تعداد اشتغال ايجاد شده چه ميزان به واقعيت نزديك است؟
اشتغالزايي به روايت
وزارتخانه اي كه وزير نداشت
گروه اقتصادي
صولت مرتضوي، وزير جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هشتاد و سومين جلسه شوراي عالي اشتغال كه با حضور رييس‌جمهور برگزار شده بود، اعلام كرد: تا پايان سال جاري و در راستاي تحقق وعده دولت مردمي، بيش از يك ميليون فرصت شغلي ايجاد خواهد شد.وي در اين جلسه گفت: با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، بيش از 50درصد از فرصت‌هاي شغلي هدف‌گذاري شده سال 1401، در شش ماهه اول سال جاري ايجاد شده است و تا پايان سال اين ميزان به بيش از يك ميليون فرصت شغلي خواهد رسيد و با دستور رياست‌جمهوري اشتغالزايي در دستور ويژه همه دستگاه‌هاي اجرايي كشور قرار گرفته است.وزير كار، تامين و توزيع منابع در استان‌ها براي توسعه اشتغال و توجه به نهادهاي حمايتي در جهت تسهيل ايجاد اشتغال بخش‌هاي نيازمند جامعه را از مهم‌ترين مصوبات جلسه شوراي عالي اشتغال عنوان كرد.
آمار وزير جديد كار در حالي ارايه شده كه اين وزارتخانه چندين ماه بدون وزير اداره شد. سامانه‌هاي موجود در اين وزارتخانه هم هيچ كدام اطلاعات و آماري دقيق از ميزان اشتغال ايجاد شده ارايه نمي‌كنند. اصولا مشخص نيست كه چه تعداد كارگاه راه‌اندازي يا چه تعداد كارگر به يك واحد توليدي اضافه شده‌اند؟ يا چه بخش‌هايي تعطيل مي‌شوند يا كارگران آنها تعديل و اخراج مي‌شوند؟ بدون يك بانك جامع اطلاعاتي چنين آماري چقدر درست است؟
آن‌گونه كه در سامانه جامع رصد اشتغال به ثبت رسيده است طي 6 ماه ابتدايي سال جاري تعداد 656هزار و 162مورد اشتغال جديد در كل كشور به ثبت رسيده كه وزارت صمت حايز بيشترين تعداد اشتغال ثبتي جديد در نيمه نخست سال جاري است. پس از وزارت صمت، كميته امداد امام خميني(ره) و وزارت جهاد كشاورزي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.
اين اظهارات و آمارها در بخش اشتغال در حالي مطرح شده كه در بهار امسال، ۴۰.۹ درصد جمعيت ۱۵ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. جمعيت شاغلان ۱۵ساله و بيشتر در اين فصل ۲۳ ميليون و ۵۷۸ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۸ هزار نفر كاهش دارد. نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله حاكي از آن است كه ۲۴.۰ درصد از فعالان اين گروه سني در بهار ۱۴۰۱ بيكار بودند همچنين بنا به گزارش‌هاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران از شاخص‌هاي اشتغال در سال ۱۴۰۰، كل تعداد شاغلين در سال گذشته بالغ بر ۲۳.۴ ميليون نفر بوده و نرخ بيكاري نيز در سال ۱۴۰۰، ۹.۲ درصد برآورد شده است. سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص جمعيت ۱۵ساله و بيشتر نيز چندان تغيير نيافته و حدود ۹.۷ درصد جمعيت شاغل، به دلايل اقتصادي مختلف (فصل غيركاري، اشتغال به كار فصلي، ركود كاري، پيدا نكردن كار به صورت موقت پس از تغيير شغل با ساعات متغير كار و...) كمتر از ۴۴ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بودند؛ اين در حالي است كه ۴۰.۳ درصد از شاغلان ۱۵ساله و بيشتر، بيش از ۴۹ ساعت در هفته كار كرده‌اند. اين در حالي است كه بخش خدمات و بازرگاني عملا هنوز اكثريت سهم بازار كار ايران را به خود اختصاص داده و ۵۱ درصد شاغلان كشور در اين حوزه مشغول به خدمت و كسب معاش خويش هستند.
