دوگانه سازي با اغراض سياسي

« گزارشي با عنوان «تسويه حساب كابينه با كارگران» مورخ 19/۰۷/۱۴۰۱ در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است براساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع وقت در اين روزنامه منتشر شود.»

دوگانه‌سازي با اغراض سياسي / لايحه متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت در جهت رفع تبعيض است
هشت سال بي‌عملي و گره زدن سفره مردم باعث شد سنگين‌ترين تورم نيم قرن گذشته به مردم تحميل شود، اما چرا حاميان سياسي و اجرايي كه پشت سر حمايت از اقشار كم‌درآمد و كارگر پنهان شده‌اند دم برنياوردند؟ با استقراض از بانك مركزي  وبي‌انضباطي‌هاي  پولي حجم نقدينگي با رشد هشت برابري از مرز ۴ هزار هزار ميليارد تومان عبور كرد: آيا نديدند كه اقشار متوسط زير چرخ گراني له مي‌شوند چه رسد به اقشار كم‌درآمد. سرانه توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت در سال ۱۳9۹ از سرانه توليد در سال ۱۳۹۰ كمتر شد. به عبارت دقيق‌تر از 86 ميليون ريال به ۷۷ ميليون ريال كاهش پيدا كرد. اين عمق ركود اقتصادي را بانيان وضع موجود نديدند؟ واقعيت آن است كه جريان‌هاي سياسي و رسانه‌اي كه در دولت مورد حمايت‌شان بزرگ‌ترين فشارها به اقشار كم‌درآمد از جمله كارگران آمد و قشر متوسط جامعه هر روز نحيف‌تر شد يا اغراض سياسي به دنبال دوقطبي‌سازي كارگري و كارمندي در جامعه هستند رويكردي كه منافع ملي و فردي اقشار مختلف را به مسلخ مي‌برد. تلاش توليد‌كنندگان بحران براي جلوگيري از افزايش حقوق شاغلان و ايجاد نارضايتي در اقشار طبقه متوسط ناكام مانده؛ اما اين گروه در حركتي رندانه در حال ايجاد دوگانه‌سازي خطرناكي با رمز تبعيض بين كارگران و كارمندان هستند كه دود آن به چشم مردم و نظام مي‌رود. بر كسي پوشيده نيست كه افزايش ۵۷درصدي حداقل حقوق مشمولان قانون كار در ابتداي سال ۱۴۰۱ منجر به اختلاف فاحش بين حقوق كارگران و كاركنان دولت شد به گونه‌اي كه حداقل حقوق دريافتي يك كارگر با يك فرزند به ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد؛ اما كارمند دولت با همين شرايط حقوق ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار توماني را دريافت مي‌كند. در همين راستا لايحه متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت نه تنها باعث تبعيض نيست، بلكه تصميمي در جهت رفع تبعيض بين دريافتي كارگران و كارمندان است.  به استناد ماده (۹۶) قانون تامين اجتماعي، سازمان مذكور مكلف است ميزان كليه مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي، با تصويب هيات وزيران به همان نسبت افزايش دهد. باتوجه به رشد ميانگين ۴۵درصدي حقوق شاغلان قانون كار و مستمري‌بگيران سازمان مذكور (۵۷درصد حداقل‌بگيران و ۳۸درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان ساير سطوح) در سال جاري، رشد حقوق مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي در سال جاري حدود ۵‌درصد بالاتر از نرخ تورم اعلامي مي‌باشد، اين در حالي است كه با اعمال مرحله دوم افزايش حقوق شاغلان و بازنشستگان كشوري و لشكري به استناد لايحه متناسب‌سازي حقوق شاغلان و بازنشستگان كه در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است با احتساب ۱۰درصد رشد حقوق ابتداي سال جاري، رشد ميانگين حقوق بازنشستگان صندوق‌هاي فوق حدود ۲۰درصد خواهد بود كه فاصله زيادي با نرخ تورم دارد.
مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل