دور زدن بازپرداخت تسهيلات بانكي چگونه انجام مي‌شود؟
اشكالات فقهي و قانوني ابطال قراردادهاي بانكي
فائزه فخر
مدتي است طرح برخي دعاوي با موضوع ابطال قراردادهاي بانكي در ايران باب شده است كه از قضا نويسنده اين سطور نيز از زمره اولين وكلايي بوده كه در طرح موفقيت‌آميز اين دعاوي نقش داشته است. همين مساله، يعني مشاركت بنده در طرح چنين دعاوي، در كنار مشاهده گسترش طرح آنها در نظام دادگستري ايران و از آن جالب‌تر تاييد اين آرا در ديوان عالي كشور (كه همچنان نيز ادامه دارد)، عدم توجه مسوولان نسبت به آنچه در حال رخ دادن است و بالاخره مطالبي كه شايد بتوانم به بهانه اين بحث با شما در ميان بگذارم، سبب شده تا مطلب پيش رو به اشتراك گذاشته شود. اين بحث مختصر و از طريق مطبوعات ارايه مي‌شود تا بلكه پيش از آنكه بنايي ديگر از سازه‌هاي فكري و فيزيكي ساخته شده در اين مملكت بر سر جامعه فرو بريزد، به گوش مسوولي برسد.
دعاوي ابطال قراردادهاي بانكي، برمبناي قاعده حرمت ربا و به منظور ابطال بخشي يا تمام تعهدات يك مشتري در مقابل بانك كه ذيلِ يكي از عقود معين بانكي مانند مضاربه يا مشاركت شكل گرفته است، در محاكم مطرح مي‌شوند. مشتري با طرح اين دعاوي سعي دارد ميزان بدهي خود به بانك را تقليل دهد. معمولا در نتيجه اين دعاوي و پس از ابطال قراردادهاي بانكي، ميزان بدهي وام‌گيرنده به مبلغ اصل وام به انضمام خسارات تاخير تاديه تقليل مي‌يابد. البته اگر بخشي از قراردادهاي منعقده قابل تاييد باشد، اين بخش مبناي محاسبات بانكي قرار خواهد گرفت. براي اين منظور در تمامي اين دعاوي، تلاش خواهان (مشتري بانك) بر اين است كه دادگاه را متقاعد نمايد كه قراردادهاي منعقده ميان وي با بانك صوري بوده و در ماهيت چيزي به جز يك وام ربوي نمي‌باشند. در عالم واقع ماجرا به اين صورت اتفاق مي‌افتد كه مشتري بانك كه معمولا يك وام كلان گرفته است، پس از سال‌ها معوق شدن پرداخت‌هايش، يك‌دفعه و به عنوان آخرين دفاع كه معمولا پيرو صدور اجراييه مطرح مي‌شود، به دادگاه مراجعه كرده و با ترسيم واقعياتي همچون عدم وجود حساب مشترك، يا عدم مشخص بودن موضوع معين جهت مشاركت، يا عدم وجود دفاتر مرتبط با محاسبات و غيره، دادگاه را متقاعد مي‌كند كه قسمت عمده و
چه بسا تمام مطالبه‌اي كه بانك از او دارد نتيجه يك معامله صوري و ربوي است و بانك نمي‌بايست آن را مطالبه كند.
خب احتمالا در همين نقطه از بحث شما با خودتان مي‌گوييد اينكه مطلب تازه‌اي نيست؛ سال‌هاست كوچك و بزرگ در اين مملكت مي‌دانند كه معاهدات بانكي در ايران همگي صوري هستند و فاقد محتوا و اين ربطي به وام كلان و غيركلان هم ندارد. دقيقا مساله همين است. موضوع ماهيت نظام بانكداري ايران، مطلب تازه‌اي نيست. اتفاقا اگر همين نكته را در كنار اين واقعيت قرار بدهيد كه سپرده‌گذاري در همين بانك‌ها نيز تنها راه ممكن براي بخش عظيمي از مردم جهت مشاركت در يك امر اقتصادي آن‌هم در اين كشور فاقد توليد و داراي اقتصاد رانتي است، بايد حساسيت‌ها نسبت به آنچه در حال رخ دادن است، بيشتر شود. يك مثال مي‌زنم تا مساله بهتر تبيين شود. اين مثال، روايت واقعي از پرونده‌اي است كه راي نهايي آن سال گذشته در ديوان عالي كشور تاييد شده است. خواهان در اين پرونده يك انبوه‌ساز است كه حدود بيست سال پيش وامي دو ميليارد توماني از بانكي دريافت مي‌كند و پس از آن در هيچ يك از اين سال‌ها (جز يكي، دو نوبت و آن‌هم به مبالغ اندك جهت تقاضاي امهال يا همان تبديل قرارداد) اقساط خود را به بانك پرداخت نمي‌كند تا بالاخره حدود ده سال پيش دعوي وي به محكمه برده مي‌شود. اگر اندكي با شرايط اقتصاد و نرخ تورم در ايران آشنا باشيد متوجه خواهيد شد كه دو ميليارد تومان در اوايل دهه هشتاد يعني خريد بخش قابل‌توجهي زمين در تهران كه امروز فقط فروش يك قطعه كوچك از آن مي‌تواند معادل كل بدهي اين فرد به بانك (آن‌هم با ربح مركب) باشد. با اين حال پس از ابطال قراردادهاي صوري بانكي در اين پرونده، بالاخره رقم بدهي اين فرد در سال 1401، يعني حدود بيست سال بعد از دريافت وام، به حدود سه ميليارد و پانصد ميليون تومان (رقمي كه كارشناس براي ايشان تعيين مي‌كند) تغيير مي‌كند!
اين پرونده درحالي به اين نتيجه ختم شده است كه در آنچه رخ داده يعني اعطاي وام ربوي ميان اين فرد كه با توجه به سالي كه وام را دريافت كرده، بدهكار كلان محسوب مي‌شود و وام‌گيرنده‌هاي خرد جز در «دو مورد» تفاوتي وجود ندارد. يكي آنكه بدهكاران خرد معمولا وثيقه‌هاي كافي دارند و بدهي ايشان به سرعت وصول مي‌شود و ديگر آنكه معمولا بدهكاران كلان نه تنها با نظام بانكي در ايران به خوبي آشنا هستند و ناآگاهانه به تله نظام بانكي نمي‌افتند كه حتما با يكي، دو نفر هم داخل بانكي كه وام گرفته‌اند آشنا بوده‌اند كه توانسته‌اند چنين مبالغ هنگفتي را براي پروژه‌هاي مبهم و نامعلوم دريافت نمايند.
خب، با اين توضيحات موضوع بحث روشن شده و حالا وقت آن است كه به شرح اشكالات فقهي و قانوني در طرح اين دعاوي بپردازيم. همان‌طور كه اشاره شد اين دعاوي به بهانه ربوي بودن معاملات بانكي مطرح مي‌شوند. قاعده حرمت ربا، يك قاعده عقلاني است كه يكي از قديمي‌ترين اشارات به آن نيز به تعاليم ارسطو بازمي‌گردد. همين قاعده در يهوديت، مسيحيت و اسلام نيز وجود دارد و هيچ يك از اين اديان ربا را بين مومنين به اصول خود روا نمي‌دانند. اين بدين معناست كه معاملات ربوي به رسميت شناخته نشده و هر دو مرتكب اصلي اين جرم (اگر از مومنين به اين شرايع بوده و در بين خود رباخواري كرده باشند) از حمايت قانون بي‌بهره مي‌مانند. من در اين مختصر نوشته قصد ندارم به سراغ دقايق فقهي مربوط به تعريف ربا بروم چون نظام بانكداري ايران جايي براي بحث از اين پيچيدگي‌ها باقي نگذاشته است. بسياري از قراردادهاي بانكي در ايران چنان آشكارا و واضح تهي از محتوا و بدون موضوع حقوقي هستند كه محلي براي بحث از پيچ و تاب‌هاي فقهي و قانوني باقي نمي‌ماند تا آنجا كه حتي اگر شما جزو كساني باشيد كه توسل به ساز و كارهاي به ظاهر شرعي جهت رفع حرمت ربا را صحيح مي‌دانند، همچنان نمي‌توانيد اين معاملات بانك‌ها را از ذيل عنوان ربا خارج‌سازيد، چراكه اين معاملات نه شكل معاملاتي صحيحي دارند و نه محتواي واقعي و از
اين رو حتي نمي‌توانند به عنوان يك معامله واسطه، نقش حيله قراردادي را جهت رفع حرمت ربا بازي كنند. پس تا اينجاي بحث من و شما نبايد در باطل و ربوي بودن اكثر معاملات بانكي در ايران ترديدي داشته باشيم.
اما چرا با وجود اين واقعيت، طرح اين دعاوي توسط مشتريان بانكي مغاير با قانون و شرع است؟ مساله در مرجع درخواست كننده و نحوه ابطال اين قراردادهاست. دقت داشته باشيد كه در قوانين ايران كه ماخذ شرعي دارد مانند شريعت‌هاي ديگر، معاملات ربوي، هم باطل تلقي شده و هم جرم‌انگاري شده است. با اين حساب طرفين معاملات ربوي بايد مجرم محسوب شوند و هيچ يك بر ديگري تفوقي قانوني (جز در موارد اضطرار) نخواهد داشت. همين نكته ساده نيز بدين معناست كه هيچ يك از طرفين اين جرم نمي‌تواند از حمايت قانون جهت تعديل قرارداد خود بهره‌مند شود. حال آنكه آنچه كه بسياري از محاكم به بهانه ابطال معاملات ربوي انجام مي‌دهند، همان تعديل قرارداد به نفع يكي از طرفين جرم رباخواري است.
وقتي گفته مي‌شود كه يك معامله باطل است و از حمايت قانون خارج، يعني هيچ تقاضايي اعم از «الزام به اجرا»، «تاديه دين» و حتي «تعديل معامله» نمي‌تواند از محكمه مطالبه شود، چراكه اگر تقاضا شود، نتيجه همان مي‌شود كه در پرونده فوق‌الذكر مشاهده شد. فردي آگاهانه و بدون اضطرار وارد يك معامله بانكي مي‌شود، سرمايه مردم را از بانك به امانت مي‌گيرد، اما پس از مدتي نه تنها با بانك تسويه حساب نكرده كه به يك‌باره به دادگاه مراجعه و قرارداد خود را با بانك از طريق دادگاه و به صورت يك‌طرفه اصلاح/تعديل مي‌كند. اين همان چيزي است كه بسياري از افراد اين روزها آن را با نام كلاه شرعي درك مي‌كنند اما ظاهرا از تحليل قانوني آن عاجز بوده‌اند كه اگر چنين تحليلي شده بود حتما اين آرا در مراجع عالي قضايي تاييد نمي‌شد.
حالا سوال اصلي اين است كه پس تكليف معاملات ربوي چه مي‌شود؟ براي پاسخ به اين سوال بايد به جنبه كيفري جرم ربا بازگرديم. ربا در ايران جرم‌انگاري شده است. پس اگر كسي به دادگاه حقوقي مراجعه كرده و به بهانه ابطال قرارداد ربوي از دادگاه تقاضاي تعديل معاملات ربوي خود با بانك را داشته باشد و داعيه اضطرار هم در پرونده وي مطرح و «اثبات نشده باشد»، محكمه حقوقي حق ورود به اين دعاوي را نخواهد داشت، بلكه مي‌بايست موضوع دعوي را به دادستاني گزارش دهد. به اين نكته دقت كنيد كه اضطرار هم معنا با «نياز به سرمايه/پول» نيست. از طرفي اگر يكي از طرفين رباخواري بعد از اولين معامله ربوي «مجبور به ادامه رباخواري» و «اخذ وجوه بيشتر» شود هم مضطر محسوب نخواهد شد.
اگر قرار بود من نمونه‌هايي از اضطرار را براي شما مثال بزنم، بايد از بدهكاراني مي‌نوشتم كه نياز به تامين سرمايه اوليه جهت اشتغال يا تهيه محل سكونت و غيره دارند كه معمولا اين افراد هم همان وام‌گيرنده‌هاي خرد هستند. برخلاف وام‌هاي خرد،
به ندرت بتوان در بين پروژه‌هايي كه جهت گرفتن وام‌هاي كلان تعريف مي‌شود، شرايط اضطرار را تشخيص داد. به هر حال اين موضوعي است كه بايد در هر پرونده جداگانه بررسي شود.
مقامات قضايي در اين پرونده‌ها كه جرم ربا صورت گرفته است، مي‌توانند دو اقدام مناسب داشته باشند. اول آنكه اموال ناشي از ربا را به نفع مردم مصادره كنند. دقت كنيد آنچه كه دادگاه‌هاي حقوقي به بهانه ابطال معاملات ربوي به يكي از طرفين رباخوار مي‌بخشند، سود حاصل از معامله ربوي يا همان سود حاصل از جرم رباست. با تشخيص غلط محاكم حقوقي و ابطال قراردادهاي بانكي اين سود بدون هيچ دليل مشخصي به يكي از طرفين رباخوار تعلق مي‌گيرد. در شرح اين مطلب بايد بگويم كه وقتي تاجري با بانك وارد معامله ربوي مي‌شود و بر يك نرخ سودي (هر چند مركب) توافق مي‌كند، اصل بر اين است كه اين رقم براساس فهم تجاري او برآورد شده و بايد محقق فرض شود. پس اگر وام‌گيرنده بعدها بخواهد ادعا كند كه با سرمايه بانك قادر به كسب سود مورد توافق در معامله ربوي نبوده است، بايد به عنوان مدعي ادعاي خود را ثابت كند. حالا وقتي وجهه مجرمانه اين قراردادها موضوع رسيدگي مي‌شود، اين سود (به مقدار حاصله) مي‌تواند به عنوان سود حاصل از معامله ربوي به نفع مردم مصادره شود.
در اين مواقع بد نيست دادستان اين مبالغ را در صندوق مشخصي براي رفع ضرر از مردماني كه واقعا گرفتار اين نظام بانكداري شده‌اند، قرار دهد. گرفتاران واقعي دو گروه هستند؛ يكي همان وام‌گيرندگان خرد كه ميزان وامي كه تقاضا مي‌كنند و با آن به ربح مركب دچار مي‌شوند، خود حكايت از اضطرار ايشان دارد و دوم كساني كه هر چند سال يك‌بار با ورشكسته شدن يكي از اين بانك‌ها يا موسسات مالي بر درب بانك مركزي تجمع كرده و سرمايه رفته خود را مطالبه‌اي بي‌حاصل مي‌كنند. اين افراد هم قرباني بانك هستند و هم قرباني سيستمي كه مسووليت نظارت بر اين بانك‌ها را داشته است.
اما دومين اقدامي كه دادستاني به عنوان مدعي عموم بايد به آن بپردازد، رسيدگي به خيانتي است كه اداره حقوقي بانك‌ها و ديگر مسوولاني كه با عنوان امين بر سرمايه‌هاي مردم مسلط هستند، مرتكب شده‌اند. نقش برخي از اين مديران حقوقي در گرفتاري بانك‌ها تا بدانجا رسيده است كه نه تنها برون سپاري پرونده‌هاي بانكي (به وكلاي مستقل) توسط اين اداره‌ها جهت دفاع از بانك‌ها در محاكم به يك تجارت سودآور حاشيه‌اي بدل شده كه امروز برخي از همين افراد نيز در معرفي بدهكاران بانكي به وكلا جهت ابطال قراردادهاي بانكي نقش بازي مي‌كنند!
من امروز و در ميانه اعتراضات در ايران اين مطلب را به مطبوعات نمي‌سپارم، چون تصور كرده‌ام كه مشكل اين مملكت اقتصاد و مشكل اقتصاد هم فقط بانكداري است. هرگز. من قصد دارم با همين مطلب به آنچه تصور مي‌كنم سرمنشا قريب به اتفاق مشكلات اين جامعه است، اشاره كنم. سال‌ها پيش، وقتي كه برخي وكلاي دادگستري از جمله بنده، باب چنين دعاوي را در ايران باز كرديم، در يك موضوع يعني «دركي كلي از صوري و ربوي بودن اكثر معاملات بانكي» خطا نكرده بوديم. اما خطاي ما، در دو چيز بوده است؛ يكي اينكه شايد برخي شبيه به بنده اين مشكل را به قدر فهم خود، آن‌هم احتمالا متاثر از باورهاي سياسي و اجتماعي، درك كرده و نتوانسته بوديم تبييني اصولي از اين مشكل داشته باشيم.
