آيا ايران پاسخ قطعنامه پارلمان اروپا را مي‌دهد؟
تلاش براي حفظ برجام در سايه تنش بي‌سابقه
گروه ديپلماسي
حسين اميرعبدالهيان، وزير خارجه و علي باقري، معاون سياسي او اين روزها سرگرم رايزني‌هاي تلفني يا ديدارهاي ديپلماتيك با مقام‌هاي كشورهاي متفاوت به خصوص اروپايي‌ها هستند. در تمام اين رايزني‌هاي تلفني و ديدارهاي ديپلماتيك دو موضوع در دستور كار قرار دارند: ناآرامي‌ها در ايران و فرجام مذاكرات احياي برجام. قريب به سه هفته پيش بود كه مرگ مشكوك دختري 22 ساله در محل پليس امنيت تهران در خيابان وزرا موجي از ناآرامي‌ها را در داخل و خارج از ايران راه انداخت. جرقه اعتراض‌ها با نخستين سفر ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور به نيويورك به منظور شركت در نشست سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد همزمان شد و همين مساله حاشيه‌هايي را براي اين سفر فراهم كرد كه از جمله آنها مي‌توان به خودداري رييس‌جمهور از گفت‌وگوي از‌پيش‌برنامه‌ريزي‌شده با كريستين امانپور، مجري سرشناس سي‌ان‌ان اشاره كرد. پس از بازگشت رييسي به تهران و ادامه رايزني‌هاي اميرعبداللهيان در نيويورك نيز در هرگفت‌وگويي كه با وزير خارجه دولت سيزدهم انجام شد به مساله ناآرامي‌ها در ايران، نحوه برخورد نيروهاي انتظامي و امنيتي با معترضان و همچنين اراده تهران براي احياي برجام اشاره شد. در اين بازه زماني توصيه‌ها و هشدارهاي وزير خارجه ايران به مقام‌هاي كشورهاي اروپايي و امريكا مبني بر عدم دخالت در امور داخلي ايران و توانمندي تهران براي مقابله به مثل ادامه داشته و همزمان در آن‌سوي ميدان بسته‌هاي تحريمي جديد از سوي ايالات متحده عليه تهران تدوين و اعلام شده و اروپايي‌ها با تهديد به تصميم‌گيري درباره تحريم ايران اقدام به صدور قطعنامه عليه آنچه نقض حقوق بشر در برخورد با معترضان ايراني خوانده‌اند، كرده‌اند. در چند روز اخير نيز اين بگو و مگوها سرعت بيشتري گرفته و همزمان هر دو طرف تلاش كردند در پرتنش‌ترين روزها ميان ايران و كشورهاي اروپايي پس از حصول برجام در سال 2015 ميلادي، فاصله سه مساله مذاكره براي احياي برجام، تبادل زندانيان ميان ايران و ايالات متحده و آزادسازي اموال ايران در كره جنوبي با اختلاف جديد را حفظ كنند.
تهران پاسخ تهديد اروپا را با هشدار داد
سه‌شنبه گذشته بود كه جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با اشاره به ناآرامي‌ها در ايران و آنچه برخورد خشن نيروهاي امنيتي با معترضان خواند از بررسي اعمال تحريم‌هاي تازه عليه ايران خبر داد و گفت: «ما به بررسي همه گزينه‌هاي در اختيارمان از جمله اقدامات محدود‌كننده براي رسيدگي به «قتل» مهسا اميني و نحوه واكنش نيروهاي امنيتي ايران به تظاهرات ادامه خواهيم داد.» واكنش تهران به اين سخنان جوزپ بورل در تماس تلفني وزير خارجه با او و هشدار نسبت به هرگونه اقدام منفي نمود پيدا كرد. به گزارش وزارت خارجه، اميرعبداللهيان در اين گفت‌وگوي تلفني با اشاره به اينكه در مورد همكاري‌هاي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اخيرا توافقات خوبي حاصل شده است، ضمن تشكر از تلاش سازنده بورل و انريكه مورا (معاون بورل)، در خصوص گفت‌وگوهاي مربوط به احياي برجام گفت: در نيويورك به صورت فعال، رفت و برگشت پيام غيرمستقيم بين ايران و امريكا انجام شد و در مجموع در نيويورك و وين گفت‌وگوهاي رو به پيشرفتي داشته‌ايم. اميرعبداللهيان در مورد تحولات داخلي نيز خطاب به بورل گفت: ما وفق قوانين داخلي خود موضوع درگذشت خانم مهسا اميني را با جديت دنبال مي‌كنيم تا ابعاد موضوع روشن شود. دستگاه قضايي با قاطعيت اين موضوع را در دستوركار دارد. به زودي گزارش علمي و فني دقيق پزشكي قانوني منتشر خواهد شد. ما مطالبات مسالمت‌آميز را حق مردم مي‌دانيم و همواره به آن توجه مي‌كنيم، اما صف آنها از اغتشاشگراني كه آمبولانس‌ها را به آتش مي‌كشند، بانك و اماكن عمومي را تخريب مي‌كنند و با سلاح سرد و گرم به مردم و پليس حمله مي‌كنند يا به اقدامات تروريستي مبادرت مي‌ورزند، كاملا جداست و لذا با آشوبگران و تروريست‌ها مطابق با قانون برخورد قاطعي خواهيم كرد. اگر اتحاديه اروپا براساس اتهامات بي‌اساس و در جهت ترغيب آشوبگران و تروريست‌هايي كه جان و مال مردم ايران را هدف قرار داده‌اند، اقدام سياسي شتابزده‌اي كند، بداند پاسخ متقابل مي‌دهيم. جوزپ بورل نيز در پاسخ از پيشرفت‌هاي صورت‌گرفته در مذاكرات احياي برجام ابراز خرسندي و بر اهميت ادامه تلاش‌ها براي رسيدن به توافق تاكيد كرد. وي افزود: ما در اتحاديه اروپا آماده هرگونه همكاري براي نيل به توافق هستي و توافقات اخير بين ايران و آژانس را اميدوار‌كننده و گام مهمي در مسير توافق وين مي‌دانيم. مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در ادامه افزود: مي‌پذيرم كه آشوب و تروريسم موضوعي است كه با اعتراضات مسالمت‌آميز كه بايد پاسخ مناسبي به آن داده شود، تفاوت دارد. درصدد نيستيم روابط اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي ايران دچار مشكل شود.
ابراز ناخرسندي اميرعبداللهيان
از مواضع اروپايي‌ها
تنش ميان ايران و اروپا در گفت‌وگوي وزير خارجه با لوئيجي دي مايو، همتاي ايتاليايي هم مطرح شد. اميرعبداللهيان در اين باره گفت: جمهوري اسلامي ايران با اعتقاد عملي به دموكراسي، همواره به مطالبات مسالمت‌آميز مردم توجه كرده است. در وقايع اخير مداخله‌گران خارجي، عوامل سازماندهي‌شده و تروريست‌ها به ويژه در زاهدان و غرب كشور ايران، مسير اجتماعات مسالمت‌آميز مردم را به سمت خشونت، آشوب و كشتار مردم بي‌گناه و پليس و حافظان امنيت سوق دادند. بار ديگر مردم بزرگ ايران با برخورداري از بصيرت سياسي اجازه تعرض خارجي و خدشه سياسي به استقلال سياسي، تماميت ارضي و حاكميت كشور را ندادند. ما براساس قوانين محكم خود نسبت به درگذشت يكي از فرزندان‌مان (مهسا اميني) متعهديم و رسيدگي دقيق و عادلانه به آن با جديت ادامه دارد. در عين حال از مواضع و مداخلات برخي مقامات اروپا در وقايع اخير ناخرسنديم و اگر اتحاديه اروپا بخواهد با رفتاري دوگانه، اقدامي شتابزده و نسنجيده انجام دهد، بايد منتظر اقدام موثر و متقابل جمهوري اسلامي ايران باشد. به گزارش وزارت خارجه، وزير امور خارجه ايتاليا در اين گفت‌وگوي تلفني حسن نيت ايران در اجازه خروج به تبعه ايراني- امريكايي، باقر نمازي و اعلام آمادگي مجدد ايران براي تبادل زندانيان ايراني- امريكايي را بخشي از پيشرفت در مذاكرات غيرمستقيم اخير در نيويورك و نشانه خوبي خواند. لوئيجي دي مايو در ادامه افزود: ما به حاكميت و قوانين جمهوري اسلامي ايران احترام مي‌گذاريم و با شما هم‌عقيده‌ايم كه حساب پاسخ به مطالبات مسالمت‌آميز مردم، از آشوب و تروريسم جداست.
