بازنگري در كالاهاي داراي ممنوعيت واردات

بعد از تعيين نرخ ۴۲۰۰ تومان براي دلار در فروردين‌ماه ۱۳۹۷، تامين ارز براي سه گروه كالاهاي وارداتي اولويت‌بندي شد. سپس وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستي از كالاها را اعلام كرد كه واردات آنها به كشور ممنوع اعلام شد. اين فهرست شامل حدود ۲هزار قلم كالا بود كه از سه ويژگي برخوردار بودند؛ لوكس بودن، غيرضرور بودن و كالاهايي كه مشابه توليد داخل دارند. سياست‌هاي دولت براي تعيين گروه چهارم كالاهاي وارداتي بازگشت به ممنوعيت واردات را تداعي كرد. روندي كه در يك بازه زماني در كشور ايجاد شد. در سال ۱۳۹۷ با توجه به تدوين فهرست كالاهاي گروه چهارم كه ليست سياه واردات محسوب مي‌شود، تكرار سياست‌هاي تجاري گذشته به ‌منظور ممنوعيت كالاهاي لوكس و غيرضرور در دستور كار قرار گرفت. چالش‌هاي به وجود آمده از اين تصميم بر مزاياي آن غلبه داشت كه از جمله مي‌توان به افزايش قاچاق اشاره كرد. حالا معاون صنايع عمومي وزير صمت مي‌گويد يك فهرست گروه ۴ داريم كه مطلقا واردات آنها ممنوع است و برخي جز گروه ۲۷؛ اما به زودي فهرست جديد كالا‌هاي داراي ممنوعيت اعلام مي‌شود.  محمد مهدي برادران معاون صنايع عمومي وزارت صمت در پاسخ به اينكه آيا فهرست جديدي از كالا‌هايي كه واردات آنها جديدا ممنوع شده است، گفت: براساس قانون حمايت از توليد داخل در فصل سومش، وزارت صمت مكلف مي‌شود ثبت سفارش‌هايي كه كالاي مصرفي هستند يا مصرفي با دوام و خارجي داراي مشابه كالاي داخلي با شرط اينكه داراي كيفيت مناسب و ميزان كافي توليد باشند تا پايان مدت قانون 5 ساله ششم ممنوع اعلام شده و در اين حوزه تكاليفي را مشخص كردند كه به آنها اشاره خواهم كرد. وي افزود: كتاب منتشر شده و اطلاعات كامل تقديم مي‌شود، اما بحث اصلي، بحث ارزبري و مصارف ارز و رقابتي كه در منطقه داريم مربوط مي‌شود منابع ارزي خود را به جاي اختصاص دادن به كالا‌هايي كه مشابه داخلي دارد يا كالاي مصرفي است مي‌توانيم صرفه‌جويي كنيم مثل ساخت كارخانه آن كالا، به طبع باعث تعميق توليد خواهد شد. برادران در پاسخ به اينكه دولت به اين نتيجه مي‌رسد كه بايد براي واردات يك‌سري كالا‌هايي كه نبايد وارد كشود شود، ممنوعيت ايجاد كند كه برنامه‌ريزي‌ها و نظارت آن با وزارت صمت است درصورتي كه انحصاري ايجاد نشود يا افزايش قيمت يا كاهش قيمت به وجود نيايد، آيا اين اتفاق مي‌افتد، گفت: قانون، كليات كار را مي‌گويد، در قالب ستاد هماهنگي، چارچوب دقيق‌تر مي‌شود حتي ما موارد را چك مي‌كنيم، اما جا‌هايي قانون‌گذار اختيار داده به ما به عنوان مجري قانون براي تنظيم نوسانات و ارتقاي كيفيت موجودي كالا در كشور؛ بايد به سمت آزاد‌سازي برويم يا آزاد باشد و به اين نتيجه برسيم توليد در كشور شكل گرفته، توليد‌كننده درخواست كند، آمادگي داشته باشيم با شرايط مناسب كه در قانون اشاره كردم به ميزان كافي و كيفيت مناسب به تبع قيمت مناسب عرضه كنند و ما به سمت محدودسازي برويم؛ يكي از بند‌هاي ديگر ماده 4 كه تكليف كرده بود وزارت صنعت و معدن موظف است از محل اعتبارات داخلي وابسته به سامانه موجود، سامانه متمركزي را جهت فهرست توانمندي محصولات داخلي ساماندهي كند كه اين سايت معرفي شد به توان ايران كه يك سمت نيازمند كالا و يك سمت كسي كه در داخل اين كالا را توليد كرده اگر كالايي بود كه كسي ابراز نياز كرده بود و اما كسي ابراز توانمندي در توليد نكرده بود به صورت خوبه‌خود تاييد مي‌شود.  برادران درباره قطعات يدكي خودرو افزود: به صورت مستقيم ورود كرديم، لنت‌سازي جزو يكي از صنايع خوب در حوزه صنعت خودروسازي است، اما واقعيت اين است در صنعت لنت‌سازي، لنت وقتي نصب مي‌شود موجب لرزش در ماشين نشود يا ضريب اصطكاكش مناسب باشد، اما فقط توليد كفايت نمي‌كند بلكه تنظيم بازار توليد و شبكه فروش بايد تنظيم شود، وقتي شبكه فروش را درست تنظيم نكنيم چه بسا كالا در توليد داشته باشيم بنا به هر دليلي بازار دست كالاي قاچاق است خب برخي معتقدند اين كالا كيفيت ندارد در همين لنتي كه شما مي‌فرماييد توليد‌كننده بسيار خوب داريم توليد‌كننده ضعيف هم داريم حالا استاندارد كه اشاره كردند سال 1381 استاندارد لنت صادر شد هنوز در حوزه كيفي‌سازي يا اقتضا نكرده يا حتي خود توليدكنندگان لنت ورود جدي نداشته‌اند و دو سال اعلام كردند استاندارد را به روز كنند كه در سال‌هاي گذشته انجام نشده، رويكرد جديد سازمان استاندارد اين است در حوزه ارتقاي كيفيت، يعني استاندارد‌هاي جديد سختگيري بيشتري داشته باشد.