استوني و مولداوي پيشتازند
نفوذ دموكراسي در كشورهاي پيراموني پوتين
در بسياري از نقاط جهان، آزادي‌هاي افراد يا نقض شده يا محدود شده است. در حكومت‌هاي مذهبي مانند افغانستان و ايران، زنان حق ندارند هر طور كه مي‌خواهند لباس بپوشند. در كشورهايي از ميانمار تا سودان، حكومت نظاميان حكومت مي‌كنند و ولاديمير پوتين، رييس‌جمهوري روسيه، نه تنها جنگي غيرقانوني را عليه همسايه‌اش، اوكراين به راه انداخته، بلكه حقوق مردم خود را نيز تحت فشار قرار داده است. با اين حال نقاط روشني نيز وجود دارد و برخي از آنها را مي‌توان در نزديكي پوتين يافت.
براساس ترجمه ديپلماسي ايراني، اين مساله را مي‌توان در گزارشي كه در ۲۶ اكتبر توسط «پروژه عدالت جهاني»، يك موسسه خيريه مستقر در واشنگتن دي سي منتشر شد، مشاهده كرد. براي تهيه شاخص حاكميت قانون، رتبه‌بندي ۱۴۰ كشور و حوزه قضايي براساس مجموعه‌اي از شاخص‌ها ازجمله محدوديت‌ها در اختيارات دولت، عدم وجود فساد، اساس حقوق و عدالت كيفري و مدني صورت گرفت. در سطح جهاني، آخرين به‌روزرساني باعث مي‌شود تا خواندن آن تلخ باشد. اكثر كشورهايي كه در اين شاخص قرار دارند براي پنجمين سال متوالي در سال ۲۰۲۲ سقوط كردند. آزادي بيان در بيش از ۸۰درصد كشورها از سال ۲۰۱۵ كاهش يافته است. پايبندي به حاكميت قانون در ۶۱درصد آنها در سال گذشته كاهش يافته است. سودان و ميانمار پيشتاز اين كاهش هستند. رتبه روسيه در پنج سال گذشته سقوط كرده و در رده ۱۰۷ قرار گرفته است. اما ديگر كشورهاي شوروي سابق و كشورهاي كمونيستي، در اروپاي شرقي و آسياي مركزي، اين روند را كاهش داده‌اند. پنج مورد از آنها از سال ۲۰۱۵ در ميان ده بهبود‌دهنده برتر حاكميت قانون بوده‌اند.
در اروپاي شرقي، نفوذ اتحاديه اروپا شايسته تقدير است. هم اعضاي فعلي و هم اعضاي مشتاق بايد به حاكميت قانون پايبند باشند. براساس اين شاخص، استوني، يكي از جمهوري‌هاي شوروي سابق، برخي از بزرگ‌ترين پيشرفت‌ها را در اتحاديه اروپا به ثبت رسانده است. حتي لهستان كه يك خار معمولي در چشم بروكسل است، تا حد زيادي جايگاه خود را در سال جاري حفظ كرده است (اين امر به جرياني از بودجه اتحاديه اروپا براي كمك به هجوم پناهندگان اوكرايني بستگي دارد). امتياز لهستان براي اولين‌بار از سال ۲۰۱۵ افزايش يافته است.
مولداوي، يكي از اميدهاي اتحاديه اروپا كه هميشه در تيررس پوتين بوده بين سال‌هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، در بهبود شاخص حاكميت قانون پيشتاز بوده است. اوكراين كه مدت كوتاهي پس از حمله به اتحاديه اروپا درخواست عضويت كرد، از سال ۲۰۱۵ نيز امتياز خود را به طور قابل‌توجهي بهبود بخشيده است.
كشورهاي شوروي سابق در آسياي مركزي نيز در حال بهبود وضعيت خود هستند. اگرچه قزاقستان و ازبكستان همچنان حكومت‌هاي استبدادي سركوبگر باقي مانده‌اند كه امسال در رتبه‌هاي ۶۵ و ۷۸ قرار دارند، حاكمان نسل دوم آنها برخي از بدترين افراط‌گري‌هاي پيشينيان خود را از بين برده‌اند. قزاقستان انتخابات مستقيم شهرداران روستايي را ارايه كرد و ازبكستان به كار اجباري پايان داد.
پوتين ممكن است اميدوار باشد كه تهاجم او به اوكراين، پيشرفت همسايگانش را به سمت آنچه او آن را به عنوان ارزش‌هاي «غربي» رد مي‌كند، مانند كنترل و تعادل دموكراسي، كند كند. در هر صورت، تصاوير فراريان روسي از كشور و كشتار جنگ نشان مي‌دهد كه آينده‌اي بدون حاكميت قانون چه چيزي را به تصوير مي‌كشد.
منبع: اكونوميست