پيامدهاي بحران انرژي
بر اقتصاد اروپا
پوريا نبي‌پور
بحران انرژي در اروپا، اقتصاد بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله آلمان و فرانسه را با چالش‌هاي اساسي مواجه كرده است.
در آلمان، افزايش قيمت انرژي و مواد اوليه تاثيرات خود را به وضوح در بخش صنعت اين كشور نشان داده است. بيش از 90 درصد شركت‌هاي صنعتي اين وضعيت را يك چالش بزرگ مي‌دانند. براساس گزارش اداره آمار فدرال، هزينه انرژي در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل 76.5 درصد گران‌تر بود و هزينه سوخت نيز 28.4درصد بيشتر است. قيمت گاز طبيعي (مثبت 5.7درصد) و برق (مثبت 2.0 درصد) افزايش يافته است. گراني قيمت انرژي عامل كليدي نرخ تورم در آلمان است. نرخ تورم پيش‌بيني شده در سپتامبر ۲۰۲۲ حدود 10 درصد است. در حالي كه در آگوست 2022، نرخ تورم 7.9 درصد بود. همان‌طور كه اداره آمار فدرال نيز گزارش مي‌دهد، براساس نتايج موجود انتظار مي‌رود قيمت‌هاي مصرف‌كننده 1.9درصد نسبت به آگوست 2022 افزايش يابد.
وضعيت در فرانسه نيز مشابه است و براي مصرف‌كنندگان، زمستان سختي پيش‌بيني مي‌شود. هم دولت فرانسه و هم بخش خصوصي مجبور شده‌اند راه‌هايي براي تطبيق سياست انرژي خود با وضع موجود بيابند كه تعطيلي احتمالي استخرها، سالن‌هاي ورزشي و پيست‌هاي اسكي شامل اين اقدامات مي‌شود. امانوئل ماكرون، رييس‌جمهور فرانسه تاكيد كرده كه مصرف انرژي را در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده حداقل 10درصد كاهش بدهند و هشدار داده كه در غير اين صورت ممكن است اين كشور در زمستان امسال با جيره‌بندي و كاهش اجباري مصرف انرژي مواجه شود.
يكي از دلايل اصلي بحران افسارگسيخته انرژي، عدم تعادل بين عرضه و تقاضا است، ضمن آنكه اگر قوي‌ترين موتورهاي اقتصادي اتحاديه اروپا، آلمان و فرانسه از كار بيفتند، عواقب آن بر ساير كشورهاي عضو نيز تاثير خواهد گذاشت.
افزايش بهاي قبوض برق به دليل كاهش عرضه انرژي از سوي روسيه به اروپا، احتمال ركود اقتصادي را تقويت كرده است، زيرا مشاغل و خانوارها تحت تاثير قيمت‌هاي بسيار بالاي انرژي قرار دارند. كاهش اجباري مصرف انرژي، تعطيلي كامل يا كاهش توليد و افزايش شديد بيكاري را به همراه خواهد داشت. اين درحالي است كه به گفته مارسل فراتر شر، رييس موسسه تحقيقات اقتصادي آلمان، از دهه 1990، خانوارهاي كم‌درآمد رشد دستمزد واقعي اندكي داشته‌اند. نگراني‌ها در مورد دو قطبي شدن اجتماعي نيز در حال افزايش است و اكنون تورم بالا مي‌تواند باعث ايجاد شكاف بزرگ‌تر در جامعه اروپايي شود. افراد با درآمد پايين به ويژه تحت تاثير تورم بالا و از دست دادن قدرت خريد قرار دارند. برخلاف تصورات اغلب صنايع، در وضعيت فعلي اقتصاد آزاد اروپا نيازمند مداخله بيشتر دولت در بازار شده است. دولت‌هاي اروپايي مجبور خواهند بود كه با درنظر گرفتن سقف قيمت برق و گاز و همچنين اخذ ماليات و توزيع سرمايه و سود به روند نارضايتي مردم پاسخ بدهند.
در حال حاضر اتحاديه اروپا با وضعيت فوق‌العاده‌اي مواجه است. بحران‌هاي گذشته و تحولات بزرگ، بحران اقتصادي در اوايل دهه ۲۰۰۰ و بحران مالي سال‌هاي ۲۰۱۱-۲۰۰۸ به وضوح نشان مي‌دهند كه بحران‌ها معمولا نابرابري درآمد را تشديد مي‌كنند.
رشد فزاينده نرخ تورم و افزايش هزينه‌هاي زندگي در اروپا حاكي از قطعيت ورود منطقه يورو به ركود است كه در نتيجه به اقتصاد اروپا به شدت ضربه خواهد زد.
تشديد بحران انرژي در اروپا و افزايش نگراني‌ها از زمستان سخت و سرد اين قاره، احتمال خيرش دوباره احزاب راستگرا و ضد اتحاديه اروپايي را در كشورهاي اروپا محتمل مي‌كند. همچنين، اين بحران، همبستگي اعضاي اتحاديه اروپا را با آزموني سخت روبه‌رو مي‌كند. هرگونه شكاف در همبستگي اتحاديه اروپا، سياست تحريم و فشار اروپا در مقابل روسيه را با شكست همراه خواهد كرد.
باتوجه به بحران اقتصادي و اجتماعي در اروپاي امروز، اين نكته را نيز مي‌توان بيان كرد كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا حتي اگر گاز، نفت و زغال‌سنگ بيشتري از كانادا، قطر، عربستان سعودي يا جاهاي ديگر خريداري كنند، انفجار قيمت انرژي ناشي از جنگ روسيه و اوكراين به شدت به اقتصاد و امنيت كل جامعه اروپا ضربه مي‌زند. در جمع‌بندي بايد گفت در سطح جهاني، با فرسايشي شدن بيشتر جنگ روسيه و اوكراين، امريكا با داشتن ذخاير عظيم انرژي و چين و هند نيز با داشتن تخفيف در خريد انرژي از روسيه، به صورت بالقوه از بحران اروپا سود مي‌برند.
منبع: شوراي راهبردي روابط خارجي