نخست‌وزير بريتانيا مجبور به بركناري وزير دارايي و انتصاب جرمي هانت
يكي از منتقدان سياست‌هاي اقتصادي به اين مقام شد
بحران خودساخته ليز تراس
محمدحسين لطف‌الهي
براي نخست‌وزير بريتانيا كه در فاصله كوتاهي از آغاز
به كار خود مجبور به بركناري وزير دارايي شده و يكي از جدي‌ترين منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت را به عنوان جايگزين او برگزيده، وقوع اين بحران و نااميدي گسترده قابل پيش‌بيني بود اما ليز تراس ترجيح داد به هشدارها توجهي نكند.
زماني كه ليز تراس، در تابستان امسال با كارزاري براي كاهش جدي ماليات كانديداي رهبري حزب محافظه‌كار شد، رقيب او ريشي سوناك وزير دارايي پيشين بريتانيا هشدار داد كه اين برنامه پيشنهادي راه مناسبي براي عبور از تورم و بحران اقتصادي فعلي نيست. او اميد بستن به عبور از بحران تورم با دل بستن به افزايش هزينه‌ها و كاهش ماليات را يك «افسانه» مي‌دانست و معتقد بود اين مساله به بحراني بزرگ‌تر مي‌انجامد. حالا ليز تراس در آستانه روبه‌رو شدن با اين بحران جديد است.
آخرين آجرهاي ديوار اين افسانه، روز جمعه فروريخت. نخست‌وزير بريتانيا از كوازي كوارتنگ، وزير دارايي كه برنامه كاهش ماليات او به از بين رفتن نظم بازار و كاهش ارزش پوند منجر شده بود، خواست تا از جايگاه خود كناره‌گيري كند. تراس همچنين اعلام كرد كه تصميم دارد برنامه كاهش ماليات را كنار بگذارد و عملا اعتراف كرد كه قرار است سياست‌هاي مدنظر رقيب شكست‌خورده خود، ريشي سوناك را براي اداره اقتصاد بريتانيا برگزيند. او براي پيشبرد اين سياست‌هاي جديد، جرمي هانت وزير خارجه پيشين بريتانيا را كه از منتقدان اصلي سياست‌هاي اقتصادي دولت به‌شمار مي‌رفت به عنوان وزير دارايي جديد انتخاب كرد.
به گزارش «اعتماد»، دولت انگليس در ۲۳ سپتامبر اعلام كرد كه در حال آماده شدن براي اجراي كاهش ماليات مجموعا ۴۵ ميليارد پوندي است. اين تصميم انتظارات براي افزايش استقراض خارجي كشور را افزايش داده و باعث افت شديد ارزش پوند شد. از طرفي، تعارض بين سياست پولي بانك مركزي و سياست مالي دولت باعث ايجاد ابهام در مورد روند تحولات اقتصادي در بريتانيا شد درحالي كه در حال حاضر، اين كشور به خاطر افزايش بهاي انرژي در پي تبعات خروج از اتحاديه اروپا و توقف فعاليت‌هاي دوران كرونا، با دشواري مواجه است.
نخست‌وزير بريتانيا گفته است جرمي هانت، وزير دارايي جديد او ماموريت «رشد اقتصادي» اين كشور را به عهده دارد و اصلاحات لازم را براي بهبود وضعيت اقتصادي بريتانيا در دستور كار قرار خواهد داد. ليز تراس ساعتي پس از بركناري كوازي كوارتنگ گفت «خيلي متاسف» است كه مجبور شده كوارتنگ را بركنار كند اما او «بايد قاطعانه تصميم مي‌گرفت زيرا اولويتش اين است كه در چارچوب منافع ملي بريتانيا عمل كند.» تراس گفت «مشخص» است كه اثرات بخش‌هايي از بودجه اضطراري «فراتر و سريع‌تر» از آنچه انتظار مي‌رفت، بوده و «حالا براي اطمينان دادن از انضباط مالي به بازارها بايد اقدام فوري مي‌كردم.»
براساس گفته‌هاي ليز تراس، ديگر قرار نيست سياست كاهش ماليات پياده شود و اين يعني در آمد دولت 18 ميليارد دلار بيشتر خواهد بود.
به گزارش بي‌بي‌سي، جرمي هانت، وزير دارايي جديد بريتانيا اذعان كرده كه دولت هنگام اعلام كاهش ماليات بدون درنظر گرفتن بودجه در ماه گذشته اشتباهاتي مرتكب شده و اكنون بايد تصميمات اقتصادي «بسيار دشواري» اتخاذ كند. هانت قول داده كه پس از هفته‌ها آشفتگي در بازارها، اطمينان و قابليت پيش‌بيني را به امورمالي بازگرداند.
