واكاوي شرايط دشوار پيش روي افغانستان
محمدرضا بهرامي
در آخرين روزهاي منتهي به سقوط افغانستان، توافقي غيرعلني در دوحه و بين نمايندگان طالبان به سرپرستي ملا برادر، نمايندگان اعزامي از سوي حاكميت سابق افغانستان، نمايندگان دولت‌هاي امريكا و قطر صورت پذيرفت كه براساس آن ساختاري موقت و مبتني بر تقسيم قدرت جايگزين حاكميت وقت در افغانستان مي‌شد.
در اين توافق غيرعلني و مقدماتي، ترتيبات لازم براي دوران گذار سياسي درنظر گرفته شده بود. چند هفته قبل از تكميل خروج نيروهاي خارجي از افغانستان و در شرايطي كه نيروهاي جناح حقاني با پيشروي‌هاي سريع در حاشيه كابل قرار داشتند، خروج ناگهاني، برنامه‌ريزي نشده و بدون اطلاع رييس‌جمهور سابق از كشور خلأ قدرت و به هم ريختگي سياسي امنيتي را در پايتخت ايجاد كرد كه نتيجه طبيعي آن ورود نيروهاي جناح حقاني و تسلط آنان بر مراكز حساس در كابل بود.
با اين اتفاق، توافق مذكور عملا امكاني براي پياده شدن نيافت و تحولات در مسير متفاوتي قرار گرفت. ظن قوي وجود دارد كه يك كشور همسايه افغانستان و احتمالا با همكاري كشوري ديگر در منطقه در طراحي و ايجاد شرايط جديد و بر هم زدن توافق روزهاي آخر در دوحه موثر بوده‌اند.
در اين چارچوب مي‌توان حدس زد كه حمايت كشور مذكور از شكل‌گيري مذاكرات دوحه از ابتدا هدف ديگري را دنبال مي‌كرده است. در دهه 90 قرن گذشته و در دور اول تسلط طالبان بر افغانستان نيز همين كشور همسايه با اقدامي مشابه مسيري متفاوت از توافق صورت گرفته را از طريق جناح‌هايي از طالبان به انجام رسانيد. اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه در هر دو بار هدف اصلي كشور مذكور تلاش به منظور شكل‌دهي به معماري امنيتي اقتصادي منطقه صرفا برمبناي تمركز بر ملاحظات و منافع خود بوده است.
چند نكته در ارتباط با وضعيت فعلي افغانستان قابل توجه است:
حادثه 31 جولاي و كشته شدن رهبر القاعده در كابل را بايد نقطه عطف در تحولات جاري در افغانستان محسوب كرد. مهم‌ترين تعهد طالبان در توافقنامه دوحه تضمين‌هاي امنيتي بود و حضور رهبر القاعده در ساختماني تحت حمايت طالبان در كابل نشان داد پيوندهاي ايدئولوژيك بين گروه‌هاي تندرو بسيار عميق‌تر از تعهداتي است كه به ديگر كشورها مي‌دهند. به نظر مي‌رسد اين حادثه موضوع به رسميت شناختن ساختار حاكميتي طالبان در افغانستان را فعلا از دستور كار خارج ساخته است.
ماهيت مناسبات طالبان با ديگر گروه‌هاي تندرو و افراطي در افغانستان كه در طول سال‌هاي گذشته به عنوان متحدان اين گروه محسوب مي‌شدند، پيچيده و مبتني بر باورهاي مذهبي بوده و طبيعتا قابل ساده‌سازي نيست. نوع رفتار طالبان در قبال TTP و دولت پاكستان به خوبي اين پيچيدگي را نشان مي‌دهد. در واقع نوعي همپوشاني بين اهداف جريانات افراطي و تندرو وجود دارد كه جداسازي آنها از يكديگر و امكان چرخش‌هاي سريع و مبتني بر منافع و بدون درنظر گرفتن محورهاي ايدئولوژيك را ميسر نمي‌سازد. در اين چارچوب دلايل كمي براي پذيرش تعهد طالبان به مقابله با گروه‌هاي افراطي غير افغان مستقر در اين كشور وجود دارد.
