كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز در واكنش به حادثه ناگوار «درگذشت مهسا اميني» خواستار شد
تشكيل كميته حقيقت‌ياب، بازبيني دوربين‌ها، اخذ شهادت راويان عيني
مقررات كيفري فعلي فاقد تعريف مجرمانه براي عناوين «بدحجابي» يا «كم‌حجابي» است
گروه اجتماعي
يك روز از خاكسپاري مهسا اميني، دختر جوان ساكن سقز كه به دنبال بازداشت توسط ماموران گشت ارشاد شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، در محل بازداشتگاه به دليل نامعلوم و مشكوك، دچار ايست قلبي شد و به كما رفت و جان باخت، مي‌گذرد. طي دو روز گذشته و پس از بازداشت توسط عوامل گشت ارشاد و انتقال به بازداشتگاه و ايست قلبي به دليل مشكوك و نامعلوم و انتقال به بيمارستان در حالت كما سپري كرده،برخي مدافعان فعاليت گشت ارشاد، با توسل به بهانه‌هايي درباره ارتباط سابقه بيماري‌هاي او با ايست قلبي مشكوك در محل بازداشتگاه وزرا، در حالي كه هيچ يك از اعضاي خانواده مهسا هم صحت اين سوابق بيماري را تاييد نكرده‌اند، قصد دارند عملكرد و رفتار سليقه‌اي خود در مواجهه با بانواني كه از نگاه آنها «بي‌حجاب و بدحجاب» هستند را توجيه كنند. مهسا اميني حالا در حالي زير خروارها خاك آرام گرفته كه طي دو روز گذشته و پس از انتشار خبر تلخ درگذشت اين دختر جوان در بازداشتگاه وزرا، موجي از واكنش‌هاي منفي و اعتراض‌آميز با الحان تند و در مذمت برخوردهاي سليقه‌اي و تحكم‌آميز عوامل گشت ارشاد و مافوق‌هاي آنها به راه افتاده است؛ آيات عظام و مراجع تقليد، سياستمداران، حقوقدانان و وكلاي دادگستري، ورزشكاران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و اهالي حوزه فرهنگ و ادب، فارغ از هر تفكر و مسلك سياسي و مذهبي، تحكم و جبر آشكار در رفتارهاي سليقه‌اي عوامل گشت ارشاد و بانيان اين روش‌هاي منسوخ را زير سوال برده و در اعتراضات تند و عتاب‌آميز، خواستار جمع‌آوري گشت ارشاد، بازنگري در قوانين، توقف قطعي رويكردها و تصميم‌هاي سليقه‌اي و برخورد جدي با مسببان جان باختن دختر جواني كه سرمايه و اميد اين كشور بود و صرفا به دليل نگاه سليقه‌اي عوامل گشت ارشاد جان باخت، شده‌اند. سوابق اخبار مرتبط با «گشت ارشاد» نشان مي‌دهد كه طي همين ماه‌هاي اخير و بعد از مجاز شدن برخوردهاي سليقه‌اي با مصداق‌هاي بدحجابي برخي بانوان، رفتارهاي تند و تحكم‌آميزي با برخي خانم‌ها صورت گرفته از جمله دختر جواني كه در يكي از جاده‌هاي فرعي منتهي به تهران، براي انتقال اجباري به خودروي پليس، به شكل توهين‌آميزي توسط مردان گشت ارشاد روي زمين كشيده شد، دختر جواني كه چند هفته قبل در ميدان صنعت تهران به زور به خودروي گشت ارشاد منتقل شد و در حالي كه مادرش با التماس از ماموران زن و مرد مي‌خواست دختر بيمارش را از خودرو آزاد كنند اما به التماس‌هاي اين مادر هيچ توجهي نشد و خودروي گشت ارشاد به راه خود ادامه داد، دختران جواني كه طي هفته‌هاي گذشته به دليل اعتراض به انتقال به خودروي گشت ارشاد، توسط زنان و مردان عوامل گشت ارشاد مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، چون از نگاه اين عوامل، حجاب آنها مصداق بدحجابي بوده آن هم در حالي كه در هيچ بندي از قانون مجازات اسلامي، مصداق‌هاي بدحجابي عنوان نشده و صرفا، بي‌حجابي به معناي نداشتن روسري و نداشتن مانتو مصداق جرم‌انگاري است.
مصداق‌هاي بدحجابي هيچ تعريف قانوني
در ايران ندارد
كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز پنجشنبه شب و در اولين ساعات بعد از انتشار خبر درگذشت مهسا اميني، با صدور بيانيه‌اي خواستار تشكيل كميته حقيقت‌ياب، بازبيني دوربين‌هاي مدار بسته نصب شده در بازداشتگاه وزرا و اخذ شهادت راويان عيني شد.
كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز در مقدمه اين بيانيه نوشته است: «كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز با ابراز تاسف عميق نسبت به درگذشت شهروند «مهسا اميني» در جريان برخورد گشت ارشاد با وي، ضمن درخواست تعقيب و مجازات ماموران و آمرين خاطي، خواستار بازنگري و تغيير رويه نيروي انتظامي نسبت به طرح «گشت ارشاد» است.»
