محمد ذاكري
قريب به شش دهه پيش، ساموئل هانتينگتون با بهره‌گيري از اصل انتروپي در سيستم‌هاي باز و طرح فرضيه شكاف سياسي، چارچوبي براي تحليل علل زمينه‌ساز زوال سياسي يا فروريختگي توسعه سياسي ارايه داد كه به نظر مي‌رسد كماكان نافذ و كاربردي است و به‌طور ويژه مي‌توان براي عارضه‌يابي شرايط كنوني كشور نيز از آن بهره برد. در نگرش سيستمي، از آنجا كه سيستم‌هاي باز از طريق مرزهاي خود با محيط پيرامون‌شان در ارتباط هستند، وارده‌هاي محيط به آنها انرژي‌هاي مخربي است كه در اصطلاح ترموديناميكي انتروپي خوانده مي‌شود و افزايش اين انتروپي در هر سيستمي آن را به سمت فروپاشي و متلاشي شدن پيش خواهد برد. از سوي ديگر براي آنكه سيستم بتواند كارويژه‌هاي خود را به درستي يا حتي نادرستي به انجام رساند؛ گريزي از تعامل با محيط و دريافت اين انتروپي ندارد. پس براي جلوگيري از اين فروپاشي بايد به نحوي انتروپي دروني سيستم را كاهش دهد و اين مهم از طريق سيستم‌هاي بازخورد دروني ميسر مي‌گردد. مثل زودپزي كه مواد لازم براي پخت غذا درون آن ريخته شده و پس از محكم بستن درِ آن، براي پخت روي شعله گاز قرار مي‌گيرد. براي پختن محتويات درون زودپز، نياز به انرژي گرمايي شعله گاز وجود دارد و بدون آن عملا پخت غذا امكان‌پذير نيست ولي تداوم ورود انرژي گرمايي به زودپز، موجب افزايش فشار و دماي بخار درون زودپز شده و آن را به سمت انفجار پيش مي‌برد. اما آنچه مانع از انفجار زودپز مي‌شود، عمل كردنِ بهنگامِ سوپاپ تعبيه شده روي درِ زودپز است كه به‌موقع بخار پرفشار و داغ را به بيرون هدايت كند.
در سيستم‌هاي سياسي نيز به دليل قرارگيري در محيط (گاه ساده و آرام و گاه پيچيده و پرتلاطم) وارده‌هاي گوناگوني از محيط به سيستم تزريق مي‌شود كه در صورت فعال نبودن مكانيسم‌هاي بازخورد دروني براي كاهش انتروپي، مي‌تواند منجر به افزايش بي‌نظمي و نهايتا فروپاشي سيستم شود. هانتينگتون معتقد است در اثر تحرك اجتماعي و رشد اقتصادي و به دليل كندي توان پاسخگويي سيستم به خواسته‌ها و مطالبات ناشي از اين تحولات، بين خواسته‌ها و انتظارات عمومي و توان سيستم براي پاسخگويي به اين انتظارات و مطالبات شكاف ايجاد مي‌شود. هر چه اين شكاف گسترش يابد، بي‌نظمي سيستم سياسي افزايش يافته و حركت آن به سمت فروريختگي سرعت مي‌يابد. اين توانايي پاسخگويي سيستم سياسي به مطالبات عمومي را در بسياري از متون علوم سياسي و توسعه ظرفيت ناميده‌اند و بسياري از صاحب‌نظران از اين «ظرفيت»(1) و نيز «قابليت»(2)هايي كه موجب ايجاد و خلق آن مي‌شوند به عنوان شاخص اصلي توسعه سياسي ياد كرده‌اند.
