پنج اقتصاددان در بيانيه‌اي تبيين كردند
ريشه‌هاي اقتصادي اعتراض‌ها
گروه اقتصادي
پنج اقتصاددان در بيانيه‌اي، اتفاقات رخ‌داده پس از فوت مهسا اميني در ايران را تحليل كرده و به بيان ديدگاه‌هاي خود در اين زمينه پرداختند. اقتصاددانان امضاكننده اين بيانيه شامل چهره‌هاي آكادميك نزديك به طيف بازار هستند كه عمدتا در مقابل اقتصاددانان نهادگرا، موضع‌گيري‌هاي گاه و بيگاهي نيز داشتند. مسعود نيلي، محمدمهدي به‌كيش، حسن درگاهي، محمد طبيبيان، موسي غني‌نژاد پنج اقتصاددان امضاكننده اين بيانيه وضعيت كنوني ايران را به يك «پيچ خطرناك» تشبيه كرده و راه‌حل عبور از اين بحران را به سياستمداران پيشنهاد داده‌اند.
اين پنج اقتصاددان با بيان مقدمه‌اي از آنچه در اتفاقات اخير رخ داد و پيشينه‌اي كه در سال‌هاي 96 و 98 نيز اتفاق افتاده بود؛ اين سوال را مطرح كرده‌اند كه «چرا جامعه در چنين وضعيت ناپايدار و ملتهبي قرار گرفته و به انبار مواد محترقه‌اي تبديل شده كه با جرقه‌هايي مشتعل شده و آتش به سرعت در آن گسترش پيدا مي‌كند؟»
اقتصاددانان در مقام پاسخ به پرسشي كه ابتداي بيانيه خود عنوان كرده‌اند برآمده و مي‌نويسند: «به نظر مي‌رسد لازم است تحليلي علمي و دقيق از چرايي التهاب موجود در جامعه ايراني ارايه شود تا بتواند تلاشي سازنده و نه مخرب را براي عبور از اين شرايط بحراني نتيجه دهد. تلاشي كه توقف بحران در آن، نه با غلبه يكي بر ديگري، بلكه با مسالمت و مرافقت حاصل شود. از اين رو در ادامه سعي مي‌كنيم تحليلي مختصر و پاسخي مبتني بر آمارهاي رسمي كشور براي سوال يادشده ارايه كنيم.»
چرا جامعه ما اين‌چنين ملتهب است؟
اقتصاددانان در اين بيانيه براي پاسخ به اين سوال، به چند آمار اشاره كرده‌اند. آمارهايي كه از ديدگاه آنان، بيانگر آن هستند كه طي بيش از چهار دهه گذشته، تحولات عميقي در جامعه ما به وقوع پيوسته كه دو مشاهده حياتي را پيش روي ما قرار داده است:
۱- مشاهده اول آن است كه جامعه ايراني با چند دهه گذشته خود، تفاوت‌هايي عميق پيدا كرده است. بنابراين شكافي بزرگ ميان خصوصيات اجتماعي و فرهنگي حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است.
۲- مشاهده دوم اشاره به موانعي دارد كه در مسير تحولات طبيعي جامعه قرار گرفته است. مشاهده دوم، سيلابي را نشان مي‌دهد كه به صورت خروشان حركت كرده اما ناگاه به بن‌بست رسيده است. از ديدگاه امضاكنندگان بيانيه اين مسير مسدود چنانچه باز نشود، تخريب‌هاي بزرگي را نتيجه خواهد داد كه ترميم آن شايد هيچ‌گاه امكان‌پذير نباشد. در ادامه به تبيين دقيق‌تر اين دو مشاهده مي‌پردازيم.
