«اعتماد» امضاي حكم اعدام معترضان و تكذيب آن را توسط نمايندگان بررسي مي‌كند
مجلس بيانيه خود را گردن نگرفت
گروه سياسي|15آبان بود كه ۲۲۷ نفر از نمايندگان مجلس يازدهم در بيانيه‌اي با «محارب» خواندن معترضان (كه آنها را اغتشاشگران و آشوب‌گران خوانده‌اند)، از قوه قضاييه خواستند حكم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا كند. در بخشي از اين بيانيه كه توسط احمد اميرآبادي فراهاني قرائت شد، آمده بود: «ما نمايندگان اين ملت از تمامي مسوولان كشور از جمله قوه قضاييه مي‌خواهيم كه هرچه سريع‌تر با محاربين، برخورد عبرت‌آموز كرده و حكم الهي را نسبت به محاربين در هر لباس و صنفي و نيز دستور حيات‌بخش قصاص را اجرا كنند تا به همگان ثابت شود كه جان و مال و امنيت و ناموس مردم عزيزمان خط قرمز اين نظام بوده و در اين امر با هيچ‌كس مماشات نخواهد كرد.» خبري كه به سرعت برق و باد در فضاي مجازي دست به دست چرخيد و باعث انتقادات فراواني از نمايندگان شد. عباس عبدي فعال سياسي اصلاح‌طلب در واكنش به اين نامه نمايندگان با انتشار توييتي نوشت: «نمايندگاني كه خواهان اعدام معترضين شدند رفتارشان غيرمنتظره نبود. نماينده استصوابي با راي بسيار پايين، چرا نبايد خواهان اعدام افراد مزاحم نمايندگي خود شود؟ اگر چنين درخواستي نكنند، خلاف وظيفه عمل كرده و عجيب و غيرمنتظره است.» دامنه اعتراضات نمايندگان به اندازه‌اي وسيع شد كه حتي مولوي عبدالحيد نيز در نماز جمعه اين هفته زاهدان به آن واكنش نشان داد. امام جمعه اهل سنت زاهدان نامه ٢٢٧ نماينده مجلس يازدهم براي اعدام معترضان را مايه تاسف خواند و پرسيد: «آيا پارلمان‌هاي ديگر در دنيا اين كار را مي‌كنند كه شما كرديد؟»
با افزايش انتقادها از نمايندگان بلافاصله پويش‌هايي در توييتر و اينستاگرام و ساير شبكه‌ها نيز به راه افتاد تا نسبت به نمايندگاني كه يك چنين نامه‌اي را امضا كرده‌اند، اطلاع‌رساني شود. در واقع منتقدان اين نامه از مردم مي‌خواستند در زمان انتخابات پيش روي مجلس به آن دسته از نمايندگاني كه يك چنين نامه‌اي را امضا كرده‌اند، واكنش نشان داده و از راي به آنها خودداري كنند.
