اوكراين و مخاطرات پهپادها براي ايران

درحالي كه غرب مشغول طرح اتهاماتي مبني بر استفاده روسيه از پهپادهاي ساخت ايران عليه مناطق مسكوني و زيرساخت‌هاي غيرنظامي در اوكراين است و در پي طرح موضوع در شوراي امنيت، مقامات ايراني سياست تكذيب و ابهام را در پيش گرفته‌اند. مقامات ما شامل وزير خارجه، نمايندگي ايران در سازمان ملل و شوراي امنيت ملي مدتي است كه يك فرمول ثابتي را در اين رابطه تكرار مي‌كنند و آن اينكه «ايران هيچ‌گونه سلاح و پهپادي براي استفاده در جنگ اوكراين به روسيه نفروخته است.» يك برداشت از اين فرمول اين است كه ايران پهپاد به روسيه كه يك كشور درگير جنگ است، فروخته، اما شرط كرده كه از اين پهپادها در جنگ اوكراين استفاده نشود. البته فروش مشروط سلاح امر رايجي است، اما كشور فروشنده معمولا در صورت نقض شرط واكنش علني نشان مي‌دهند. به هر حال، واكنش ايران به اتهام اوكراين بايد به نحوي باشد كه حداقلي از اقناع را براي افكار عمومي بين‌المللي در پي داشته باشد. اين درحالي است كه اظهارات برخي رسانه‌هاي اصولگرا و نيز برخي مقامات و برخي رسانه‌هاي سپاه در تمجيد از عملكرد پهپادهاي ايراني در اوكراين در رسانه‌هاي بين‌المللي انعكاس داشته و كار را به لحاظ تبليغي دشوارتر كرده است. به لحاظ سياسي، اساسا دادن سلاح به كشوري كه در حال جنگ است، به ويژه اگر اين كشور رسما و نيز در افكار عمومي متجاوز شناخته شده باشد، امر بسيار پرريسكي است. ما خود اين تجربه را در جريان جنگ ايران و عراق داريم، با اين فرق كه ما در آن جنگ توان اجماع‌‌سازي جهاني عليه حاميان تسليحاتي عراق متجاوز را نداشتيم. اما در مورد جنگ اوكراين، شرايط به گونه‌اي است كه ما تقريبا تنها در برابر يك جبهه جهاني قرار داريم. در اين مورد، اگر چنين تصوري در افكار عمومي بين‌المللي شكل بگيرد كه روسيه در حال استفاده از سلاح ايراني در اوكراين است، اين امر با توجه به توان اجماع‌سازي و اجرايي كمپ غرب، عواقب خوبي براي ايران نخواهد داشت و با توجه به اهميت استراتژيكي كه غرب براي جنگ اوكراين قائل است، مشكلي جدي بر مشكلات پيشين ما خواهد افزود. در سطح رسمي و صرف‌نظر از قوت و ضعف دلايل روسيه براي حمله به اوكراين، واقعيت اين است كه مجمع عمومي سازمان ملل كه ايران نيز به درستي هميشه آن را دموكراتيك‌ترين ركن سازمان خوانده است، با سه قطعنامه كه به ترتيب با 141، 140 و 143 راي مثبت تصويب شده‌اند، روسيه را در اين جنگ متجاوز شناخته، تجاوز را محكوم كرده و خواستار توقف تجاوز و خروج متجاوز از قلمرو اوكراين شده است. چنين آرايي با استانداردهاي سازمان ملل آرايي بسيار بالا محسوب مي‌شود. اگرچه برخي كشورهاي مهم مثل چين و هند كه به دلايل خاص خود به اين قطعنامه‌ها راي ممتنع داده‌اند، اما نه تنها از حمله روسيه به اوكراين انتقاد كرده‌اند، بلكه به ويژه دقت داشته‌اند كه از هر گونه اقدامي كه قابل تفسير به حمايت از عمليات نظامي روسيه در اوكراين شود، خودداري كنند. به نحوي كه تنها ايران و بلاروس متهم به حمايت نظامي از روسيه در جنگ اوكراين هستند (كره‌شمالي نيز قويا اتهام 2 ماه پيش امريكا مبني بر فروش گلوله توپ به روسيه را رد كرد و هدف آن را «خدشه‌دار كردن به وجهه كره‌شمالي» خواند).  