آقاي اژه‌اي!
براي گفت‌وگو
يك گام عملي برداريد
سيدعلي مجتهدزاده
رييس قوه قضاييه براي دومين‌بار در هفته‌هاي اخير بر ضرورت تعامل داخلي تاكيد كرده و گفته است: «بايد باب گفت‌وگو را در كشور گسترش دهيم.» آقاي اژه‌اي قبلا هم در روز هجدهم مهر ماه آمادگي خود را براي گفت‌وگو با گروه‌ها و اقشار معترض و پذيرش اشتباهات در صورت لزوم را عنوان كرده بود.
هر چند بخشي از رويكرد آقاي اژه‌اي به اعتراضات اخير در چارچوب همان كليشه‌هاي مرسوم و تكرار شده در مواضع بقيه مقامات كشور قرار مي‌گيرد اما بخش ديگر مواضع او يعني همين تاكيد بر گفت‌وگو را بايد وجه تمايز موضع‌گيري‌هاي رييس دستگاه قضايي در يك ماه گذشته با بقيه مسوولان دانست. به همين اعتبار نيز فارغ از هر نكته ديگري و ايراد ديگري، اين پيشنهاد قابل ستايش است و فعالان و كنشگران معترضي كه همچنان معتقد به انجام كنش در چارچوب نظام هستند، نبايد از كنار آن ساده و بي‌تفاوت بگذرند. مساله اين نيست كه بيهوده اميد داشته باشيم كه از فرداي چنين پيشنهادي باب گفت‌وگو در كشور گشوده مي‌شود. موضوع اين است كه اين مي‌تواند نقطه آغاز در پيش گرفتن روندي متفاوت در درون بخشي از حاكميت و همين‌طور انتقال برخي موضوعات به اين سطح از نظام باشد.
آقاي اژه‌اي بايد در ادامه پيشنهاد صحيح خود براي گفت‌وگو توجه كند؛ انجام هر گفت‌وگويي در سطح مدنظر ايشان محتاج فراهم شدن لوازم، شرايط و رعايت آداب آن است. تامين اين لوازم، شرايط و رعايت آداب گفت‌وگو نيز پيش از هر كس برعهده حكومت و نظام حقوقي-سياسي حاكم بر كشور است، چراكه قدرت اعطا يا سلب اين عوامل براي جامعه دراختيار حكومت قرار دارد. به عبارتي سخن گفتن از گفت‌وگو بدون به رسميت شناختن لوازم، شرايط و آداب آن تنها يك شعار نمايشي است و در عمل نمي‌تواند به هيچ مقصودي برسد.
شما نمي‌توانيد متقاضي گفت‌وگو با فردي ديگر باشيد درحالي كه گوش خود را گرفته‌ايد، اجازه صحبت كردن به آن فرد نمي‌دهيد و همزمان وي را بابت بخشي از نظرات و عقايدش تهديد به اعمال فشار يا خشونت مي‌كنيد. در واقع وضعيت كشور ما براي انجام گفت‌وگو تقريبا در چنين حالتي است. فعلا بخش مهمي از ابزارهاي ابراز عقيده و اعمال قدرت توسط مردم، از جامعه سلب شده است؛ نهاد انتخابات ما به وضعيتي بسيار نامناسب دچار شده، استقلال و آزادي رسانه به شدت مخدوش و انحصار رسانه‌اي در حال گسترش بيش از حد است، بخش زيادي از قوانين عادي كشور كه عمدتا ناظر به حقوق شهروندان است با اعمال قدرت‌هاي خاص به شكل واضح نقض مي‌شوند، استقلال و حيات نهادهاي مدني تا حد زيادي از بين رفته و حتي استقلال قوا نيز در كشور در موارد متعددي در حال نقض شدن است. انجام گفت‌وگو در چنين شرايطي ممكن خواهد بود؟
براي مثال دو مورد از پيامدهاي اظهارنظر حقوقي را يادآوري مي‌كنم؛ سال قبل مركز وكلاي قوه قضاييه پروانه وكالت دكتر علي‌اكبر گرجي كه يكي از اساتيد و حقوقدانان بنام كشور است را صرفا به دليل برخي اظهارنظرها، آن‌هم در مقام معاون معاونت حقوقي رياست‌جمهوري باطل كرد. در همين ايام بابك پاك‌نيا، حقوقدان و وكيل دادگستري تنها به دليل آموزش بخش‌هايي از قانون آيين دادرسي كيفري در فضاي مجازي بازداشت شد. آيا وقتي يادآوري قانون موضوعه كشور باعث بازداشت يك وكيل مي‌شود، شرايط حداقلي براي گفت‌وگو باقي مي‌ماند؟
در شرايطي كه فيلترينگ فزاينده همزمان آزادي بيان و زندگي اقتصادي ميليون‌ها شهروند را مختل كرده، چگونه مي‌توان از گفت‌وگو سخن گفت؟ وقتي حتي انتخابات نظام مهندسي يا نظام پزشكي كشور هم تحت تاثير دخالت‌هاي سياسي-امنيتي قرار گرفته، كدام ابزار تعامل با جامعه باقي مانده است؟ جامعه با كدام نظام انتخاباتي استاندارد، كدام نهاد مدني مستقل يا كدام رسانه آزاد بايد حرفش را بزند و نظرش را منتقل كند؟
بدون شك مردم، جامعه مدني و بخش عمده‌اي از معترضان كنوني در كشور همچنان تشنه گفت‌وگو و ايجاد رابطه با حاكميت و انتقال مسائل خود هستند. اتفاقا بايد گفت كه مردم در تمام سال‌هاي گذشته بسيار بيش از مقامات و نهادهاي كشور تشنه و مشتاق گفت‌وگو بودند، ليكن مساله اين بود كه در گفت‌وگو به روي آنها بسته مي‌شد. تحقق گفت‌وگو نيازمند اولا ايجاد شرايط امن و ثانيا موثر افتادن خواست مردم در تصميمات تصميم‌گيران كشور است. گرچه فرصت‌هاي زيادي از دست رفته اما هنوز براي گفت‌وگو در چارچوب قواعد حقوقي-سياسي نظام فعلي دير نشده است. مساله اين است كه خود نظام و قوا و نهادهاي آن اين قواعد و قوانين را رعايت كنند و حقوق مصرح مردم در فصل سوم قانون اساسي هر روز به بهانه‌هاي مختلف و شيوه‌هاي متفاوت نقض و محدود نشود.
طبيعي است كه دستگاه قضايي نمي‌تواند به تنهايي تمام زمينه اين كار را فراهم كند اما شكي هم در اين نيست كه بخش زيادي از فراهم شدن لوازم، شرايط و آداب گفت‌وگو به رفتار و شيوه مديريت دستگاه قضايي مربوط مي‌شود.
جايي كه اين نهاد با تغيير رويكرد خود نسبت به موضوعاتي مانند آزادي بيان، استقلال نهادهاي مدني و اجتماعي، استقلال محاكم قضايي و جلوگيري از دخالت سياسي در آن، متعهد ماندن به قوانين و قواعد دادرسي عادلانه و منصفانه، افزايش حساسيت دادستان‌ها به حقوق شهروندان و فاصله گرفتن آنها از امور سياست و مقاومت در برابر فشارهاي سياسي و اقداماتي از اين دست مي‌تواند گام بسيار بلندي در انجام گفت‌وگو در سطح ملي بردارد. اميد اينكه رييس دستگاه قضايي با شروع تغييرات اصلاحي در اين زمينه‌ها در عمل هم نشان دهد مومن به ايده گفت‌وگو در سطوح ملي براي حل مشكلات است.