عباس آخوندی در گفت‌وگو با « اعتماد»
از ضرورت احتراز حکومت از تعهد به اجرای احکام شرع و نقش حوزه در اين زمينه مي گويد
اجراي قانون يا حكم شرع؟
حكومت متعهد به اجرای قانون است نه اجرای احکام شرع
28مهرماه بود كه يادداشتي از عباس آخوندي در روزنامه اطلاعات با عنوان حوزه در بزنگاه تاريخي منتشر شد، يادداشتي كه در آن تلاش شده بود با نگاهي تحليلي به رخدادهاي اخير، چرايي بروز بحران اخير از منظر تاريخي و نهادي بررسي شود.آخوندي در اين يادداشت با انتقاد از برخي تحليل‌ها كه تلاش دارند موضوع رخدادهاي اخير را به گزاره‌هاي اقتصادي يا فساد و... تقليل دهند به اين نكته اشاره مي‌كند كه در رخدادهاي اخير موضوعاتي به مراتب ساختاري‌تر و ريشه‌اي‌تر وجود دارد كه بايد به آنها پرداخته شود. آخوندي معتقد است تغييرات در پوشش، رفتار، ارتباطات فردي و جمعي نسل جديد و... بيانگر تحول در نظام ارزشي، نظام معرفتي و نگاه جوانان به پيرامون خود است؛ تحولاتي كه بايد به سوي نظام حكمراني به رسميت شناخته شده و درك شود. با توجه به اهميت موضوعات مطرح شده، گروه سياسي «اعتماد» در جريان گپ و گفت با عباس آخوندي تلاش كرد تا گزاره‌هاي مطرح شده در اين يادداشت را در قالب ارزيابي‌هاي عميق‌تر مورد بررسي قرار دهد. گفتني است، «اعتماد» به دنبال آن است كه اين پرونده را با مشاركت ساير اساتيد، فعالان سياسي، تحليلگران و عالمان علوم ديني ادامه دهد تا در نهايت تصويري شفاف از بايدها و نبايدهاي حوزه حكمراني از يك طرف و ضرورت‌هاي مواجهه با نسل‌هاي جديد از سوي ديگر ارايه شود
شما در يادداشتي در تشريح رخدادهاي اخير پس از مرگ مهسا اميني ضمن اينكه به تاثير گزاره‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اجتماعي در بروز رخدادها اشاره كرده‌ايد، اما در عين حال مي‌گوييد كه مجموعه اين عوامل را نمي‌شود خارج از نظام ارزشي و انگاره حكومت ديني تحليل و تفسير كرد، لذا هم نظام حكمراني (و نه دولت را) و هم مرجعيت و حوزه ديني را مخاطب اعتراضات برشمرده‌ايد. كمي بيشتر اين بحث را باز مي‌كنيد؟
درست است. از نظر من رخدادهاي اعتراضي اخير دو مخاطب بسيار مستقيم دارد؛ يكي «حكومت» است كه معترضان نسبت به كيفيت حكمراني آن اعتراض دارند و بايد حكومت پاسخگو باشد. مخاطب بعدي مرجعيت و حوزه ديني است. چون حكومت مي‌گويد ما موظف به اجراي احكام شرع هستيم و اتفاق تاسف‌آور مرگ شادروان مهسا اميني نيز در حين اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر رخ داد. حال، دستِ‌كم گروهي از معترضان نسبت به اجبار در پوشش حجاب معترضند. بنابراين حوزه دين بايد موضعش را در ارتباط با اعمال زور در اجراي احكام شرع روشن كند. فراتر آنكه جمهوري اسلامي دو مبناي مشروعيت دارد، يك جمهور كه حكومت بايد متكي بر آراي عمومي و اراده ملت باشد و ديگري اسلاميت. اگر بخواهيم نهادي به ماجرا ورود كنيم، وقتي بحث اسلاميت مطرح ميشود ما با نهاد دين مواجه هستيم. نهادي كه مفهوم اسلاميت حكومت را صورت‌بندي كرده و به آن رسميت داده است. بنابراين دو نهاد، مخاطب معترضان شناخته مي‌شوند. يكي «حكومت» كه نهاد رسمي است و ديگري «مرجعيت و حوزه ديني». اگر بپذيريم آنكه در كليت نظام كه به جمهوري اسلامي از حيث اسلاميت مشروعيت مي‌بخشد و آنكه در جزو كه مساله اجراي يك حكم شرعي است درگير مساله است، حوزه ديني مي‌باشد. آنچه فعلا در اعتراضات برجسته است، مساله حجاب و نحوه حضور زنان در جامعه است. لذا مساله به‌طور مستقيم با اجراي يك حكم شرعي بنا به فتواي اكثريت مراجع گره خورده است. لذا نهاد مرجعيت و حوزه ديني مخاطب جامعه است و به گمان من نمي‌تواند در اين ارتباط سكوت كند. سكوت حوزه، تنها بر پيچيدگي شرايط كمك مي‌كند و موجب رودررو ايستادن مردم با يكديگر ميشود. با اين وصف حال بايد ببينيم مرجعيت و حوزه ديني تا چه اندازه تحولات را آنچنان كه هست، واقعي مي‌بيند. آيا حوزه ديني دريافت درستي از تحولات جامعه دارد؟ اين سوال مهم من است. تصور من اين است كه وقتي به مواضع رسمي متوليان رسمي نهاد دين نگاه مي‌كنيم، نوعي تقليل در آن مشاهده ميشود. تقليل اعتراضات به نارضايتي‌هاي معيشتي يا گاهي انتساب آن به مداخلات خارجي. ممكن است براي هر دوي اين گزاره‌ها نيز شواهدي يافت شود و در موقعيت‌هايي نيز درست باشند. ولي پرسش اين است كه آيا واقعا مي‌توان با اين دو عامل كل اعتراضات را صورت‌بندي كرد؟ اين طبيعي است كه وقتي در جامعه اعتراضاتي صورت مي‌گيرد، نمي‌توان گفت كه نيروهاي خارجي از اين فرصت سوءاستفاده نكرده و به موضوع ورود نمي‌كنند. ممكن است بتوان براي اين مداخلات هم نمونه‌هايي را پيدا كرد، اما اينكه گفته شود تمام آنچه رخ داده، برآمده از مداخلات خارجي است و موضوع تا اين اندازه تقليل داده شود، نوعي خودفريبي است. اگر در جامعه زمينه‌اي وجود نداشته باشد، مداخلات خارجي هم تاثيري نخواهند داشت. از سوي ديگر اينكه موضوع كاملا به بحث اقتصاد، تقليل داده شود با نشانه‌هاي هويدا شده در جامعه همخوان نيست، چرا كه در اعتراضات شعار اقتصادي سر داده نمي‌شود. شعار محوري؛ زن، زندگي، آزادي است. اين سه واژه ناظر بر تغيير در سبك زندگي ايرانيان و فهم آنان از منزلت و موقعيت اجتماعي زنان و فراتر، هويت اجتماعي تمام شهروندان با باورهايي متفاوت از قرائت رسمي حكومت در جامعه و آزادي انتخاب به عنوان يك حق طبيعي و شهروندي از سوي آنان است. بنابراين بايد فهم درست‌تري از آنچه در جامعه در حال رخ دادن است، داشته باشيم.
