مسير پيش روي تحريم‌ها عليه روسيه
ايوان تيموفيو
بحران عميق سياسي در روابط روسيه و غرب به تغييراتي گسترده در اعمال تحريم‌هاي اقتصادي منجر شده است. سرعت، تمركز و دامنه اعمال اين تحريم‌ها افزايشي قابل توجه داشت.
سياست تحريم در نگاه اول يك مساله محدود و حتي فني است. تدابير محدودكننده مالي، تجاري، حمل و نقلي و ساير اقدامات محدودكننده تنها يكي از ابزارهاي قدرت‌هاي بزرگ براي دستيابي به اهداف سياسي است. با اين حال، تبديل تحريم به يك ابزار، آمادگي تغييرات بسيار گسترده‌تري را در اقتصاد مدرن تحت تاثير ريسك سياسي فراهم مي‌كند. «سونامي تحريم‌ها» عليه روسيه نشانه‌اي از يك «نقطه انشعاب» است كه يا تغيير شكل توازن قدرت در جهان را رقم خواهد زد، يا هژموني امريكا را در اقتصاد جهاني و امور مالي حفظ خواهد كرد.
امريكا پس از پايان جنگ سرد، توانست نقش خود را به عنوان رهبري بلامنازع در امور مالي جهان تثبيت كند. دلار امريكا همچنان رايج‌ترين ابزار در پرداخت‌هاي بين‌المللي است و موسسات مالي اين كشور قطب تراكنش‌هاي مالي جهاني هستند. يكي از عوارض جانبي اين امر، توانايي امريكا براي رديابي روابط مالي در سراسر جهان بوده است. از اوايل دهه 2000، واشنگتن برخلاف پس‌زمينه مبارزه با تروريسم بين‌المللي، به‌طور مداوم توانايي خود را براي كنترل تراكنش‌هاي مالي افزايش داده و در موارد مرتبط با امنيت ملي، آنها را متوقف كرده است. بنابراين تحريم‌هاي مالي مسدودكننده و مسدود كردن دارايي‌هاي افراد خارجي را به شكلي گسترده دنبال كرده است.
در گذشته هم ابزاري مشابه وجود داشت، اما رهبري امريكا در امور مالي جهاني كارايي آن را تا اندازه زيادي تقويت كرد. علاوه بر تروريست‌ها، افراد ديگري نيز به شكلي روزافزون در فهرست تحريم گنجانده مي‌شوند. از تحريم‌هاي مسدودكننده به شكلي روزافزون براي بازدارندگي در برابر كشورهاي متخاصم استفاده مي‌شود. تحريم‌هاي مسدودكننده واشنگتن با در نظر داشتن جهاني شدن اقتصاد و رهبري امريكا، به معناي حذف از تبادلات بين‌المللي معمول است. تحريم‌هاي هدفمند يا «هوشمند» عليه افراد يا شركت‌ها بسيار آسيب‌رسان هستند. به عنوان مثال، مسدود كردن شركت‌هاي مهم يك كشور خاص مي‌تواند به زيان‌هاي هنگفتي منجر شود. تحريم‌هاي مالي مسدودكننده در عين حال با ديگر ابزارهاي تحريم مانند ممنوعيت صادرات يا واردات تركيب شده است.
به نظر مي‌رسيد كه رشد سريع اقتصادي چين و اتحاديه اروپا بايد باعث توقف يا تنزل رهبري امريكا شود و از شدت تحريم‌ها بكاهد. با اين حال، مشخص شد كه ابعاد يك اقتصاد معين با امكانات استفاده از آن براي اهداف سياسي متناسب نيست. نه اتحاديه اروپا و نه چين هنوز نتوانسته‌اند از نظر مقياس اعمال تدابير محدودكننده به پاي امريكا برسند. تا به امروز، فقط امريكا توانسته است يك دستگاه تحريم در سطح جهاني ايجاد كند.
اتحاديه اروپا نيز با استفاده فعالانه از تحريم‌هاي مالي مسدودكننده، توانايي‌هاي تحريمي خود را تقويت مي‌كند. بريتانيا نيز از زمان خروج از اتحاديه اروپا بسيار فعال بوده است. بريتانيا اغلب تحريم‌ها را به عنوان بخشي از يك ائتلاف اعمال مي‌كند. ساير اقتصادهاي غربي (سوييس، ژاپن، استراليا و غيره) منعكس‌كننده اقدامات بريتانيا هستند.
روسيه در سال 2014 به هدف اصلي تحريم‌ها تبديل شد. با اين حال تا سال 2022، حجم تحريم نسبتا كم بود. اين وضعيت پس از آغاز جنگ اوكراين تغيير چشمگيري داشت. امريكا و متحدانش در ماه‌هاي گذشته تقريبا از تمامي تحريم‌هاي ممكن عليه روسيه استفاده كرده‌اند.
تعداد قابل توجهي از كشورهاي غير غربي از اجراي تحريم عليه روسيه خودداري كرده‌اند. با اين حال، كسب و كارها در بسياري از اين كشورها با توجه به امكان تعقيب اداري يا كيفري توسط مقامات امريكايي، از نقض تحريم‌هاي امريكا بيم دارند.
اقتصاد روسيه با وجود آسيب‌هاي عظيم ناشي از تحريم، ثبات بالايي نشان داده است. مقامات اين كشور در حفظ ثبات مالي موفق بوده‌اند. صادرات در حال هدايت به سوي بازارهاي آسيايي است. واردات مهم در حال جايگزين شدن با واردات از كشورهاي دوست است. اين روند در همه جا به آرامي پيش نرفته است. با اين حال، نظام زندگي تحت تحريم‌ها به‌طور مداوم در حال شكل گرفتن و از شانسي واقعي براي ثبات برخوردار است.
پرداخت با ارزهاي جايگزين دلار و يورو براي روسيه بسيار مهم است. يوان چين به پرطرفدارترين گزينه تبديل شده است. دليل اصلي آن حجم بازار چين و تراكم بالاي تجارت روسيه و چين است. علاوه بر اين، خود چين هم به شكلي روزافزون هدف تحريم امريكا قرار مي‌گيرد. پكن در سال‌هاي اخير به دنبال استقلال از كشورهاي خارجي در عرصه فناوري بوده است. تحريم‌هاي شركت‌هاي بزرگ مخابراتي چين تنها به تلاش‌هاي چين دامن مي‌زند. ايجاد كانال‌هاي روابط مالي و تجاري با روسيه كه مستقل از بازيگران خارجي است، اولين نمونه مهم براي يك سازوكار جايگزين روابط اقتصادي با حضور دو قدرت بزرگ خواهد بود. با اين حال، در اينجا نيز به سختي بايد انتظار پيشرفت‌هاي سريع و تضميني داشت. تعداد زيادي از شركت‌هاي چيني در بازارهاي غربي فعاليت مي‌كنند و نمي‌خواهند آنها را به خاطر روسيه از دست بدهند. علاوه بر اين، حجم بازار روسيه بسيار كمتر است. همين منطق در مورد شركاي روسي در هند و بسياري از كشورهاي دوست صدق مي‌كند. ايجاد ارتباطات جديد به زمان و تلاش قابل توجهي نياز دارد.
موفقيت چنين تلاش‌هايي تضمين نشده است، اگرچه در شرايط كنوني روسيه چاره‌اي جز بازسازي سازوكارهاي روابط مالي و تجاري خود با كشورهاي خارجي ندارد. به بيان دقيق، توانايي روسيه و شركايش براي دستيابي به چنين نتيجه‌اي، شكاف‌هايي را كه در سيستم كنوني رهبري امريكا وجود دارد، آشكار خواهد كرد. يك پيامد منفي ناشي از چنين نقطه انشعابي، به حاشيه راندن روسيه در امور مالي جهان و تجارتي در سطح كره شمالي يا ايران خواهد بود، در حالي كه ديگر بازيگران بزرگ غير غربي، حتي نزديك‌ترين متحدان روسيه، همچنان در نظام امريكا محور ادغام شده‌اند. يك نتيجه مثبت آن هم، تجديد ساختار مالي جهاني است كه جاي خود را به شكل‌گيري يك هاب جايگزين مانند چين يا چندين مركز از اين قبيل مي‌دهد. چنين سناريويي ميدان وسيع‌تري براي مانور به مسكو مي‌دهد و به متنوع كردن روابط اقتصادي خارجي آن كمك مي‌كند.
(منبع: وب‌سايت شوراي امور بين‌الملل روسيه / ترجمه شوراي راهبردي آنلاين)