جنون رافع مسووليت كيفري است

لفظ جنون در لغت به معناي در آمدن شب، پوشيده و پنهان شدن، شيدايي، شيفتگي، ديوانگي و زايل شدن عقل است و مجنون به كسي اطلاق مي‌شود كه از تطبيق رفتار خود با معيارها و ضوابط متعارف ساير افراد جامعه ناتوان است. در اصطلاح علم روانشناسي حالتي است كه بيمار مبتلا به آن قدرت تميز نيك و بد را از دست مي‌دهد و سود و زيان گفتار و كردار خويش را تشخيص نمي‌دهد.مطابق ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامي: (مسووليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم«قصاص» آمده است.) با اين وصف فقدان عقل در حين ارتكاب جرم يكي از شرايط رفع مسووليت كيفري است، و قانونگذار در ماده ۱۴۹ قانون صدرالاشاره به اين مهم تاكيد داشته (هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسووليت كيفري ندارد) حاليه آنچه در اين موضوع از اهميت برخوردار است اينكه جنون به هر درجه‌اي در حين ارتكاب جرم رافع مسووليت تلقي مي‌شود چرا كه جنون به ادواري و دائمي تقسيم‌بندي شده و با تشخيص هر درجه از آن توسط پزشكي قانوني مبني بر عدم وجود قوه تمييز عامل رافع محقق مي‌شود.جنون واقعيتي است كه بايد احراز شود و وصف و فرض قانوني نيست؛ لذا در هر مورد بايد وجود آن اثبات شود. بدين‌ترتيب دادگاه بايد در پرونده مطروحه مستنداتي را كه منتهي‎به احراز جنون و نهايتا عدم مسووليت كيفري مي‌شود، مشخص كند. از آنجا كه جنون قدرت تمييز و تشخيص را از بين مي‌برد، مانع انتساب جرم ارتكابي به شخص مجنون مي‌شود؛ به همين علت برخي از حقوقدانان معتقدند بايد مجنون را از مسووليت مدني نيز مبرا دانست. در حقوق ايران وارد آوردن خسارت به ديگري از جانب هر كه باشد و‌لو صغير و ديوانه بايد جبران شود و اين راه‌حلي منطقي و عادلانه است؛ چرا كه دليلي وجود ندارد كه شخصي كه بدون تقصير متحمل زيان از طرف ديگري شود، از دريافت خسارت محروم بماند. نكته حائز اهميت توجه حدوث جنون پس از ارتكاب جرم است. در اين راستا اگر جنون پس از صدور حكم قطعي در جرايم مستوجب حد رخ بدهد، در اين صورت حد ساقط نمي‌شود. براساس تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامي (هر‌گاه مرتكب يكي از جرايم مستوجب حد بعد از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌شود) اين در حالي است كه اگر اجراي مجازات موجب تشديد بيماري يا تاخير در بهبودي شود برطبق ماده ۵۰۲ قانون آيين دادرسي كيفري؛ قاضي اجراي احكام با كسب نظر از پزشكي قانوني تا زمان بهبودي اجراي مجازات را به تعويق مي‌اندازد. حدوث جنون پس از صدور حكم قطعي در محكوم عليه جرايم تعزيري كه اميدي به بهبود او نباشد در ماده ۵۰۲ قانون آيين دادرسي كيفري بدين نحو تبيين شده كه قاضي اجراي مجازات پس از احراز بيماري محكوم عليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات با ذكر دليل پرونده را براي تبديل مجازات مناسب ديگر با درنظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادركننده راي قطعي ارسال مي‌كند . اين در حالي است كه در فرض امكان افاقه اجراي مجازات تعزيري متوقف مي‌ماند وليكن جبران ضرر و زيان مالي از اموال محكوم عليه وصول مي‌شوند . در همين خصوص ماده ۵۰۳ قانون آيين‌دادرسي كيفري بيان مي‌كند: اگر مرتكب به موجب حكم قطعي دادگاه محكوم به جرم تعزيري شود ولي بعد از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه اجراي حكم به تعويق مي‌افتد، مگر در مورد مجازات‌هاي مالي كه از اموال فرد محكوم وصول مي‌شود.