موضوع عدم پذيرش سبك زندگي نسل‌هاي جديد هم از جمله مواردي است كه در اين رخدادها بسيار مطرح شده است. در تاريخ معاصر ايران چهره‌هايي وجود داشته‌اند كه تلاش كرده‌اند بين زندگي مدرن و پسامدرن و انگاره‌هاي ديني همزيستي ايجاد كنند. از سيد جمال الدين اسد آبادي گرفته تا عالمان اثرگذار مشروطه مثل مرحوم ناييني و شهيد مطهري و آيت‌الله طالقاني و حتي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و... اين تلاش‌ها را صورت داده‌اند. در جامعه چه اتفاقي رخ داده كه اين نوع قرائت‌هاي به‌روزتر در حوزه سبك زندگي جاي خود را به قرائت‌هاي تندتر داده است؟
دو بحث وجود دارد، وقتي من مي‌گويم ريشه اعتراضات به رسميت نشناختن سبك زندگي مردمان است به اين دليل است كه يك تحول ساختاري و نهادي در كل جامعه رخ داده است. اين محدود به نسل جديد نمي‌شود. من معتقدم بايد رفت و به ريشه‌ها پرداخت چرا كه مي‌بينم رخدادهاي شگرفي در جامعه شكل گرفته است. تمام مشكل در نديدن اين تغييرات و به رسميت نشناختن آن است. اين تغييرات از نحوه زندگي فردي، تا زندگي خانوادگي و زندگي اجتماعي ما را در برمي‌گيرد. درست كه روبرو شدن با اين تغييرات براي گروه زيادي از اشخاص بسيار دهشتناك است لذا راحت‌ترين كار، انكار آن است. ليكن واقعيت اين است كه انكار اين تغييرات دردي را درمان نمي‌كند و تنها گرهي بر گره‌هاي اجتماعي مي‌افزايد. به نهاد خانواده نگاه كنيد. اگر پدر، مادر و فرزندان اركان تشكيل‌دهنده اين نهاد باشند. در حال حاضر، آيا نسبت و رابطه حرف‌شنوي پسران و دختران از پدر يا كيفيت رابطه با مادر و همچنين تبعيت مادر از پدر همانند 30 سال پيش است؟ آيا پدر همان اقتدار پيشين و موقعيت مردسالاري پيشين را دارد؟ در همين اعتراضات اخير، در عمل پدران و به‌ويژه مادران نه تنها امكان كنترل فرزندان خود را ندارند كه چاره‌اي جز همراهي با آنان ندارند. منابع اطلاعاتي فرزندان و ميزان دسترسي آنان به فضاي مجازي و شبكه‌هاي ارتباطي مختلف بسيار بيشتر از آن است كه پدران و مادران بتوانند آنان را كنترل كنند. به اين موضوع اختلاف سطح تحصيلات و نحوه اقتصاد خانوار و منابع درآمدي اعضا را نيز اضافه كنيد. همه اين تغييرات به نحوي تحول به سمت فردگرايي و گاهي فردگرايي غيرمسوولانه را گواهي مي‌دهند. بنابراين كيفيت نهاد خانواده در وضعيت حاضر بيشتر يك اشتراك لفظي با نهاد خانواده سنتي دارد. اين تغيير حتي در سنتي‌ترين خانواده‌هاي ايران نيز مشاهده ميشود. هرچند بسياري تمايل به ديدن آن را ندارند. همين تغيير را مي‌توان در تغيير ساختار اجتماعي و نهادهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه نيز ديد. به توسعه شهرنشيني شتابان نگاه كنيد. در 60سال گذشته قدر مطلق شهرنشيني ايران 11برابر شده است. بنابراين شما نمي‌توانيد با قواعد قبلي كه زندگي جوامع روستايي را كنترل مي‌كرديد، زندگي مدرن در عصر فناوري ارتباطات را كنترل كنيد. بحث من اين است كه آيا متوليان نهاد دين و نهاد حكومت فهم درستي از اين تحولات دارند؟ يا آنكه تصورشان اين است كه اتفاق بزرگي رخ نداده، هميشه عده‌اي نسبت به تقيدات ديني، اكراه داشته‌اند و اكنون نيز همانند گذشته است و افزون بر آن، به دليل سختي معيشت و ماهيت حكومت كه ديني است آن را متوجه نهاد دين مي‌كنند. جان‌مايه بحث من اين است كه اگر فهم روشني از تغيير سبك زندگي مردم در حوزه ديني و نهاد حكومت وجود نداشته باشد، همه تدابير امنيتي، توجيهي و مقابله‌اي تبديل به ضد خود ميشود و نتيجه معكوس مي‌دهد. اما اگر قبول كنند كه يك تحول ساختاري و نهادي رخ داده، متوجه مي‌شوند كه پاي يك تحول تاريخي در ميان است. در واقع نمي‌توانيم تحول را با خودمان سازگار كنيم، بلكه بايد خودمان را با اين تحولات سازگار كنيم. اين نكته كليدي و بنيادين است كه بايد به آن توجه شود. راه مديريت تعارض اجتماعي موجود، پذيرش وجود تعارض و هويت متفاوت متعارضان و نه انكار آنان است. صلح اجتماعي از مجراي قبول و به رسميت شناختن اعتراضات و مديريت تعارض بر مبناي قانون است. شما در سوال‌تان اشاره كرديد كه برخي بزرگان وجود داشته‌اند كه تلاش مي‌كردند اين سازگاري را بين دنياي مدرنيته و آموزه‌هاي ديني ايجاد كنند. اين سازگاري يعني چه؟ وقتي شما وارد دنياي مدرن مي‌شويد، يك حكومت قانوني وجود دارد كه همه افرادي كه ذيل آن حكومت زندگي مي‌كنند شهروند هستند و برابر. شما با يك جامعه‌اي روبرو هستيد كه همه اعضاي آن «برابرحقوق» هستند. يعني اصلي‌ترين نكته براي اين سازگاري حاكميت «قانون» است. به محض اينكه حكومت قانون را به حاكميت احكام شرع تبديل كرديد، موجبات «اعمال تبعيض بين مومنان و غيرمومنان» فراهم و تعارض اجتماعي آغاز ميشود. همه حرف اين است كه آيا جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون اساسي بايد مجري احكام شرع باشد و به «تبعيض» رسميت ببخشد يا مجري قانون باشد و «عدالت» ميان شهروندان را مبنا قرار دهد؟ اين همان سوال بنيادين است كه هم مرجعيت و حوزه دين بايد به آن پاسخ دهد و هم حكومت. اگر بگويند احكام شرع اولويت است، بلافاصله با اين چالش مواجه خواهند شد كه اين برخلاف «اخلاق» و رعايت اصل عدالت انساني است و همچنين برخلاف تعهد حكومت به قانون اساسي است (درباره آن بحث مي‌كنيم). در مرحله بعدي اين پرسش مطرح ميشود كه آيا براي اجراي احكام شرع، مي‌توان به زور متوسل شد؟ اين دو پرسش بنيادين است كه هنوز حكومت و مرجعيت ديني به آنها پاسخ نداده‌اند.
در سال‌هاي ابتدايي انقلاب هم اين ابهام شكل گرفته بود، اما اعلام شد كه مي‌توان همزيستي ميان شرع و قانون به وجود آورد. شما به عنوان يكي از مديران كشور و با گذشت بيش از 43 سال از عمر جمهوري اسلامي، فكر مي‌كنيد اين همزيستي شكل گرفته يا اساسا مي‌توان اين همزيستي را شكل داد؟
اول بايد بپذيريم كه شرع و قانون دوتاست. يكي نيست. منشأ، ماهيت، هويت و نظام تنفيذ و اجراي احكام شرعي با قانون كاملا متفاوت است. ممكن است در جايي حكم قانوني كاملا با حكم شرعي مطابقت داشته باشد، ليكن حتي در اين مورد نيز ما با دو پديده متفاوت مواجهيم، با يك پديده روبرو نيستيم. اين نكته بسيار مهمي است كه در قانون اساسي نيز بدان به‌خوبي توجه شده است. حال برگرديم به مباحثي كه در فرآيند تدوين و تصويب قانون اساسي انجام شد. رجوع به آنها كليدي براي رسيدن به پاسخ به اين پرسش مهم است. در جريان حوادث انقلاب سال 57 چه قبل از پيروزي و چه بعد از آن، مباحثي مطرح شد كه در ابتدا كمي با ابهام همراه بود. از امام (ره) نقل قولي وجود دارد كه به خبرنگار خارجي در پاريس گفتند: «ما خواستار جمهوري اسلامي هستيم، جمهوري فرم و شكل حكومت را تشكيل مي‌دهد و اسلامي يعني محتواي آن فرم كه قوانين الهي است». قوانين الهي يك مفهوم سربسته بود. آيا منظور احكام شرعي بود؟ موازين اسلامي بود؟ ارزش‌هاي اخلاقي بود؟ منظور چه بود؟ ولي مرحوم امام قبل از تصويب قانون اساسي، در فرصت‌هاي بعدي تمايل خودشان را به اجراي «احكام شرع» بيشتر نشان دادند. از جمله ايشان در 16اسفندماه 1357 يعني 24 روز پس از پيروزي انقلاب در يك سخنراني در جمع طلاب قم اعلام كردند: «زنان اسلامي بايد با حجاب اسلامي بيرون بيايند». پس از اين ماجرا مخالفت‌هايي صورت مي‌گيرد و منجر به ورود آيت‌الله طالقاني ميشود و بعد آن داستان به نحوي جمع ميشود، اما حجاب الزامي نمي‌شود. ولي به هر روي، مرحوم امام (ره) ارده‌شان را بر اجراي احكام شرع رسما ابراز مي‌كنند. از اين مهم‌تر پيام ايشان به جلسه افتتاحيه خبرگان تدوين قانون اساسي. در آن پيام، امام دوباره بر ضرورت اجراي احكام اسلام و مبنا بودن فقه تاكيد مي‌كنند. از جمله در بند 2 اين پيام مي‌فرمايند كه «با توجه به مراتب فوق، قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صددرصد براساس اسلام باشد. و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهوري و آرا اكثريت قريب به اتفاق ملت است. براين اساس، هر رايي يا طرحي كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس داده شود كه مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسير ملت و جمهوري اسلامي است و اصولا نمايندگاني كه بر اين اساس انتخاب شده باشند وكالت آنان محدود به حدود جمهوري اسلامي است و اظهارنظر و رسيدگي به پيشنهادهاي مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهوري خروج از حدود وكالت آنهاست...» و در بند 3 آن تصريح مي‌كنند كه «تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصرا در «صلاحيت فقهاي عظام» است كه الحمدلله گروهي از آنان در مجلس وجود دارند. و چون اين يك امر تخصصي است، دخالت وكلاي محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعي از كتاب و سنت دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است. البته در ميان نمايندگان، افراد فاضل و لايقي هستند كه در رشته‌هاي حقوقي، اداري و سياسي تخصص دارند و صاحبنظرند كه از تخصص‌شان در همين جهات قوانين استفاده ميشود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اكثريت متخصصان معتبر است» و نهايتا در بند 4 تصريح مي‌كنند كه «... از گفته‌ها و نوشته‌هاي بعضي از جناح‌ها به دست مي‌آيد افرادي كه صلاحيت تشخيص احكام و معارف اسلامي را ندارند، تحت‌تاثير مكتب‌هاي انحرافي، آيات قرآن كريم و متون احاديث را به ميل خود تفسير كرده و با آن مكتبها تطبيق مي‌نمايند و توجه ندارند كه مدارك «فقه اسلامي» بر اساسي مبتني است كه محتاج به درس و بحث و تحقيق طولاني است و با آن استدلال‌هاي مضحك و سطحي و بدون توجه به ادله معارض و بررسي همه‌جانبه معارف بلند پايه و عميق اسلامي را نمي‌توان به دست آورد و من انتظار دارم محيط مجلس خبرگان از چنين رويه‌اي به دور باشد».
