مجازات تجاوز به عنف

تجاوز به عنف عمل جنسي‌ است كه بدون رضايت و با زور، تهديد يا اجبار همراه باشد. مجازات تجاوز به عنف اعدام است و با اقرار، شهادت شهود يا علم قاضي اثبات مي‌شود. تجاوز به عنف هم شامل «زناي به عنف» و هم «لواط به عنف» مي‌شود. عنف در لغت به معناي خشونت و بي‌رحمي است. در زناي به عنف رضايت از زنان به‌طور كلي سلب شده و‌ در پرونده‌هاي متشكله راجع به قتل عمدي وقتي موضوع زنا به عنف مطرح باشد، موضوع پرونده با شناعت خاصي مطرح و در دست رسيدگي قرار مي‌گيرد. در منابع فقهي براي تبيين مصاديق زنا به عنف از عناويني چون «زناي اكراهي، غصب فرج و مُكابره» استفاده شده است. حدّ زناي به عنف، اعدام زناكار است؛ خواه محصن باشد يا غيرمحصن، اين حكم مورد اجماع تمام فقهاي شيعه است، زيرا اين فعل شنيع‌تر از عمل زنا با رضايت طرفين است و مجازات آن نيز قطعا بايد شديدتر باشد. مطابق بند «ت» ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامي زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني موجب اعدام زاني است.  اين در حالي است كه وفق تبصره ۲ اين ماده هر گاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است. در باب پرداخت خسارات مادي اين فعل شنيع، در ماده ۲۳۱ قانون مذكور اگر زن باكره باشد، زناكننده علاوه بر اعدام، به پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي‌شود و در صورتي كه باكره نباشد، فقط به اعدام و پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌شود. اگر زن در مقام دفاع از خود زاني را به قتل برساند، مطابق بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون معنونه قصاص و ديه برعهده او نيست. زنا با چهار بار اقرار و شهادت چهار نفر نزد قاضي ثابت مي‌شود، اين درحالي است كه طرق مذكور برمبناي قواعد اثبات جرايم حدي سختگيرانه تلقي مي‌شود، اما در باب زناي به عنف رسيدگي به موضوع برمبناي اوضاع و احوال قضيه متفاوت و بر اين اساس موجب حصول علم وفق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامي خواهد شد، چراكه با ارتكاب زنا به عنف نظم عمومي به ‌شدت تحت تاثير قرار مي‌گيرد گو‌ آنكه عموما اين فعل با جرايم ديگر همچون آدم‌ربايي و به شرح صدرالذكر قتل نيز مواجه مي‌شود. در حال حاضر وفق ماده ۱۰۲ قانون آيين دادرسي كيفري «انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان‌يافته باشد كه در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضايي انجام مي‌شود.» اين در حالي است كه رسيدگي به اين موضوع به‌طور مستقيم در محاكم كيفري يك وفق بند «الف» ماده ۳۰۲ و ۳۰۶ قانون مذكور «به جرايم منافي عفت به‌طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي مي‌شود.» است.
لازم به ذكر است كه در بدو طرح موضوع در اين محاكم عموما ادعاي زنا به عنف مطرح مي‌شود وليكن نه تنها دلايل اثباتي اين بزه وجود ندارد، بلكه شواهد براي به وجود آمدن علم قضات نيز وجود ندارد و در اين شرايط بعضا شاهد اثبات زنا مطاوعي هستيم. در اين زنا رضايت برخلاف زنا به عنف حاكم است و در اين شرايط بحث پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل نيز منتفي خواهد بود، زيرا شواهدي دال بر رضايت ولو به جهات عاطفي وجود دارد كه به محقق شدن اوضاع و احوال ديگر منجر به طرح شكايت برمبناي ايجاد يك سناريو مي‌شود، اما حقايق يك فريب احساسي بيان نمي‌شود، چراكه اگر هم بيان شود احساس به وجود آمده دليل بر سلب اختيار تلقي نمي‌شود!