ردپاي وقايع اخير در تحولات جمعيتي
در ادامه اين بيانيه آمده است: سرشماري سال ۱۳۵۵ نشان مي‌دهد؛ جمعيت كشور در آن سال كمي كمتر از ۳۴ ميليون نفر بوده است كه تقريبا نيمي از آن بي‌سواد، نيمي ساكن روستا بوده و تقريبا ۴۵درصد به لحاظ سني، كمتر از ۱۵ سال داشته‌اند. تعداد دانشجويان در آن سال تنها حدود ۱۵۰ هزار نفر بوده كه نشان مي‌دهد تقريبا به ازاي هر ۲۳۰ نفر يك دانشجو داشته‌ايم. اين درحالي است كه براساس نتايج سرشماري سال ۱۳۹۵، از ۸۰ ميليون جمعيت كل كشور، تقريبا ۶۰ ميليون نفر در شهر زندگي مي‌كرده‌اند و تعداد دانشجويان حدود چهار ميليون نفر (به ازاي هر ۲۰ نفر يك نفر دانشجو) بوده است. اين به معني آن است كه در ازاي حدود ۳/۲ برابر شدن جمعيت، تعداد دانشجويان، حدودا ۳۰ برابر شده است. از نظر تركيب سني جمعيت هم، در مقايسه با سال ۱۳۵۵ كه فقط حدود ۱۵ ميليون نفر در فاصله سني ۱۵ تا ۵۰ سال به عنوان جمعيت با انرژي و موثر كشور بوده‌اند، در سال ۱۳۹۵، حدود ۴۷ ميليون نفر در اين فاصله سني قرار داشته‌اند. پس جمعيت امروز كشور، بسيار شهري‌تر، تحصيلكرده‌تر و در بازه سني اثربخشي و برخورداري از انرژي اجتماعي بيشتر از گذشته است. به همه اينها مي‌توان دسترسي غيرقابل اجتناب به اطلاعات را به عنوان يك عنصر كليدي و تحول‌آفرين اضافه كرد. امروز بدون ترديد با وجود نعمت بي‌بديل فضاي مجازي، آحاد مردم به صورت بهنگام از هرگونه اطلاعي كه مايل باشند بهره‌مند هستند. برخورداري از سطح تحصيلات بالا و گستردگي زياد در سطح كشور نيز باعث شده است كه سطح آگاهي عموم مردم به طرز شگفت‌آوري بالا باشد.
بيانيه اقتصاددان به تحولات جامعه زنان نيز اشاره كرده و سپس به سراغ مشاهده دوم رفته است. به گفته اقتصاددانان امضاكننده اين بيانيه با افزايش سطح تحصيلات، توسعه شهرنشيني، دسترسي بيشتر به اطلاعات و فراهم شدن بيشتر زيرساخت‌ها و به‌طور ويژه، با افزايش مشخصه‌هاي يادشده براي زنان، تقاضا براي رفاه فزون‌تر، مشاركت موثرتر سياسي و شفافيت مالي و سياسي و در يك كلمه، كيفيت بهتر حكمراني، افزايش پيدا مي‌كند. تحولات يادشده در مورد جامعه ايراني همان‌طوركه در ارقام مختصر يادشده مشاهده شد، در غالب موارد، چشمگير بوده كه به نظر مي‌رسد متناسب با آن، چنين تقاضاي بالايي را از كيفيت حكمراني در جامعه ايران شكل داده است. اما متاسفانه مسيري كه طي يك دهه گذشته و به‌طور كاملا ويژه در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمينه يادشده يعني «رفاه»، «مشاركت سياسي» و «شفافيت مالي و سياسي» طي شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.
ردپاي وقايع اخير
در وضعيت رفاه خانوارهاي ايراني
بخش مهمي از ديدگاه اين اقتصاددانان درباره وقايع اخير به موضوع رفاه ايراني‌ها مرتبط است. از نظر رفاهي، سطح رفاه خانوارهاي ايراني به‌طور متوسط، طي دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۷ درصد كاهش پيدا كرده است و به‌طور خاص، ۱۰درصد كم‌درآمد جمعيتي كشور، با حدود ۳۰ درصد كاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهري به عنوان نمادي از تحول‌خواهي اجتماعي، در سال ۱۳۹۰، بيش از ۶۰ درصد از جمعيت كشور را تشكيل مي‌داده و در مقابل، قشر كم‌درآمد، جمعيتي حدود ۱۱ ميليون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است كه جمعيت كم‌درآمد كشور به رقم هشداردهنده ۲۳ ميليون نفر برسد كه اين ميزان افزايشِ هشداردهنده فقط با كوچك‌تر شدن جمعيت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. اين تغيير بزرگ كه عمدتا مربوط به سال‌هاي ۱۳۹۶ به بعد است زمينه مساعدي را براي تنش‌هاي اجتماعي به وجود آورده است.
