما اينكه نحوه حدوث فوت چگونه است به مقامات قضايي برمي‌گردد.» 
 او در ادامه شرح مي‌دهد: «براي تعيين علت فوت و معاينه جسد زماني پزشكي قانوني ورود پيدا مي‌كند كه دستور مقام قضايي باشد. يعني پزشكي قانوني بدون دستور مقام قضايي به هيچ عنوان نه معاينه، نه كالبدشكافي و نه اظهارنظري مي‌كند. اگر فوتي اتفاق بيفتد، جسد با دستور مقام قضايي از طريق مراجع انتظامي كه ضابط قضايي هستند به پزشكي قانوني ارجاع مي‌شود و پزشكي قانوني بر اساس آن دستور اقدام مي‌كند. موارد ۱۹گانه‌اي هم وجود دارد كه در اين موارد اجساد به پزشكي قانوني ارجاع مي‌شوند. يكي از اين موارد قتل است. حالا اين قتل مي‌تواند با سلاح سرد يا گرم صورت گرفته باشد. مورد ديگر حادثه‌ است كه شايع‌ترين اين نوع حوادث تصادف است. يكي ديگر از اين موارد حادثه كار است يعني مرگ در محل كار صورت مي‌گيرد مثل كارخانه، مغازه‌ و... مورد ديگر اينكه فوت در مكان‌هاي عمومي صورت گرفته باشد به عنوان مثال فوت در خيابان، ماشين، پاساژ، بازار، پادگان، خوابگاه و... به وقوع پيوسته باشد. يكي ديگر از مواردي كه جسد به پزشكي قانوني ارجاع مي‌شود، مرگ‌هايي است كه مربوط به اجساد مجهول‌الهويه مي‌شود. يعني جسد ناشناس است و بايد تشخيص هويت شود. مورد ديگر مرگ‌هايي است كه شكايت به دنبال دارد مثلا فردي در بيمارستان فوت كرده و نزديكانش از كادر درمان شكايت دارند. يكي ديگر از مواردي كه جسد به پزشكي قانوني منتقل مي‌شود، مادران بارداري هستند كه هنگام زايمان فوت مي‌شوند. مورد ديگر مرگ‌هايي است كه بر اثر خودكشي صورت گرفته باشد اين موارد نيز به پزشكي قانوني منتقل مي‌شوند. مرگ‌هايي كه بر اثر مسموميت رخ داده است نيز به پزشكي قانوني ارجاع مي‌شود. در مواردي كه مرگ بر اثر غرق‌شدگي، گازگرفتگي، برق‌گرفتگي و گرمازدگي اتفاق افتاده هم اجساد به پزشكي قانوني منتقل مي‌شوند. خلاصه تمام اين توضيحات اين است كه مرگ‌هايي كه علت طبيعي ندارند، اجسادشان به پزشكي قانوني منتقل مي‌شود.» 
 رييس تالار تشريح مركز تشخيصي و آزمايشگاهي پزشكي قانوني استان تهران در پاسخ به سوال آخر درباره اينكه چرا در مرگ‌هايي مانند تصادف يا گازگرفتگي، غرق‌شدگي و امثال اينها با اينكه علت مرگ مشخص است باز هم اجساد به پزشكي قانوني منتقل مي‌شوند، مي‌گويد: «در تصادف علت فوت كاملا مشخص است مثلا جمجمه فرد آسيب ديده و خونريزي كرده است و همين موضوع باعث فوت او شده اما با اين حال جسدش به پزشكي قانوني منتقل مي‌شود. اين امر به لحاظ مسائل حقوقي صورت مي‌گيرد. به عنوان مثال براي دريافت ديه حتما حكم دادگاه لازم است. حكم دادگاه هم با نظر پزشكي قانوني صادر مي‌شود. يا مثلا برق‌گرفتگي در محل كار رخ داده و از كارفرما شكايت مي‌شود به همين دليل باز جسد به پزشكي قانوني منتقل مي‌شود. به اين نكته هم بايد توجه داشت كه بعضا با مواردي مواجهيم كه قاتل يا قاتلان سعي دارند قتلي را با صحنه‌سازي تصادف جلوه دهند، ما طي سال‌ها پرونده‌هايي داشته‌ايم كه در بررسي پيكر ارجاعي كه به حسب ظاهر به دليل تصادف جانش را از دست داده بود، به اين نتيجه رسيديم كه فرد قبل از صحنه‌سازي تصادف، كشته شده بوده كه با كشف اين مساله پرونده عملا وارد مسير جديدي شد.»

افزايش آمار مرگ‌هاي غيرطبيعي در استان كهگيلويه و بويراحمد
5 تير ماه سال جاري نيز «كامروز اميني»، مديركل پزشكي قانوني كهگيلويه و بويراحمد از افزايش مرگ‌هاي غيرطبيعي در سه ماهه نخست 1401 در اين استان خبر داد و گفت: «183 جسد به ادارات پزشكي قانوني استان ارجاع شده‌اند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 5/17 درصد افزايش داشته است. از اين تعداد اجساد، 153 مورد مرگ غيرطبيعي داشته‌ايم كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7/1 درصد افزايش داشته است. در سه ماهه نخست امسال، 280 مورد آزمايش در حوزه‌هاي مختلف داشته‌ايم كه نسبت به سال قبل، 11/4 درصد كاهش داشته است. مصدومان ناشي از سوانح رانندگي، هزار و 231 مصدوم در سه ماه نخست سال جاري بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد افزايش را شاهد بوده‌ايم. هزار و 349 پرونده نزاع داشته‌ايم كه نسبت به سال قبل 15 درصد كاهش داشته است. فوتي‌هاي ناشي از تصادفات در سه ماهه نخست امسال، 67 مورد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 11/7 درصد افزايش داشته است. در مورد فوتي‌هاي ناشي از گازگرفتگي، 2 مورد فوتي داشته‌ايم، در حالي كه در مدت مشابه سال قبل، هيچ فوتي ناشي از گازگرفتگي نداشته‌ايم. در سه ماهه نخست امسال، 5 مورد غرق‌شدگي ثبت شده است. فوتي‌هاي ناشي از حوادث كار نيز در سه ماهه نخست امسال، يك مورد بوده كه نسبت به سال قبل 50 درصد كاهش داشته است. در سه ماهه نخست امسال، 12 مورد فوتي ناشي از سوءمصرف مواد مخدر داشته‌ايم كه نسبت به سال قبل 5 مورد كاهش داشته است. از اين ميان، 7 نفر مرد و 5 نفر زن بوده‌اند.»