به لحاظ حقوقي، بعيد است كه غرب بتواند از اتهام مغايرت فروش پهپاد به روسيه توسط ايران با قطعنامه 2231 نتيجه بگيرد. اقدام اين كشورها در دو سطح قابل بحث است: نخست اينكه آيا صرف فروش پهپاد توسط ايران به يك كشور خارجي ذيل قطعنامه مذكور ممنوع است يا خير و دوم اينكه آيا فروش پهپاد روسيه با توجه به انكار رسمي ايران و روسيه قابل احراز است يا خير.  در مورد نخست مساله اين است كه اگرچه محدوديت معاملات تسليحاتي عليه ايران در اكتبر 2020 برداشته شده، اما مطابق بند 4 ضميمه B قطعنامه 2231 همچنان واردات و صادرات اقلام مندرج در يك ليست شوراي امنيت (S/2015/546) ممنوع است و در اين ليست از پهپادها با برد 300 كيلومتر يا بيشتر نيز اسم برده شده است.  در مورد دوم مساله اين است كه آيا امكان اثبات استفاده از پهپاد ايراني در اوكراين وجود دارد يا خير. 
سه كشور اروپايي مشخصا طي نامه‌اي به دبيركل و رييس شوراي امنيت در جمعه گذشته خواستار انجام «تحقيقاتي فني و بي‌طرفانه» توسط «تيم دبيرخانه سازمان ملل كه مسوول نظارت بر اجراي قطعنامه 2231» است، در مورد استفاده از پهپادهاي ايراني در اوكراين شدند. روسيه و ايران ضمن تكذيب استفاد از پهپادهاي ايراني در اوكراين، وجود هرگونه مبناي حقوقي براي انجام چنين تحقيقاتي توسط دبيرخانه را رد كرده و با استناد به شرح وظايف دبيرخانه براي اجراي قطعنامه 2231، (به شرح مندرج در سند (S/2016/44 گفته‌اند كه اين سند چنين اختياري به دبيرخانه نمي‌دهد. صرف‌نظر از اينكه از بند آخر شرح وظايف (بند g)، چنين استفاده‌اي مي‌توان كرد يا خير، مساله اين است كه در هر حال براي ايجاد يك تيم بازرسي مجوز شوراي امنيت لازم است و وتو روسيه مي‌تواند مانع شود. لذا، بسيار بعيد است كه چنين تيمي ايجاد شود. اما نكته مهم‌تر اين است كه نهايتا غرب يك راه براي استفاده از شوراي امنيت جهت اعمال فشار بر ايران دارد و آن گام نهادن در مسير فعال كردن «مكانيسم ماشه» با هدف اعاده قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت است؛ مسيري كه روسيه امكان بستن آن را ندارد. گرچه اين مكانيسم صرفا مرتبط با تخلف عمده در اجراي برجام است، اما با توجه به اينكه برجام هنوز به جايي نرسيده و فاكتورهاي جديدي كه طي يكي، دو ماه گذشته وارد معادله شده‌اند، از احتمال احياي برجام كاسته‌اند، تمركز به مكانيسم ماشه و ايجاد شرايط مساعد در شوراي امنيت براي فعال كردن آن اكنون بيش از هر زمان ديگر محتمل است.

   نهايتا غرب يك راه براي استفاده از شوراي امنيت جهت اعمال فشار بر ايران دارد و آن گام نهادن در مسير فعال كردن «مكانيسم ماشه» با هدف اعاده قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت است؛ مسيري كه روسيه امكان بستن آن را ندارد. 
   گرچه اين مكانيسم صرفا مرتبط با تخلف عمده در اجراي برجام است، اما با توجه به اينكه برجام هنوز به جايي نرسيده و فاكتورهاي جديدي كه طي يكي، دو ماه گذشته وارد معادله شده‌اند، از احتمال احياي برجام كاسته‌اند، تمركز بر مكانيسم ماشه و ايجاد شرايط مساعد در شوراي امنيت براي فعال كردن آن اكنون بيش از هر زمان ديگر محتمل است.