جنگ جانشيني در حزب محافظه‌كار بريتانيا
رهبران حزب كارگر، حزب ليبرال‌دموكرات و حزب ملي اسكاتلند
خواستار برگزاري انتخابات سراسري زودهنگام شدند
محمدحسين لطف‌الهي
۴۴ روز پس از آغاز به كار دولت ليز تراس و پس از بحران‌هايي كه جامعه بريتانيا را درگير هرج و مرج مردم و آشفتگي‌هاي اقتصادي كرد، نخست‌وزير بريتانيا از سمت استعفا داد تا جنگ براي رسيدن به خانه شماره داونينگ استريت بار ديگر آغاز شود.
ليز تراس، نخست‌وزير بريتانيا روز پنجشنبه اعلام كرد كه استعفاي خود را به چارلز سوم، پادشاه اين كشور و گراهام برادي رييس كميته 1922 حزب محافظه‌كار تحويل داده است. تراس گفت كه ما چشم‌انداز خود را ماليات حداقلي و رشد اقتصادي حداكثري قرار داده بوديم و با توجه به شرايط فعلي ديگر توان اجرايي ساختن وعده‌هايي را كه با توجه به آنها اعضاي حزب محافظه‌كار براي نخست‌‌وزيرشدن به او راي دادند، نداريم.
مقام‌هاي ارشد حزب محافظه‌كار وعده داده‌اند كه در مدتي بسيار كوتاه‌تر از گذشته انتخاب رهبر جديد حزب و نخست‌وزير جديد بريتانيا را نهايي كنند. گراهام برادي روز گذشته در اين باره به خبرنگاران گفت كه او و ساير اعضاي كميته 1922 در حال بررسي اين موضوع هستند كه علاوه بر آراي نمايندگان حزب در پارلمان چگونه مي‌توان مكانيسمي براي دريافت آراي اعضاي داراي حق راي در حزب محافظه‌كار ايجاد كرد.
براساس گزارش گاردين، تا روز پنجشنبه 17 نفر از نمايندگان حزب محافظه‌كار در پارلمان مخالفت خود را با ادامه نخست‌وزيري ليز تراس به صورت علني اعلام كردند. اين روزنامه نوشته است كه دست‌كم 100 نفر از نمايندگان نيز طي نامه‌اي محرمانه كميته 1922 از عدم اعتماد خود به تراس خبر دادند.
رهبران حزب كارگر، حزب ليبرال‌دموكرات و حزب ملي اسكاتلند در واكنش به استعفاي نخست‌وزير خواستار برگزاري انتخابات سراسري زودهنگام شدند. كر استارمر، رهبر حزب كارگر روز پنجشنبه در اين باره گفت: «حزب محافظه‌كار نشان داد كه بيش از اين توان اداره دولت را ندارد.»
استعفاي تراس پس از سپري شدن شبي پرحادثه در پارلمان اين كشور رقم خورد؛ جايي كه بسياري از نمايندگان، سياست‌هاي اقتصادي دولتش را به‌شدت محكوم كردند و با صداي بلند خواستار كناره‌گيري او شدند. براساس گزارش يورونيوز، ليز تراس با وعده ايجاد تغييرات اساسي و تقويت بنيه اقتصادي كشور بر سر كار آمد و اعلام كرد كه با كاهش نرخ ماليات‌ها و افزايش نرخ رشد اقتصادي، يك دوران خوش پسابرگزيت را رقم خواهد زد، اما سياست‌هاي او در عمل كاملا شكست خورد، چراكه اولين وزير دارايي دولتش يعني كوازي كوارتنگ (دوست و متحد سياسي‌اش) از يك برنامه اقتصادي رونمايي كرد كه هنوز بودجه آن تامين نشده بود. كوازي كوارتنگ در چارچوب همين برنامه، از كاهش ماليات‌ها به ميزان ۴۵ ميليارد پوند (۴۸ ميليارد يورو) همچنين اعطاي يارانه براي انرژي با هدف كمك به خانوارها خبر داد. اقدامي كه باعث شد هزينه‌هاي استقراض دولت افزايش يابد، بانك مركزي انگليس (كه سياست‌هاي تراس با استراتژي آن براي مبارزه با تورم كاملا در تضاد بود) به‌طور اضطراري مداخله كند و صندوق بين‌المللي پول نيز اين كشور را توبيخ نمايد. نتيجه اينكه، كوازي كوارتنگ از مقامش بركنار شد و تراس نيز سعي كرد با عقب‌نشيني از طرح «كاهش ماليات بر درآمد ثروتمندان» همچنين انتصاب رقيب سياسي پيشين خود يعني جرمي هانت به جاي كوارتنگ، بازارها را آرام كند. جرمي هانت نيز تقريبا همه سياست‌هاي جنجال‌برانگيز كوارتنگ را لغو يا معكوس كرد تا از تبعات منفي آنها بكاهد. اما اين «برگشت به عقب» نيز نتوانست كمكي به اقتصاد آشفته كشور كند و به اين ترتيب پادشاهي بريتانيا همچنان با پيامدهاي منفي اين طرح ازجمله تورم بي‌سابقه و افزايش نرخ وام مسكن دست به گريبان است.