اختلافات داخلي جناح‌هاي مختلف طالبان را بايد امري واقعي و جدي تلقي كرد. البته هيچ كدام از اين جناح‌ها خصوصا ميانه‌رو و عملگرا قادر به تعريف اهداف يا نيات خود در قالب دستور كار جمعي اين گروه نبوده و هسته سخت قدرت در قندهار ضمن ايجاد توازن بين اين جناح‌ها، مانع از برتري يافتن جناح‌هاي سياسي در مقابل روحانيون محافظه‌كار مي‌شود. طالبان اگرچه سابقه مديريت موثر بر اختلافات داخلي را دارند، اما نمي‌توان از چالش‌هاي جديد و كم‌نظير در اجماع سياستگذاران طالب غافل بود. بايد پذيرفت شكاف و رقابت قدرت در طالبان جدي است و عبور از تناقضاتي كه در شيوه حكمراني آنان ايجاد شده، ساده نخواهد بود. به نظر مي‌رسد تضاد واقعي بين ميانه‌روي فاقد ابتكار و جسارت، عملگرايي فاقد رفتار صادقانه و قابل محاسبه و هسته سخت قدرت انعطاف‌ناپذير وجود دارد. البته استمرار عدم شناسايي مشكلات داخلي طالبان را افزايش و ميل به اصلاح دروني را تقويت مي‌كند.
تاكنون شاخص‌هاي مدوني كه نوع نگرش طالبان در اداره كشور را نشان دهد، مشاهده نشده است. چنانكه مفاد كتاب قاضي‌القضات طالبان شيخ عبدالحكيم حقاني تحت عنوان «الامارت الاسلاميه و نظامها» به عنوان مرجع اصلي در تنظيم قوانين و شيوه حكمراني طالبان تعيين شود، امكان محدودي براي تدوين قانون اساسي توسط آنها و پذيرش جمعي آن وجود خواهد داشت.
در موضوع مقابله طالبان با كشت، توليد و تجارت مواد مخدر به‌رغم حكم صادره رهبر اين جريان، تصوير روشني از ماهيت موضوع دراختيار نيست. اولا اين ابهام وجود دارد كه اين ممنوعيت بعضا هدف محدود كردن و در واقع حذف عوامل تجارت اين ماده را كه در دولت قبل شكل گرفته بودند، دنبال مي‌كند. ثانيا آمار كشفيات موجود نشان مي‌دهد ظرف يك‌سال گذشته مواد مخدر توليد شده با منشا افغانستان به شكل قابل ملاحظه‌اي از مواد سنتي به مواد صنعتي تغيير و افزايش يافته كه مبين تغيير شكل كار و نه محتواي آن است.
در طول يك‌سال گذشته اقتصاد افغانستان كوچك‌تر شده و چشم‌انداز روشني براي بهبود نسبي آن هم وجود ندارد. كمك‌هاي خارجي كه حدود 45درصد GDP افغانستان را شامل مي‌شد، قطع شده است. بانك جهاني معتقد است هر سال حدود 600 هزار نفر به سن كار مي‌رسند، در حالي كه اين كشور با كمبود فرصت‌هاي شغلي و افزايش نرخ فقر روبه‌رو است. بودجه سال 2022 بدون كمك‌هاي خارجي 34درصد كوچك‌تر از بودجه سال 2019 بوده و عملا بخش توسعه متوقف است.