بنابراين مرحوم امام (ره) هرچند در مصاحبه‌هايي كه در فرانسه هم داشتند نسبت به اجراي قوانين الهي، يا قوانين اسلام و مطابقت قانون اساسي با قانون اسلام بياناتي داشتند، دستِ‌كم پس از پيروزي انقلاب و پيش از تصويب قانون اساسي به صراحت اراده‌شان را در جهت «اجراي احكام شرعي» و مبنا قراردادن «فقه» بيان مي‌كنند و در اين ارتباط موضوعي را در ابهام نمي‌گذارند. البته بقيه رهبران انقلاب، مثل مرحوم طالقاني يا شهيد مطهري، بيشتر اصرار به اجراي قانون دارند و نسبت به اجراي شرع تاكيد مستقيمي ندارند. به هر روي، تعهد به اجراي احكام شرع يا قانون موضوعي است كه در فرآيند بررسي قانون اساسي در مجلس خبرگان به تفصيل مورد بحث قرار مي‌گيرد. اين بحث مشخصا زماني كه اصل 22 قانون اساسي در دستور قرار مي‌گيرد به آن پرداخته ميشود. اين اصل مي‌گويد كه «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند». در اينجا بحث مفصلي ميان خبرگان درباره اينكه مگر مواردي كه «شرع» تجويز مي‌كند يا «قانون»، صورت مي‌گيرد؟ آقاي مكارم شيرازي مي‌گويند كه شرع و قانون دوتاست و چون احكام شرعي اختلافي است، بايد نوشته شود قانون تا همه‌چيز صريح و روشن باشد و در مقام اجرا ابهامي وجود نداشته باشد. مرحوم دكتر باهنر هم در قامت مخبر كميسيون مرتبط تاكيد دارند كه نوشته شود، «مگر به حكم قانون». اتفاقا آيت‌الله خامنه‌اي هم در همين جلسه خبرگان حضور داشته‌اند و ايشان هم از گزاره «مگر به حكم قانون» دفاع مي‌كنند. افرادي كه تمايل به اطلاعات بيشتر در اين باره دارند مي‌توانند به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي مراجعه كنند. در پايان مذاكرات مرحوم شهيد بهشتي راي‌گيري مي‌كنند، گزاره «مگر به حكم شرع» آراي بسيار معدوي كسب مي‌كند. بعد در خصوص «مگر به حكم قانون» راي‌گيري مي‌كنند و اين گزاره رايي قريب به اجماع كلي مي‌آورد. اين نكته بسيار مهم و كليدي است. چرا مهم است؟ زيرا با توجه به اينكه نظر اوليه مرحوم امام (ره) اين بوده كه حكومت بايد مجري احكام شرع باشد. اما با توجه به اينكه موضوع بعدها در مجلس خبرگان بحث شده و اين مجلس «مگر به حكم قانون» را تصويب كرده است و مرحوم امام (ره) همين قانون اساسي را به رفراندوم و راي عمومي گذاشته است بدين معني است كه ايشان از نظر اوليه خود عدول كرده و خود را در مقابل مردم متعهد به همين قانون اساسي نموده است. در واقع قانون اساسي پيماني است كه بين مرحوم امام (ره) به عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي با مردم بسته شده است. در اين قرارداد حكومت موظف به اعمال قانون است و جمهوري اسلامي بر مبناي حاكميت قانون عمل كند. اين نكته مهمي است كه امام (ره) از نظر اوليه خودشان عدول كرده و خود را به اجراي قانون متعهد كرده‌اند. قاعدتا جانشينان ايشان و كل حكومت جمهوري اسلامي، متعهد به همان چيزي است كه در قانون اساسي به رفراندوم گذاشته شده است. بنابراين پرسشي كه من در ارتباط با شرع يا قانون مطرح مي‌كنم، امري بسيار بنيادين است كه بنيان نظام حكمروايي و حقوق اساسي ملت را تعيين مي‌كند و نمي‌توان به‌سادگي از كنار آن گذشت.
چه مسيرهايي در اثر پاسخ‌هاي متفاوت شكل مي‌گيرد؟
اگر پاسخ اين باشد كه حكومت مجري قانون است، تمام قوانيني كه در اين مدت تبعيض ميان شهروندان را رسميت بخشيده‌اند و صلاحيت شهروندان را براي فعاليت‌هاي حرفه‌اي، اجتماعي و فرهنگي يا سياسي وابسته به ايمان آنان كرده‌اند، بي‌اعتبار مي‌شوند. همچنين، اقدامات فراقانوني كه تحت عنوان اجراي احكام شرع و به عنوان نمونه ستاد امربه معروف و نهي از منكر يا حتي تعزيرات حكومتي يا ساترا و از اين قبيل صورت مي‌گيرد، معلوم ميشود كه فاقد مبناي قانوني است و اگر پاسخ اين باشد كه حكومت بايد مجري احكام شرع باشد، همانند بحث‌هايي كه برخي افراد در خصوص تعهد جمهوري اسلامي به اجراي احكام شرع مي‌كنند، نه تنها مبناي قانون اساسي ندارد كه خلاف اخلاق و خلاف عهد و قرارداد اجتماعي است كه امام (ره) با مردم منعقد كرده و مردم به آن هيچ تعهد ندارند و خلف عهد به حكم صريح قران خلاف است. اين نكته مهمي است كه من به آن اشاره مي‌كنم.
آيا مي‌توان گفت آنچه در ابتداي انقلاب اتفاق افتاده در ادامه دچار تغييرات بنيادين (اگر نگوييم استحاله) شده است؟ آيا اين تحليل درستي است؟
قانون اساسي مي‌گويد كه قوانين ايران، نبايد با موازين اسلامي مغايرت داشته باشد. اتفاقا بحث «موازين» هم در خبرگان به صورت جدي مطرح ميشود و در آن مورد هم گفته ميشود كه موازين با احكام شرع متفاوت است. موازين معيارهاي كلي و مبناهاي استنباط احكام هستند و نه خود احكام. قانون اساسي مقرر داشته كه قانون‌هاي عادي با آنها مغايرت نداشته باشد. اين اصلي است كه در متمم قانون اساسي مشروطه هم بود. اما اينكه تك‌تك احكام شرع بايد تبديل به قانون شود، موضوعيت ندارد. همچنين اگر قرار بود جمهوري اسلامي مجري احكام شرع شود، قانون اساسي بلا موضوع است و نيازي به جود آن نيست. فراتر آنكه مجلس شوراي اسلامي چه صلاحيتي براي صدور فتوا و تبيين احكام شرع دارد؟ احكام شرع را مراجع استنباط مي‌كنند و نه مجلسيان كه هيچ صلاحيتي در اين ارتباط ندارند. بنابراين مجلس هم بلا موضوع ميشود. صرف وجود مجلس نشان بر ضرورت حاكميت قانون است و نه احكام شرع.
آيا اين شفاف‌نشدن‌ها ناشي از فقدان تجربه و ناخواسته بوده يا اينكه به صورت خودخواسته اين عدم شفافيت صورت گرفته تا در آينده بهره‌برداري مورد نظر از آن صورت گيرد؟
ممكن است عده‌اي از آقايان از ابتدا، تلقي‌شان و تصورشان از جمهوري اسلامي اين بوده كه بايد مجري احكام شرع باشد، بنابراين وقتي اين موضوع در قانون اساسي تبديل شده به اين گزاره كه جمهوري اسلامي بايد مجري قانون باشد، عده‌اي از آقايان به آن اهميت لازم را نداده‌اند و گفته‌اند كه نظر ما از ابتدا احكام شرع بوده و در قانون هم اعلام شده كه احكام نبايد با اسلام مغايرت داشته باشد، بنابراين مفهوم اين حكم اين است كه بايد عين احكام شرع باشد. اما واقعيت آن است كه اين توجيه با روح قانون اساسي متفاوت است. قانون اساسي داراي يك «روح و پيكره واحد» است. آنچه از قانون اساسي استنباط ميشود حاكميت اراده عمومي ملت از مجراي حاكميت قانون است. بنابراين هرگونه تفسيري كه به تكيه بر چند لفظ بر خلاف اين كليت تفسير شود، متن جامعه و اراده عمومي را در نظر نگيرد و موجب ايجاد اختلاف و نزاع در ميان مردم شود، اقدامي تشنج‌آفرين است و پذيرفته نيست. فراتر آنكه در فرآيند تفسير قانون اساسي بايد به اصول اخلاقي پايبند بود و از تفسيرهايي كه بر خلاف روح قانون اساسي موجب رواداري تبعيض ميان شهروندان ميشود بايد پرهيز كرد. پس از تصويب قانون اساسي، برخي افراد و جريانات به تكيه برخي اصول تلاش كردند تا يكپارچگي پيكره قانون اساسي را بشكنند. اين انحرافي است كه صورت گفته است. در اين بحث هم توجه به يك نامه تاريخي راهگشاست. در آذرماه 67، گروهي از نمايندگان مجلس به امام (ره) نامه‌اي مي‌نويسند و با توجه به وضع قانون از سوي مجمع تشخيص مصلحت اظهار نگراني مي‌كنند و مي‌نويسند: «... بالجمله، وجود مراكز متعدد و موازي قانونگذاري در كشور به نوبه خود مساله‌اي مشكل‌آفرين و موجب تزلزل نظام سياسي كشور است. لذا بسيار باعث امتنان خواهد بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را كه به تبعيت از مقام معظم رهبري مفتخر و مباهي‌اند، ارشاد فرماييد» و امام (ره) در پاسخ مي‌گويند: «با سلام. مطلبي كه نوشته‌ايد كاملا درست است. ان شاءالله تصميم دارم در تمام زمينه‌ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سال‌ها انجام شده است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي‌كرد تا گره‌هاي كور قانوني سريعا به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذكرات همه شما سپاسگزارم و براي همه شما دعا مي‌كنم».
به نظر مي‌رسد در دهه ابتدايي انقلاب، تلاش ميشود كه تصميمات با اقناع عمومي صورت بگيرد اما در دهه‌هاي بعدي اين روند تغييرات تدريجي باعث ميشود تا ديگر موضوع راي اكثريت اهميت خود را از دست بدهد. ظهور چهره‌هايي چون آيت‌الله مصباح در نظريه‌پردازي ديدگاه حكومت ديني اثرگذار است، به گونه‌اي كه باعث ميشود نطفه جبهه پايداري به عنوان گروهي كه تلاش مي‌كنند ايده حكومت اسلامي را پيش ببرند، شكل مي‌گيرد.
هم‌چنان‌كه گفتم، گرايش امام (ره) در ابتدا با اجراي احكام و حاكميت فقه بوده، ولي مهم اين است كه در فرآيند شكل‌گيري قرارداد اجتماعي كه قانون اساسي است، ايشان از نظر اوليه خود تنازل و خود را به قانون متعهد كرده است و امروز نمي‌توان خلف وعده كرد. حتي اگر برخي علما اين نظر را داشتند كه قانون بايد عين احكام شرع باشد، با توجه به آنكه اين رويكرد در عمل در قانون اساسي راي نياورده و به مردم چيز ديگري تعهد شده است، نمي‌توان خلاف آن عمل كرد.
يعني شما معتقديد اگر قرار باشد رويكرد تبديل اجراي قانون به اجراي احكام شرع دنبال شود، دوباره بايد در قالب يك همه پرسي نظر مردم اخذ و ميثاق دوباره‌اي بسته شود؟
بر اساس بيان صريح قرآن همه بايد به قرارداد خود وفادار باشند. نمي‌شود كه قراردادي بسته شود، بعد كار ديگري صورت گيرد. نظر علما هرچه كه باشد، محترم است و كسي نمي‌تواند به آن بي‌احترامي كند، اما نهايتا ملت هست و قراردادي كه امضا شده است. امام (ره) از مردم درخواست كردند كه مردم به همين قانون اساسي راي دهند و بعد هم اعلام مي‌كنند كه به راي مردم و تعهدشان به مردم وفادار هستند. واقعيت آن است آنچه به راي گذاشته شده، اجراي قانون است. امروز كسي نمي‌تواند از قرارداد منعقده با مردم عدول كند. آيا حوزه دين مي‌تواند از جمهوري اسلامي و حكومت چيزي را بخواهد كه فراتر از اختياراتش است؟ مثلا حوزه از جمهوري اسلامي بخواهد كه همه احكام شرع را پياده‌سازي كند. امروز كه جمهوري اسلامي بر اساس حاكميت قانون تاسيس شده نه حاكميت شرع، آيا حوزه مي‌تواند يك چنين خواسته‌اي داشته باشد؟ اين پرسش من از حوزه ديني است؟ جرقه رخدادهاي اعتراضي اخير آنجايي زده شد كه از جمهوري اسلامي چيزي خواسته شده كه فراتر از تعهداتش بود. خلاف تعهدات هم يعني خلاف نص صريح قرآن. بر اساس قرآن افراد بايد مطابق عهد خود عمل كنند و نمي‌توانند خلاف عهد خود عمل كنند.
آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني هم بارها با اين تعارضات روبه‌رو شدند. ظاهرا ايشان به دنبال اين بودند كه بدانند، آيا ميشود به گونه‌اي عمل كرد كه تعارضات ساختاري ميان شرع و قانون وجود نداشته باشد. بحث فقه پويا در يك چنين شرايطي مطرح شد. البته حتي تا همين اندازه هم طيف‌هاي اصولگرا، موضوع را برنتابيدند و به آقاي هاشمي تاختند. اما آيا از اين طريق مي‌توان اين تعارضات را حل كرد تا شرع و قانون به اندازه‌اي نزديك شوند كه تعارضي ميان آنها مشاهده نشود؟
اينجا دو بحث مطرح است. يك بحث، بحث حكومت است و بحث ديگري بحث نظري حوزه دين است. در بحث حكومت آن چيزي كه دولت متعهد است، اجراي قانون است. اصل قانون هم اين است كه بايد عام و شامل باشد. روشن و شفاف باشد به نحوي‌كه توسط مجريان مختلف يكسان اجرا شود. اساسا قابليت اجرا داشته باشد. متعلق به حوزه عمومي باشد و به مسائل شخصي افراد وارد نشود، ضد تبعيض باشد و ويژگي‌هايي از اين دست. قانون بايد بازتاب‌دهنده وجدان عمومي جامعه باشد و نه اينكه دقيقا در برابر مردم قرار گيرد. قانوني كه اساسا شهروندان را به چند دسته خودي و غير خودي تقسيم مي‌كند و مي‌گويد فلان شهروند، عامل به احكام است، بنابراين حق رشد دارد و به شهروند ديگري مي‌گويد، تو عامل به احكام نيستي، بنابراين حق رشد نداري و نمي‌تواني مسووليت اجتماعي را بپذيري، ايراد اساسي دارد. اينكه گفته شود حتي اگر بخواهي عضو فلان كانون يا انجمن صنفي بشوي، ما بررسي مي‌كنيم، اگر وفادار به قرائت رسمي به صرف اطلاعاتي كه مامور گزينش يا استعلام از چند مرجع مي‌رسد نباشي، نمي‌تواني حتي عضو هيات‌مديره صنف خودت هم باشي، اشتباه است. اين گزاره در قانون اساسي وجود ندارد. قانون مي‌گويد، هركسي كه شهروند است از حقوق اجتماعي برخوردار است و هيچ‌كسي نمي‌تواند حق اجتماعي فرد را از او سلب كند. مواردي كه تحت عنوان گزينش، حراست، تاييد صلاحيت در انجمن‌هاي صنفي، احزاب و... صورت مي‌گيرد، به گمان من كلا خلاف قانون اساسي است. يكي از مشكلاتي كه در جامعه وجود دارد و به سبك زندگي باز مي‌گردد به همين مساله باز مي‌گردد. اگر كسي سبك زندگي‌اي داشته باشد كه با سبك مورد نظر حاكميت متفاوت باشد، حق رشد در بخش‌هاي گوناگون صنفي، سياسي، حزبي و... را ندارد. اين يك تبعيض آشكار است. نتيجه اين روند هم به مهاجرت و اعتراض و... ختم ميشود. در قانون اساسي مي‌گوييم هيچ‌كس را نمي‌توان از حقوق اجتماعي‌اش محروم كرد، مگر به حكم دادگاه. اما امروز يك نفر گزارش مي‌دهد كه فلاني واجد صلاحيت نيست، بعد اين فرد صلاحيتش براي شوراي شهر، مجلس، اصناف و... سلب ميشود.
اما شما با هوشياري از پاسخ در خصوص آقاي هاشمي‌رفسنجاني شانه خالي كرديد.
بحثي كه آقاي هاشمي‌رفسنجاني مطرح مي‌كند، بحث نظري مرتبط با حوزه است. آيا حوزه مي‌تواند سازشي بين شرايط زندگي مدرن امروز (حاكميت قانون) با استنباط احكام شرعي ايجاد كند؟ از منظر نظري ايرادي به اين بحث نيست. ليكن، اگر ورود به اين موضوع از منظر نظريه‌پردازي از سوي حاكميت باشد و بخواهد اين هماني بين حكومت احكام شرع و حكومت قانون ايجاد كند، واجد اشكال است. مشكل بحث مرحوم آقاي هاشمي اين است كه ايشان بين بحث نظري و اعمال حاكميت خلط بحث مي‌كند. حكومت، فقط متعهد به اجراي قانون است. اين ايراد به بحث آقاي هاشمي‌رفسنجاني وارد است. من اگر قرار باشد آقاي هاشمي را نقد كنم اينگونه مساله را تشريح مي‌كنم كه در قلمروي امور حكومتي جاي مباحث نظري نيست. چون اگر حكومت وارد بحث‌هاي نظري شود، تلاش مي‌كند تا اقدامات فراقانوني خود را موجه سازد و اين خيلي خطرناك است.
ابهامي اينجا ايجاد ميشود كه آيا بازنگري قانون اساسي در دهه60 و اضافه شدن برخي گزاره‌هاي تازه (مثل واژه مطلقه) به قانون اساسي زمينه گسترده شدن رفتارهاي فراقانوني را ايجاد كرده است؟
اين هم بحث مهمي است؛ اگر بگوييم مطلقه به معناي اين است كه رهبري مجاز است خارج از قانون اساسي رفتار كند، باز هم قانون اساسي بلاموضوع ميشود. از آن مهم‌تر اصل 110 هم بلاموضوع ميشود. چون اصل 110 حيطه وظايف را كاملا تعريف كرده است. اگر مفهوم مطلقه به اين معنا باشد كه اين اقتدار و قدرت خارج از قانون اساسي و خارج از اصل 110 است، قانون اساسي بلاموضوع است. اين نكته مهمي است كه آقاياني كه به برخي تفاسير خاص دامن مي‌زنند به اين نكته توجه نمي‌كنند كه اينجا قانون اساسي بلاموضوع ميشود.
