مرگ تدريجي آموزش
در ايران
اصغر ميرفردي
نظام اجتماعي هر جامعه در كليت آن، از نهادهاي گوناگوني چون خانواده، آموزش، دين، اقتصاد و سياست تشكيل شده است. هر كدام از اين نهادها كاركردهاي عام و ويژه‌اي را براي زندگي اجتماعي دارند. كاركرد هر نهادي در پيوند و هماهنگي با نهادهاي ديگر زمينه بروز پيدا مي‌كند. نهاد آموزش، بسان نهادي محوري در جامعه‌پذيري افراد و آماده‌سازي آنها براي مشاركت در زمينه‌هاي گوناگون، نقش و كاركرد مهمي در جامعه دارد و توسعه‌يافتگي يا توسعه‌نيافتگي هر جامعه‌اي در پيوند نزديك با نوع سازوكارها و كيفيت نهاد آموزشي آن است. براي عمران و آبادي يك جامعه، آموزش روزآمد و كارآمد ضروري است. مروري بر تحولات آموزش در كشور ما نشان مي‌دهد، فعاليت‌ها و سازوكارهاي آموزشي نتوانسته است كاركرد مورد انتظار از اين نهاد محوري را در جامعه پياده كند در حالي كه آموزش مدرن پيشينه طولاني در كشور دارد. از دارالفنون ميرزاتقي خان اميركبير و وزارت معارف در دوره ميرزاحسن رشديه تا تنوعي از مراكز آموزش عالي و پيش از دانشگاه در شرايط كنوني نمونه‌هايي از فعاليت ديرپاي آموزش در ايران است. اين سير طولاني آموزش در كشور، نتوانسته است به اهداف مورد انتظار دست پيدا كند. در اين نوشتار به چند زمينه و دليل كه براي نقش‌آفريني مطلوب آموزش در جامعه، بازدارنده بوده‌اند، مي‌پردازيم. ضعف شايسته‌سالاري در مديريت آموزش، سياست‌هاي متغير آموزشي در پي تغيير مسوولان، نگاه‌هاي غيرتخصصي به آموزش، نبود آمايش آموزش به ويژه آموزش عالي، نداشتن چشم‌انداز روشن و عملياتي درباره آموزش، تسلط رويكرد كميت‌گرا بر كيفيت‌گرا، تسلط رويكرد تكليف‌محوري بر نتيجه‌محوري، تجاري و انتفاعي شدن آموزش، چيرگي رويكرد ديوانسالارانه و سياسي بر آموزش، بي‌توجهي به نقش زيربنايي و راهبردي آموزش در جامعه و بي‌توجهي به شأن و منزلت مربيان، معلمان و مدرسان از مهم‌ترين زمينه‌هاي ضعف تدريجي آموزش در كشور است.
در اينجا به برخي موانع مي‌پردازيم:
الف- آموزش يك نهاد تخصصي است و بايد با نگاه تخصصي بدان پرداخت. شوربختانه چنين نگاهي در آموزش به ويژه آموزش پيش از دانشگاه در جامعه رو به تحليل رفته است. چيدمان نيروهاي انساني در فعاليت‌هاي آموزشي پيش از دانشگاه در كشور ما مناسب يك نظام آموزشي كارآمد و روزآمد نيست. در يك نظام آموزشي تخصصي، هر معلمي با توجه به تخصص و دانش فراگرفته شده به فعاليت مي‌پردازد. چند سالي است در فرآيند نقل و انتقالات معلمين، به اصل تخصص‌گرايي و تناسب رشته با حوزه كار توجه نمي‌شود. «نياز مقاطع تحصيلي و مناطق به معلم»، توجيه‌گر فعاليت معلمان در حوزه‌هاي غيرمرتبط با تخصص‌شان است. براي نمونه، معلم شيمي مقطع متوسطه در صورت انتقالي با توجه به نياز منطقه مقصد ناچار است در مقطع ابتدايي فعاليت كند، در حالي كه مقطع ابتدايي تخصص و تجربه كاري ويژه خود را نياز دارد. در اين شيوه، هم دانش‌آموز زيان مي‌بيند و هم معلم دچار بي‌انگيزگي، فرسايش روحي و كاري و در نتيجه كاهش كارايي آموزشي مي‌شود. در برخي درس‌ها يا فعاليت‌ها كه ضروري‌اند ولي افكار عمومي به اهميت آنها چندان توجهي ندارند نيز از نيروهاي مازاد ساير رشته‌ها استفاده مي‌كنند. مشاوره، درس ورزش و انشا از اين موارد است، در حالي كه چنين فعاليت‌ها و درس‌هايي براي بالندگي جسمي و فكري دانش‌آموزان حياتي است. مديريت مراكز آموزشي نيازمند داشتن تخصص در اين حوزه است، در حالي كه در كشور به ويژه شهرستان‌هاي كوچك، ملاك‌هاي غيرتخصصي براي تعيين مدير مدرسه‌ها و مراكز آموزشي به كار بسته مي‌شوند. انتفاعي شدن آموزش و گسترش مدرسه‌هاي غيردولتي كه پيامدهاي ناخوشايندي همچون طبقاتي شدن آموزش و بازتوليد نابرابري طبقاتي را در پي دارند، به سهم خود توزيع معلمان در رشته‌هاي نامرتبط را بيشتر دامن مي‌زند. مديران و مالكان چنين مدرسه‌هايي، در بيشتر موارد در چيدمان معلمان روابط غيررسمي را ملاك قرار داده و آشنايان خود كه ممكن است تخصص نامرتبطي هم داشته باشند را به عنوان معلم دعوت به همكاري مي‌كنند. به‌كارگيري اين سبك فعاليت آموزشي به ويژه براي مقطع ابتدايي زيانبار است، زيرا شالوده آموزش از دوره ابتدايي است. ب- گسترش مدرسه‌هاي غيردولتي، جايگاه مدرسه‌هاي دولتي را در اذهان عمومي تنزل داده است، زيرا اين تصور شكل گرفته كه مدرسه‌هاي دولتي به اندازه مدرسه‌هاي غيردولتي به آموزش توجهي ندارند. شلوغي مدرسه‌هاي دولتي و نبود امكانات آموزشي مناسب و رايگان براي همه دانش‌آموزان در كنار گسترش مدرسه‌هاي دولتي همچون قرينه‌هايي است كه به كاهش كيفيت آموزشي از يك سو و طبقاتي و منزلتي شدن آموزش، از سوي ديگر منجر مي‌شود. گاهي خود مديران و اولياي آموزشي مدارس دولتي در پاسخ به گلايه‌هاي والدين دانش‌آموزان از كيفيت كار آموزشي يا امكانات آموزشي، «استدلال مي‌كنند» كه اينجا مدرسه دولتي است، خصوصي نيست!! حتي در نظام‌هاي سرمايه‌داري كه رويكردهاي ليبراليستي و نئوليبراليستي حكمفرماست، مدرسه‌هاي آموزش عمومي (دولتي) اين‌گونه در رقابت با مدرسه‌هاي بخش غيردولتي تضعيف نمي‌شوند. در كشوري چون امريكا كه سرآمد كنوني كشورهاي با نظام سرمايه‌داري است، مدرسه‌هاي دولتي بخش اصلي فعاليت آموزشي را بر عهده دارند.