اين بدين معناست كه چه بسا آنچه كه بيش از قباحت ربا ما را آزار مي‌‌داده، قباحت مفاهيم ديگري همچون سرمايه‌داري/بانكداري بي‌قاعده و افسار گسيخته بوده است! كه اگر غير از اين بود، شايد يكي از ما به سراغ دركي دقيق‌تر از اين مساله فقهي مي‌رفت! و البته اشتباه ديگر ما نيز كه نتيجه طبيعي اشتباه نخست است همان راه‌حلي بوده است كه با توسل به شريعت دست و پا كرده بوديم. براي همين هم نتيجه آن شد كه مشكلي كه حل نشد هيچ، امروز با توسعه اين دعاوي مشكلات بزرگ‌تري هم رقم خورده است.
جالب‌تر آنكه همين مشكل مدت‌هاست توسط بسياري از متخصصين حقوقي (قانون/شرع) به صورت كلي درك مي‌شود و از آن با نام كلاه شرعي ياد مي‌كنند، اما ظاهرا «ياراي تعريف و تبييني اصولي» از آن نبوده است. اين دقيقا همان مطلبي است كه من مي‌خواهم به بهانه اين نوشته با شما
در ميان بگذارم. مساله ما در اين مملكت اين نيست كه يك مشكلاتي داريم كه كسي نمي‌خواهد آنها را حل كند. مساله ما گاهي وحشتناك‌تر از اين حرف‌ها مي‌شود. ما مشكلاتي داريم كه «هيچ فهم اصولي و صحيحي» از آنها نداريم كه بخواهيم به سراغ رفع و رجوع‌شان برويم. عدم وجود دانشگاه به معناي واقعي كلمه براي مطالعات انساني و اجتماعي در ايران و كنترل بي‌رويه هر نهادي كه مي‌توانسته اتاق فكرو انديشه باشد، كار را به جايي رسانده كه اغراق نيست اگر بنويسم كه ديگر متخصص علاقه‌مندي جهت شناخت و فهم اين جامعه با تمام ويژگي‌هاي منحصر به فردش باقي نمانده است. ما به يك توقف بزرگ دچار شده‌ايم و مي‌بايست با اين مساله روبه‌رو شويم. نه تنها مفاهيمي كه بسياري از ساختارهاي اين مملكت بر آنها سوار شده‌اند كه حتي راه‌حل‌هايي كه هرازگاهي براي كنترل مشكلات ارايه مي‌شود به اندازه همين دعاوي ابطال قراردادها، «من در آوردي» و بي‌اساس هستند. باور نمي‌كنيد؟ نگاه كنيد به دانشجويي كه در اعتراض به هرج و مرجي كه ما آن را اقتصاد مي‌ناميم، شعار مي‌دهد «مرگ بر نوليبراليسم»! آن‌هم در اقتصادي كه هم قيمت‌گذاري وجود دارد و هم رانتي و دستوري است و تازه گاهي هم فعال اقتصادي مستقلش را به جرم ترفندهاي اقتصادي محاكمه مي‌كنند.
