فشار مالياتي بر قطعه‌سازان خودرو وارد نشده است

مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 20/۷/1401 روزنامه اعتماد با عنوان «استفاده از قطعات غير استاندارد در ساخت خودرو» اعلام كرد: ادعاي فشار مضاعف مالياتي بر كارخانجات و شركت‌ها صحيح نيست و هيچ اتفاق جديدي در ارتباط با ميزان و نحوه دريافت ماليات از شركت‌ها رخ نداده است. در اين گزارش ادعا شده كه در كنار الزام قطعه‌سازان به درج شناسه، سازمان امور مالياتي هم به اين كارخانجات و شركت‌ها براي اخذ ماليات فشار آورده و وزارت اقتصاد و دارايي نيز اعلام كرده واحدهايي كه داراي كد اقتصادي نيستند نبايد فروشي داشته باشند. بنا بر اعلام سازمان امور مالياتي در يكسال اخير هيچ تغيير جديدي نيز در قوانين مربوط به اخذ ماليات وجود نداشته و نه تنها شركت‌ها و كارخانجات قطعه‌سازي بلكه همه شركت‌ها ملزم به ارايه اظهارنامه هستند. ايجاد محدوديت از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي واحدهايي كه داراي كد اقتصادي نيستند نيز ادعاي درستي نيست چرا كه اتفاق جديدي رخ نداده كه از آن بتوان به فشار بر توليد و شركت‌هاي قطعه ساز برداشت كرد چرا كه اين موضوع نص صريح ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم است كه اشخاص حقيقي و صاحبان مشاغل كه فروش دارند را ملزم به صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد و ارايه فهرست معاملات به سازمان امور مالياتي مي‌كند.
هوشمندسازي نظام مالياتي با اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان كه از سال 98 دولت ملزم به اجراي آن بوده و بر زمين مانده بود، جايگزيني نظام چانه‌زني مالياتي با محاسبات مالياتي شفاف و نظام داده مبنا و متكي بر اطلاعات از جمله رويكردهاي جدي دولت سيزدهم در راستاي اصلاح نظام مالياتي بوده كه در اين راستا گرچه در سال جاري تلاش شده از فشار مالياتي بر بخش شفاف اقتصادي كاسته شود و كاهش 5 درصدي ماليات بر توليد را اجرا كرده اما رشد 50 درصدي درآمدهاي مالياتي را نيز در نيمه نخست امسال شاهد بوديم كه نتيجه به تور انداختن فراريان مالياتي و مقابله با كم‌اظهاري است نه فشار مضاعف بر بخش‌هاي توليدي و فعاليت‌هاي رسمي اقتصادي.