انسدادِ بازشناسي و بازتوزيع
جدال بر سر امكان اميد
پژمان برخورداري
1) از مولفه‌هاي حياتي يك حكمراني شايسته معطوفِ به عدالت اجتماعي مدنظر قرار دادن دو اصل مهم بازشناسي يا به رسميت شناسي (recognition) و بازتوزيع (redistribution) است. بازشناسي كه واجدِ سابقه ديرينه‌اي در مباحث فلسفي است، دلالت‌هاي مهمي هم در حوزه معرفت‌شناسي و هم در فلسفه عملي و سياسي دارد، بالاخص اين مفهوم بنيادي را هگل براي چاره‌انديشي در مساله بحران فرهنگ مدرن و همچنين ايضاح نظريه فاعليت به كار برد.
برخي مفسران دو سطح از بازشناسي را در نوشته‌هاي هگل تشخيص داده‌اند: بازشناسي بينافردي كه اغلب ميان دو فرد روي مي‌دهد، يعني دو سوژه خودآگاه همديگر را در تماميت خويش به رسميت شناخته و در پي بلع يا حذف يكديگر نيستند، بلكه هويت و رشد خود را در ايجاد مجال براي بسط و توسعه ديگري مي‌بينند؛ اما سطح دوم بازشناسي به رابطه ميان افراد و نهادهاي اجتماعي برمي‌گردد. در اينجا هگل مفهوم بين‌الاذهاني حق فيشته را به عنوان مبنايي براي مفهوم بازشناسي بسط مي‌دهد. ازاينرو ميگويد رابطه ميان افراد و نهادهاي اجتماعي رابطهاي مبتني بر بازشناسي بين‌الاذهاني است؛ يعني فرد بايد علايق و منافع خود را به عنوان علايق و منافعي در نظر بگيرد كه در نهادهاي اجتماعي بازتاب يافته‌اند. اما اگر فرد از طريق نهادهاي اجتماعي باز شناخته نشود، به ازخودبيگانگي و واگرايي دچار خواهد شد. بر اين اساس هگل حكم به عدم امكان جدايي ميان آزادي و بازشناسي مي‌دهد.
2) مراد از مساله بازتوزيع نيز در اين متن بيشتر دلالتي اقتصادي و معطوف به بازتوليد مادي افراد دارد. اهميت مساله بازتوزيع در وجه اقتصادي عدالت اجتماعي به اين معناست كه در يك فضاي «آزاد و شفاف» كه امكان رقابت آزادانه و بدون محدوديت شهروندان آزاد و برابر، برمبناي توانمندي‌هاي متفاوت در گروه‌بندي‌هاي شغلي و صنفي مختلف وجود دارد، [پس از تامين همگاني حداقل‌هاي لازم براي بازتوليد اوليه (تغذيه، بهداشت، مسكن) ] همواره اين امكان وجود دارد كه يك قشر يا طبقه دست به انحصار ثروت زده و اليگارشي‌هاي فاسدي در بدنه اقتصادي شكل دهند كه موجب شكاف درآمدي مابين اقشار بالايي و پاييني اجتماع شود، اين نابرابري به مرور رضايت ذهني و عيني زندگي تعداد قابل ملاحظه‌اي از جمعيت فرودست شده را كاهش داده و تهديد بالقوه‌اي براي يكپارچگي اجتماعي تلقي مي‌شود، بنابر اصل انصاف قوه اجراييه دموكراتيك، مستقل و كارآمد بايد به ميانجي سازوكارهاي متنوعي ثروت مازاد را به شيوه متناسبي بازتوزيع كند و اين شكاف را كاهش دهد تا از خودبيگانگي افراد را با وضعيت صنفي، سازماني و در كل اجتماعي‌شان بكاهد.
3) حال با ذكر اين دو مقدمه ابتدايي و در گرماگرم غليان اجتماعي كنوني تلاشي مقدماتي خواهيم داشت براي تبيين جايگاه بازشناسي و بازتوزيع در وضعيت فعلي جامعه ايراني. برآورد مركز آمار و بانك مركزي از ميزان هزينه و درآمد خانوار در دهك‌هاي مختلف درآمدي نشان مي‌دهد كه اختلاف زيادي ميان دهك‌هاي بالا و پايين وجود دارد. براساس گزارش بانك مركزي، مجموع هزينه يك خانواده از دهك اول (فقير) در طول سال 7 ميليون و 138 هزار تومان برآورد شده است. در مقابل مجموع هزينه يك خانواده از دهك دهم (ثروتمند) معادل 104 ميليون و 292 هزار تومان بوده است. اين موضوع اختلاف 97 ميليون و 154 هزار توماني را در هزينه پايين‌ترين طبقه و بالاترين طبقه طي يك سال نشان مي‌دهد كه رقم بسيار زيادي است (خبرآنلاين، 1398). نيازهاي معطوف به بازتوليد اوليه كه بنا به قانون اساسي بنا بوده است به شيوه همگاني و رايگان دراختيار عموم قرار گيرد در چه وضعي است؟ دانشگاه پس از گذشت سال‌ها به غايت كالايي و پولي شده است، امروزه تحصيل بدون دغدغه و رايگان براي دانشجويان به رويايي خام بدل شده، دانشگاه (آن‌هم دولتي نه آزاد و...) به بنگاه تحصيلِ پول و به جيب زدن رانت براي فرصت‌طلبان و كارگاه‌هاي كارآفريني و استارت‌آپ و امثالهم بدل شده است، واقعيتي
كه ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه دولت‌ها
برخلاف ژست‌هاي كمابيش عدالت‌طلبانه‌شان، از زير مسووليت‌هاي معطوف به خدمات و رفاه اجتماعي شانه خالي مي‌كنند و با چوب حراج زدن به اموال و منافع عمومي، افراد را به حال خود وامي‌گذارد تا در داروينيسمِ موجود، با خود «گليم خودشان را از آب بيرون بكشند»؛ سياستي كه اسم رمز آن برون سپاري است تنها به فربه شدن بخش خصوصي/خصولتي و نزار و ضعيف شدن هر چه بيشتر طبقات فرودست انجاميده است.
نظام سياست‌گذاري دغدغه چنداني نيز بابت كيفيت نظام آموزشي ندارد، چراكه بديهي است افزايش كيفيت تعليم و تعلم وابسته به دخالت موثر اقتصادي و غيرايدئولوژيك دولت در حوزه آموزش است. همچنين اين واقعيت كه تنها دو درصد از رتبه‌هاي برتر كنكور از دانش‌آموزان مدارس دولتي هستند و انبوه مدارس غيرانتفاعي با شهريه‌هاي كلان موفقيت در كنكور را به مساله‌اي طبقاتي مبدل كرده‌اند نيز گوياي شكست در سياست‌هاي بازتوزيعي موثر و به محاق رفتن ايده عدالت در اين حوزه است.
در باب هزينه‌هاي بهداشت و درمان نيز جاي گفتن ندارد كه اقشار پايين سهم بسيار ناچيز و ناعادلانه‌اي از بهره‌مندي خدمات بهداشتي و درماني با كيفيت دارند. همچنين خود متوليان بهداشت و درمان (حريرچي، 1398) مبحثي را تحت عنوان «هزينه‌هاي فقرزاي سلامت» طرح كرده‌اند كه مبتني بر آن سالانه حدود دو و نيم تا سه ميليون ايراني به خاطر بيماري و آسيب‌هاي جسمي مختلف بايد مبلغ قابل توجهي از درآمد خود را صرف هزينه‌هاي درمان كنند و خانوار در معرض سقوط به زير خط فقر مي‌شود. از سوي ديگر به دليل تورم افسارگسيخته سهم مواد پروتييني و لبني از سفره خانوار به طرز قابل ملاحظه‌اي كاهش يافته كه به تبع آن امنيت غذايي كاهش و هزينه‌هاي درماني و بيمارستاني افزايش پيدا كرده است. همچنين افزايش بيمارستان‌هاي لوكس كه خدمات پزشكي و درماني را با كيفيت بسيار بالاتري نسبت به بيمارستان‌هاي دولتي ارايه مي‌دهند و باز بنا به آمار دولتي تنها بيست درصد مردم توانايي مالي لازم براي مراجعه به چنين مراكزي را دارند دليلي مبرهن بر فقدان سياست‌هاي عدالت محورانه بازتوزيعي در اين حوزه است.
دغدغه سرپناه نيز كه از بنيادي‌ترين نيازهاي انساني است، به رويايي لوكس مبدل شده است، امروزه مسكن نه كالاي مصرفي بلكه‌اي كالايي در حوزه مبادله توامانِ دلالان و دولت است. امكان‌پذير شدنِ حاشيه‌نشين‌هاي شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي در كنار بورلي هيلزهاي ثروتمندنشين، مدارس غيرانتفاعي گرانقيمت در كنار مدارس كپري بلوچستان نشانگر فقدان يا شكست سياست‌هاي بازتوزيعي است. اما «بازشناسي» وضعيت حتي ناگوارتري دارد. دايره شموليت و دربرگيرندگي گفتمان حاكم در جهت ادغام گروه‌هاي اتنيكي، حزبي، صنفي و سنديكايي درون ساختار منتظم حقوقي و سياسي آن‌قدرها فراخ نيست كه از واگرايي جلوگيري كند، فرد ساختارها را از خود منتزع مي‌بيند و الزامات بيروني و قوانين نيز به شيوه‌اي فرادستانه و غيرتاريخي و در غياب ميانجي‌هاي مدني مستقل بر افراد اعمال مي‌شوند. قاب بازنمايي هويت حاكم كثرت و تنوع در اجتماع را يك‌دست گرفته و هويت‌هاي غير در فقدان سياستِ بازشناسي دربرگيرنده دچار طرد و انكار مي‌شوند. عدم بازشناسي فراگير طيف متنوعي از هويت‌هاي سياسي، اتنيكي و مذهبي و جنسيتي را دربرمي‌گيرد. بازشناسي جامع و دموكراتيك مي‌بايد تضادهاي بين هويت رسمي (دلالت‌هاي خاص از انسانِ معياري كه منطبق بر خصايص مذهبي و زباني آن هويت ملي شكل مي‌گيرد) و هويت‌هايي كه در مقايسه با اين هويت رسمي، هويتِ غير شناخته مي‌شوند برداشته شود. در اين حالت همگرايي و ادغامِ هويت‌هاي متنوع به شيوه سياسي و حقوقي محقق و كثرت در وحدت، نه به شيوه فرهنگ‌گرايانه، بلكه با پشتوانه‌هاي اساسي و تضمين‌هاي عملي به منصه ظهور مي‌رسد. پژوهش‌هاي متنوعي صورت پذيرفته است كه در آنها عدم بازشناسي دربرگيرنده كثرت‌ها، به عنوان عامل ازهم‌گسيختگي و افتراق اجتماعي گوشزد شده است.
4) در چنين وضعيتي جدال‌ها بر سر يافتن فُرم مقتضي و مناقشه بر سر اميد/نااميدي اجتماعي شعله‌ور مي‌شود. اگر افراد افقِ پيش رو و آينده در راه را با توجه به شرحي كه در باب بازشناسي و بازتوزيع رفت، تيره و تار ببيند تقلاهاي خود را براي گشودن فضا و افق روشني بخش براي تحقق به رسميت‌شناسي هويت‌هاي متنوع اجتماعي و كسب حداقل‌ها براي بازتوليد مادي شروع مي‌كنند. غليان اجتماعي موجود را بايد همچون تقلاهاي ناگزير گروه‌هاي مختلف اجتماعي براي يافتن جامه‌اي مناسب قامتِ هم‌اكنون بالغ و روبه رشد خود و رهايي از جامه‌هاي تنگ آزاردهنده پيشين در نظر گرفت. صداهايي كه امر نو و روزنه‌هاي اميد به آينده را طلب مي‌كنند، حكمراني خردمندانه لاجرم يا بايد بازشناسي و بازتوزيع شايسته را به فوريت در پيش بگيرد وگرنه با استمرار رويه فعلي و تقسيم جامعه به اردوگاه‌هاي متخاصم دوست و دشمن، خيابان به تنها مكان فيصله‌بخشي به تناقضات مبدل مي‌شود.
دانشجوي دكتراي جامعه‌شناسي
دانشگاه خوارزمي
اما سطح دوم بازشناسي به رابطه ميان افراد و نهادهاي اجتماعي برمي‌گردد. در اينجا هگل مفهوم بين‌الاذهاني حق فيشته را به عنوان مبنايي براي مفهوم بازشناسي بسط مي‌دهد. ازاينرو ميگويد رابطه ميان افراد و نهادهاي اجتماعي رابطهاي مبتني بر بازشناسي بين‌الاذهاني است؛ يعني فرد بايد علايق و منافع خود را به عنوان علايق و منافعي در نظر بگيرد كه در نهادهاي اجتماعي بازتاب يافته‌اند. اما اگر فرد از طريق نهادهاي اجتماعي باز شناخته نشود، به ازخودبيگانگي و واگرايي دچار خواهد شد.
نابرابري به مرور رضايت ذهني و عيني زندگي تعداد قابل ملاحظه‌اي از جمعيت فرودست شده را كاهش داده و تهديد بالقوه‌اي براي يكپارچگي اجتماعي تلقي مي‌شود، بنابر اصل انصاف قوه اجراييه دموكراتيك، مستقل و كارآمد بايد به ميانجي سازوكارهاي متنوعي ثروت مازاد را به شيوه متناسبي بازتوزيع كند و اين شكاف را كاهش دهد تا از خودبيگانگي افراد را با وضعيت صنفي، سازماني و در كل اجتماعي‌شان بكاهد