نااطميناني در تجارت كانتينري بين ايران و هندوستان
زهرا آقاجاني| الناز مياندوآبچي
هندوستان يكي از شركاي راهبردي و تاريخي تجاري ايران و جزو 21 كشور با اولويت اول براي افزايش صادرات درنظر گرفته شده توسط سازمان توسعه تجارت ايران محسوب مي‌شود و لذا حفظ و ارتقاي روابط براي هر دو طرف اهميت بالايي دارد. طبق هدف‌گذاري اين سازمان، حجم مبادلات تجاري با هندوستان از معادل 1281 ميليون دلار در سال 1399 به 1653 ميليون دلار در سال 1400 افزايش خواهد يافت. ضمنا مبادلات دو كشور عمدتا شامل كالا مي‌شود و خدمات (ازجمله ترانزيت) تقريبا جايگاهي در آن ندارد. مهم‌ترين محصولات صادراتي ايران به هندوستان اقلامي همچون پتروشيمي، پايه نفتي و ميعانات گازي، شمش آهن و فولاد، كاتود مس، كنسانتره آهن، خرما و زعفران هستند.
در سمت مقابل نيز هندوستان مدت‌ها يكي از مبادي وارداتي اصلي محصولات كشاورزي و مواد غذايي (ازجمله نهاده‌ها، برنج، چاي، ادويه و...)، مواد دارويي، پارچه و... براي ايران بوده است. طي 6 ماهه ابتدايي سال جاري، سهم هندوستان در بين بازارهاي صادراتي ايران به لحاظ ارزش تجارت برابر 3.8درصد (رتبه ششم) و سهم آن در بين مبادي واردات كالا به ايران برابر 2.6درصد (رتبه هشتم) بوده است.
بدين‌ترتيب جايگاه اين كشور در بازارهاي صادراتي ايران نسبت به سال 1399 تغيير چنداني نداشته است، ولي جايگاه آن در بين مبادي واردات به ايران نسبت به آن سال (با سهم 5.5درصد و رتبه چهارم)، چهار پله افت داشته است. به تازگي شركت بنادر و منطقه ويژه اقتصادي آداني كه بزرگ‌ترين توسعه‌دهنده و بهره‌بردار بندري هندوستان است، اعلام كرده كه پايانه‌هاي تحت مديريت اين شركت از تاريخ 15 نوامبر 2021 تا اطلاع ثانوي صادرات و واردات محموله‌هاي كانتينري از سه كشور ايران، افغانستان و پاكستان را انجام نخواهند داد. اين موضوع از آن جهت قابل تامل است كه اين گروه سرمايه‌گذاري خصوصي با مديريت 10 بندر و 3 پايانه كانتينري درون سرزميني (بندر خشك) در هندوستان، حدود 24درصد ظرفيت بنادر اين كشور را دراختيار دارد. بندر خصوصي موندرا يكي از بنادر شاخص اين شركت است كه در بزرگ‌ترين منطقه ويژه اقتصادي بندر- محور اين كشور واقع شده است. اين بندر در سال مالي 21-2020 معادل 144.4 ميليون تن بار و 5.6 ميليون TEU كانتينر (رشد 18درصدي نسبت به سال پيش از آن) را جابه‌جا كرده است و با پيشي گرفتن از بندر جواهر لعل نهرو بمبئي به بزرگ‌ترين بندر كانتينري هندوستان تبديل شده است.
اگرچه اين شركت هيچ دليل مشخصي را براي صدور بيانيه مذكور ارايه نكرده است، اما اين تصميم چند هفته پس از آن گرفته شد كه مقامات هندي حدود سه تن هروئين از افغانستان به ارزش 2.65 ميليارد دلار از دو كانتينر در بندر موندرا كشف كردند. آداني اعلام كرده بود كه اپراتورهاي اين بنادر مجاز به بازرسي از كانتينرها نيستند و شركت اختياري ازسوي پليس براي بازرسي از كانتينرها يا محموله‌هايي كه از پايانه‌هاي آن عبور مي‌كند، ندارد.
هرچند مقامات هندوستان اعلام كرده‌اند كه اين شركت صلاحيت قانوني براي وضع هيچ نوع ممنوعيتي در تجارت خارجي ندارد و چنين دستوراتي صرفا بايد از سوي وزارت بازرگاني، وزارت ماليه (گمركات) يا وزارت كشتيراني صادر شود.
علاوه بر اين گفته مي‌شود كه با تسلط طالبان بر افغانستان و حمايت پاكستان از طالبان، اهميت ايران به لحاظ تجاري و ترانزيتي براي هند كاهش يافته و سرمايه‌گذاران خصوصي بنادر به دليل تحريم‌ها و افزايش مخاطرات، ديگر تمايلي به امتياز دادن به ايران ندارند. اين مي‌تواند به معناي به مخاطره افتادن جايگاه بندر چابهار به عنوان بندر ترانزيتي نيز باشد.
با توجه به اينكه حملونقل دريايي مهم‌ترين شيوه ارتباطات تجاري بين دو كشور است، اجرايي شدن مفاد بيانيه به معناي محدود شدن بنادر قابل تردد براي واردات و صادرات كانتينري بين ايران و هندوستان خواهد بود كه درنهايت مي‌تواند تحقق هدف‌گذاري صورت گرفته براي افزايش مبادلات تجاري دو كشور را با موانعي مواجه كند. بنابراين ضرورت دارد كه هر چه زودتر اقدامات لازم براي رفع مانع پيش آمده صورت بگيرد.
نكات كليدي:
به منظور پايداري روابط تجاري ايران با كشور هندوستان راهكارهاي ذيل قابل ارايه است:
بررسي دقيق‌تر موضوع محدوديت‌هاي اعلام شده در بيانيه شركت آداني از طريق نهادهاي مربوطه: اگرچه در متن بيانيه تنها به محدوديت ورود و خروج كانتينرها اشاره شده است، اما لازم است ابتدا اطمينان حاصل شود كه آيا ديگر انواع محموله‌ها نيز مشمول اين محدوديت‌ها مي‌شوند يا خير. در همين زمينه، استفاده از ظرفيت‌هاي ديپلماسي سياسي وزارت امور خارجه و ديپلماسي تجاري وزارت متبوع (سازمان توسعه تجارت) براي ارتباط‌گيري و به ويژه سفارتخانه‌هاي دو كشور در خاك يكديگر و رايزن بازرگاني ايران در هند ضروري است. از طرف ديگر لازم است مشخص شود كه علت دقيق طرح اين نوع محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها از جانب طرف هندي چه بوده است.
معرفي بنادر دولتي ديگر هندوستان به عنوان جايگزين بنادر فعلي (براي رفع مشكل در كوتاه‌مدت): به گفته كارشناسان، به طور كلي محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها موجب شده است كه حملونقل دريايي چيزي در حدود 40درصد هزينه تمام شده كالا (به‌خصوص در مورد واردات) را به خود اختصاص دهد. ايجاد موانع جديدي نظير آنچه در مورد بنادر هندوستان رخ خواهد داد، مي‌تواند هزينه‌هاي تجارت كالا بين ايران و اين كشور و به ويژه قيمت كالاهاي وارداتي به ايران را بيش از پيش افزايش دهد. به همين جهت لازم است هر چه سريع‌تر نسبت به معرفي بنادر كانتينري جايگزين در اين كشور با اولويت بنادر دولتي اقدام شود. البته اين جايگزيني نيازمند بررسي تمامي جوانب و آشنايي كامل فعالان مربوطه با شرايط و ويژگي‌هاي اين بنادر است.
اطمينان‌بخشي به طرف هندي براي رعايت اصول اخلاقي در امور تجاري (براي رفع اصولي مشكل در ميان و بلندمدت): از آنجا كه گمركات ايران فاقد سيستم و امكانات لازم براي اسكن كردن همه محموله‌ها و با سرعت بالاست، پيشنهاد مي‌شود خريد اسكنرهاي مورد نياز از منابع داخلي و خارجي (توسط بخش خصوصي به دليل راحت‌تر بودن اين امر نسبت به واردات اسكنر توسط دولت با توجه به تحريم) در دستور كار قرار گيرد. در حال حاضر در گمركات بسياري از كشورهاي جهان در تمامي مبادي ورودي و خروجي، فول اسكن انجام مي‌شود. به عنوان مثال اين اقدام در ايالات متحده از سال 2006 و بنابر دستور كنگره امريكا به رييس‌جمهور اين كشور صورت مي‌گيرد. در ايران اما به دليل عدم كفايت اسكنرهاي موجود در گمركات، گفته مي‌شود كه اين مهم يعني مراقبت، كنترل و بازبيني محموله‌هاي ورودي به و خروجي از كشور ظاهرا به صورت تصادفي انجام مي‌شود. اين درحالي است كه كشف هر نوع كالاي ممنوعه در محموله‌هاي صادر شده از ايران، مي‌تواند موجب خدشه‌دار شدن وجهه كشور در سطح بين‌المللي شود.
اعضاي هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني