پارادوكس افزايش حقوق و كنترل تورم
حسين مسعود‌نيا
يكي از راهكارهاي دولت سيزدهم براي مقابله با تورم موجود در جامعه، به‌ويژه بر اثر سياست يكسان‌سازي نرخ ارز و حذف ارز ترجيحي، افزايش ميزان دريافتي حقوق‌بگيران اعم از افراد شاغل و بازنشسته طي سال جاري به شيوه‌هاي مختلف بوده است كه شايد يكي از آخرين برگه‌هاي اين سياست هماهنگي ميان دولت و مجلس جهت افزايش حقوق كارمندان براي دومين بار طي سال جاري باشد. اين سياست تقريبا همان راهكاري است كه همسايه غربي ايران يعني تركيه براي مقابله با تورم و خارج كردن اقتصاد خود از ركود اتخاذ كرده است؛ فرمولي بسيار ساده يعني افزايش سطح درآمد جامعه به‌ويژه افراد حقوق‌بگير، بالا بردن تقاضا و در نتيجه آن جلوگيري از حاكم شدن وضعيت ركود بر اقتصاد كشور، چراكه بدترين حالت براي اقتصاد يك جامعه، حاكم شدن همزمان شرايط تورمي همراه با ركود است. اما طرح و عملياتي ساختن اين راهكار چند پرسش اساسي را مطرح مي‌كند: 1- مگر جز اين است كه رهبر معظم انقلاب بارها تاكيد بر حفظ ارزش پول ملي كرده‌اند آيا اين راهكار همسو با اين رهنمود و سياست كلي نظام مبني بر حفظ ارزش پول ملي است؟ 2- آيا جز اين است كه به اذعان تمامي صاحب‌نظران اقتصادي يكي از دلايل اصلي تورم، افزايش نقدينگي در جامعه است؟ آيا راهكار افزايش حقوق به كنترل نقدينگي و تورم در جامعه كمك مي‌كند؟ 3- مگر تمامي اقتصاددانان در خصوص حذف يك مرحله‌اي ارز ترجيحي هشدار نداده كه هر گونه اقدام شتابزده در اين حوزه مي‌تواند پيامدهاي مخربي براي اقتصاد ايران داشته باشد، كما اينكه اين‌گونه نيز شد و نرخ تورم نقطه به نقطه در شهريورماه از 50 درصد عبور كرد پس با توجه به چنين پيشينه‌اي آيا ضروري‌ترين اقدام در شرايط كنوني، نبايد كنترل تورم و نه سياست افزايش حقوق بايد باشد كه خود منتهي به افزايش مجدد تورم مي‌شود؟ 4- آيا جز اين است كه تيم اقتصادي دولت هنگام مخالفت اقتصاددانان و كارشناسان مسائل سياسي و اجتماعي در خصوص پيامدهاي تورمي حذف ارز ترجيحي مدعي بودند كه تورم ناشي از اين سياست يك شوك مقطعي بوده و از نيمه دوم سال روند كاهشي قيمت‌ها آغاز مي‌شود ...
بنابراين اگر اين ادعا بر اساس تحقيقات علمي بوده است چه لزومي دارد كه در نيمه دوم سال كه بناست تورم سير نزولي را تجربه كند، راهكار افزايش حقوق را اتخاذ كنيم كه مجددا تورم افزايش يابد و سياست‌هاي اصلاح اقتصادي دولت را با چالش مواجه كند؟ 5- بر فرض اينكه افزايش حقوق راهكار موقتي از سوي دولت براي مقابله با تاثير تورم بر معيشت كارمندان باشد، آيا جامعه ايران محدود به اين گروه است؟ مضافا اينكه اين طرح بدون ترديد مشكل بخشي از جامعه را شايد مقطعي حل كند، اما در مقابل با توجه به پيامدهاي تورمي آن در جامعه بر قشرهاي ديگري از جامعه پيامد منفي دارد. 6- در شرايط كنوني، به خصوص اعتراضات هفته‌هاي اخير كه بدون ترديد يكي از ريشه‌هاي آن در نارضايتي اقتصادي است و گروه‌هاي معاند از اين فاكتور براي كشاندن برخي افراد به صحنه اعتراضات خياباني استفاده كردند آيا سياست‌هاي اقتصادي بدين شكل با توجه به پيامدهاي تورمي آن منطقي است؟ چراكه تجربه ديگر جوامع بيانگر اين مهم است كه رفرم اقتصادي بايد در مرحله‌اي صورت گيرد كه آن جامعه در بالاترين سطح ثبات سياسي قرار دارد. 7- از نظر جامعه‌شناسي نيز افزايش حقوق راهكار مناسبي نيست، چراكه يكي از آسيب‌هاي فراروي هر نظام سياسي اين است كه آن نظام انتظاراتي در جامعه ايجاد كند كه توان پاسخگويي به آنها را نداشته باشد. بنابراين آيا افزايش حقوق‌ها به افزايش سطح انتظارات منتهي نمي‌شود؟ لذا با توجه به چنين پيشينه‌اي به نظر مي‌رسد راهكار دولت براي مقابله با اثرات تورم در جامعه از طريق افزايش حقوق كارمندان به دلايل ذيل منطقي نباشد: 1- اين راهكار به دليل افزايش نقدينگي، سبب افزايش تورم در جامعه شده و اين مهم در تضاد با هدف اصلي دولت يعني كنترل و كاهش نرخ تورم است. 2- پيامدهاي تورمي اين سياست در تضاد با راهبرد اصلي نظام و خط‌مشي تعيين شده توسط رهبري مبني بر حفظ ارزش پول ملي است. 3- با مدنظر قرار دادن اين ضرب‌المثل كه يك مسلمان دوبار از يك سوراخ گزيده نمي‌شود و نيز با توجه به تجربه كشور همسايه يعني تركيه از اين سياست يعني تجربه تورم 185 درصدي در مجموع طي سال جاري، اين راهكار معقول به نظر نمي‌رسد. 4- افزايش حقوق كارمندان سبب افزايش تورم در جامعه و وارد آمدن فشار به ساير گروه‌هاي اجتماعي مي‌شود و اتخاذ هر راهكاري كه سبب افزايش فشار معيشتي به مردم در موقعيت فعلي شود از نظر جامعه‌شناختي با توجه به شرايط كنوني جامعه صحيح نيست.
جان كلام اينكه اتخاذ چنين راهكارهايي براي مقابله با تورم همان سياست كلنگي يا سياست روزمرگي است كه نه‌تنها نمي‌تواند مشكل اساسي اقتصاد ايران يعني نقدينگي، تورم و اشتغال را حل كند، بلكه بر اين معضلات مي‌افزايد. بنابراين شايد منطقي به نظر آيد كه دولت محترم و تيم اقتصادي وي به صراحت و شفاف براي مردم توضيح دهند كه كشور در شرايط يك جنگ ناعادلانه اقتصادي قرار دارد و براي كاستن از فشار روي مردم راهكارهاي ذيل را مدنظر قرار دهند: 1- توزيع كالاهاي اساسي از طريق كالابرگ در حد نياز عمومي در جامعه و مابقي توزيع اين كالاها به قيمت تمام شده به صورت آزاد در جامعه. 2- اتخاذ رويكرد انقباضي و خودداري از اتخاذ هر راهكاري كه منتهي به افزايش نقدينگي در جامعه شود. 3- هدايت يارانه‌ها در عوض توزيع ميان مردم به سمت توليد و افزايش آن‌كه هم ميزان اشتغال را افزايش و هم سبب كاهش قيمت‌ها مي‌شود. 4- فراهم ساختن فرصت سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از طريق برقراري امنيت اقتصادي در داخل و تنش‌زدايي در سياست خارجي به منظور جلب سرمايه‌هاي خارجي. 5- آگاهانيدن مردم از شرايط اقتصادي كشور و فرهنگ‌سازي متناسب با آن در سطح جامعه از طريق رسانه ملي و ساير رسانه‌هاي اجتماعي. 6- توجه به ديدگاه نخبگان و كارشناسان و پرهيز از سياست‌هاي روزمرگي همراه با پذيرفتن اين اصل مهم كه معادله اقتصاد داراي مجهول‌هاي متعددي است. 7-هدايت پول‌هاي سرگردان در جامعه از دلالي به سمت توليد. 8- اتخاذ راهكارهايي براي برطرف كردن موانع ارتباط اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني.