توجيهاتي بدتر از تخريب موتورسيكلت‌ها
علي مجتهدزاده
بگذاريد اصل حرف را در همين ابتداي مطلب بزنيم؛ توضيح اخير رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح درباره فيلم تخريب وسايل نقليه شخصي افراد توسط يك مامور انتظامي بسيار بيش از چيزي كه انتظار مي‌رفت، نااميد‌كننده بود. خصوصا پس از آنكه برخي مقامات قضايي و در راس آنها رييس قوه قضاييه نشانه‌هايي دال بر برخورد منطقي و قانوني با اتفاقات اخير كشور در جهت آرام كردن فضا و اقناع افكار عمومي، نه صرفا «كنترل» آن نشان داده بودند. آقاي پورخاقان، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح درباره فيلمي كه در آن نيروي پليس در حال تخريب و صدمه زدن به موتورسيكلت‌هاي مردم است، گفته كه «پس از بررسي كامل فيلم و انجام تحقيقات لازم در موقعيت وقوع آن، مشخص شد كه محتواي اين فيلم از اساس كذب بوده و صحنه‌سازي صورت گرفته است. نوار سفيدرنگي كه در كلاه افراد به ظاهر پليس داخل فيلم ديده مي‌شود اساسا در كلاه نيروهاي يگان امداد و يگان ويژه پليس وجود ندارد؛ ضمن آنكه بعضي از باتوم‌هايي كه در اين فيلم در دست افراد به ظاهر پليس قرار دارد، متفاوت از باتوم‌هاي نيروي انتظامي است و افراد نمايش داده شده در فيلم از ماموران نيروي انتظامي نيستند.» اميدوارم مقامات قضايي آگاه باشند كه همين چند جمله كوتاه تا چه اندازه همزمان به حيثيت نيروي انتظامي و دستگاه قضايي به عنوان دو بازوي مهم حفظ امنيت و حريم قانون در كشور لطمه زده و حتي با كمال تاسف باعث تمسخر آن در برخي فضاها شده است. به‌طور مثال آقاي پورخاقان گفته لباس و كلاه يگان ويژه نيروي انتظامي با آنچه در اين فيلم ديده مي‌شد، تفاوت دارد. اما حتي ساعتي از انتشار اين نقل‌قول نگذشته بود كه ده‌ها عكس رسمي از يگان ويژه با همان لباس و كلاه منتشر شد و نشان داد كه سخن اين مقام قضايي «صحيح» نيست. آيا مقام قضايي براي آوردن چنين توجيه ضعيف و پرتناقضي فكرش را نمي‌كرده كه نه فقط باعث اقناع افكار عمومي نمي‌شود كه هيچ، اعتبار دستگاه قضايي را هم خرج يك توجيه بدون منطق مي‌كند؟ نكته اما اين است كه اگر فقط همين يك فيلم از چنين رفتاري منتشر شده بود، شايد مي‌شد سخنان رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح را اندكي منطقي دانست، اما ماجرا اين است كه در مقاطع مختلف ناآرامي در سطح كشور و خصوصا يك ماه و نيم اخير ده‌ها و ده‌ها فيلم مشابه اين منتشر شده است و ميليون‌ها شهروند ايراني آن را ديده‌اند. در همين مدت حجم وسيعي از گزارش‌هاي پراكنده اقداماتي از اين دست منتشر شده و موضوع صرفا مختص همان يك فيلم نيست. اينكه مقام قضايي فقط درباره يك مورد از اين فيلم‌ها موضع‌گيري مي‌كند بايد سوال شود پس تكليف بقيه فيلم‌ها چيست؟ آيا در همه آنها افرادي لباس ماموران پليس را پوشيده و مشغول خرابكاري و ضربه زدن به اموال شخصي مردم و اموال عمومي هستند؟ پاسخ ندادن و اقدام نكردن متناسب در قبال اين رفتارها چيزي از فرسايش اعتماد عمومي به جهت رويت پي در پي اين صحنه‌ها كم نمي‌كند. بدتر اينكه اگر سكوت در قبال اين موارد باعث فرسايش اعتماد عمومي شده، بيان سخنان و توجيهات متناقض و ناصحيح چندين برابر سكوت و ناديده‌انگاري اين موضوعات به اعتماد و سرمايه عمومي كشور خدشه وارد مي‌كند. اما آسيب مهم‌تري در اين موضوع متوجه نيروي انتظامي شده و به عبارت دقيق‌تر مي‌توان گفت كه توجيه مطرح شده، در واقع وهن اين نيرو و خطري براي آن است. در يك حالت فرضي توجيه رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كشور را بپذيريم. اتفاقا از لحظه پذيرش اين توضيح سوالات بنيادي‌تري مطرح خواهد شد. مثلا اينكه اين چه وضعي است كه افرادي مي‌توانند لباس پليس بپوشند و تجهيزات پليس را با خود همراه داشته باشند و آزادانه در كوچه و خيابان به تخريب اموال مردم بپردازند؟ بايد حق داد كه چنين توجيهي اتفاقا بيشتر از پذيرش قصور چند مامور پليس، نيروي انتظامي و نهادهاي امنيتي را زير سوال مي‌برد. يعني اينكه براي تبرئه چند نفر مامور خاطي، كل پليس و ساختار آن زير سوال مي‌رود و اين تصوير شكل مي‌گيرد كه نهادهاي امنيتي و انتظامي اينقدر اقتدار خود را از دست داده‌اند كه هر كسي مي‌تواند لباس آنها را بپوشد و در آن قامت هر كاري كه خواست بكند. فرض كنيد مردم بپذيرند كه افراد تخريب‌كننده اموال شخصي و عمومي، مامور انتظامي نيستند. آيا آن وقت همين قدر با خويشتنداري و نگراني از برخورد پليسي از كنار اين صحنه‌ها رد خواهند شد يا اينكه دست به اقدام متقابل خواهند زد و با آنها مانند موبايل دزد و جيب‌بر برخورد مي‌كنند؟ آيا به ايجاد زمينه تقابل‌هاي خشونت‌آميز با چنين توجيهي فكر شده است؟ فرض كنيد اينها ماموران قلابي بودند؛ چرا نهادهاي امنيتي و پليس تاكنون حتي يك نفر از اين افراد را بازداشت نكرده‌اند؟ با اين همه تجهيزات نظير دوربين‌هاي مداربسته شهري عدم دستگيري اين افراد منطقي است؟ خلاصه اينكه در يك ماه اخير خصوصا با چند مورد سخنان آقاي اژه‌اي انتظار مي‌رفت كه دستگاه قضايي قدمي واقعي در جهت بازيابي اعتماد عمومي و تحكيم پايدار آرامش در كشور رقم بزند. سخنان اخير رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح اما به بدترين شكل ممكن در جهت عكس اين انتظار است و اي كاش دستگاه قضايي زودتر درباره اين سخنان پرابهام، اقدام مناسبي انجام دهد. اين توجيهات حتي از فيلم تخريب موتورسيكلت‌هاي مردم هم بدتر بود و در افكار عمومي معنايي جز حمايت از آن اقدام نداشت.