بازديد از مراكز نگهداري بازداشت‌شدگان تصويب شد اما انجام نشد
عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراها گفت: يكي از مسائل كه مدنظر كميسيون است حادثه زاهدان است كه ضرورت دارد يك واكاوي و حقيقت‌يابي از آنچه رقم خورده است صورت گيرد. طبيعتا هم اين موضوع در حوزه تخصصي كميسيون امور داخلي است اما خب اين انفعال همچنان كميسيون را آزار مي‌دهد. احمد عليرضا بيگي در گفت‌وگو با ايلنا، در خصوص پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان ناآرامي‌هاي اخير هم از نظر آمار و تعداد بازداشتي‌ها و هم درخصوص پيگيري براي آزادي اين افراد، گفت: ما با يك انفعال در كميسيون امورداخلي مواجه هستيم، در هفته گذشته تصويب كرديم كه بايد به فوريت از مركز نگهداري دستگيرشدگان حوادث اخير بازديد صورت گرفته و اين مساله كه حقوق بازداشت‌شدگان تا چه اندازه رعايت مي‌شود مورد توجه و بررسي قرار گيرد. وي افزود: متاسفانه الان در مجلس يك قاعده‌اي حكم‌فرماست كه انگار اين قاعده سلسله‌مراتبي است يعني مثلا كميسيون بايد از هيات‌رييسه اجازه بگيرد يا با كميسيون‌هاي ديگر هماهنگ شود و به اين علت كارها به كندي پيش مي‌رود. عليرضا بيگي ادامه داد: نتيجه اين تاخير در اجراي مصوبه هفته گذشته و عدم انجام بازديد تا اين روز يكشنبه ۱۷ مهر اين شد كه الحمدلله بخش قابل توجهي از بازداشت‌شدگان آزاد شده‌اند و چه بسا كه اگر سه روز ديگر هم زمان ببرد و ما بعد بخواهيم اين بازديد را انجام دهيم عملا «سالبه به انتفاء موضوع» اتفاق افتاده است. عضو كميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس با اشاره به حادثه زاهدان و تاكيد بر لزوم پيگيري اين مساله از سوي كميسيون، اظهار داشت: يكي از مسائل ديگري كه مدنظر است حادثه زاهدان است كه ضرورت دارد يك واكاوي و حقيقت‌يابي از آنچه رقم خورده صورت گيرد. طبيعتا هم اين موضوع در حوزه تخصصي كميسيون امور داخلي است اما خب اين انفعال همچنان كميسيون را آزار مي‌دهد. عليرضابيگي در پاسخ به سوالي درباره عدم اجراي اصل ۲۷ قانون اساسي در حوزه تجمعات گفت: اصل ۲۷ قانون اساسي يكي از اصول مترقي اين قانون است كه در مورد اجتماعات با شرح صدر برخورد كرده است اما متاسفانه دولت البته دولت به معناي نهاد دولت نه دولت خاصي با جزم‌انديشي‌اي كه داشتند و نگراني‌هايي كه از اجتماعات وجود داشته اين را در قالب آيين‌نامه‌اي موكول به تحصيل مجوز از وزارت كشور و دولت كردند كه اين خلاف قانون اساسي بود. وي ادامه داد: در اصل ۲۷ قانون اساسي مساله مجوز مطرح و شرط برگزاري تجمعات نيست كمااينكه در دولت آقاي روحاني يك آيين‌نامه‌اي را مصوب و نقاطي را براي اجتماعات تعيين كردند و آن را موكول به تحصيل اجازه كردند اما اين آيين‌نامه توسط ديوان عدالت لغو شد چراكه خلاف قانون اساسي بود. ما براي اجراي قانون نيازمند تعيين ترتيبات اجرايي و ضوابط آن هستيم براي مثال براي اصل ۴۴ قانون اساسي ما قانون اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي داريم يا براي اصل ۴۹ قانون اساسي نيز چنين قانوني داريم. براي اصل ۲۷ هم نيازمند تدوين چنين قانوني هستيم تا ترتيبات اجرايي آن مشخص شده و زمينه اجراي دقيق آن فراهم شود.