در ادامه و در متن كامل بيانيه آمده است: «در اين راستا ملاحظاتي متصور است:
۱. تامين امنيت انساني و ايجاد آرامش براي شهروندان انتظار بايسته‌اي است كه مردم از پليس مقتدر و مردمي دارند. امنيت رواني شهروندان در گروي اقتدار بهنگام و اثربخش پليس در مواجهه با ناامني، اخلال در نظم و امنيت عمومي و قانون‌گريزي است. تصوير گشت ارشادي از پليس آن هم به صورتي كه در فيلم‌هاي منتشر شده اخير در فضاي مجازي يا حادثه مهسا اميني مورد قضاوت قرار مي‌گيرد، چهره خدوم متوليان امنيت اجتماعي را مخدوش كرده و خدمتگزاري اعتمادمحور نيروي انتظامي را تحت‌الشعاع كج‌سليقگي‌هاي رفتاري و اقدامات ناقض قانون و كرامت شهروندي قرار مي‌دهد.
۲. با تاكيد بر ضرورت گفت‌وگوي ملي و بين نخبگاني ناظر بر حدود مداخله حكمراني نسبت به سبك پوشش شهروندان و ماهيت اجبار قانوني و سنجش ضرورت تعيين نوع و حدود پوشش براي شهروندان توسط نهادهاي عمومي، توصيه مي‌شود نيروي انتظامي به عنوان ضابط اجراي قانون، با بهره‌مندي از روش‌هاي صحيح اعمال قانون توام با تكريم، سعه صدر و تقيد به حفظ حرمت و عزت شهروندان از ارتكاب اقدامات ناقض حقوق و حريم و حيات مردم، پرهيز كرده تا به اعتبار و جايگاه امنيت بخش پليس در افواه عمومي به عنوان نيروي حامي همه شهروندان در قبال متعديان امنيت، لطمه‌اي وارد نشود.
۳. ضابطان دادگستري برابر قانون تحت نظر و آموزش مقام قضايي هستند و اجراي قانون نبايد به روندي براي تخريب يا تعرض به حقوق شهروندان بدل شده يا مستمسكي براي تدوين گزارش‌هاي حقوق بشري عليه كشور شود. توجه به حدود اختيارات و آموزش نيروهاي پليس، در مواجهه با جرايم به منظور برقراري امنيت رواني و اجتماعي شهروندان امري ضروري و مهم است.
۴. توقع اين است كه فرماندهي نيروي انتظامي، تدبيري اتخاذ كند تا مرتكبين رفتارهاي خلاف قانون و سالب حيات و آبروي شهروندي مورد مواخذه و پيگرد و مجازات قرار گيرند تا شاهد سوءاستفاده از قانون عليه حقوق شهروندي و حيثيت كشور نباشيم. احترام به كرامت شهروندان، اصلاح نحوه برخورد با ناقضان قانون، حفظ حريم خصوصي، منع هرگونه اقدام كه حقوق شهروندان را مخدوش كند، آموزش مستمر و اصلاح الگوهاي نظارت و ارزيابي و گزارش‌دهي نقض حقوق، گام‌هاي بلندي است كه در روند توسعه كارآمدي و اثربخشي پليس مقتدر شهروندمدار، بايد مطمح نظر قرار گيرد.
۵. نيروي انتظامي صرفا در حوزه جرايم مشهود و قانون اصناف مستقيما حق مداخله و برخورد قانوني دارد. جمع‌آوري ادله وظيفه ضابطان دادگستري و اعمال هرگونه رسيدگي و محدوديت يا مجازات در صلاحيت مقام قضايي است. در غير از اين موارد، پليس بدون دستور مقام قضايي مجاز به گرفتن تعهد از شهروند يا توقيف مدارك، بازداشت موقت در قالب «ارشاد و آموزش» يا توقيف وسايل و خودرو به هر دليل نيست.تسري صلاحيت اختياري و اقتضايي خلاف قانون است.
۶. مقررات كيفري فعلي فاقد تعريف مجرمانه براي عناوين «بدحجابي» يا «كم‌حجابي» است و آنچه از تبصره ذيل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي (كتاب تعزيرات) استنباط مي‌شود، آن است كه قانونگذار زناني را كه «بدون حجاب شرعي» در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، مورد نظر داشته است. معيار تشخيص جرم بودن يا نبودن اعمال شهروندان و نحوه برخورد با آن ناظر بر مقام قضايي است كه بر پايه عرف حاكم بر جامعه اتخاذ تصميم مي‌كند. مداخله پليس در امري كه جرم‌انگاري در مورد آن صورت نگرفته و ملاك‌ها به صورت سليقه‌اي و شخصي اعمال مي‌شوند، صحيح نبوده و اعمال هرگونه تنبيه و مجازات بر خلاف حقوق شهروندي مصرح در قانون اساسي و عادي است. تفويض چنين اختياري به نظر ضابطان دادگستري و پليس، بر خلاف قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب سال۱۳۸۳ است.