چگونه اين تعداد شغل ايجاد شده است؟
سوال اينجاست در شرايطي كه وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين مدت چندين بار شاهد تغيير وزير بوده و كشور در ركود به سر مي‌برد چگونه اين تعداد شغل ايجاد شده است؟اقتصاد ما در ساليان اخير، پديده ركود تورمي را تجربه كرده است و آماري كه براي ايجاد اشتغال در 6 ماهه ابتداي سال عنوان شده چندان محسوس نيستند.
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد شهيد چمران اهواز در اين باره به «اعتماد» گفت: دولت سيزدهم مكررا بر كاهش نرخ تورم تاكيد داشته و دارد، اما هنوز پس از يك‌سال و نيم ميزان تورم بيش از 40 درصد است و تغييري در اين زمينه نديده‌ايم و به نظر مي‌رسد در بخش اشتغال نيز آمار‌سازي‌هايي صورت گرفته باشد.
اين استاد دانشگاه در مورد تعريف اشتغال گفت: آن‌طور كه در تعريف اشتغال آمده است در صورتي كه فردي در طول يك هفته گذشته يك ساعت كار كرده باشد را شاغل تلقي مي‌كنند كه خود اين قضيه اشكال دارد، در كنار اين موضوع نرخ مشاركت است كه بسيار پايين است و همان‌گونه كه همه شاهد آن هستيم هيچ تغييري دال بر اينكه نرخ اشتغال رشد چنداني داشته باشد در جامعه ديده نمي‌شود.
افقه تصريح كرد: تداوم تحريم‌ها و كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي و زير ظرفيت كار كردن كارخانه‌ها و... نشان مي‌دهد وضعيت اشتغال در شرايط مطلوبي نيست و جالب اينجاست كه وزير كار هنوز در وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي مستقر نشده‌اند چگونه چنين ادعايي داشته‌اند؟ و به نظر بنده اين ادعا تا حدودي سوال‌برانگيز است.
سرمايه‌گذاري شرط لازم براي ايجاد اشتغال است
اين استاد دانشگاه در ادامه در مورد شرط لازم براي ايجاد اشتغال در كشور تصريح كرد: سرمايه‌گذاري شرط لازم براي ايجاد اشتغال است، اما شرط كافي نيست و تنها راه سرمايه‌گذاري‌هاي اشتغال‌زاست البته مي‌توان سرمايه‌گذاري با اشتغال محدود هم داشت كه آن هم در بخش‌هاي غير اقتصادي است، اما براي سرمايه‌گذاري در كشور نيز نيازمند پيش‌نيازهايي هستيم از جمله ثبات اقتصادي، خوشبيني به آينده، عدم وجود تنش در سطح روابط ايران با ساير كشورها و همچنين تنش‌هاي داخلي و... در اين خصوص بسيار موثر است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اقتصاد ايران به شدت به تجارت خارجي وابسته است، افزود: ضرورت دارد تا شرايطي فراهم شود تا بيش از اين كشور با بحران فرار سرمايه مواجه نشود و به گسترش تجارت خارجي نيز بيشتر توجه شود با توجه به اينكه در شرايط فعلي بستر سرمايه‌گذاري چندان روشن نيست چگونه اين ادعا در مورد تعداد اشتغال در كشور ايجاد شده است.
بين 40 تا 50 از ظرفيت واحدهاي توليدي همچنان خالي است
افقه در مورد لغو موانع توليد براي ايجاد اشتغال بيشتر در كشور خاطرنشان كرد: در حال حاضر با يكسري از ظرفيت‌هاي خالي در اقتصاد كشور مواجه هستيم كه اتفاقا هم كم نيستند و شامل واحدهاي كوچك و متوسطي هستند كه بين 40 تا 50 از ظرفيت‌شان فعال است كه بخش قابل توجهي از مشكلات اين واحدها نيز در داخل كشور قابل حل است، اما در طول دو دهه گذشته همواره مي‌شنويم كه بايد موانع توليد برداشته شود، اين در حالي است كه ساختارهاي موجود از مديران و بروكراسي ناكارآمد و ... اصلا اجازه نمي‌دهد اين موانع را برداشت.
او افزود: دولت در اين مدت نشان داده كه توان رفع اين مشكلات را ندارد و اين موضوعات در حد شعار باقي مانده است. دولت مي‌تواند سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي كه منجر به رونق مي‌شود، انجام دهد و اشتغالزايي را افزايش دهد.