فقه خوانده‌اش بر درب مجلس تجمع مي‌كند كه مرگ بر بانكداري ربوي درحالي كه اگر دو سوال اساسي از مفهوم «پول» و «تغيير ارزش پول» براساس فقه بپرسيد قادر به پاسخگويي نيست! وكيلش مي‌فهمد كه جايي از كار ايراد دارد و جايگاهش در سيستم قضايي مملكت عاريه‌اي به نظر مي‌رسد، ولي به قدري از ارزيابي وضعيت حرفه خود ناتوان است كه در مقابل مجلس تجمع مي‌كند و فرياد مي‌زند: «وكالت شغل نيست»! در دانشكده‌هاي حقوق صدها مطلب بيهوده در تحليل كانت و هارت و تازگي‌ها هم دري وري‌هايي با نام (منطق فازي-حيراني!) آن‌هم مبتني بر ترجمه‌هاي غلط نوشته مي‌شود اما كسي نمي‌پرسد كه آيا مفاهيمي همچون افساد في الارض كه اين روزها اسباب اسراف در جان انسان‌ها شده است، تعريف مشخصي هم دارند؟ آيا اصلا در جامعه‌اي كه اقتصادش دچار رانت و ربا شده و اجراي حدود مسلم شرعي‌اش هم امري مردد است، اجراي چنين حدودي رواست؟ اين چيزها عقلاني است يا شرعي؟ من مدت‌هاست كه ديگر از اين آشفتگي‌ها خشمگين نمي‌شوم. من فهميده‌ام كه عداوتي در كار نيست. ما به نافهمي دچار شده‌ايم. فهمِ اين نافهمي خودش خشم را از بين مي‌برد و به افسردگي بدل مي‌كند. ما افسرده مي‌شويم و كنار مي‌ايستيم، اما زندگي اجتماعي در جريان است. نتيجه اين نافهمي‌ها به ناكارآمدي بدل مي‌شود و ناكارآمدي‌ها خشم مي‌آفريند و خشم هم ويراني و بالاخره ما روزي، درحالي بر خرابه‌اي مي‌نشينيم كه نه ساختاري در ذهن و نه ابزاري در دست براي ساختن آن نخواهيم داشت.
وكيل دادگستري
در پرونده‌هايي كه جرم ربا صورت گرفته، ابتدا بايد اموال ناشي از ربا به نفع مردم مصادره شود. آنچه دادگاه‌هاي حقوقي به بهانه ابطال معاملات ربوي به يكي از طرفين رباخوار مي‌بخشند، سود حاصل از معامله ربوي يا همان سود حاصل از جرم رباست. با تشخيص غلط محاكم حقوقي و ابطال قراردادهاي بانكي اين سود بدون هيچ دليل مشخصي به يكي از طرفين رباخوار تعلق مي‌گيرد. دومين اقدام، رسيدگي به خيانتي است كه اداره حقوقي بانك‌ها و ديگر مسوولاني كه با عنوان امين بر سرمايه‌هاي مردم مسلط هستند، مرتكب شده‌اند. نقش برخي از اين مديران حقوقي در گرفتاري بانك‌ها تا بدانجا رسيده است كه نه تنها برون‌سپاري پرونده‌هاي بانكي توسط اين اداره‌ها جهت دفاع از بانك‌ها در محاكم به يك تجارت سودآور حاشيه‌اي بدل شده كه امروز برخي از همين افراد نيز در معرفي بدهكاران بانكي به وكلا جهت ابطال قراردادهاي بانكي نقش بازي مي‌كنند!
نه تنها مفاهيمي كه بسياري از ساختارهاي اين مملكت بر آنها سوار شده‌اند كه حتي راه‌حل‌هايي كه هرازگاهي براي كنترل مشكلات ارايه مي‌شود به اندازه همين دعاوي ابطال قراردادها، «من در آوردي» و بي‌اساس هستند. كسي نمي‌پرسد كه آيا مفاهيمي همچون افساد في الارض كه اين روزها اسباب اسراف در جان انسان‌ها شده است، تعريف مشخصي هم دارند؟ ما به نافهمي دچار شده‌ايم. فهمِ اين نافهمي خودش خشم را از بين مي‌برد و به افسردگي بدل مي‌كند. ما افسرده مي‌شويم و كنار مي‌ايستيم، اما زندگي اجتماعي در جريان است. نتيجه اين نافهمي‌ها به ناكارآمدي بدل مي‌شود و ناكارآمدي‌ها خشم مي‌آفريند و خشم هم ويراني و بالاخره ما روزي، درحالي بر خرابه‌اي مي‌نشينيم كه نه ساختاري در ذهن و نه ابزاري در دست براي ساختن آن نخواهيم داشت.