پاسخ وزارت اقتصاد به يك گزارش:
پوشش افزايش هزينه‌هاي دهك‌هاي پايين
با عادلانه‌سازي يارانه‌ها و مهار موتورهاي تورم‌زا
عادلانه‌سازي يارانه‌ها اقدامي در راستاي پوشش افزايش هزينه‌هاي دهك‌هاي پايين است و در عين حال كنترل موتورهاي تورم‌زا از سوي دولت نتايج خود را در كاهش تورم پيش‌نگر نشان داده است.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مطلب مورخ ۶ مهر ماه روزنامه اعتماد با عنوان «تورم پولدارها ۴۰ و تورم فقرا ۶۰درصد» توضيح داد: براساس داده‌هاي رسمي نرخ تورم كل كشور در شهريور ماه ١٤٠١ برابر ٤٢,١درصد اعلام شد كه اين آمار در دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي نوسان دارد. نرخ تورم براي دهك اول برابر ۶۰.۱درصد و براي دهك دهم برابر ۴۳.۸درصد بوده است.
در گزارش ياد شده بدون اينكه به دليل واقعي فاصله تورم بين دهك‌ها بيان شود، سعي شده است تدابير اقتصادي دولت را باري بر دوش دهك‌هاي پايين جامعه عنوان كند.
اين در حالي است كه تورم نقطه‌اي كل دهك‌هاي هزينه‌اي از ۵۲.۲درصد در مرداد ماه امسال به ۴۹.۷درصد در شهريور كاهش يافته و تورم نقطه‌اي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها از ۸۰.۴درصد به ۷۵.۴درصد كاهش يافته است؛ اما دليل افزايش نرخ تورم در دهك‌هاي پايين، بالا بودن سهم مواد خوراكي و آشاميدني در سبد مخارج ماهانه خانوار اين دهك‌ها است.
براساس اعلام مركز آمار، سهم خوراكي‌ها از مخارج دهك اول (كم‌درآمدترين) ۴۳.۳۰ درصد و در دهك دهم (پردرآمدترين) ۲۲.۱۷درصد است.از طرفي دولت به دليل همين فاصله تورمي ايجاد شده «مردمي كردن يارانه‌ها» را در دستور كار قرار داد تا بتواند اين فاصله تورمي را پوشش دهد.
بر اين اساس دولت سيزدهم با پرداخت يارنه نقدي تاحدود زيادي شوك ناشي از رشد قيمت‌ها را كنترل كرده است تا دهك‌هاي پايين دچار مشكلات كمتري شوند.
اين در حالي است كه نرخ ضريب جيني كه افزايش آن بيانگر تشديد شكاف طبقاتي و قرار گرفتن لايه‌هاي درآمدي در فاصله بيشتري از يكديگر است، در سال ۹۹ به ۴۰ صدم افزايش يافت؛ در حالي كه تا سال ۹۶ در سطح ۳۶ تا ۳۹ صدم قرار داشت كه اين وضعيت نشان مي‌دهد صاحبان درآمدهاي ثابت، نتوانسته‌‌اند با يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني و يارانه معيشتي ۵۵ هزار توماني كه از سال ۹۸ به دنبال افزايش قيمت بنزين به ۶۰ ميليون نفر پرداخت مي‌شد، سطح نازل معيشت خود را ارتقا دهند، اما سياست دولت سيزدهم در مردمي كردن يارانه‌ها و افزايش آن موجب كاهش ضريب جيني مي‌شود.