بدترين جلوه‌هاي نابرابري در اقتصاد ايران
از نظر اين پنج اقتصاددان، شيب افزايش قابل‌توجه جمعيت كم‌درآمد جامعه از سال ۱۳۹۶ به بعد به‌طور هشداردهنده‌اي افزايش پيدا كرده است و نكته هشداردهنده و مهم آن است كه براي اولين‌بار، طي چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقريبا يكسان، از جمعيت پردرآمد و قشر متوسط كاسته شده و به كم‌درآمدها افزوده شده است. به اين ترتيب يكي از بدترين جلوه‌هاي نابرابري كه در اقتصاد كشور رخ داده آن بوده كه همه اقشار در شيب نزولي قرار داشته‌اند اما قشر كم‌درآمد با آهنگي بسيار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنين شرايطي كه جامعه روزبه‌روز فقيرتر مي‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهاي مالي در مقياس‌هاي باورنكردني، شرايط رفاهي تعدادي از مسوولان، اقامت فرزندان برخي مسوولان در كشورهاي خارجي و به‌طور مختصر، برخورداري از رانت‌هاي بزرگ در شرايط گستردگي فقر، به‌طور طبيعي جامعه را عصباني كرده و خشم آنها را آماده اشتعال مي‌كند. جامعه زنان نيز كه با شيبي شگفت‌آور به تحصيلات دانشگاهي دست پيدا كرده، وقتي وارد بازار كار شده، با درهاي بسته مواجه شده است. به‌طوري كه نرخ بيكاري زنان جوان تحصيلكرده طي سال‌هاي گذشته، به‌ندرت از ۵۵درصد كمتر بوده است. اين عدد براي جوانان تحصيلكرده اعم از زن و مرد نيز همواره در حاشيه ۴۰درصد قرار داشته است.
اوج تعداد جوانان تحصيلكرده دانشگاهي زن و مرد پس از يك دوره ناكامي در دستيابي به اشتغال و توقف كامل اشتغال‌زايي سال‌هاي نيمه دوم دهه ۱۳۸۰، با پنجره‌اي از اميد در حوالي سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به خوش‌بيني رسيد و انتظارات مثبت آنها فرصتي استثنايي براي بهبود وضع كشور به وجود آورد. اما بروز تغييرات بزرگ در نيمه دوم دهه گذشته، انتظارات آينده را از يك «فرصت» استثنايي به «تهديدي» سهمگين تبديل كرد و بحران‌هاي بزرگ ارزي و حضيض سرمايه‌گذاري سال‌هاي اخير را به وجود آورد.
خلاصه آنكه فقر گسترده در كنار رانت‌هاي بزرگ، همراه با كاهش قابل توجهِ مشاركت سياسي طي سال‌هاي اخير، اعتماد را به عنوان مولفه اصلي سرمايه اجتماعي به‌شدت تضعيف كرده و بدبيني را جايگزين انتظارات مثبت گذشته كرده است. چشم‌انداز منفي نسبت به آينده از يك‌طرف خروج سرمايه را جايگزين سرمايه‌گذاري مي‌كند و از طرف ديگر، به مهاجرت نيروي انساني به‌صورت گسترده دامن مي‌زند. طبيعي است كشوري كه سرمايه‌هاي انساني و فيزيكي خود را از دست مي‌دهد و سرمايه‌هاي مالي و طبيعي آن‌هم در حالت بحراني قرار دارد، براساس همه علايم استاندارد، در وضعيت هشدار قرار مي‌گيرد. امروز درآمد سرانه ما، حتي مستقل از توزيع بسيار نابرابر آن، نه‌تنها از تركيه، بلكه در سطحي پايين‌تر از آذربايجان، تركمنستان و قرقيزستان قرار گرفته است.
ورود به فاز خشم
اقتصاددانان درنهايت عنوان كرده‌اند كه اصرار بر اجراي سياست‌هايي كه هرچند از منظر تصميم‌گيرنده درست به نظر برسد ولي مورد مخالفت طيف‌هاي بزرگ و موثري از جامعه باشد، تنها منتهي به سوق دادن بخش‌هاي بزرگ‌تري از مردم به مخالف مي‌شود و با اين كار كنترل عمومي حجم بزرگ اعتراض‌ها ناممكن مي‌شود. در نتيجه شواهد نشان مي‌دهد كه متاسفانه به دليل سوءتدبير، از مراحل كم‌خطر عبور كرده و وارد فاز خشم شده‌ايم. ممكن است تصميم‌گيرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سركوب كنند و به اشتباه تصور كنند كه غائله به پايان رسيده اما با خشم فروخفته بخش‌هاي بزرگ و موثر جامعه، اداره كشور جز از طريق تداوم به‌كارگيري اجبارهاي مختلف ناممكن مي‌شود و اين فرآيند، فاصله و قهري دايمي را ميان جامعه و حكومت رقم مي‌زند كه نتيجه آن فقط تعميق بيشتر فقر و فساد است. حال سوال مهم و اساسي اين است كه به‌راستي آيا با اين وضعيت ملتهبِ پرتنش داخلي و خارجي، از كدام‌يك از ابرچالش‌هايي كه گلوي كشورمان را مي‌فشارد مي‌توان به سلامت عبور كرد؟
درخواست از نظام تصميم‌گيري
اين 5 اقتصاددان در درخواست توام با تاكيد از نظام تصميم‌گيري عنوان كرده‌اند كه جامعه ايران، امروز با مجموعه بي‌سابقه‌اي از مشكلات روبه‌رو است و به‌هيچ‌وجه ظرفيتي براي اضافه‌شدن مشكل جديد به آنها وجود ندارد. به بهانه كوچكي همه‌چيز مي‌تواند به‌طور ناگهاني به هم بريزد. براي كنار زدن مشكلات عظيم اقتصادي و چالش بزرگ سياست خارجي، چاره‌اي جز همراه كردن مردم با همه چندگونگي و تنوعي كه دارند نيست و اين همراه كردن تنها با پذيرش واقعيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي موجود جامعه ايران، به همين شكل موجود حاصل مي‌شود. به گفته آنها اينكه مسوولان رسما اعلام كرده‌اند كه انتقاد و اعتراض، حق مردم است اما اغتشاش و آشوب غيرقابل قبول است، بيان سنجيده‌اي است كه عدم ارايه راهكارهاي اجرايي براي تحقق آن، به بروز فجايعي منجر مي‌شود كه بخشي از آن را به‌طور ويژه امروز در دانشگاه‌ها مشاهده مي‌كنيم. فقط با به رسميت شناختنِ عملي انتقاد و اعتراض است كه مي‌توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به‌هم‌ريختگي فراگير امور جلوگيري كرد. از اين رو براي اجتناب از فرو افتادن عميق‌تر در بازي باخت- باختِ موجود، ابتكار عمل به‌طور كامل با تصميم‌گيرندگان است. هرچند توصيه به معترضان براي استفاده از ادبياتِ اعتراضي وزين نيز همچنان يك تاكيد خيرخواهانه است.
بيانيه اقتصاددانان ايراني مي‌گويد: فقط لازم است يك گام متواضعانه و از روي آشتي از سوي تصميم‌گيرندگان به جلو برداشته شود، تا جامعه پرمهر ايراني نيز چندين گام به سمت جلو بردارد. آينده مثبت ايران تنها از مسير مسالمت با همه مردم و نه با بخشي از آن عبور مي‌كند و اين هدف فقط با پذيرش واقعيت‌هاي برآمده از جامعه‌اي متكثر و با تنوع زيادِ فرهنگي و اجتماعي محقق مي‌شود. اين مجموعه متكثر، تا آنجا كه ما مي‌دانيم، قانون‌گريز و هرج‌ومرج‌طلب نيست، از به‌هم‌ريختگي فراگير امور سياسي كشور گريزان است و از اين رو راه‌حل‌ها، البته چنانچه حل مسالمت‌آميز مساله مدنظر باشد، بسيار ساده است.
اين اقتصاددانان در خاتمه بيانيه خود عنوان كرده‌اند: در حال حاضر همچنان اين فرصت وجود دارد كه با آزادي همه آناني كه فرزندان اين سرزمين هستند و بايد در ساختن فرداي آن نقش‌آفريني كنند و فراهم آوردن شرايط طرح و بيان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌هاي رسمي و مسالمت‌آميز، گام اول انسجام مجدد جامعه براي گذار از اين پيچ خطرناك برداشته شود.
طي چهار سال گذشته، يكي از بدترين جلوه‌هاي نابرابري كه در اقتصاد كشور رخ داده آن بوده كه قشر كم‌درآمد با آهنگي بسيار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنين شرايطي كه جامعه روزبه‌روز فقيرتر مي‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهاي مالي در مقياس‌هاي باورنكردني، شرايط رفاهي تعدادي از مسوولان، اقامت فرزندان برخي مسوولان در كشورهاي خارجي و به‌طور مختصر، برخورداري از رانت‌هاي بزرگ در شرايط گستردگي فقر، به‌طور طبيعي، جامعه را عصباني كرده و خشم آنها را آماده اشتعال مي‌كند
فقط لازم است يك گام متواضعانه و از روي آشتي از سوي تصميم‌گيرندگان به جلو برداشته شود تا جامعه پرمهر ايراني نيز چندين گام به سمت جلو بردارد. آينده مثبت ايران تنها از مسير مسالمت با همه مردم و نه با بخشي از آن عبور مي‌كند و اين هدف فقط با پذيرش واقعيت‌هاي برآمده از جامعه‌اي متكثر و با تنوع زيادِ فرهنگي و اجتماعي محقق مي‌شود. اين مجموعه متكثر، تا آنجا كه ما مي‌دانيم، قانون‌گريز و هرج‌ومرج‌طلب نيست، از به‌هم‌ريختگي فراگير امور سياسي كشور گريزان است و از اين رو راه‌حل‌ها، البته چنانچه حل مسالمت‌آميز مساله مدنظر باشد، بسيار ساده است