پيامدهاي مخرب سياست امنيتي‌سازي رسانه‌ها
آذر منصوري
گردش آزادانه اطلاعات از جمله شاخص‌هاي برجسته نظام‌هايي است كه بر پايه خواست و اراده شهروندان اداره مي‌شود و حكمراني خود زمينه و بستر لازم را براي تقويت سازوكارهاي اين مهم فراهم مي‌كند. به همين دليل فعالان اين عرصه نيز از مصونيت كامل برخوردارند. در واقع به ميزاني كه گردش آزادانه اطلاعات براي حكمراني فرصت و ظرفيت محسوب مي‌شود، وجود خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان مستقل اين عرصه نيز يك ضرورت غيرقابل انكار محسوب مي‌شود. رسانه در كنار اركان ديگر جامعه مدني از يك‌سو به جوامع كمك مي‌كنند تا شهروندان به ايفاي نقش خود آگاه شوند و كنشگري به‌موقع داشته باشند و هم به حاكميت كمك مي‌كنند تا سياست‌گذاري‌هاي خود را به گونه‌اي تنظيم كند كه تعارض و شكافي بين ساختار نظام و جامعه به وجود نيايد. شايد اين تصويري ايده‌آل از يك جامعه توسعه يافته‌اي باشد كه لوازم دموكراسي نيز در آن مهياست. اما به ميزاني كه نظام‌هاي مستقر از اين تصوير ايده‌آل فاصله بگيرند، نه تنها جامعه مدني كاركرد خود را از دست خواهد داد، بلكه حكومت نيز ناتوان از حل معضلات و مشكلات جامعه خواهد شد و غايت اين ناتواني به ناكجاآباد خواهد انجاميد. روزنامه‌ها و رسانه‌ها و جامعه مدني داخلي ايران امروز نيز از اين قاعده مستثني نيستند. هر چه براي رسانه‌ها خطوط قرمز بيشتري ترسيم شود و فعالان اين رسانه‌ها و خبرنگاران آن نتوانند به مسووليت حرفه‌اي خود عمل كنند و به دنبال كشف حقيقت نباشند، بر كاستي‌ها ، كمبودها و اشتباهات حكمراني سرپوش گذاشته خواهد شد و روزبه‌روز بين آنچه در بطن جامعه و سياست‌گذاري‌ها و شيوه حكمراني مي‌گذرد، ديواري عظيم‌تر ايجاد خواهد شد. نقد سياست امنيتي‌سازي از اين رو لازم است كه اگر نگاه حاكميت به جامعه مدني و به خصوص رسانه و منتقدان خود امنيتي باشد، اين فرصت به دست خود حاكميت از ساختار حكمراني گرفته خواهد شد و طبيعي است كه فعالان رسانه نه رمقي براي ادامه فعاليت خواهند داشت و نه مخاطبي كه مطالب منتشر شده آنها را دنبال كند و طبيعي است در چنين شرايطي با ضعف رسانه ملي، اين عرصه دودستي به رسانه‌هاي برون‌مرزي واگذار خواهد شد. روزنامه شرق و هم‌ميهن و خبرنگاران آن، نيلوفر حامدي و الهه محمدي سعي كردند در اين برهوت رسانه‌اي كشور به يكي از مسووليت‌هاي حرفه‌اي خود كه همانا كشف حقيقت است، عمل كنند و حالا پس از دستگيري با اينكه ۲۳۰ نفر از فعالان رسانه و همكاران آنها در اين دو روزنامه و روزنامه‌هاي مستقل ديگر از اقدام حرفه‌اي آنها پس از مرگ غم‌انگيز مهسا اميني دفاع مي‌كنند، با طرح اتهاماتي در بيانيه مشترك نهادهاي اطلاعاتي كشور همه را حيرت‌زده كردند. آن‌هم در شرايطي كه هنوز اين اتهامات آنها در هيچ دادگاه صالحه‌اي اثبات نشده است.
متاسفانه سيطره نگاه امنيتي بر رسانه‌هاي داخلي ايران دست‌اندركاران آنها را آنچنان در مضيقه قرار مي‌دهد كه عطاي كار را به لقاي آن مي‌بخشند و تيراژ پايين روزنامه‌هاي رسمي و تعطيلي آنها و درنهايت فقدان امنيت شغلي خبرنگاران نيز يكي از پيامدهاي غلبه رويكرد امنيتي بر رسانه‌هاي داخلي ايران است. با اصرار بر اين رويكرد از جولان دادن رسانه‌هاي برون‌مرزي كه نه تنها هيچ پايبندي به منافع ملي ايران ندارند، بلكه مترصد موج سواري به نفع اهداف خود عليه ايران هستند تعجب نكنيد.
از ماست كه بر ماست