وزير خارجه: احدي در تظاهرات مسالمت‌آميز دستگير نشده است
وزير خارجه روز پنجشنبه نيز از فرصت گفت‌وگوي تلفني با سايمون كاووني، وزير امور خارجه ايرلند براي تكرار مواضع درباره دخالت اروپا در مسائل داخلي ايران استفاده كرده و گفت: به زودي گزارش علمي، فني و دقيق پزشكي قانوني در خصوص علت مرگ مرحوم مهسا اميني منتشر مي‌شود.
به گزارش وزارت خارجه ايران، وزير خارجه با اشاره به رفتار دوگانه غرب در قبال حقوق زنان و حقوق بشر افزود: توجه به حقوق زنان در جمهوري اسلامي ايران براي ما از اهميت بالايي برخوردار است و هم‌اكنون زنان در بخش‌هاي مختلف دانشگاهي، علمي، پزشكي، آموزشي، اداري و فناوري در حال ايفاي نقش بسيار موثري هستند. بخشي از اتفاقات اخير در ايران تظاهرات مسالمت‌آميز است كه ما طبق قانون اساسي كشور از آن حمايت مي‌كنيم و طرح مسالمت‌آميز مطالبات مردم را حق قانوني آنان مي‌دانيم و همواره به آن توجه كرده و پاسخ داده‌ايم. اما در اين ميان برخي اغتشاشگران با هدايت خارجي و تحريك شبكه‌هاي تلويزيوني خارجي، اقدام به تخريب اموال عمومي و حمله به مردم و پليس با سلاح گرم و سرد كردند كه مردم از پليس انتظار دارند امنيت آنان را در مقابل اين افراد حفظ كند و پليس با دقت، رعايت حقوق انساني، اقتدار و اعتماد مردمي به حفظ امنيت مبادرت ورزيد. احدي در تظاهرات مسالمت‌آميز دستگير نشده است. دستگير‌شدگان آشوبگرند و برخي هم كه در بين آشوبگران احساسي عمل كرده‌اند، آزاد شده‌اند، اما به‌كارگيرندگان سلاح يا اعضاي سازماندهي‌شده گروه‌هاي تروريستي به دست عدالت سپرده خواهند شد. بي‌ترديد جمهوري اسلامي ايران در مسير مبارزه با تروريسم به برخورد قاطع با تحريكات و اقدامات گروه‌هاي تروريستي ادامه خواهد كرد. فراموش نكنيد در حوادث داخلي امريكا و ماجراي اشغال كنگره، مدت‌ها اينترنت در امريكا روي مردم قطع شد و حتي صفحات شخصي مجازي رييس‌جمهور وقت امريكا با توجيه امنيت ملي بسته شد.
قطعنامه پارلمان اروپا و پاسخ تهران
به‌رغم رايزني‌هاي وزير خارجه در چند روز گذشته، پارلمان اروپا روز پنجشنبه آنچه سركوب معترضان توسط جمهوري اسلامي خواند را محكوم كرد. به گزارش رسانه‌ها، اكثريت نمايندگان پارلمان اروپا به قطعنامه‌اي راي دادند كه مرگ مهسا اميني «پس از آنچه بازداشت خشونت‌آميز، اذيت و آزار و بدرفتاري توسط پليس امنيت اخلاقي» خوانده را با شديدترين لحن محكوم كردند و خواستار «تحقيقات بي‌طرفانه و موثر» در اين باره شد. اين قطعنامه از حق تظاهرات مسالمت‌جويانه پشتيباني كرده و از مقامات ايراني خواسته است معترضان بازداشت‌شده را آزاد كنند. اين قطعنامه همچنين خواستار تحريم برخي مقام‌هاي ايراني در رابطه با آنچه سركوب معترضان خوانده، شده است.
به گزارش وزارت خارجه، ناصر كنعاني، سخنگوي اين وزارتخانه امور خارجه روز جمعه در واكنش به قطعنامه پارلمان اروپا گفت: اين قطعنامه متضمن پيشداوري‌هاي يكجانبه و بي‌پايه در قبال جمهوري اسلامي ايران است و لذا از اساس مردود و فاقد ارزش است. اين قطعنامه به‌رغم ادعاهاي مطرح‌شده در آن، در حالي مقابله ضروري با اقدامات خشونت‌بار سازماندهي‌شده و تعرض به اموال عمومي و جان و مال مردم را تحت عناوين ساختگي ناعادلانه به باد انتقاد مي‌گيرد كه طراحان و تحريك‌كنندگان اغتشاشات، عمدتا از منشأ اروپا به اقدامات خصمانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران دست مي‌زنند. پارلمان اروپا با صدور اين قطعنامه نشان داد كه به رفتار گزينشي خود در قبال ملت بزرگ ايران ادامه مي‌دهد، زيرا يك‌بار هم ديده نشد كه اين پارلمان به رغم ادعاهاي پرطمطراق، قطعنامه‌اي حقوق بشري در مخالفت با تحريم‌هاي ضد بشري حداكثري عليه مردم ايران صادر كند. موضوع درگذشت خانم مهسا اميني كه بر اساس الزامات قانوني داخلي و نظر مقامات عاليه كشور و نه خوشامد سايرين، تحقيقات در مورد آن در جريان است، بنا به شناختي كه از پارلمان اروپا داريم، تنها بهانه‌اي براي ادامه معاندت عناصر تندرو اين پارلمان با جمهوري اسلامي ايران است. جمهوري اسلامي ايران بر اساس احترام و منافع متقابل، آماده تعامل دوسويه با تمامي طرف‌هاست، اما در برابر هرگونه تلاش براي اعمال فشار يا توسل به اقدامات محدود‌كننده عليه مردم ايران، قاطعانه ايستادگي كرده و بدان پاسخ متقابل و متناسب خواهد داد.
تحريم جديد امريكا از راه رسيد
به موازات اتحاديه اروپا ايالات متحده نيز تلاش مي‌كند فشار بر ايران در سطح بين‌المللي به دليل آنچه برخورد خشن با معترضان خوانده را حفظ كند. روز دوشنبه هفته گذشته بود كه جو بايدن رييس‌جمهور اين كشور در بيانيه‌اي گفت كه ايالات متحده تحريم‌هاي جديدي عليه مقامات ايران كه به ادعاي او واشنگتن آنها را در «خشونت عليه معترضان» دخيل مي‌داند، اعمال خواهد كرد. به گزارش خبرگزاري فارس، بايدن در ادامه موضع مداخله‌جويانه خود افزود: اين هفته، ايالات متحده هزينه‌هاي بيشتري عليه عاملان خشونت عليه معترضان صلح‌جو اعمال خواهد كرد. ما به پاسخگو كردن مقامات ايراني و حمايت از ايراني‌ها براي اعتراض آزادانه ادامه خواهيم داد. وي در بخش ديگري از اين بيانيه ادعا كرد كه «ايالات متحده دسترسي ايراني‌ها به اينترنت را از جمله از طريق تسهيل دسترسي بيشتر به پلتفرم‌ها و خدمات ايمن و خارجي آسان‌تر مي‌كند» و در ادامه اتهامات ضد ايراني خود گفت: ايالت متحده همچنين مقامات و نهادهاي ايراني مثل پليس (امنيت) اخلاقي را كه مسوول به‌كارگيري خشونت براي سركوب جامعه مدني هستند، پاسخگو مي‌داند. پيرو اين سخنان جو بايدن، روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داري امريكا اعلام كرد اسامي چندين نفر از جمله وزير ارتباطات و وزير كشور ايران را در فهرست تحريم‌ها قرار داده است. براساس ترجمه خبرگزاري فارس، در بيانيه وزارت خزانه‌داري امريكا، با طرح ادعاهاي اثبات‌نشده آمده است: «امروز دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري ۷ مقام از دستگاه‌هاي امنيتي و حكومتي ايران را به دليل قطع دسترسي اينترنت و خشونت ادامه‌دار عليه شركت‌كنندگان در تظاهرات‌هاي مسالمت‌آميز پس از مرگ غم‌انگيز مهسا اميني ۲۲ ساله- كه با ادعاي پوشيدن حجاب نامناسب دستگير شد و تحت بازداشت پليس امنيت اخلاقي جان باخت- در فهرست تحريم‌ها قرار مي‌دهد.» اسامي هفت مقام كه در فهرست تحريم‌هاي امريكا قرار گرفته به شرح زير است:
۱- يدالله جواني، معاون سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به دليل ارتباط با سپاه پاسداران
۲- وحيد مجيد، رييس پليس فتا فراجا، به دليل ارتباط با پليس سايبري ايران
۳- حسين نجات، فرمانده كل سپاه در قرارگاه ثارالله، به دليل ارتباط با سپاه پاسداران
۴- حسن رحيمي، فرمانده انتظامي تهران بزرگ به دليل ارتباط با نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۵- حسين ساجدي‌نيا، معاون عمليات فراجا، به دليل ارتباط با نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۶- عيسي زارع‌پور، وزير ارتباطات جمهوري اسلامي ايران، ذيل قانون تحريم‌هاي حقوق بشري ايران
امريكا همچنين نام «احمد وحيدي»، وزير كشور ايران را ذيل ادعاهاي مربوط به حقوق بشر هم در فهرست تحريم‌ها قرار داده است.
خزانه‌داري امريكا مدعي شده اين اقدام پس از آن اتحاذ شده كه خزانه‌داري امريكا روز ۲۲ سپتامبر پليس امنيت اخلاقي ايران و مقام‌هاي ارشد آن را در فهرست تحريم‌ها قرار داد. وزارت خزانه‌داري امريكا روز ۳۱ شهريورماه پليس امنيت اخلاقي ايران را به «خشونت عليه زنان» متهم كرده و آن را در فهرست تحريم‌ها قرار داده بود. امريكا در آن بيانيه، بدون اشاره به هيچ مستنداتي پليس امنيت اخلاقي را بابت مرگ خانم «مهسا اميني» مسوول دانسته است. در بيانيه وزارت خزانه‌داري امريكا همچنين يادآوري شده كه امريكا چند هفته قبل‌تر، يك مجوز عمومي براي كمك كردن به «دسترسي ايراني‌ها به اينترنت» صادر كرده است. دستورالعمل مورد اشاره امريكا روز اول مهر صادر شده كه در آن خزانه‌داري اين كشور به توضيح درباره برخي از مبادلاتي پرداخته بود كه در حوزه تامين اينترنت براي ايران از شمول تحريم‌ها معاف هستند.
ادعاي رييس سازمان سيا
درباره اعتراض‌هاي ايران
همزمان با تحميل تحريم‌هاي جديد عليه تهران، «ويليام برنز» در مصاحبه با شبكه «سي‌بي‌اس نيوز» امريكا درباره حوادث اخير در ايران حرف زد. براساس ترجمه خبرگزاري فارس، خبرنگار اين شبكه از مدير سيا سوال كرد: «آيا اين اعتراضات، اعتراضاتي منزوي و در گوشه و كنار است يا اينكه شما اعتقاد داريد اين مي‌تواند شروع يك انقلاب باشد؟»
مدير سازمان اطلاعات مركزي امريكا مدعي شد: «من فكر نمي‌كنم كه اين اعتراضات منزوي و در گوشه و كنار باشد و آنچه كه حداقل براي من و تحليلگران ما در اينجا قابل توجه است، گستردگي و فراگيري اين اعتراضات در حال حاضر است. اينها افراد واقعا شجاعي هستند و بسياري از آنها زنان واقعا شجاع هستند. آنها از بسياري از جهات ديگر خسته شده‌اند و مايل هستند كه ريسك انجام تظاهرات را بپذيرند، به خاطر اينكه از فروپاشي اقتصادي، فساد و از محدوديت‌هاي اجتماعي كه به ويژه زنان ايراني با آن مواجه هستند و همچنين از سركوب سياسي خسته شده‌اند». مجري شبكه «سي بي‌اس نيوز» از مدير سيا پرسيد: «ايران دسترسي به اينترنت را براي اغلب جمعيت 80 ميليوني خود گرفته است. اينترنت ماهواره‌اي استارلينك (شركت) ايلان ماسك در دسترس است. آيا دولت ايالات متحده كمك خواهد كرد كه ترمينال‌هاي (دسترسي به اينترنت) داخل ايران شود؟» برنز در پاسخ به اين سوال گفت: «خب دولت ايالات متحده به‌طور واضح بر حمايت ما از جريان آزاد اطلاعات و آزادي اينترنت تصريح كرده است و من بدون اينكه وارد جزييات بشوم بايد بگويم كه ايالات متحده بسيار به اين موضوع متعهد است». خبرنگار با قطع سخنان ويليام برنز از او سوال كرد: «در نتيجه، ما (امريكا) اين‌بار (در تحولات داخلي ايران) مداخله خواهيم كرد؟» مدير سيا به اين سوال اينگونه جواب داد: «آنچه من مي‌توانم بگويم اين است كه حمايت ما به عنوان يك دولت از جريان آزاد اطلاعات، با قدرت ادامه خواهد يافت».
مخالفت پارلمان اروپا با توقف مذاكرات برجامي
«الدار مامدوف» مشاور سياسي سوسيال دموكرات‌ها در كميته روابط خارجي پارلمان اروپا از مخالف قاطع نمايندگان پارلمان اروپا با «تعليق» مذاكرات برجامي اتحاديه اروپا با ايران خبر داد. اين ديپلمات سابق اهل كشور لتوني كه سابقه كار در سفارت اين كشور در امريكا و اسپانيا را دارد، در پيامي توييتري خبر داد، «تلاش‌ها براي استفاده از اعتراضات ايران براي به تعليق درآوردن مذاكرات برجامي» در پارلمان اروپا ناكام ماند. به گفته مشاور سياسي سوسيال‌دموكرات‌ها در كميته روابط خارجي پارلمان اروپا، متممي كه خواستار تعليق مذاكرات برجامي شده بود با ۴۶۹ راي مخالف و ۸۸ راي موافق مواجه شد و تصويب نشد. او در پيام توييتري خود درباره مخالفت اكثريت اعضاي پارلمان اروپا با اين متمم نوشت: «حمايت قاطع از جوزپ بورل (مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا) به منظور ادامه تلاش‌هايش جهت حصول به توافق (در مذاكرات وين)»