ج- در بخش دانشگاهي، تجاري شدن آموزش، وضعيت اسفباري يافته است، زيرا در كنار تعدد مراكز آموزش عالي دولتي، گونه‌هاي زيادي از مراكز آموزش عالي غيردولتي وجود دارند كه بسان بنگاه‌هاي اقتصادي عمل مي‌كنند و براي جذب دانشجو تبليغات فراوان دارند و براي حفظ دانشجو، مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي را با نهايت انعطاف اجرا مي‌كنند. شكل‌گيري «بازار مكاره فروش پايان‌نامه و مقاله» خود روايت مجملي است از اين حديث مفصل. با اين وضعيت، آموزش عالي به تهي‌شدگي و فرم‌گرايي سوق پيدا كرده است. تحصيل دانشگاهي در بسياري از مراكز با اين ويژگي‌ها در اندازه يك فرم ظاهري است و تناسب چنداني با فعاليت‌هاي علمي واقعي ندارد. شوربختانه چنين وضعيتي اثر خود را بر تحصيلات دانشگاهي در مراكز آموزش عالي باسابقه و معتبر نيز نهاده است. به روايتي كشور ما به اندازه چندين كشور اروپايي، امريكايي و آسيايي دانشگاه و واحدهاي دانشگاهي دارد، اما نتوانسته‌ايم از اين مراكز آموزش عالي پرشمار براي زندگي بهتر و دستيابي به سطح متوسطي از توسعه بهره‌اي ببريم. آموزش در جامعه ما، همانند بسياري از بخش‌هاي ديگر، دچار كمي‌گرايي و بي‌توجهي به كيفيت عملكردي شده است. گزارش‌هاي عملكردي كه در قامت «آمارها» نشان داده مي‌شوند، در عمل سودمندي قابل توجهي براي توسعه جامعه نداشته است. مسوولان در گزارش‌ها همواره از «رشد شاخص‌هاي آماري» نسبت به دوره مشابه قبل در آموزش مي‌گويند، اما نمودي از بهبود كيفيت همراستا با رشد كميت‌ها مشاهده نمي‌شود. در نظام آموزش عالي، رشد دانش‌آموختگان و رشد مقالات- بسان شاخص توليدات علمي- گزارش مي‌شود، اما اين «رشدها» نتوانسته بند وابستگي علمي و فني به كشورهاي ديگر را از گردن جامعه ما باز كند.
د- نهاد آموزش بايد از نظر محتوايي و سازوكار مديريتي خوداتكا باشد و تحت تاثير نوسانات سياسي و اجرايي قرار نگيرد. پسنديده نيست كه از صدر تا ذيل امور آموزشي (چيدمان نيروي انساني، محتواي آموزشي و رويكردهاي آموزشي و پژوهشي) با تغيير دولت‌ها و مسوولان دچار تغييرات بنيادين شود. ناپايداري مديريتي و فعاليت‌ه اي آموزشي و همچنين تسلط نگاه سياسي و اداري بر نگاه كارشناسانه و علمي از دلايل اصلي ناكارآمد شدن آموزش در ايران است، زيرا اگر اين دو ويژگي وجود نداشته باشد، نظام آموزشي كاركردهاي مورد انتظار خود كه شامل توليد علم، آموزش علم و راهنمايي‌هاي علمي به جامعه است را به خوبي ارايه خواهد داد. نهاد آموزش بايد راهبر جامعه باشد و نه پيرو.
از آنجايي كه اين باور در جهان وجود دارد كه براي نابودي يك جامعه نيازي به جنگ‌افزارهاي خطرناك نيست، بلكه تنها كافي است نظام آموزشي آن تضعيف و نابود شود؛ ضرورت دارد آموزش را با نگاه علمي و واقعي متناسب با ماهيت و ماموريت آموزش مديريت كرد. آموزشي براي جامعه مناسب است كه فرهنگ شهروندي، دانايي‌محوري، نوعدوستي و توسعه همه‌جانبه و پايدار را به ارمغان بياورد. اگر چنين نگاهي در آموزش جايگاه نيابد، مرگ تدريجي آموزش در ايران رقم خواهد خورد. نفس نظام آموزشي اكنون در جامعه دچار تنگناست، نگذاريم به آخرين رمق‌هاي خود برسد.