۷. اظهارنظر غيركارشناسانه و صدور بخشنامه و دستورالعمل براي محروم كردن شهروندان از دسترسي به خدمات عمومي به اعتبار پوشش آنها، بر خلاف حقوق مصرح ملت در قانون اساسي خصوصا اصل ٩ قانون اساسي، موازين حقوق شهروندي و اعلاميه جهاني حقوق بشر است .
۸. كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز تقاضا دارد سياستگذاران انتظامي، با تجديدنظر و بازنگري نسبت به ماموريت طرح گشت ارشاد و خارج كردن آن از دستور كار، ضمن انجام مطالعات ساختاري و آموزش بنيان بر مبناي رويكرد جامعه‌محور، اقداماتي اثربخش و اعتمادافزا را درجهت تحكيم امنيت انساني و اجتماعي در دستور كار قرار دهند.
۹. در حادثه ناگوار «درگذشت خانم مهسا اميني» اين كميسيون در راستاي كشف حقيقت پيشنهاد تشكيل كميته حقيقت‌ياب با حضور نمايندگان كانون وكلاي دادگستري مركز را مي‌كند تا در نتيجه گزارش، حقيقت موضوع بدون پيشداوري و بر مبناي عدالت و شفافيت روشن و به افكار عمومي اعلان شود.
اميد آنكه ضابطين با قدرت و مهابت در راستاي تضمين و تحقق حقوق بشر و شهروندي توفيق يافته و با پرهيز از مداخله در حريم خصوصي و آزادي‌هاي شهروندان، صرفا مجرمان و قانون‌شكنان را كه امنيت مردم را تضييع مي‌كنند، منكوب كنند و امكانات بيت‌المال براي منافع همگاني و امنيت عمومي مصروف شود. شهروندان قدردان خدمات پليس هستند، اما نبايد اجازه داد رفتارهاي خلاف قانون توسط ماموران خاطي، بذر خشونت و نفاق و نفرت پراكنده و امنيت خاطر شهروندان و خانواده‌ها را مخدوش كند.»
طبق اطلاعيه بيمارستان كسري و برخلاف ادعاي ماموران گشت ارشاد، مهسا بدون علايم حياتي به بيمارستان منتقل شده است
گروه اجتماعي| عصر ديروز، بيمارستان كسري با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه مهسا اميني، شامگاه سه‌شنبه 22 شهريور بدون علايم حياتي و با مرگ مغزي به اين بيمارستان منتقل شده است. اين اطلاعيه در حالي صادر شده كه ماموران گشت ارشاد طي روزهاي گذشته مدعي شدند كه مهسا دچار سكته قلبي شده و مدافعان فعاليت گشت ارشاد هم طي روزهاي گذشته اسناد و مدارك تاييد نشده‌اي درباره سابقه بيماري قلبي و صرع مهساي فقيد ارايه دادند. طبق اطلاعيه بيمارستان كسري اما درگذشت اين دختر جوان 22 ساله كه قرباني برخوردهاي سليقه‌اي مجريان گشت ارشاد شد، هيچ ارتباطي به سكته قلبي قرباني نداشته، بلكه مهساي عزيز به دليل مرگ مغزي كه مي‌تواند ناشي از هرگونه اتفاقي باشد، جان باخته است. در اطلاعيه بيمارستان كسري آمده است:
« سركار خانم مهسا اميني در ساعت 22:20 روز سه‌شنبه 22 شهريور ماه با ارست قلبي تنفسي (كد 99)، بدون علايم حياتي و ميدرياز دوبل (مرگ مغزي) به بيمارستان كسري ارجاع و با توجه به تلاش‌هاي ويژه تيم احيا عمليات احيا روي بيمار انجام گرفته كه ضربان قلب برگشت و بيمار در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري شد. متاسفانه بيمار پس از 48 ساعت در روز جمعه مجددا دچار ارست قلبي شده كه با توجه به مرگ مغزي به‌رغم تلاش‌هاي تيم پزشكي موفق به احيا نشدند و بيمار فوت شد. لذا بلافاصله پيكر خانم مهسا اميني پس از فوت به پزشكي قانوني براي تحقيقات بيشتر ارجاع شد. تيم پزشكي بيمارستان كسري تهران و كليه پرسنل و همكاران اين ضايعه دردناك را خدمت خانواده اميني تسليت عرض مي‌كند.»
توضيح «اعتماد»
خوانندگان روزنامه اعتماد مطلع هستند كه روزهاي يكشنبه در اين ستون و با سركليشه «يادداشت‌هاي يك هميشه توريست»، روايت‌هاي همكار خبرنگار ما صبا صراف كه سال‌هاست در شهر ازمير اقامت دارد، منتشر مي‌شود . امروز به احترام غم جانكاه خانواده داغدار «اميني» و در همدردي با عزيزان وابسته مهساي عزيز فقيد، ما و همكاران‌مان هم سكوت مي‌كنيم. اميد كه آرامش قرين روح آن نازنين بي‌گناه باشد.