رهبري هم هرگز تلاشي نكرده‌اند تا فراتر از قانون، رفتار يا تصميم داشته باشند.
خود ايشان هم اغلب وقتي برخي سياست‌ها را مطرح مي‌كنند، مي‌گويند برويد براي اين قانون بگذاريد، در حالي كه مي‌توانند بگويند اين عين قانون است. بحث اين است كه آيا ما قانون اساسي را يك «پيكره واحد» مي‌دانيم يا آن را مجموعه‌اي از الفاظ مي‌دانيم. كساني كه مي‌خواهند بحث لفظي داشته باشند مي‌گويند در اصل 5 عنوان مطلقه وجود دارد، بنابراين اختيارات رهبري مطلقه است. اما بحث اين است كه اين اصل 5 در كنار اصل 110 و در كنار كليت قانون اساسي معنا پيدا مي‌كند و اينكه حكومت بايد بر مبناي قانون اساسي باشد. اگر شما براساس يك اصل، كل قانون اساسي را فاقد موضوعيت كنيد، ديگر چه نيازي به قانون اساسي وجود دارد.
با اين مباحث شما ريشه رخدادهاي اخير را برآمده از اين تنازعات ميان اجراي «قانون» يا اجراي «احكام شرع» مي‌دانيد. مانند ريشه‌اي كه ساقه‌ها و شاخه‌هايش، امروز رخدادهاي اعتراضي اخير را شكل داده است. درست متوجه شدم؟
اين تنازع باعث شده كه تحولات ساختاري و نهادي جامعه ديده نشوند. اگر قانون را ريشه بدانيد، بايد بگوييد قانون چيست؟ قانون بازتاب‌دهنده خواسته‌هاي جامعه است. قانون خود را با تحولات ساختاري و نهادي جامه تطبيق مي‌دهد. چرا اصلا از واژه قانون استفاده ميشود؟ چون قانون به صورت طبيعي تكرار شونده است. مانند قانون جاذبه زمين كه هر زمان شما سيب را بالا بيندازيد، همواره پايين مي‌آيد. اين ميشود قانون جاذبه زمين و تكرار ميشود. وقتي شما مي‌آييد موضوعي را خلاف خواسته اكثريت به نام قانون تنظيم مي‌كنيد به گونه‌اي كه بخش قابل توجهي از شهروندان اعتقادي به اجراي آن ندارند، اين قانون نيست؛ اين «حاكميت از طريق قانون» است.
به نظرم بايد وارد قلمروي چه بايد كردها بشويم. زماني كه شما قصد داشتيد بنيان استدلال‌تان در خصوص تعارضات شرع و قانون را پي‌ريزي كنيد از مثال حجاب به عنوان يك امر شرعي استفاده كرديد، در حالي كه بسياري از تحليلگران معتقدند كه بحث حجاب موضوعي شرعي نيست و به امري كاملا سياسي بدل شده. چرا حجاب و گشت ارشاد را يك امر شرعي مي‌دانيد؟
از نظر من بحث گشت ارشاد و حاشيه‌هاي آن فراتر از مساله حجاب است. موضوع بحث امر به معروف و نهي از منكر و اجراي مستقيم احكام شرع توسط حكومت است.
اما حجاب به نماد امر به معروف و نهي از منكر تبديل شده است.
بله شكل ظاهري آن و نماد بيروني آن حجاب است. اما آنچه مبناي اصلي پرسش من است، امر به معروف و نهي از منكر و اجراي مستقيم احكام شرعي توسط حكومت است. اينكه اين حجاب در زمان پيامبر مطرح بوده يا نه و مسائلي از اين دست مباحثي جدلي است كه قصد ورود به آن را ندارم. پس مبناي ورود به بحث حكم امر به معروف است. بحث اين است كه آيا امر به معروف و نهي از منكر مربوط به حكومت يا مربوط به مومنان است؟ آيا حكومت بايد امر به معروف كند يا مومنان؟ برخي مي‌گويند كه اين به شرايطي وظيفه شرعي مومنان است. شرايط متعددي هم در فرآيند امر به معروف گفته شده كه در صورت عدم تحقق آنها فرد مجاز به امر به معروف نيست. اينكه امر به معروف و نهي از منكر نبايد منجر به انشقاق و اختلاف بين مسلمانان شود، احتمال اثر داشته باشد، منجر به تعارض نشود، ايجاد وحدت كند، اختلاف ايجاد نكند و... حال اگر اين وظيفه را در سطح مومنان بگيريم، كسي بر ديگري ولايت ندارد كه بخواهد اعمال زور كند. ولي اگر در سطح حكومت در نظر بگيريم، من نمي‌دانم كه آيا اساسا حكومت اسلامي در اين ارتباط وظيفه‌اي شرعي بر عهده دارد يا خير؟ اين را حوزه ديني بايد بگويد. ولي حتي اگر پاسخ هم مثبت باشد، باز برمي‌گرديم به پرسشي كه در ابتدا طرح كردم كه جمهوري اسلامي اساسا متعهد به اجراي قانون است و نه اجراي احكام شرع.
در نهايت با همه اين تعارضات و تناقضات پيشنهاد شما براي عبور از چالش پيش رو چيست؟ اگر راهكار معقول انديشيده نشود بايد منتظر چه رخدادهايي باشيم؟
اصل بحث من است كه ايران در برابر يك دو راهي قرار گرفته است. يا بايد كشور به سمت يك صلح اجتماعي فراگير حركت كند يا اينكه به سمت يك آشوب مطلق گام بردارد. صلح اجتماعي اين است كه همه شهروندان حقوق يكساني داشته باشند و اين حقوق به رسميت شناخته شود و فرد يا جرياني نتواند اين حقوق را به تشخيص خود زايل كند. اينكه گفته شود شهروندي كه عامل به احكام نيست، حقوق شهروندي‌اش زايل ميشود، مطابق قانون اساسي قابل قبول نيست. بنابراين اگر بخواهيم به دنبال صلح اجتماعي برويم، نخستين بحث بازگشت به حاكميت قانون است و تعهد به اجراي احكام شرع را به اختيار شخصي مومنان بگذاريم. بعد از اين تغيير رويكرد استراتژيك، بايد تمام نهادهاي فراقانوني كه متاسفانه به تدريج زياد هم شده‌اند، نظم جامعه را برهم ريخته و حاكميت قانون را زير علامت سوال برده‌اند كنار گذاشته شوند. از سوي ديگر، تمام اقدامات فراقانوني تحت عنوان اجراي احكام شرع بايد كنار گذاشته شوند. در اين صورت جامعه به يك وضعيت متعادل باز مي‌گردد كه در آن بر مبناي حقوق قانون تصميم‌گيري ميشود. راهي كه من پيشنهاد مي‌كنم پيشگامي مرجعيت و حوزه ديني براي ورود به بحث و اظهارنظر در اين باره بر اساس وفاي به عهد است. اين ورود مي‌تواند سرآغاز اصلاحات ساختاري و نهادي نظام حكمروايي در جمهوري اسلامي شود و يك گام بلند به سمت تحقق صلح اجتماعي است. مساله بعدي هم حكومت است، اگر حكومت به قانون باز گردد و تمام نهادهاي فراقانوني و تبعيض‌هاي غيرقانوني را لغو كند، با گامي به سوي عدالت در ميان شهروندان نزديك خواهيم شد و اميد به شكل‌گيري صلح اجتماعي در جامعه بازخواهد گشت.