وارثان بحران
ليز تراس در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه از همان ابتدا با چالش‌هاي بزرگي روبه‌رو بود؛ زيرا گذشته از عدم اعتماد به دولت و رهبران حزب محافظه‌كار كه نتيجه رسوايي‌هاي متعدد بوريس جانسون است، اقتصاد بريتانيا در آستانه ركود قرار گرفته است. گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه نرخ تورم به‌شدت رو به افزايش است و نهادهاي مدني و خيريه هشدار مي‌دهند كه تحت‌تاثير افزايش بهاي سوخت و مواد غذايي، تعداد جمعيت فقير و محتاج افزايش يافته است. علاوه بر مشكلات داخلي، تراس با چالش‌هاي مهمي در عرصه سياست خارجي ازجمله جنگ اوكراين و كشمكش با اتحاديه اروپا بر سر نحوه اجراي توافق برگزيت روبه‌رو بود. به همين دلايل، هركس كه در شرايط فعلي بخواهد جايگزين ليز تراس شود وارث مجموعه‌اي از بحران‌هاي بزرگ خواهد بود.
پل ديلز، اقتصاددان بريتانيايي در اين باره به سي‌ان‌بي‌سي مي‌گويد: «اولين اولويت نخست‌وزير بايد جلب اعتماد بازارهاي مالي باشد.» به گفته او، استعفاي ليز تراس اقدامي لازم براي جلب حمايت و بازيابي اعتماد بازارهاي مالي است و نخست‌وزير و وزير دارايي جديد بايد تلاش بيشتري به خرج دهند كه اقتصاد را از بحران‌هايي نظير افزايش مداوم هزينه زندگي نجات دهند. انديشكده
Pantheon Macroeconomics در گزارشي كه روز پنجشنبه درباره بريتانيا منتشر كرد نوشته است: «اكنون كه سرمايه‌گذاران خارجي اعتماد خود را به سياست‌گذاران از دست داده‌اند، يك ركود طولاني در پيش است.»
چه كسي جايگزين ليز تراس مي‌شود؟
رسانه‌ها در بريتانيا از ريشي سوناك، اصلي‌ترين رقيب ليز تراس براي رسيدن به جايگاه نخست‌وزيري به عنوان جدي‌ترين گزينه جانشيني او ياد مي‌كنند. ريشي سوناك در دوره رقابت با تراس به درستي پيش‌بيني كرده بود كه سياست‌هاي اقتصادي مدنظر او باعث بروز هرج‌و‌مرج و آشفتگي در اقتصاد بريتانيا مي‌شود و كاهش جدي ماليات نتيجه‌اي جز بحران جديد براي اقتصاد بريتانيا ندارد. روزنامه فايننشال‌تايمز مي‌نويسد: «يكي از وزراي كابينه مي‌گويد ريشي سوناك پيشتاز رقابت‌هاست و شانس زيادي براي تبديل شدن به اولين نخست‌وزير رنگين‌پوست بريتانيا دارد.» با اين وجود، موانعي هم بر سر راه سوناك وجود دارد كه از جمله آنها عدم محبوبيت او در ميان بعضي نمايندگان حزب محافظه‌كار در پارلمان و برخي اعضاي اين حزب به دليل نقش داشتن در سقوط دولت بوريس جانسون است.
بوريس جانسون، نخست‌وزير پيشين نيز ازجمله گزينه‌هايي است كه گمانه‌زني‌هايي درباره بازگشت او به قدرت وجود دارد. جيمز داددريج، از نمايندگان حزب محافظه‌كار در پارلمان روز جمعه در توييتر نوشت: «اميدوارم از تعطيلات خود لذت برده باشيد آقاي رييس. حالا زمان بازگشت شماست، مشكلاتي وجود دارد كه بايد در دفتر نخست‌وزيري به آن رسيدگي شود.»
