همزمان با تغيير كانال نرخ دلار صورت گرفت
هجوم سرمايه‌هاي خُرد به بازار ارز
گروه اقتصادي
در روزهايي كه فضاي اجتماعي و اقتصادي ايران با بحران‌هاي ريز و درشت روبه‌رو شده، نرخ دلار پس از چند روز نوسان در كانال 33 هزار توماني توانسته اين سد محكم را بشكند و به سمت كانال‌هاي بالاتري برود. دليل اين اتفاق چيست؟ آخرين بار، دهم مهر ماه سال جاري قيمت دلار در كانال 33 هزار تومان به يك «سقف تاريخي» دست يافت و بعد از آن با افزايش گمانه‌زني‌ها درباره آزادسازي بخشي از دلارهاي بلوكه شده در كره‌جنوبي، ريزش كرد. حالا يك ماه از آن زمان گذشته و خبري هم از دلارهاي «آزاد شده» نيست. چنانكه برخي كارشناسان بازار عنوان مي‌كردند كه اين نوع خبرها براي تزريق آرامش به بازار ارز منتشر شده است.
فضاي ابهام‌آلود برجام
به نظر مي‌رسد بخش زيادي از «در رفتن فنر ارزي» را بايد در اخبار پرابهام درباره مذاكرات برجام ديد. رابرت مالي، نماينده امريكا در مورد ايران در تازه‌ترين اظهارات خود مدعي شده واشنگتن توجه خود را به حمايت از اعتراضات معطوف كرده نه توافق هسته‌اي. او همچنين مدعي شده كه در شرايط فعلي تمركز بر توافق هسته‌اي موجب اتلاف وقت مي‌شود. برخي فعالان بازار ارز مي‌گويند سيگنال منفي امريكا درباره برجام مي‌تواند به سيگنالي براي افزايش هيجان و فضاي رواني بازار بينجامد. ضمن اينكه اظهارات رابرت مالي را بايد در كنار موقعيت دموكرات‌ها در انتخابات ۱۷ آبان كنگره امريكا گذاشت. حزب جو بايدن به شدت نگران آن است كه كنترل اكثريت مجلس سنا را از دست بدهد كه چنين اتفاقي ممكن است مسير احياي برجام را با پيچيدگي‌هاي زيادي مواجه كند.
افزايش تقاضا براي خريد ارز
از طرف ديگر، تحولات سياسي و بين‌المللي منجر به تحريك تقاضا در بازار ارز شده است. نگاهي به روند معاملات در بازار توافقي كه با «اسكناس دلار» صورت مي‌گيرد نشان مي‌دهد كه فضاي بالايي براي تقاضاي اسكناس به وجود آمده است، چنانكه روز گذشته دلار توافقي در سقف قيمتي با حجم بالا معامله شد و ارقام نشان مي‌دهد كه تا 20 ميليون دلار نيز در اين بازار خريد و فروش شده است. معاملات بازار توافقي توسط بانك مركزي اداره مي‌شود. در اين بازار، عمده صادركنندگاني حضور دارند كه ارز در دسترس خود را به متقاضيان با يك نرخ مشخص مي‌فروشند. معمولا بانك مركزي به عنوان بازيگر اصلي اين بازار، دست به كشف قيمت مي‌زند و در وهله دوم، عرضه و تقاضا است كه تعيين‌كننده قيمت‌گذاري است. اين ارزي است كه صرافي در بازار توافقي از صادركنندگان مي‌خرد و سپس به متقاضيان خريد دلار با كارت ملي فروخته مي‌فروشد.
بايد توجه داشت كه از سي‌ام مهر ماه به اين سو، تقاضا براي خريد دلار به صورت «خُرد» در اين بازار، به‌شدت رشد كرده است. به طور مثال، دوم آبان ماه، 15.2 ميليون دلار در اين بازار معامله شده است. اين عدد يك روز بعد به حدود 17 ميليون دلار رسيده. نهم آبان ماه از 18 ميليون دلار عبور كرده و ديروز نيز 20 ميليون دلار در اين بازار توافقي خريد و فروش شده است.
اين در حالي است كه دهم مهر ماه امسال، زماني كه نرخ ارز كانال 33 هزار توماني را لمس كرده و در آن حركت مي‌كرد؛ كل معاملات در بازار توافقي ارز از 16.5 ميليون دلار فراتر نرفته بود. سطوحي بي‌سابقه از تقاضاي ارز به صورت اسكناس كه نشان از تحركات تازه‌اي در قيمت‌ها دارد.
بازار افزايشي فردايي
از طرف ديگر در بازارهاي فردايي ارز نيز قيمت‌ها صعودي است. اين بازار به نوعي «پيش نگر» نرخ ارز محسوب مي‌شود. پيش از اين و يك سال و نيم قبل، پليس امنيت اقتصادي در ايران، هرگونه معاملات فردايي ارز، سكه و طلا را غيرقانوني اعلام كرده و عنوان كرد كه فقط معاملاتي مجاز و قانوني است كه در واحدهاي صنفي قانوني و رسمي و با رعايت قوانين و مقررات پولشويي و مالياتي انجام شود.
با اين حال اين نوع معاملات، هنوز انجام مي‌شود و مي‌توان گفت كه به يك نوع كشف قيمت براي روز آينده نيز تبديل شده است. اين نوع معامله غيررسمي در بازار آزاد صورت مي‌گيرد و ظاهرا زمان توافق معامله معمولا در پايان روز بوده و مدت انتظار براي عمل طرفين به تعهدات خود و تكميل معامله نيز يك روز، يعني تا «فرداي» توافق اوليه است. معامله فردايي براساس قدرت پيش‌بيني تحولات نرخ ارز معمولا طي يك روز مبتني است و طرف‌‌هاي معامله با اطمينان از قدرت پيش‌بيني خود وارد توافق مالي مي‌شوند.
اگر اين نوع معاملات كه صددرصد به افزايش هيجانات و سفته‌بازي نيز مي‌انجامد ممنوع است؛ اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا نهادهاي انتظامي و حتي سياست‌گذار پولي جلوي معاملات فردايي را نمي‌گيرد؟ تا زمان نوشتن اين گزارش (ساعت 18 سه‌شنبه دهم آبان ماه) قيمت دلار در معاملات فردايي تا سطح 33 هزار و 770 تومان نيز رشد كرده كه اين قيمت‌ها قطعا به سيگنال افزايشي براي معامله‌گران بازار ارز مي‌شود، چراكه نرخ حواله درهم ديروز تا 9 هزار و 260 تومان بالا رفت و نرخ برابري درهم به دلار وارد كانال 34 هزار تومان شده است.
آيا دلار كانال جديدي را فتح مي‌كند؟
بانك مركزي معمولا به عنوان بزرگ‌ترين بازيگر اين بازار، در شرايط بحراني وارد بازار شده و با «ارزپاشي» و تزريق دلار، جلوي نوسانات قيمتي را تا حدي مي‌گيرد. اما به نظر مي‌رسد كه در اين برهه زماني چندان تمايلي نيز به اين كار ديده نمي‌شود. يك هفته ديگر انتخابات ميان‌دوره‌اي سناي امريكا برگزار مي‌شود و شايد تا آن زمان بانك مركزي فضاي بازار را با تزريق پشت سر هم و قيمت‌گذاري دستوري كنترل كند. اما پايين نگه داشتن دستوري نرخ ارز مي‌تواند با فراهم كردن زمينه خروج سرمايه از كشور، ريسك افزايش شديدتر قيمت‌ها در آينده را افزايش دهد.
از طرف ديگر، فرار سرمايه‌هاي خرد از بازار سرمايه و فروش شديد سهام توسط سرمايه‌گذاران حقيقي، اين احتمال را بيشتر كرده كه بخش بزرگي از اين سرمايه‌هاي سرگردان، به بازار ارز هجوم ببرد. اتفاقي كه درنهايت با سفته‌بازي و دلالي سودجويان همراه خواهد شد و ممكن است قيمت دلار به سطوح بالاتري نيز جهش پيدا كند. فعلا و تا زمان نوشتن اين گزارش، خبري از روش معمول مسوولان بانك مركزي يعني «گفتاردرماني» براي بازار ارز نيز نشده و مشخص نيست كه استراتژي بازيگر اصلي بازار براي روزهاي آينده چيست.