بازار تكذيب گرم مي‌شود
با افزايش انتقادها از نمايندگان، آرام‌آرام زمزمه‌هايي در راهروهاي مجلس شنيده شد كه «نمايندگان اين نامه را امضا نكرده‌اند.» برخي نمايندگان به خبرنگاران نزديك خود پيام دادند كه اين نامه با تلاش اعضاي جبهه پايداري منتشر شده و تنها نمايندگان سمپات اين جبهه آن را امضا كردند. ساعاتي پس از اين پيام‌ها بود كه خبرگزاري تسنيم (بازوي رسانه‌اي نواصولگرايان) اعلام كرد: «در چند ساعت اخير، نامه‌اي در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي با امضاي 227 نفر از نمايندگان مجلس منتشر شده است كه در اين نامه خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي، رياست محترم قوه قضاييه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگيرشده و معاند در زمره پرونده‌هاي محاربه دسته‌بندي شود كه ماهيت اين نامه از اساس جعلي و دروغ است.» تسنيم در ادامه نوشت: در اثبات جعلي بودن اين نامه چند مصداق دروغ‌پردازي و جعلي بودن وجود دارد كه تفاوت آن را با نامه‌هاي رسمي مجلس شوراي اسلامي مشخص مي‌كند. نخست آنكه تاريخ نامه قبل از قرائت بيانيه در صحن مجلس شوراي اسلامي است و اساسا متن نامه جعلي با متن بيانيه قرائت شده در مجلس فرق دارد. دومين مصداقي كه نشان از جعلي بودن نامه دارد اسامي آقايان اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي و عليرضا زاكاني است كه به عنوان 2 نفر از نمايندگان مجلس به عنوان امضا‌كننده نامه درج شده است در صورتي كه در حال حاضر اين 2 نفر، جزو نمايندگان مجلس نيستند و مسووليت معاون رييس‌جمهور و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران و شهردار تهران را بر عهده دارند. از ديگر نشانه‌هاي جعلي بودن اين نامه امضا‌كنندگان پاياني آن هستند، در انتهاي نامه كه به امضاي اعضاي هيات‌رييسه مجلس رسيده است غير از آقايان «عبدالرضا مصري» و «احمد اميرآبادي فراهاني» هيچ‌كدام از امضا‌كنندگان جزو اعضاي فعلي هيات‌رييسه مجلس نيستند. در پايان اين گزارش نيز تاكيد شده بود: «لازم به ذكر است در روزهاي اخير جريان‌سازي شديدي عليه بيانيه نمايندگان صورت گرفته است. در بيانيه قرائت‌شده در صحن علني مجلس نمايندگان بر قصاص قاتلاني كه خون مردم را ريخته‌اند تاكيد كردند و نمايندگان بين اغتشاش و اعتراض تفكيك قائل شده و اساسا هيچ اشاره‌اي به كساني كه معترض هستند اما دست به خشونت يا خون‌ريزي نزده‌اند، نشده است، بلكه تاكيد شده با محاربيني كه مانند داعش با سلاح به جان و مال مردم تعرض كرده‌اند برخورد قاطع شود.»
چرا امضا و چرا تكذيب
اما اين تكذيبيه نه‌تنها دردي از نواصولگرايان و اعضاي جبهه پايداري دوا نكرد بلكه بر حجم انتقادات از آنها افزود. مطابق معمول عباس عبدي كه در نوبت قبلي نيز نسبت به بيانيه نمايندگان واكنش نشان داده بود با انتشار توييت‌هايي نوشت: «پس از ۵ روز از انتشار اين خبر را تكذيب كردند. پيش از آن هم هيچ‌كدام از افرادي كه نام‌شان ذيل نامه بوده آن را تكذيب نكردند. چرا؟ به اين دليل كه فكر مي‌كردند حتما به جاي‌شان امضا كرده‌اند و آنان نبايد تكذيب كنند و تكذيب، براي‌شان سنگين تمام مي‌شود. اين بدتر از آن است كه امضا كرده باشند.»
اين تحليل‌گر سياسي در پايان رشته توييت خود نوشت: «جالب اينكه در تكذيبيه نوشته‌اند نامه در ساعات اخير منتشر شده. در حالي كه خبر مربوط به ۵ روز پيش است. حالا بعد از سخنان مولوي عبدالحميد متوجه زشتي آن شده و تكذيب كردند. قطعا از همان اول بيشتر نمايندگان از انتشارش مطلع شده‌اند و اگر امضا نكرده بودند بايد بلافاصله تكذيب مي‌كردند.» در كشاكش اين امضاها و تكذيب‌ها هيچ‌كس نمي‌داند كه آيا عقب‌نشيني نمايندگان از نامه خود به دليل ترس آنها از پويش‌هاي نقد نمايندگان بوده يا اينكه در بهارستان افراد و جرياناتي وجود دارند كه حتي امضاي نمايندگان را نيز بدون اطلاع آنها جعل مي‌كنند؟