سياست‌هاي گازي اردوغان در مديترانه و درياي سياه
شوي تبليغاتي براي ماندن در قدرت؟
مجموعه اقدامات اردوغان، از جمله اصرار بر استخراج گاز و مانور تبليغاتي با كشتي‌هاي اكتشافي حتي با وجود به صرفه نبودن استخراج گاز با شعار «گاز ملي ترك»، در راستاي برپايي يك شوي تبليغاتي بزرگ از جيب مردم تركيه است تا در قدرت ماندن دوباره اردوغان را تضمين كند. به گزارش ديپلماسي ايراني، تركيه و اقتصاد آن چند سالي است از مشكلات متعددي چون ركود، تورم، گراني، تراز تجاري منفي و... رنج مي‌برد، اين كشور در ماه‌هاي گذشته با معضل جدي تورم شديد و كاهش معني‌دار ارزش پول مواجه بوده تا جايي كه لير در ماه‌هاي اخير نزديك به 50 درصد ارزش خود را از دست داده و تاثيرات تورمي شديدي بر اقتصاد تركيه به خصوص در حوزه صادرات و واردات داشته و به همين علت حجم اقتصاد تركيه به نسبت با ديگر كشورهاي منطقه و اتحاديه اروپا در حال كوچك‌تر شدن است.
به عنوان مثال تراز تجاري تركيه كه مهم‌ترين بخش از تراز پرداخت‌هاي اقتصاد اين كشور و دليل اصلي شكنندگي وضعيت اقتصاد تركيه است بنا بر آخرين آمار اعلامي به منفي 10 ميليارد و 600 ميليون دلار افزايش يافته، البته با توجه به كاهش ارزش لير در برابر يورو و دلار در كوتاه‌مدت مي‌تواند سبب افزايش صادرات اين كشور شود، اما با توجه به محدوديت منابع تركيه و وابستگي صادرات اين كشور به ارزهاي خارجي چون دلار و يورو كه تركيه را مجبور مي‌سازد بيشتر از ارز و درآمد خارجي وارد و كسب شده، ارز از كشور خارج كند اين روند افزايش صادرات ادامه‌دار نخواهد بود و تراز تجاري تركيه همچنان منفي و بحراني خواهد ماند، حتي با نگاهي به آمار و روند صادرات و واردات تركيه مي‌توان ديد كه در تمام دوره‌ها تاكنون اين كشور به جاي صادركننده بيشتر در جايگاه واردكننده قرار داشته است.
البته اردوغان و دولتمردان اين كشور كاهش ارزش لير و تورم شديد در تركيه را به ركود و تورم جهاني نسبت مي‌دهند كه در واقع براي پنهان كردن ناكارآمدي سياست‌هاي اقتصادي تركيه است، چنانكه با دستور اردوغان براي كاهش نرخ بهره به جاي اينكه ثبات را در بازار و اقتصاد اين كشور ببينيم، شاهد جهش افسارگسيخته قيمت ارزهايي چون دلار و يورو در تركيه و افزايش تورم هستيم و دولت براي مقابله با تورم حداقل دستمزد و حقوق كاركنان دولت را بين 30 تا 50 درصد افزايش داده كه همين امر در ادامه باز سبب تورم بيشتر خواهد شد و اين سلسله اتفاقات ارتباط چنداني به وضعيت ركورد و تورم جهاني ندارد.
به گزارش ميدل ايست نيوز، با توجه به اين مساله تركيه در راستاي كم‌رنگ كردن مشكلات اقتصادي و استقلال در منابع هيدروكربوري خود اقداماتي انجام داده و بودجه عظيمي را به بخش گازي، اكتشاف و صادرات آن اختصاص داده است تا بتواند ضمن يافتن منابع گازي جديد و تثبيت كردن خود به عنوان بازيگر اصلي انرژي گازي در اروپا با توجه به بحران روسيه و اوكراين، بر منابع گازي شرق درياي مديترانه نيز تسلط پيدا كند به همين منظور در آخرين اقدامات خود در اين راستا 3 كشتي اكتشاف و حفاري خريداري كرده و با اسكورت نظامي در آب‌هاي مورد مناقشه يونان و قبرس اقدام به عمليات اكتشافي كرده و حتي در توافقنامه مشتركي كه با دولت ليبي به امضا رسانده، حق اكتشاف در مناطق وسيع‌تري از درياي مديترانه را به دست آورده كه تمام اين اقدامات اعتراضات كشورهاي حاشيه درياي مديترانه را در پي داشته است.
اردوغان براي ارتقاي جايگاه تركيه به عنوان مسير اصلي تجارت گاز و صادرات آن به اروپا نياز به منابع گازي جديد دارد و به همين منظور با همه مشكلات در سر راه اكتشافات جديد و مناقشه با كشورهاي حاشيه مديترانه چون يونان، قبرس و حتي اسراييل تن به اين اقدام داده و وارد جنگ گازي با اين دولت‌ها شده است، دولتمردان تركيه براين باور هستند كه اين امر قدرت ژئوپليتيك تركيه را در منطقه و جهان انرژي به خصوص در دوران بحران روسيه و اوكراين مي‌تواند افزايش دهد. اسراييل نيز براي مقابله با اين رويكرد جاه‌طلبانه تركيه پروژه «ايست مد» (EastMed) را در توافقي با قبرس و يونان در جوابي به توافق تركيه و ليبي به امضا رساند كه در واقع يك مسير موازي با مسير تركيه و تهديد‌كننده فرصت تجاري اين كشور در حوزه گازي است و حتي با مرزهاي ترسيمي درياي و توافق شده تركيه و ليبي تقاطع دارد، در ادامه نيز شاهد اعتراض رسمي قبرس، يونان و اسراييل به توافق تركيه و ليبي بوديم كه همراهي فرانسه را نيز در پي داشت، امانوئل ماكرون رييس‌جمهوري فرانسه از اتحاديه اروپا خواسته تحريم‌هايي را عليه تركيه به دليل نقض حاكميت قبرس و يونان به امضا برساند اما تركيه نمي‌خواهد در جنگ گازي فرصت هاب گازي شدن براي اروپا را به اسراييل ببازد.
اردوغان با تكيه بر اين نكته كه تركيه واردكننده و خريدار مهم گاز طبيعي و نفت است و بيش از 70 درصد انرژي مصرفي اين كشور وارداتي است و همين سبب قيمت بالاي انرژي در اين كشور است؛ اقدامات اكتشافي گازي را در راستاي كاهش قيمت انرژي در اين كشور عنوان كرده و مدعاي بر سر سفره مردم آوردن گاز را دارد و با همين استدلال هزينه‌هاي بالاي اكتشاف را قابل توجيه مي‌خواند، اما خريد كشتي‌ها و تجهيزات اكتشافي، هزينه سرسام‌آور لوله‌گذاري در كف دريا و خط ساحلي همچنين دستمزد به كارگيري صدها مهندس، تكنيسين و كارگر داخلي و خارجي، همچنين هزينه تنش با كشورهاي حاشيه مديترانه و هزينه‌هاي اسكورت كشتي‌هاي اكتشافي و... در نهايت هزينه گاز اكتشاف شده براي تركيه را با هزينه گاز وارداتي برابر و حتي در مواردي بيشتر مي‌كند و همه اين موارد در كنار هزينه ورود اين كشور به جنگ ليبي براي حمايت از دولت وفاق ملي در جهت حفظ توافق اكتشافي با اين كشور و همچنين خطر تحريم از سوي اتحاديه اروپا، حتي درگيري و جنگ دريايي با قبرس، يونان يا اسراييل در سودآوري اين سياست و عملكرد شبهه وارد مي‌كند.
حال چرا اردوغان و دولتمردان حزب عدالت و توسعه تركيه با توجه به همه موانع و مشكلات بر استخراج گاز پافشاري مي‌كنند؟
دليل اين امر را بايد در سال 2023 ميلادي ديد، تركيه در سال 2023 انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس را همزمان خواهد داشت و حتي ممكن است اين انتخابات زودتر از موعد مقرر برگزار شود.
مجموعه اقدامات اردوغان، از افزايش حقوق كارگران و كارمندان دولت-كه در آينده موجب تورم بيشتر خواهد شد- تا اصرار بر استخراج گاز و مانور تبليغاتي با كشتي‌هاي اكتشافي حتي با وجود به صرفه نبودن استخراج گاز با شعار «گاز ملي ترك» در منازل مردم و تنش با قبرس، يونان و اسراييل و ورود به جنگ ليبي براي نشان دادن اقتدار سياسي و نظامي اردوغان همه در راستاي برپايي يك شوي تبليغاتي بزرگ از جيب مردم تركيه است تا تضميني شود براي در قدرت ماندن دوباره اردوغان و حزب عدالت و توسعه تركيه، آن هم در دوراني كه اقتصاد تركيه نيازمند منابع مالي خارجي براي مقابله با كاهش ارزش لير است، اما با چنين سياست و رويكردي بدهي دولت، شركت‌ها و فعالين اقتصادي تركيه كه از اعتبارات خارجي استفاده مي‌كنند مدام در حال افزايش خواهد بود. تراز تجاري تركيه همچنان منفي باقي خواهد ماند و در نهايت همه اين هزينه‌ها بر جيب شهروندان ترك و اقتصاد اين كشور سربار خواهد شد.