انتخاب احتمالي ريشي سوناك كه همين چند هفته پيش موفق نشد حتي راي هم‌حزبي‌هاي خود براي جانشيني بوريس جانسون را كسب كند، مي‌تواند انتخاب خطرناك ديگري براي محافظه‌كاراني باشد كه در بي‌سابقه‌ترين بحران‌هاي دهه‌هاي اخير قرار دارند. البته نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهند كه به دليل نبود مردان و زنان متنفذ در حزب محافظه‌كار، همچنان ريشي سوناك و بوريس جانسون، نخست‌وزير پيشين، شانس زيادي براي راهيابي به شماره ۱۰ خيابان داونينگ استريت، مقر نخست‌وزيري دارند. نخست‌وزير پيشين بريتانيا هنوز نتوانسته اعضاي حزب محافظه‌كار را در رابطه با پرونده «گمراه كردن نمايندگان پارلمان بر سر برگزاري يك‌سري ميهماني در دوران قرنطينه كوويد-۱۹» قانع كند. گفته مي‌شود كه احساس بسياري از اعضاي حزب محافظه‌كار به بوريس جانسون چيزي شبيه رابطه «عشق و تنفر» است. بخشي او را تنها جانشين موثر براي ليز تراس مي‌دانند و برخي ديگر مي‌خواهند كه جانسون براي هميشه با سياست خداحافظي كند.
كانديداي ديگري كه در رقابت با سوناك يا جانسون مي‌تواند شانسي براي پيروزي داشته باشد پني موردانت است. او به عنوان وزير دفاع پيشين بريتانيا روز جمعه اعلام كرد كه مايل به حضور در اين رقابت است. او در اين مدت توانسته بود خود را از بحران‌هاي سياسي دور نگه دارد و نه در ماجراي سقوط دولت جانسون نقش داشت و نه به اندازهاي به ليز تراس نزديك شد كه در كارنامه او شريك باشد. او در رقابت‌هاي تابستاني رسيدن به مقام نخست‌وزيري نيز راي بخش قابل‌توجهي از نمايندگان حزب محافظه‌كار در پارلمان را از آن خود كرده بود.
از جرمي هانت، وزير خارجه دولت بوريس جانسون و وزير دارايي دولت ليز تراس نيز به عنوان يكي از گزينه‌ها نام برده مي‌شود.
احتمال برگزاري انتخابات سراسري وجود دارد؟
در شرايطي كه نظرسنجي‌ها از باخت شديد حزب محافظه‌كار در صورت برگزاري يك انتخابات سراسري زودهنگام خبر مي‌دهند، حزب محافظه‌كار تلاش دارد تا جايي كه ممكن است از برگزاري انتخابات زودهنگام جلوگيري كند. با اين وجود در صورتي كه نمايندگان حزب محافظه‌كار نتوانند درخصوص انتخاب رهبر جديد براي نخست‌وزير جديد به اجماع برسند و حدنصاب لازم براي انتخاب نخست‌وزير به دست نيايد، احتمال برگزاري انتخابات زودهنگام وجود خواهد داشت. رهبران حزب كارگر معتقدند درگيري‌ها و نزاع‌هاي سياسي در درون حزب محافظه‌كار به اندازهاي زياد است كه امكان اداره صحيح دولت و عبور دادن بريتانيا از بحران را از اين حزب مي‌گيرد. نيكولا استورجن رهبر حزب ملي اسكاتلند نيز روز جمعه برگزاري يك انتخابات سراسري زودهنگام را «ضرورت دموكراسي» معرفي كرد.
آخرين نظرسنجي موسسه آپينيوم نشان مي‌دهد در صورتي كه در شرايط فعلي انتخابات سراسري برگزار شود، حزب كارگر 411 كرسي و حزب محافظه‌كار 137 كرسي را به دست خواهند آورد و بزرگ‌ترين شكست حزب محافظه‌كار از سال 1997 به اين سو رقم خواهد خورد. اين نظرسنجي، كرسي‌هاي حزب ليبرال دموكرات را 39 كرسي و كرسي‌هاي حزب ملي اسكاتلند را 37 كرسي پيش‌بيني كرده است.