او از استراتژي ليز تراس، نخست‌وزير براي اولويت دادن به رشد اقتصادي حمايت كرد، اما گفت كه برخي از ماليات‌ها بايد افزايش يابد. جرمي هانت همچنين قول داد كه به خانواده‌ها و كسب و كارها در شرايطي كه آن را «دوراني بسيار چالش‌برانگيز» خواند، كمك كند. هانت گفت كه آخرين چيزي كه مردم اكنون مي‌خواهند «بي ثباتي سياسي بيشتر» در كشور است. او از ادارات دولتي خواسته تا شيوه‌هايي را براي كاهش احتمالي هزينه‌ها پيدا كنند، اما از اظهارنظر در مورد كاهش هزينه‌هاي سرويس خدمات درماني و همچنين حمايت از وعده ليزتراس براي افزايش بودجه دفاعي خودداري كرد. هانت در عين حال از كوازي كوارتنگ، وزير دارايي پيشين براي كمك به مردمي كه در پرداخت هزينه‌هاي انرژي مشكل دارند، تمجيد كرد.
كارشناسان معتقدند كه مشخص نيست اين اقدامات بتواند خانم تراس را از بحران‌هاي آينده نجات دهد. روزنامه نيويورك‌تايمز مي‌نويسد: «روشن نيست كه قرباني كردن كوازي كوارتنگ يكي از نزديك‌ترين افراد به ليز تراس و كسي كه معمار سياست كاهش ماليات بود براي حفظ نخست‌وزيري كافي باشد. اما اين بهايي بود كه تراس بايد براي اعتقاد به بازار آزاد راديكال مي‌پرداخت.»
جاناتان پورتس، استاد اقتصاد و سياست عمومي در كينگز كالج لندن مي‌گويد: «تنها 10 روز طول كشيد كه دولت بريتانيا متوجه شود سياست‌هايي كه مدنظر دارد، نتيجه‌اي جز ناپايداري اقتصادي نخواهد داشت. مساله اصلي اما اينجاست كه هنوز اين دولت، هيچ استراتژي روشني براي جايگزيني با سياست قبلي ندارد، آن‌هم در كشوري كه مي‌خواهد خدمات عمومي دولتي در سطح دولت‌هاي شمال اروپا داشته باشد و اندازه امريكايي‌ها ماليات بگيرد.»
حزب كارگر به عنوان اصلي‌ترين رقيب حزب حاكم به‌شدت منتقد سياست‌هاي دولت تراس است. راچل ريوز، وزير دارايي دولت در سايه روز شنبه در توييتر نوشت: «تغيير وزير دارايي، صدمات ناشي از تصميمات اشتباه را از بين نمي‌برد و كشور را به شرايط قبل بازنمي‌گرداند. كشور نه فقط به تغيير وزير دارايي كه به تغيير دولت نياز دارد. تنها حزب كارگر ايده‌هايي را ارايه و رهبري كارآمدي را پيشنهاد مي‌كند كه مي‌تواند به تضمين ثبات اقتصادي و عبور از بحران منجر شود.»
در واكنش به خواست تغيير دولت، جرمي هانت وزير دارايي جديد اعلام كرده است كه آن را به صلاح بريتانيا نمي‌داند. او درخصوص اينكه آيا لازم است يك انتخابات سراسري جديد برگزار شود، اظهار كرد: «آنچه كشور اكنون مي‌خواهد ثبات است. كمتر از پنج هفته از نخست‌وزيري خانم تراس مي‌گذرد. قضاوت دريك انتخابات عمومي بيشتر براساس آنچه قرار است در ۱۸ ماه آينده اتفاق بيفتد صورت مي‌گيرد تا آنچه در ۱۸ هفته گذشته اتفاق افتاده است.»
بعضي كارشناسان در بريتانيا بر اين باورند كه اگر ليز تراس و جرمي هانت، جانشين آقاي كوارتنگ نتوانند به سرعت بازار را درباره انضباط مالي و بودجه‌اي‌شان قانع كنند، ممكن است هفته آينده وضعيت بازار از ناآرامي و اضطراب به يك بحران مالي تمام‌عيار تبديل شود؛ بحراني كه به بريتانيا محدود نمي‌ماند و تركش‌هايش احتمالا به بازارهاي سراسر دنيا اصابت مي‌كند.