از جمله جگورايب، توسعه قابليت سيستم سياسي، كمك توسعه سياسي به توسعه كلي جامعه و پاسخگويي سيستم سياسي را ابعاد سه‌گانه توسعه سياسي معرفي كرده و توسعه قابليت را بنيان و پيش‌نياز دوتاي ديگر مي‌خواند. يا آيزنشتات و ديامنت، توسعه سياسي را معادل توانايي سيستم سياسي به رشد و پاسخگويي به الزامات جديد محيطي مي‌دانند. لوسين پاي نيز توسعه سياسي را افزايش ظرفيت نظام سياسي در پاسخگويي به نيازها و خواسته‌هاي مردم، تنوع ساختاري، تخصصي شدن ساختارها و همچنين افزايش مشاركت سياسي مي‌داند و براي آن سه ويژگي برابري، ظرفيت و تغيير تدريجي را ذكر مي‌كند كه از آن ميان، ظرفيت به توانايي نظام سياسي در ارايه «برون دادها» و ميزان تاثير آن بر جامعه و اقتصاد اشاره دارد. ظرفيت همچنين با اجراي وظايف حكومتي و شرايط اثرگذار بر اين اجرا همراه است و تمايلي است به تخصصي كردن حكومت و عقلايي كردن مديريت. در برخي پژوهش‌ها نيز ظرفيت سيستم سياسي به ظرفيت دولت (قوه اجرايي)، ظرفيت خط‌مشي‌گذاري (قوه تقنيني) و ظرفيت حاكميت (آرايش نهادي) تقسيم‌بندي شده و اين ظرفيت حاكميت را نيز در ابعادي همچون ظرفيت قانوني، سياسي، فسادگريزي، اجرا، پاسخگويي، ارتباطي و يادگيري معرفي كرده‌اند. (3)
مبتني بر اين مقدمه و با نگاهي به شرايط پيش‌آمده و بحران سياسي و اجتماعي اخير در كشور، شايد بتوان از چارچوب پيش‌گفته براي شناخت و تحليل و فهم وضعيت و خصوصا عوامل پديدآورنده آن بهره برد. بر اين اساس مي‌توان ادعا كرد بخش بزرگي از مشكلات امروز ناشي از ناكافي بودن ظرفيت سيستم سياسي و اجتماعي براي پاسخگويي به مطالبات مردم خصوصا نسل جديد است. به بيان ديگر وضعيت موجود، ناشي از تعميق شكاف سياسي است كه از يك‌سو از افزايش مطالبات عمومي و از سوي ديگر از كاهش ظرفيت سيستم سياسي براي پاسخگويي به اين مطالبات نشأت مي‌گيرد. البته نبايد اين سوء برداشت ايجاد شود كه هدف اين يادداشت يا تحليل‌ها و هشدارهايي از اين دست، قريب‌الوقوع دانستن زوال و فروپاشي نظام سياسي و تشويق به تسريع آن است؛ بلكه غرض تنظيم و فعال‌سازي و اصلاح سازوكارهاي بازخورد دروني سيستم است تا زمينه تعادل و پايداري آن و كاهش بي‌نظمي و بي‌ثباتي را فراهم آورد. به قدر وسع اين قلم و اين يادداشت، در ادامه برخي از مصاديق دو محور پيش‌گفته را تشريح خواهم كرد:
افزايش مطالبات
تغيير نسل و ظهور تكنولوژي‌هاي ارتباطي، دو عامل اصلي افزايش و تغيير شكل مطالبات اجتماعي و فرهنگي و سياسي و اقتصادي است. به عبارت ديگر نظام سياسي، امروزه با دو چالش اساسي در اين باب روبه‌رو است، از يك‌سو شناخت نسل جديد و مطالبات آن كه تاكنون از آن غفلت شده و از سوي ديگر افزايش حجم اين مطالبات. البته بخشي از مطالبات نسل كنوني نيز، چيزي جز مطالبات و انتظارات به‌حق و از گذشته تلمبار شده نسل‌هاي قبلي نيست. مطالبه رفاه، آرامش، زندگي در وضعيت عادي، شغل، مسكن و درآمد مناسب، آزادي‌هاي مشروع فردي و اجتماعي، مشاركت و فرصت برابر براي همه، رفع تبعيض و عدالت در نظام توزيع و بازتوزيع منابع و عدالت رويه‌اي و بسياري ديگر كه از نسل‌هاي گذشته تاكنون مطرح بوده و سيستم نخواسته يا نتوانسته بدان پاسخ گويد. ضمن آنكه بسياري از اين مطالبات از نسل گذشته به نسل كنوني به ارث رسيده است. يعني وقتي پدر و مادر دهه پنجاهي و شصتي فاقد درآمد، شغل، مسكن، خودرو، رفاه، آزادي و فرصت رشد و مشاركت مناسب هستند اين مطالبات خودبه خود به نسل بعدي و فرزندان اينان نيز انتقال مي‌يابد.
