خبرخوان
هاله ابهام بر آتشسوزي انبارهاي اموال تمليكي
با وجود گذشت بيش از ۱۶ ماه از آتشسوزي انبارهاي سازمان اموال تمليكي در غرب تهران، همچنان در خصوص علل و عوامل اين اتفاق و قصور احتمالي در اين حادثه اطلاعرساني دقيقي صورت نگرفته است. تير ماه سال گذشته انبار سازمان اموال تمليكي در غرب تهران دچار حريق شد. به گفته سخنگوي سازمان آتشنشاني در اين آتشسوزي، شش سوله دچار حريق شدند و چهار سوله به صورت كامل از بين رفته است.در خصوص اين آتشسوزي ابهاماتي از جمله نحوه حفاظت از انبارها و رعايت برخي نكات مطرح و احتمال عمدي بودن حادثه نيز ذكر شد. با اين وجود خبري از بازخواست يا برخورد با عوامل مقصر در اين حادثه مطرح نشده است.
پيشرفت۳۰ درصدي يك ميليون واحد نهضت ملي مسكن
عباسياصل، معاون وزير راه و شهرسازي گفت: هماكنون دستكم يك ميليون واحد نهضت ملي مسكن با ميانگين پيشرفت حدود ۳۰ درصد در حال اجراست. عباسياصل افزود: علاوه بر ۴۳۰ هزار واحد نهضت ملي مسكن كه با مديريت وزارت راه و شهرسازي در مراحل مختلف ساخت قرار دارد، واحدهاي روستايي، خودمالكي، نيروهاي مسلح و … را داريم. در بخش روستايي۱۸۰ هزار واحد به پيشرفت بيش از ۵۰ درصد رسيده است. معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: طرح نهضت ملي مسكن رو به جلو است. سياستي كه در دستور كار قرار دارد، اين است كه بيشتر واحدهاي يك طبقه حياطدار احداث شود، چراكه هم ارزانتر است و هم سريعتر به نتيجه ميرسد.
اصرار وزارت جهادكشاورزي براي درآمدزايي از سبزي و صيفي
عوارضگيري از صادرات محصولات سبزي و صيفي با حكم ديوان عدالت اداري ابطال شد، اما وزارت جهاد كشاورزي به اجراي آن از سال 1402 تاكيد دارد. در حكم رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره ابطال عوارضستاني آمده است: با عنايت به اينكه بر اساس بند (الف) ماده 23 قانون احكام دايمي برنامههاي توسعه كشور مصوب سال 1395 مقرر شده است كه «... جلوگيري از صادرات هر گونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است...»، لذا مفاد نامه شماره 1401-500-5318 ك.رح 1401-1-18 معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي كه متضمن ممنوعيت صادرات محصولات سيبزميني، گوجهفرنگي، پياز و بادمجان تا اطلاع ثانوي و بر مبناي ضرورت تنظيم قيمت و بازار داخلي كشور است، با بند (الف) ماده 23 قانون احكام دايمي برنامههاي توسعه كشور مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.