ارز جهانگيري حذف شد اما فاصله دو نرخ ارز باقي ماند
حفظ رانت ارزي در بودجه سال آينده
گروه اقتصادي
مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پيشنهاد ارقام بودجه 1402 اعلام كرد: طبق روال سال‌هاي گذشته مباحث مربوط به بودجه سال آينده شروع شده و در هفته جاري تمام تبصره‌ها تكميل و به دولت ارايه خواهد شد ضمن اينكه تلاش مي‌شود در كوتاه‌ترين زمان برنامه هفتم توسعه نيز آماده شود.
بر اساس ارقام پيشنهادي در لايحه بودجه 1402 و بر اساس جمع‌بندي سازمان برنامه و بودجه ميزان صادرات نفت خام و ميعانات در لايحه بودجه سال بعد حدود 1.2 ميليون بشكه در روز باشد، همچنين قيمت هر بشكه نفت ايران 70 دلار در لايحه بودجه 1402 پيشنهاد شده و نرخ محاسباتي ارز حاصل از صادرات نفت در بودجه نيز بر مبناي نرخ سامانه معاملات الكترونيك يا (اي‌تي‌اس) خواهد بود. البته اين ارقام پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه است كه احتمال تغيير برخي از اين ارقام در بررسي‌هاي هيات دولت وجود دارد.
در لايحه بودجه 1401 نرخ محاسباتي و تسعير ارز حاصل از صادرات نفت نيز بر مبناي نرخ اي‌تي‌اس (نرخ حاشيه بازار و حدود 26 هزار تومان) بود، بر اين اساس نرخ 4200 توماني بر اساس قانون بودجه از محاسبات مربوط به تسعير ارزهاي صادرات نفت خارج شده است.
سوال اينجاست با توجه به تعيين نرخ دلار 26 هزار توماني در بودجه 1402 و فاصله 10 هزار توماني آن با نرخ 36 هزار توماني در بازار آزاد چرا اين نرخ اعلام شده و اثرات آن بر واردات و هزينه‌كرد درآمدهاي نفتي چگونه خواهد بود؟
عباس آرگون، نايب‌رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران در واكنش به پيشنهاد نرخ دلار 26 هزار توماني در لايحه بودجه سال 1402 بر اين باور است كه برنامه‌ريزي براي بودجه بايد بر اساس واقعيت‌هاي اقتصادي كشور انجام شود، ضمن آنكه در حال حاضر در شرف تنظيم برنامه هفتم توسعه نيز هستيم و ضرورت دارد تا بودجه‌ريزي‌ها نيز بر اساس اين برنامه‌ها صورت پذيرند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در ادامه به «اعتماد» گفت: اگر امروز ارقام پيشنهادي براي لايجه بودجه سال 1402 اعلام شده اين پيشنهادات بايد در راستاي برنامه هفتم صورت پذيرد و حداقل 20 درصد از اين برنامه را بايد بتوانند محقق كنند.
آرگون در خصوص نرخ ارز ترجيحي تصريح كرد: نرخ ارز بايد متناسب با شرايط اقتصادي در كشور لحاظ شود و يكي از بحث‌هايي كه در سال‌هاي گذشته در مورد ارز ترجيحي (4200 توماني) داشتيم، اين بود كه اگر در همان سال‌هاي اول اين اصلاح در نرخ ارز انجام مي‌شد و قيمت ارز تعديل مي‌شد شايد آثار زيانبار كمتري در پي داشت تا اينكه پس از سه سال اين اصلاح در نرخ ارز صورت گرفت.
سرنوشت ارز نيمايي هم
شبيه به ارز ترجيحي خواهد شد؟
نايب‌رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان كرد: در صورتي كه اين مباحث در مورد ارز نيمايي هم ادامه پيدا كند نيما هم كماكان به سرنوشت ارز ترجيحي دچار خواهد شد و در سال‌هاي آتي نيز نرخ نيما را هم بايد با نرخ بازار آزاد تعديل كنيم.
آرگون ادامه داد: هر چه نرخ نيمايي با واقعيت‌هاي اقتصادي فاصله داشته باشد، اصلاح آن هزينه‌هاي بيشتري را به دنبال دارد.
ما هم‌اكنون شاهد فاصله نرخ ارز در نيما و بازار آزاد هستيم و در صورتي كه بخواهيم نرخ‌ها را به صورت دستوري تعيين كنيم هم اصلا شدني نيست و بايد علل و عواملي كه باعث افزايش نرخ ارز مي‌شود را اصلاح كنيم. از ميزان رشد تورم گرفته تا رشد نقدينگي و كسري بودجه دولت كه باعث افت ارزش پولي كشور مي‌شوند را بايد درمان كرد تا نرخ ارز قابل پيش‌بيني شود.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: در صورتي كه نرخ ارز قابل پيش‌بيني باشد، مي‌تواند به توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي كمك كند، اما زماني كه نرخ ارز قابل پيش‌بيني نباشد عملا نمي‌توان ديگر برنامه‌ريزي بلندمدتي داشت و يكي از مشكلات مهمي كه امروز در اقتصاد وجود دارد همين عدم پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي در نرخ ارز است و افرادي كه خواستار تسهيلات ارزي هستند هيچ افق روشني پيش‌رو ندارند و معمولا هم زيان‌هاي زيادي را متحمل
مي‌شوند.
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه بايد بتوان به سمت ارز تك نرخي حركت كرد، افزود: تك نرخي كردن ارز براي اقتصاد كشور بسيار مفيد است و بايد تلاش شود تا ارز تك نرخي شود.
ارز ترجيحي به اهدافش نرسيد
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه تاكنون منفعتي از ارز ترجيحي برده‌اند يا خير، گفت: نمي‌توان گفت اصلا منفعتي نبرده‌اند يا چه ميزان منفعت برده‌اند اما آن‌گونه كه از ارز ترجيحي انتظار مي‌رفت به اهدافش نرسيد و در بخش اصلاح آن هم همين بحث بود كه در يك بازه زماني تصميم بر اين شد تا يارانه را مستقيما به مصرف‌كننده نهايي بدهند.
آرگون خاطرنشان كرد: هر چند امروز روند نرخ ارز اصلاح شده اما يارانه كماكان پرداخت مي‌شود البته پيش از اين يارانه به واردكننده داده مي‌شد اما امروز به انتهاي زنجيره و به مصرف‌كننده پرداخت مي‌شود و بايد اقشار متوسط و ضعيف جامعه را هم در نظر گرفت تا با اين اصلاحات بتوانند تاب و تحمل فشارهاي اقتصادي را داشته باشند، چراكه قدرت خريد اين افراد هم هر روز رو به كاهش است و بايد فكري اساسي براي تورم و افت ارزش پول ملي بشود.
هر چه فاصله نيمايي و آزاد كمتر شود
بازگشت ارزهاي صادراتي بيشتر خواهد شد
اين عضو اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به اين پرسش كه چرا فكري اساسي براي حذف ارز نيمايي نمي‌شود، گفت: اين سوال را بايد دولتمردان پاسخ دهند كه چرا اين فاصله بايد بين ارز نيمايي و آزاد وجود داشته باشد.
اين در حالي است كه هر چه اين فاصله كمتر شود هم بازگشت ارزهاي صادراتي بيشتر خواهد شد و صادركننده با رغبت بيشتري اين ارز را برمي‌گرداند و عملا رانتي هم كه در اين بين وجود دارد از بين خواهد رفت.
اما از سوي ديگر نرخ مواد اوليه‌اي كه با ارز نيمايي وارد كشور مي‌شود، افزايش مي‌يابد و اگر ارز را با همان نرخ 35 و 36 هزار تومان محاسبه كنند با رشد قيمتي مواجه مي‌شويم، اما ضرورت دارد تا به سمت مكانيسم بازار آزاد حركت كنيم به شرط آنكه حمايت‌هاي لازم از اقشار آسيب‌پذير جامعه هم صورت پذيرد.