راهبرد OVER THE HORIZON دولت جديد ايالات‌متحده امريكا براساس تجربه موجود امكاني براي نقطه پايان گذاشتن بر مهار افراط‌گرايي در افغانستان را نخواهد داشت، همان‌گونه كه نظامي‌گري در طول دو دهه گذشته در اين كشور نتيجه نداشت. براساس اطلاعات موجود در مقياسي بزرگ‌تر، از سال 2001 و متعاقب حادثه 11 سپتامبر، ارتش اين كشور عمليات جنگي در 24 كشور مختلف انجام و حدود 5.5 تريليون دلار براي مقابله با تروريسم هزينه و بيش از 60000 امريكايي كشته يا مجروح شده‌اند. به‌رغم اين هزينه سنگين سازمان‌هاي افراطي بين سال‌هاي 2001 تا 2018 تقريبا 4 برابر شده است. امروز 77 درصد از درگيري‌ها در خاورميانه، شاخ آفريقا و ساحل متاثر از عناصر اين جريانات است، در حالي كه اين آمار در 2001 حدود 22 درصد بوده است.
افغانستان در يك دوره گذار اجتناب‌ناپذير ناشي از قرار نداشتن در اولويت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، انسداد تعامل كنشگران سياسي داخل و عدم اجماع طرف‌هاي بيروني قرار دارد.
احتياط استراتژيك ايجاب مي‌كند اولا با توجه به جاه‌طلبي و كنشگري داعش خراسان يا ISKP براي تبديل افغانستان به مركزي براي توسعه در جنوب آسيا و آسياي مركزي، شرايطي ايجاد نشود كه منجر به خلأ امنيتي در اين كشور شود و ثانيا افغانستان با فروپاشي اقتصادي مواجه نشود.
هرچند طالبان در حال حاضر عمده‌ترين سهامدار قدرت در افغانستان هستند و مخالفان آنان اعم از سياسي يا نظامي حداقل در شرايط فعلي در موقعيتي قرار ندارند كه بقاي آنان را با چالش جدي مواجه كنند، اما اين شرايط را نمي‌توان به استقرار ثبات در اين كشور ترجمه كرد. قراردادها و تعاملات اقتصادي نيز عاملي براي ثبات راهبردي در مناسبات آنها با كشورها محسوب نخواهد شد. اين تعاملات اقتضاي طبيعي شرايط موجود است.
به نظر مي‌رسد امنيت‌محور بودن وجه مشترك سياست غالب كشورها در قبال افغانستان است. در اين چارچوب، ساختار موجود مستقر در كابل حتي با انجام برخي تغييرات و نمايش دولت فراگير بعيد است قادر به عبور از مرحله فعلي و در مسير اخذ شناسايي بين‌المللي قرار گرفتن باشد. ايجاد اصلاحات عميق، واقعي و قابل اندازه‌گيري در شيوه حكمراني و مقابله جدي براي مهار و كنترل گروه‌هاي افراطي و تندرو غير افغان دو پيش‌نياز عبور طالبان از وضعيت فعلي است.به دلايل عديده، بعيد است تا دستيابي به شناسايي بين‌المللي، امكاني براي طالبان به منظور برقراري پيوند سياسي امنيتي پايدار با منطقه وجود داشته باشد.بعيد است موازنه جديدي در منطقه بر پايه تحولات آينده افغانستان بدون رعايت اصل توازن منطقه‌اي مستقر شود.
٭سفير پيشين ايران در افغانستان
امنيت‌محور بودن وجه مشترك سياست غالب كشورها در قبال افغانستان است. در اين چارچوب، ساختار موجود مستقر در كابل حتي با انجام برخي تغييرات و نمايش دولت فراگير بعيد است قادر به عبور از مرحله فعلي و در مسير اخذ شناسايي بين‌المللي قرار گرفتن باشد.
ايجاد اصلاحات عميق، واقعي و قابل اندازه‌گيري در شيوه حكمراني و مقابله جدي براي مهار و كنترل گروه‌هاي افراطي و تندرو غير افغان دو پيش‌نياز عبور طالبان از وضعيت فعلي است.به دلايل عديده، بعيد است تا دستيابي به شناسايي بين‌المللي، امكاني براي طالبان به منظور برقراري پيوند سياسي امنيتي پايدار با منطقه وجود داشته باشد.