بررسي جرم كلاهبرداري در قانون مجازات اسلامي
كلاهبرداري به معناي بردن مال ديگري از طريق توسل توام با سوءنيت به عمليات يا وسايل متقلبانه است و كلاهبردار نيز فردي است كه با فريب طعمه خود به شكار مال او مي‌پردازد و براي فريب دادن او، حيله‌هايي را به كار مي‌بندد. كلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنه‌سازي و پشت هم‌اندازي موجب اغفال طرف مقابل مي‌شود و به واسطه اغفال مالك مي‌تواند مال او را دراختيار خود بگيرد. از اين نظر است كه در كلاهبرداري مجني‌عليه، يعني فردي كه مورد كلاهبرداري واقع شده است، مال خود را با رضايت دراختيار كلاهبردار قرار مي‌دهد و اين وجه متمايزكننده اين جرم از ساير جرايم عليه اموال است.
ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري به تعريف، اركان و شرايط قانوني اين جرم پرداخته است. طبق اين ماده «هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار كند يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غيرواقع بترساند يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.»
در ادامه ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري آمده است «در صورتي كه شخص مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح، نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.»