ريشهها ودرسهاي يك حادثه
در وهله نخست بايد به اين مهم اشاره شود كه هر فرد آگاه به ماهيت حكومت جمهوري اسلامي ايران و مفاد قانون اساسي آن بر اين مهم آگاه است كه تاكيد بر ارزشهاي ديني از جمله پوشش اسلامي يك موضوع پذيرفته شده در اين كشور از منظر شرعي و قانوني است؛ موضوعي كه در سالهاي نخست پس از پيروزي انقلاب به دليل حاكم بودن فضاي ارزشي بر جامعه، تأكيد نسل اول و دوم انقلاب بر اين مهم و مهمتر از همه وجه كاريزماتيك رهبري نظام همراه با حاكم شدن نوعي فضاي معنوي و گفتمان ديني بر جامعه بر اثر جنگ، مساله ارزشها و ازجمله پوشش مذهبي يك موضوع مقبول و حتي يكي از مولفههاي همبستگي در جامعه ايران بود. اما از دهه 1370 به بعد بهتدريج تحولاتي در جامعه ايران به وقوع پيوست كه سبب شد تا نسلهاي سوم به بعد به تدريج نه مخالف ارزشهاي اوليه بلكه تدريجا از آنها فاصله گرفته و انگارههاي ارزشي جديدي براي آنها مطلوب واقع شود مهمترين دلايل شكلگيري اين فرآيند در جامعه ايران شد را ميتوان در ارتباط با عواملي چون گسترش نوسازي، رشد شهرنشيني، گسترش آموزش عالي، افزايش تماس و تأثيرپذيري ايرانيان از فرهنگ جهاني بر اثر جهاني شدن، افزايش مشاركت سياسي زنان در اداره امور جامعه و بالاخره تأثيرپذيري زنان ايراني از جنبشهاي نوين اجتماعي در جهان از جمله جنبش فمينيسم و تاكيد بر حقوق زنان تحليل كرد. بدون ترديد اين تحولات سبب كمرنگ شدن انگارههاي ارزشي سالهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب و شكلگيري فرهنگ سياسي جديدي براي نسلهاي سوم به بعد شد كه همانند نسلهاي اول و دوم انگارههاي ارزشي براي آنها در اولويت قرار نداشت. لذا بديهي مينمايد كه اين گروههاي اجتماعي در صورت فراهم شدن فرصت اقدام به كنشگري كنند كه شايد كوچكترين نماد آن شكل دادن نهادها و سازمانهاي دفاع از حقوق زنان و گاه كمتوجهي به برخي نمادهاي مذهبي مانند مانند حجاب و پوشش در جامعه باشد. با شكلگيري چنين تحولي به تدريج نوعي شكاف نسلي در جامعه ايران شكل گرفت و بر عهده مسوولان و كارگزاران نظام بود كه مانع از عميقتر شدن اين شكاف نسلي شوند و با درك اين تحول به نسلهاي سوم به بعد اعتنا و اعتماد كرده و سازوكار قانوني براي مشاركت سياسي و كنشگري آنها فراهم كنند اما تأمل در تحولات روزهاي اخير بهويژه ماجراي مرگ مهسا اميني بيانگر اين مهم است كه بهرغم تاكيدات مكرر رهبر انقلاب در موارد متعدد مبني بر مدنظر قرار دادن اين تحولات در تصميمگيريها، متأسفانه اين مهم از سوي نخبگان سياسي و مذهبي حاضر در صحنه تصميمگيري كشور مورد توجه قرار نگرفته و سبب پيچيده شدن برخي موضوعات ارزشي از جمله موضوع حجاب و عفاف شده كه شايد مهمترين دلايل آن به شرح ذيل باشد:
1- حاكم بودن فضاي سياستزدگي و مچگيري سياسي بر رفتار گروهها و جناحهاي سياسي در ايران و عدم اجماع نظر آنها بر در خصوص موضوع حجاب و بهرهبرداري سياسي از سوي هرگروه از اين موضوع برعليه جناح مقابل 2- عدم اجماع نظر نخبگان سياسي حاكميت در خصوص حد و مرزهاي موضوع حجاب و عفاف كه نمونه بارز آن در طرح ديدگاههايي از پوشش حداقلي تا حداكثري ديده ميشود 3- عدم اجماع نظر نخبگان و رهبران مذهبي در خصوص حدود پوشش و حجاب همراه با الزامآور بودن يا نبودن آن براي شهروندان 4- فراز و فرود نوع برخورد با موضوع در مقاطع مختلف از سوي مسوولان كشور به عنوان مثال در مواقعي مانند انتخابات يا ضرورت افزايش مشاركت سياسي موضوع به فراموشي سپرده ميشود اما در برخي مواقع حساسيت نسبت به آن بيشتر ميشود حال آنكه اگر در تمامي مقاطع برخورد يكسان با موضوع صورت بگيرد به تدريج موضوع براي جامعه نهادينه ميشود. 5- عدم توجه به برخي عوامل شكلدهنده اين وضعيت در جامعه بهخصوص در حوزه توليد پوشاك و لباس. 6- استفاده سياسي جناحها و نامزدهايشان در مواقع انتخابات از موضوع و دادن وعدههايي كه پس از پيروزي در انتخابات با عملكرد آنها در تضاد است. 7- عدم توجه به فرهنگسازي در اين حوزه از سطح خانواده گرفته تا مراكز آموزشي و مهمتر از همه رسانه ملي. 8- پارادوكسهاي موجود در حوزه گفتار و عمل در سطح جامعه بهويژه در مراكز و نهادهاي دولتي. 9- وجود مراكز متعدد تصميمگيري در خصوص عفاف و حجاب و عدم هماهنگي ميان آنها در خصوص نوع برداشت از قانون و نحوه عملكرد به آن. 10- خارج شدن ماهيت موضوع از يك مساله ديني و تبديل آن به يك مساله سياسي. در پايان يادآوري يك نكته ضروري است و آن اينكه تأمل در ميزان مشاركت افراد در مراسم و مناسبتهاي مذهبي در جامعه ايران بيانگر اين مهم است كه جامعه ايران به لحاظ سنتي يك جامعه مذهبي است و بر اساس برخي تحقيقات علمي بيش از 70 درصد از جوانان به ارزشها و باورهاي مذهبي اعتقاد دارند. آنچه سبب پيچيدگي موضوع شده است عدم اجماع نخبگان سياسي و مذهبي در خصوص برخي مسائل ديني از جمله موضوع حجاب و عفاف، سياسي شدن آن، تلاش گروههاي سياسي براي بهرهبرداري از اين موضوع، عدم اتفاق نظر رهبران و نهادهاي ديني در خصوص ماهيت و الزامآور بودن يا نبودن پوشش ديني و مهمتر از همه بيتوجهي به فرهنگسازي در جامعه در سطوح مختلف بوده است مضافا اينكه نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه به دليل كاهش اعتماد سياسي، وجود تورم و سختي معيشت مردم همراه با كاهش مشاركت سياسي در سالهاي اخير اين فرصت در جامعه فراهم شده است تا هر موضوعي بهانهاي براي نوعي كنشگري غيرمتعارف از سوي برخي از گروههاي اجتماعي باشد مضافا اينكه شبكههاي اجتماعي اين روند را تسهيل كرده و گروههاي معاند و ضدانقلاب نيز درصدد موجسواري بر آن برآيند. كوتاه سخن اينكه درك تحولات جامعه از سوي نخبگان سياسي و مذهبي، اجماع نظر آنها در خصوص مسائل سياسي و مذهبي، سياسي نكردن هر موضوعي از سوي گروهها و جناحهاي سياسي همراه با فرهنگسازي و ممانعت از شكلگيري شكاف نسلي بهترين راهكار براي تكرار چنين وقايعي در جامعه است چرا كه تجربه تاريخي نشان داده فراهمسازي بستر براي كنشگري نيروهاي اجتماعي از سوي ساختار سياسي بهجاي خشونت بهترين راهكار براي حفظ انسجام و وحدت ملي در جامعه است.