اخراج، پاسخ به مطالبات صنفي نيست!

نيمه اول امسال، مطالبات 18 هزار استاد حق‌التدريس دانشگاه فني و حرفه‌اي را به‌طور جامع در قالب نامه جامع مطالبات با همفكري همكاران تدوين كردم . پس از آن، نامه مذكور به مسوولان مختلف از جمله رييس دانشگاه فني و حرفه‌اي آقاي دكتر عرفان خسرويان در تاريخ 29 مرداد با شماره نامه مشخص، داده شد كه تاكنون هيچ دستوري نخورده است! پيرو پيگيري‌هاي مكرر، در 29 مرداد 1401 به حراست سازمان مركزي احضار و با اين عبارت «اگر ادامه بدهيد ترم بعد براي شما واحد نخواهيم داشت» تهديد به قطع همكاري شدم كه اين تهديد در 21 شهريور 1401 عملي شد! اخراج به دليل مطالبه صنفي. مطالباتي كه در صورت تحقق، با ايجاد انگيره در مدرسان، قطعا منجر  به  افزايش كيفيت آموزش مي‌شود. 
اگر رييس يك مجموعه به اهميت مطالبات 18 هزار استاد حق‌التدريس معادل 93 درصد از استادان دانشگاه واقف بود، آيا چنين برخوردي داشت؟ چرا وقتي نماينده استادان حق‌التدريس را كه پيگير مطالبات صنفي است، در اولين پاسخ اخراج مي‌كنيد؟ ناپختگي اين تصميم، احتمال تكرار اين نوع تصميم‌گيري در بخش‌هاي ديگر از طرف مديراني كه دانش و سابقه مديريت و برخورد با چنين چالش‌هايي در اين سطح را ندارند، ممكن است منجر به مسائلي شود كه آسيب‌هاي آن بسيار وسيع و غيرقابل جبران باشد. 
اعم مطالبات استادان حق‌التدريس كه سال‌هاست در مظلوميت ولي با عشق تدريس كردند:
٭ پرداخت منظم حقوق ماهانه اساتيد: از سال 1398 تا 1401، در متن قانون بودجه ابلاغي، تبصره 12، (بند «ب» در بودجه سال 1401، بند «ه» در بودجه سال 1400، بند «ه» در بودجه سال 1399 و بند «ك» در بودجه سال 1398) به صراحت ذكر شده كه ‌كليه پرداخت‌هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدريس، حق‌الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب‌ناپذير محسوب مي‌شود و مشمول مفاد جزء (۵) بند «الف» اين تبصره است و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود. چرا با وجود قانون، حقوق 18 هزار مدرس حق‌التدريس در دانشگاه فني و حرفه‌اي و چند ده هزار مدرس در دانشگاه‌هاي ديگر طبق قانون پرداخت نمي‌شود؟ آيا اين حق‌الناس نيست؟ چرا سيستم‌هاي نظارتي ورود نمي‌كنند تا علت عدم اجراي قانون را مشخص كنند و دانشگاه‌هاي متخلف را شناسايي و برخورد لازم را داشته باشند؟ معوقات پرداختي در دوران رياست فعلي دانشگاه به ركورد 8 ماه تعويق هم رسيد (حقوق آذر 1400 در 2 مرداد 1401 پرداخت شد!) 
٭ اصلاح مبالغ حق‌التدريس، پرداخت تمام مزاياي قانوني و افزايش سالانه آن بر اساس تورم: اكنون يك استاد حق‌التدريس در دانشگاه فني و حرفه‌اي با مدرك ارشد براي يك ساعت تدريس درس عملي، حدود 19 هزار تومان دريافت مي‌كند. از اين مبلغ كه حدود 6 ماه بعد دريافت مي‌كند، 10 درصد ماليات هم كسر مي‌شود. اين در حالي است كه يك كارگر ساده بدون سابقه فقط با احتساب بن كارگري و حق مسكن، در يك ساعت حدود 23 هزار تومان دريافت مي‌كند! بسيار جاي سوال دارد كه با اين شرايط چقدر بايد انتظار كيفيت آموزشي را داشته باشيم؟ موضوع وقتي جالب‌تر مي‌شود كه رييس دانشگاه در صحبت‌هاي خود مكرر از دانشگاه نسل چهارم حرف مي‌زند!
٭  بيمه: طبق اصل 29 قانون اساسي «بيمه حقي است همگاني». با توجه به مواد 2 و 4 قانون كار و ماده 2 قانون تامين اجتماعي، مدرسان حق‌التدريس كه در مقابل دريافت حق‌السعي در مراكز آموزشي كار مي‌كنند، مشمول عنوان «كارگر» يا «بيمه شده» واقع مي‌شوند و آن مراكز آموزشي هم مشمول عنوان «كارگاه» هستند. بنابراين مراكز دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، بنا به تكليف قانوني ناشي از قوانين مزبور و ماده 148 قانون كار و مواد 4، 30، 34، 36 و 39 قانون تامين اجتماعي، بايد حق بيمه متناظر با حق‌التدريس مدرسان را طبق تشريفات قانوني به تامين اجتماعي بپردازند. حال با اينكه دانشگاه‌هاي ديگر براي مدرسان حق‌التدريس خود امكان بيمه را فراهم كرده‌اند، هنوز دانشگاه فني و حرفه‌اي از اين كار اجتناب مي‌كند! آيا سيستم نظارتي وجود ندارد كه 18 هزار مدرس حق‌التدريس كه در اين دانشگاه به كار گرفته مي‌شود چرا بيمه نمي‌شوند؟! آيا اين حق‌الناس نيست؟ 
٭حذف اخذ ماليات 10 درصد استادان حق‌التدريس: در قانون بودجه سال 1401، تبصره 12 بند «ه» سقف معافيت ماهانه حقوق، 5 ميليون و 600 هزار تومان ذكر شده است در حالي كه هر مدرس حق‌التدريس مدعو دانشگاه فني و حرفه‌اي در عالي‌ترين شرايط كه معمولا محقق نمي‌شود (تدريس درس تئوري تا سقف مجاز تدريس به مدت يك روز و نيم معادل 16 ساعت در هفته) با مدرك دكترا حدود 2 ميليون و 500 هزار تومان و با مدرك كارشناسي ارشد حدود يك ميليون و 700 هزار تومان دريافتي خواهد داشت كه اين مبالغ حتي چند برابر كمتر از سقف معافيت مالياتي است كه قانون تعيين كرده است، اما از همين رقم حقوق هم 10 درصد ماليات كسر مي‌شود! تصور كنيد يك استاد حق‌التدريس دانشگاه، در مجموع يك ميليون تومان در ماه دريافت كند و 10 درصد آن را بابت ماليات بپردازد! 
٭ساماندهي و تبديل وضعيت مدرسان حق‌التدريس كه سابقه حداقل 5 سال كامل با 6 ساعت تدريس در هفته را دارند: استاندارد نسبت دانشجو به استاد، 18 است. در برنامه توسعه ششم، براي سال 1400، عدد 20 تعيين شده بود. در دانشگاه فني و حرفه‌اي اين عدد بر اساس اطلاعات موجود در سايت (170717 دانشجو و 1122 هيات علمي) 152 است! كه خود نشان مي‌دهد سال‌هاست كه به اين موضوع توجه نشده كه اين عدد اين چنان رشد كرده است. آيا اين امر مهمي نبوده است؟ آيا مديران قبلي به اين معيار فكر نمي‌كردند و از آن اطلاع نداشتند؟! اين عدد كه يك‌شبه به اينجا نرسيده است. چرا مديران قبلي پيگير اين موضوع نبودند؟! از اين معيار مي‌توان فهميد كه چقدر به كيفيت آموزشي در اين دانشگاه مهم كه مكرر مورد تاكيد مسوولان است، اهميت عملي و واقعي داده مي‌شود. توجه مديران فعلي را هم مي‌توان از اينجا متوجه شد كه در جذب هيات علمي در مرداد 1401، ظرفيت جذب هيات علمي براي 181 دانشكده فني و حرفه‌اي در كل كشور، فقط 34 نفر بود! براي مثال فقط 2 نفر در رشته برق و همين‌طور مكانيك براي كل كشور! براي اعلام نياز بيشتر، چه كسي بايد پيگيري كند؟