در شرايطي كه ساختار يك دست توسط برخي جريانات اصولگرا شكل گرفته و از سوي ديگر مجلس يازدهم نيز، مثلا حق قانونگذاري خود در حوزه ارتباطات را به شوراي عالي فضاي مجازي و در بحث حجاب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محول كرده آيا مي‌توان نسبت به ايجاد اين چشم‌انداز مصلحانه اميدوار بود؟
مگر مجلس مي‌تواند وظيفه قانوني خود را به نهاد ديگري واگذار كند؟ مثل اين است كه وزارت نفت وظايف خود را براي فروش نفت به وزارت جهاد كشاورزي واگذار كند. مگر ميشود؟ اينكه مي‌گويم بايد به قانون اساسي بازگرديم به همين دليل است. امروز در كشور اتفاقاتي رخ مي‌دهد كه محيرالعقول است و هيچ مبناي قانوني ندارد. در قانون، اصل شفافيت است و گفته شده همه مذاكرات براي تصويب قانون بايد شفاف باشد و مردم از آن باخبر باشند. وقتي تصويب قانون از صحن علني به برخي نهادهاي خاص برده ميشود، مفهوم آن اين است كه قانون زير پا گذاشته شده است. اساسا مجلس حق تفويض اختيارات خود را ندارد. اينكه پرسيديد آيا زمينه پذيرش آن وجود دارد يا نه؟ فكر مي‌كنم، بله. تنها قرارداد اجتماعي معتبر در جامعه ايران قانون اساسي است. تعهد واقعي و نه تاكتيكي يا لفظي به قانون اساسي هنوز هم راهگشا است. البته هرچه دير شود سخت‌تر ميشود. معتقدم الان در حوزه سياست براي اينكه حرف‌ها پراكنده نشود، ايده‌اي را مطرح كنيم كه صلح‌آميز باشد و دچار شكاف نشويم. راهكار، تمركز بر قانون به جاي تعهد سليقه‌اي به احكام شرع است. از اجراي قانون اساسي مگر صلح‌آميزتر داريم. بازگشت به قانون مهم‌ترين راه‌حل براي عبور از چالش‌هاي پيش روست. تمام اميد من اين است كه با پيشگامي مراجع و حوزه ديني در اين ارتباط، كشور به يك صلح اجتماعي برسد. با توجه به شرايطي كه در سطح بين‌المللي وجود دارد و قدرت‌هاي مسلط جهان؛ چه غربي و چه شرقي با فشارهاي فراوان از مشكلات داخلي ما سوءاستفاده مي‌كنند بايد در داخل معقول رفتار شود. اتكا به شرق هم در اين حيص و بيص خود معمايي است. خبر آمده كه تلويزيون چين رفته با رضا پهلوي مصاحبه كرده است، اين خبر مهم و عجيبي است. در حالي كه جمهوري اسلامي دايم مجيز شرقيان را مي‌گويد، دولت چين با اين حركت خود چه چيزي را مي‌خواهد بگويد. همه اينها هوشياري ما و عدم اتكا به بيگانگان را طلب مي‌كند. افرادي كه وطن خواه هستند، به دنبال اين هستند كه سريع‌تر كشور روي آرامش ببيند و به يك صلح اجتماعي برسيم، چرا كه در غير اين صورت ديگران از فرصت‌هاي به دست آمده سوءاستفاده مي‌كنند. صلح اجتماعي هم نه با زور و نه من بميرم، تو بميري ايجاد ميشود. نياز به يك منبع و منشأ عيني و واقعي دارد. به گمان من اين صلح تنها و تنها از طريق بازگشت به قانون و احتراز حكومت از تعهد به اجراي احكام شرع كه بسيار قابل تفسير است شكل مي‌گيرد.
رهبري هم فراتر از قانون عمل نمي‌كنند، اغلب وقتي برخي سياست‌ها را مطرح مي‌كنند مي‌گويند برويد براي اين قانون بگذاريد، در حالي كه مي‌توانند بگويند اين عين قانون است
ايران در برابر يك دو راهي قرار گرفته است. يا بايد كشور به سمت يك صلح اجتماعي فراگير حركت كند يا اينكه به سمت يك آشوب مطلق گام بردارد
اگر بخواهيم به دنبال صلح اجتماعي برويم، نخستين بحث بازگشت به حاكميت قانون است و تعهد به اجراي احكام شرع را به اختيار شخصي مومنان بگذاريم
جمهوري اسلامي متعهد به اجراي قانون است نه اجراي احكام شرع
رخدادهاي اعتراضي اخير دو مخاطب بسيار مستقيم دارد؛ يكي «حكومت» است كه معترضان نسبت به كيفيت حكمراني آن اعتراض دارند و بايد حكومت پاسخگو باشد. مخاطب بعدي مرجعيت و حوزه ديني است
خبر آمده كه تلويزيون چين رفته با رضا پهلوي مصاحبه كرده است، اين خبر مهم و عجيبي است. در حالي كه جمهوري اسلامي دايم مجيز شرقيان را مي‌گويد، دولت چين با اين حركت خود چه چيزي را مي‌خواهد بگويد. همه اينها هوشياري ما و عدم اتكا به بيگانگان را طلب مي‌كند
وقتي تصويب قانون از صحن علني به برخي نهادهاي خاص برده ميشود، مفهوم آن اين است كه قانون زير پا گذاشته شده است. اساسا مجلس حق تفويض اختيارات خود را ندارد