مطالبات نسل جديد
اما افزون بر موارد فوق كه مطالبات مشترك بين‌نسلي است، نسل جديد به واسطه الگوي زيست و رشد و جهان نسبتا متفاوت خود، هم مطالبات متفاوتي دارد هم نحوه پاسخگويي متفاوتي مي‌طلبد. نسل جديد از كودكي با اينترنت و موبايل و تبلت و شبكه‌هاي اجتماعي سر و كار دارد و زيست همسالان خود در همين كشور و ديگر كشورها را نظاره مي‌كند. الزامي به پذيرش روايت تحميلي كسي نمي‌بيند چه پدر و مادرش باشند، چه مدير و ناظم و معلم و چه حكومت و رسانه‌هاي آن.
از اين رو، مطيع و قانع و حرف گوش‌كن هم نيست و زيربار استانداردهاي تحميلي خانواده، مدرسه و حكومت نمي‌رود مگر آنكه حقانيت و ضرورت اين استانداردها برايش محرز شود. اينكه اين ويژگي‌ها خوب است يا بد، بحث ديگري است و چندان هم نمي‌شود با عينك نسل ما يا نسل‌هاي قبل از ما، اين مطالبات و نحوه رفتار را ارزش‌گذاري كرد.
مشكل اصلي سيستم سياسي آن است كه افرادي اكنون در راس آن هستند كه شش يا هفت دهه با نسل جديد اختلاف سني دارند و به دليل عدم وجود زبان مشترك مفاهمه‌اي نيز بين‌شان شكل نمي‌گيرد و با اين حال مصرند براي نسل‌هاي بعد از خود كه جاي نوه‌ها و نتيجه‌هاي‌شان هستند دستورالعمل فكري و گفتاري و رفتاري صادر كنند. بايد پذيرفت نسل جديد، زندگي را با استانداردهاي خود، تعريف كرده و ارزش‌گذاري مي‌كند و براي خود الزامي نمي‌بيند كه مطالباتش را با ظرفيت خانواده يا سيستم سياسي كشور تطبيق دهد. فلذا حكومت بخواهد يا نخواهد بايد اين نسل جديد را با همه تكثر و تنوعش ببيند و بشنود و بپذيرد و از مطالبات‌شان آگاه شود.
كاهش ظرفيت‌ها و قابليت‌ها
در سطور قبل گفتيم كه تناسب ظرفيت‌هاي پاسخگويي سيستم و مطالبات عمومي موجب پايداري و ثبات سيستم سياسي مي‌شود و آنچه كه ظرفيت را مي‌سازد و حفظ مي‌كند قابليت‌هاي سيستم سياسي است. برخي اين قابليت‌ها را ساختاري مي‌دانند بدين معني كه سيستم سياسي، ساختارهايي را در خود به وجود آورد كه بتواند در پاسخگويي به تغييرات محيط بدان كمك كند. برخي آن را كاركردي تلقي مي‌كنند يعني سيستم وظايف و كارويژه‌هايي براي انطباق بيشتر با محيط و شناخت و اجابت خواسته‌ها براي خود تعريف نمايد و برخي نيز آن را انساني يا فردي مي‌دانند بدين معني كه سيستم سياسي با تربيت و آموزش و به‌كارگيري افراد مناسب هم دو جنبه ساختاري و كاركردي را تقويت كند هم اينكه انسان‌هاي توسعه‌يافته با مطالبات صحيح و توان طرح و تضمين منافع عمومي را به جامعه تحويل دهد. من بر اين باورم، با هر تعريف و معياري به مساله قابليت بنگريم، نظام سياسي ايران ظرف سه دهه گذشته مكررا خواسته يا ناخواسته، سهوي يا عمدي در جهت كاهش قابليت‌هاي خود گام برداشته است.
به لحاظ ساختاري، بدنه بروكراسي دولتي در ايران فربه‌تر و ناكارآمدتر شده و اين درحالي است كه بروكراسي و نظام اداري يكي از مهم‌ترين ابزارهاي تبديل ورودي‌ها به خروجي‌هاي مطلوب در نظام سياسي است ضمن آنكه تاثير قابل توجهي بر رضايت عمومي از عملكرد اين نظام دارد. ادغام‌ها و تفكيك‌هاي بي‌حاصل كه عمدتا منجر به تورم نيروهاي ضعيف و حذف نيروهاي كيفي در سازمان‌هاي مربوطه شده و در رهگذر اين ادغام و تفكيك‌ها بسياري از تكاليف اساسي آنها معطل مانده است. وزارت صمت، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نمونه‌هاي دردسترس اين سياست‌ها هستند.
سوي ديگر اين قابليت‌زدايي ساختاري، ايجاد و تقويت ساختارهايي است كه بعضا نه كاركرد مشخص و مهمي دارند، نه به نهادي پاسخگو هستند و نه لزوما عملكردشان موجب خدمت‌رساني به مردم و افزايش رضايت ايشان است. به بيان ديگر نه تنها نقشي در پاسخگويي به مطالبات ندارند بلكه گاهي حذف آنها، برخورد با آنها و چرايي تخصيص بودجه به آنها خود در زمره مطالبات عمومي قرار مي‌گيرد. ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر و ده‌ها تشكل و سازمان فرهنگي از آن جمله‌اند كه عملكردشان گاهي موجب افزايش اين شكاف سياسي نيز مي‌شود. بخشي از اين كاهش قابليت نيز در اثر اعتبارزدايي از ساختارهاي مهم و حياتي سيستم بوده است. مثلا در همين ماجراي حجاب، چندين سازمان و نهاد و تشكل ريز و درشت و آشكار و پنهان سالانه از دولت بودجه مي‌گيرند تا براي حجاب فرهنگ‌سازي كنند اما درنهايت اين پليس است كه به جاي پرداختن به ماموريت‌هاي ذاتي خود رودرروي مردم قرار مي‌گيرد و به خاطر سوء رفتار برخي از مامورين آن، اعتبار و اعتماد و خدماتش در جامعه مخدوش مي‌شود.
محور ديگر اين قابليت‌زدايي ساختاري نيز، تضعيف و حذف نهادهاي واسط و بخش سوم جامعه است. نظام سياسي عملا اجازه نداده در سال‌هاي اخير حزب سياسي قدرتمند يا سمن فعالي در كشور شكل بگيرد و آنهايي را هم كه توانسته‌اند بدون نياز به حمايت حكومتي پا بگيرند تضعيف يا قلع و قمع كرده است. در فضاي حزبي، حتي يك حزب اصولگراي فعال با پايگاه اجتماعي وسيع وجود ندارد و سمن‌ها و فعالان اجتماعي نيز هر كدام به بهانه‌اي قلع و قمع شده‌اند. نمونه آن جمعيت امام علي(ع)، سمن‌هاي محيط‌زيستي و بسياري از تشكل‌هاي صنفي و دانشجويي است. در حالي كه هر يك از اين نهادها مي‌توانستند در حوزه كاري خود باري از دوش سيستم سياسي برداشته و پاسخگوي بخشي از نياز و مطالبات اجتماعي باشند اما غلبه نگاه امنيتي بر سيستم سياسي مانع از فعاليت آنها شده است. مشكل ديگر هم آن است كه سيستم سياسي و نگرش امنيتي حاكم بر آن، اصولا با هر فعاليت مستقل از حكومت موافق نيست و آن را تاجايي كه محدود و كم‌اثر و كم‌دامنه باشد تحمل مي‌كند. به عبارت ديگر، بخش سوم و فعاليت مدني را تاجايي تحمل مي‌كند كه تحت نفوذ و سيطره خود و برساخته‌هاي خودش (مانند بسيج و...) فعاليت كنند.
بعد دوم كاهش قابليت‌هاي كاركردي سيستم سياسي است. سيستم در سه دهه اخير بارها با اعمال بي‌رويه نظارت استصوابي شوراي نگهبان، خود را با بحران مشاركت مواجه كرده و عملا كاركردهاي مبتني بر جمهوريت خود را تضعيف كرده است. اوج اين رفتارها وضعيت كنوني است كه با برگزاري انتخابات‌هاي حداقلي مجلس در سال ۹۸ و رياست‌جمهوري در سال ۱۴۰۰ علاوه بر بحران مشاركت با ميزاني از بحران مشروعيت نيز روبه‌رو شده است. اين اتفاق اگرچه در قوه اجرايي و رياست‌جمهوري حداقل از سال 76 به اين‌سو كم‌سابقه بوده اما در انتخابات مجلس امري تكراري به حساب مي‌آيد و مجالس هفتم و نهم نيز وضعيت بهتري را نداشته‌اند.
بحران توزيع و رفاه
بحران توزيع و رفاه، بحران ديگري است كه سيستم سياسي ايران به واسطه كاهش قابليت‌هاي اقتصادي خود در بيشتر مقاطع زماني سي سال اخير با آن روبه‌رو بوده است. تورم مستمر و گسترده، رشد اقتصادي پايين و منفي در بيشتر سال‌ها همراه با دوره‌هاي ركود طولاني و رونق كوتاه، تحريم‌هاي گسترده و فزاينده كه به واسطه ايجاد منافع سرسام‌آور براي برخي از نزديكان قدرت امكان جدي براي رفع آن ايجاد نشده است، قطع ارتباط با دنيا و انزواي كشور كه منجر به عدم سرمايه‌گذاري و ورود تكنولوژي در صنايع مختلف مادر يا خرد شده است و نهايتا عدم ايجاد فرصت برابر براي مشاركت همه فعالان اقتصادي و مديريت رانتي حوزه اقتصاد همگي موجب شده قابليت‌هاي كاركردي سيستم سياسي براي پاسخگويي به مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم كاهش يابد.
حذف تدريجي طبقه متوسط و رانده شدن دهك‌هاي بيشتري از جامعه به زيرخط فقر و نااميدي از آينده، در تعميق اين شكاف‌ها موثر بوده است. سيستم سياسي كه تا پيش از اين نتوانسته بود اقدام درخوري براي طبقات فقير و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از فقر و حاشيه‌نشيني انجام دهد حالا با گسترش اين طبقات مواجه شده است. ديگر قابليت مهم ديگر سيستم سياسي كه در سه دهه اخير به‌شدت آسيب ديده است قابليت اطلاع‌رساني و مرجعيت خبري و رسانه‌اي است. صداوسيما به عنوان فراگيرترين رسانه رسمي كشور به واسطه اتخاذ رويكردهاي يك‌طرفه عملا قافيه را به شبكه‌هاي فارسي‌زبان خارجي واگذار كرده و قدرت اقناع قاطبه اقشار جامعه را از دست داده است. اين رسانه با صرف بودجه هنگفت صرفا براي گروه محدودي از مخاطبين وفادار سيستم سياسي خبر و محتواي تحليلي تهيه مي‌كند و ديگر ضرورتي براي جذب و آگاه‌سازي يا اقناع خبري همه اقشار جامعه در خود نمي‌بيند. طرفه آنكه در واقعيت توانايي آن را نيز ندارد. رسانه‌هاي رسمي و مستقل مكتوب يا الكترونيك نيز به خاطر سخت‌گيري‌هاي بي‌قاعده نهادهاي نظارتي و امنيتي از ايفاي وظايف ذاتي خود قاصر شده و عملا مرجعيت خود را از دست داده‌اند. در واقع سيستم سياسي اصرار دارد در هر موضوعي همه روايت رسمي او را منتشر كرده و باور كنند و كسي به طور مستقل حق روايت‌گري ندارد. اين وضعيت موجب كاهش فزاينده اعتماد به خبررساني‌ها و روايت‌هاي حكومتي شده است.
غفلت از تحولات نسلي
و توزيع رانت‌هاي گسترده
نهايتا مهم‌ترين بعد كاهش قابليت سيستم سياسي براي پاسخگويي به مطالبات فزاينده عمومي، در حوزه انساني صورت گرفته است. به باور من سيستم سياسي در اين حوزه مرتكب چندخطاي بزرگ و راهبردي شده است. نخست غفلت از تحولات نسلي و ويژگي‌هاي نسل جديد است كه امروز به شكلي پرهزينه خود را به رخ سيستم كشيده است. دوم توزيع رانت‌هاي گسترده در حوزه آموزش از ابتدايي تا عالي است. نگاهي به قبولي‌هاي رشته‌هاي برتر و رتبه‌هاي برتر كنكور و اعمال سهميه‌هاي گوناگون در سال‌هاي اخير گوياي همه‌چيز است. در واقع نظام آموزشي خود در كنار نظام اقتصادي و اجتماعي عاملي براي گسترش شكاف‌هاي طبقاتي است. سوم تلاش گسترده براي تحميل سبك زندگي مطلوب حاكميت به همه مردم به ويژه جوانان و چشم بستن بر تنوع و تكثر طبيعي جامعه است. تنوعي كه در صورت مديريت و نگرش صحيح مي‌توانست برگ برنده كشور در توسعه باشد به خاطر نگرش يكسويه و تلاش براي يك‌دست‌سازي تبديل به يكي از نقاط ضعف سيستم شد. اين امر به ويژه در مورد زنان و دختران پررنگ‌تر بوده است. چهارم نيز تقسيم‌بندي بسيار مخرب خودي و غيرخودي در بين سرمايه انساني كشور و اتكاي يكسويه بر گروه‌هاي خودي است. به بيان ديگر، سيستم سياسي تصور مي‌كرد صرفا با تكيه و بهره‌گيري از نيروهاي انساني خودي و همفكر و همسو با ايدئولوژي خود (كه با كليدواژه جوان مومن انقلابي خوانده مي‌شوند) مي‌تواند به اهداف توسعه‌اي و راهبردي خود در همه عرصه‌ها از جمله اقتصادي و فناوري نيز دست يابد و از اين رو نسبت به شناسايي و بركشيدن اين گروه در محيط‌هاي دانشگاهي و بروكراتيك و توزيع انواع فرصت‌ها و رانت‌هاي سياسي و اقتصادي و علمي بين ايشان اقدام كرد.
اين رويكرد يكسويه و تبعيض‌آميز در عين حال موجب كناره‌گزيني سرمايه‌هاي انساني و دانشي غيرخودي شد كه مهم‌ترين نمود آن در مهاجرت گسترده نخبگان علمي و مهارتي به خارج از كشور و خالي شدن بدنه بروكراسي از حضور موثر اين نيروها آشكار شده است. ناكارآمدي بروكراسي در پاسخگويي موثر به مطالبات فزاينده مردم و تنش‌هاي پديدآمده در فضاهاي دانشگاهي و مدارس ناشي از چشم بستن بر تنوع نيروي انساني كشور و خالي شدن اين محيط‌ها از افرادي است كه بتوانند به زبان مشترك و فهم همدلانه با نسل جديد و اقشار مختلف جامعه برسند. افزون بر اين موارد، تلاش بر تخريب و حذف گروه‌هاي مرجعي كه طي فرآيندهاي تاريخي در كشور تكوين يافته‌اند مانند روشنفكران، نويسندگان، هنرمندان، چهره‌هاي رسانه‌اي، ورزشكاران و حتي صنوفي مانند پزشكان، وكلا و مهندسان و جايگزين كردن نمونه‌هاي حكومت‌ساخته، بركشيدن روحانيون و مداحان تندرو و وابسته و سلبريتي‌سازي حكومتي از ديگر اقداماتي بوده كه منجر به كاهش قابليت‌هاي انساني سيستم سياسي شده است. اين سه بعد محدود به موارد ذكر شده نيستند اما تطويل آن خارج از حوصله اين يادداشت است.
جمع‌بندي
بهره‌گيري از چارچوب تحليلي سيستم‌هاي باز و نظريه شكاف سياسي هانتينگتون از اين رو براي تحليل شرايط امروز كشور و زمينه‌هاي پديداري اين شرايط مناسب است كه همزمان مي‌تواند روايت رسمي سيستم سياسي و عناصر مغفول در اين روايت را پوشش دهد. انگشت اتهام سيستم در زمان بروز هر كنش، جنبش يا بحران سياسي و اجتماعي و اقتصادي همواره به سوي دشمنان و سرويس‌هاي امنيتي ايشان بوده است. از اين تلاش‌ها قطعا نمي‌توان چشم‌پوشي كرد اما در اين چارچوب تحليلي به مثابه همان انتروپي‌هاي مثبتي هستند كه از محيط به سيستم وارد شده و آن را به سوي فروپاشي مي‌برند. اما آنچه همواره در روايت و تحليل حاكميت مغفول مانده، قابليت سيستم براي ايجاد بازخوردهاي دروني و كاهش اين انتروپي است كه مستمرا و تاحد زيادي به صورت آگاهانه كاهش يافته است. در روزهاي اخير مستندي از تلويزيون پخش شد با نام تهران دمشق كه با هدف انذار مخاطب از سوريه‌اي شدن ايران، به بازخواني تطبيقي حوادث پيش‌آمده در دو كشور مي‌پرداخت و تاكيد آن بر فريب‌خوردن مردم و معترضان و دسيسه‌چيني سرويس‌هاي امنيتي دشمنان بود. اما در هيچ كجاي اين مستند گفته نشد نظام سياسي سوريه در برابر اعتراضات و مطالبات مردمش چه واكنشي نشان داد كه منجر به آن وضعيت شد. چنان‌كه در مورد ايران نيز هيچ‌گاه از اين زاويه به موضوع توجه نشده است. هيچ ايراني ميهن‌پرست و دلسوزي (چه حامي سيستم و چه منتقد آن) خواهان بروز جنگ داخلي و برادركشي و ويران شدن كشور و تبديل آن به سوريه ديگر نيست اما بايد سرچشمه را به بيل گرفت و راه كعبه را از مسير تركستان بازگرداند. اين امر نيز مستلزم افزايش مجدد قابليت‌هاي سيستم سياسي و ايفاي نقش صحيح آن است.
پژوهشگر و استاد مديريت
پاورقي
1- Capacity
2- Capability
3- فانی، علی‌اصغر و دیگران (1390). اندازه‌گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و روش اندازه‌گیری، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 15(2)، ص‌ص 107-132
هانتينگتون معتقد است در اثر تحرك اجتماعي و رشد اقتصادي و به دليل كندي توان پاسخگويي سيستم به خواسته‌ها و مطالبات ناشي از اين تحولات، بين خواسته‌ها و انتظارات عمومي و توان سيستم براي پاسخگويي به اين انتظارات و مطالبات شكاف ايجاد مي‌شود. هر چه اين شكاف گسترش يابد، بي‌نظمي سيستم سياسي افزايش يافته و حركت آن به سمت فروريختگي سرعت مي‌يابد.
لوسين پاي نيز توسعه سياسي را افزايش ظرفيت نظام سياسي در پاسخگويي به نيازها و خواسته‌هاي مردم، تنوع ساختاري، تخصصي شدن ساختارها و همچنين افزايش مشاركت سياسي مي‌داند و براي آن سه ويژگي برابري، ظرفيت و تغيير تدريجي را ذكر مي‌كند كه از آن ميان، ظرفيت به توانايي نظام سياسي در ارايه «برون دادها» و ميزان تاثير آن بر جامعه و اقتصاد اشاره دارد.