حكمراني در عصر شبكه‌هاي اجتماعي
به بركت پيشرفت برق‌آساي تكنولوژي الكترونيكي، كوتاه زماني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و ورود انواع و اقسام شبكه‌هاي خبري و ارتباطي و اطلاع‌رساني به صحنه همچون اينترنت، تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي و شايد از همه مهم‌تر گوشي‌هاي هوشمند تلفن‌هاي همراه مجهز به پيشرفته‌ترين دوربين‌هاي عكاسي و فيلمبرداري كه ميليون‌ها انسان در سراسر جهان را به شهروند خبرنگار تبديل كرده است، برخلاف سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي امكان سانسور كردن هيچ خبري براي حكومت‌ها وجود ندارد و مردم جهان در تمام بيست و چهار ساعت شبانه‌روز مي‌توانند به كمك اين شبكه‌هاي ارتباطي و وسايل و ابزارهاي اطلاع‌رساني لحظه به لحظه در جريان كليه وقايعي كه در چهار‌گوشه جهان مي‌گذرد، قرار گيرند. به عبارت ديگر در دو، سه دهه اخير جهان ما از نظر وجود انواع رسانه‌هاي خبري و اطلاع‌رساني صوتي و تصويري وارد عصر و زمانه‌اي شده كه امكان سرپوش گذاشتن بر هيچ واقعه كوچك و بزرگي و پنهان ساختن آن از چشم و گوش مردم براي هيچ دولتي وجود ندارد و به همين سبب در چنين زمانه‌اي تنها حكمراناني كه شفاف و صادقانه با شهروندان خود رفتار كنند و اصراري نداشته باشند كه رفتار و گفتار و عملكردشان را آن‌طور كه خود دوست دارند به مردم عرضه كنند، مي‌توانند بدون مواجهه با بحران‌ها و اعتراض‌ها به حكمراني خود ادامه دهند. در چنين زمانه‌اي كه تكنولوژي ارتباطات امكان هر گونه فرافكني قصور و تقصيرها و سوءمديريت‌ها و انداختن گناه آنها به گردن اين و آن ،يا قدرت‌هاي جهاني و دشمنان خارجي را از حكمرانان سلب كرده است، بهترين راه حكمراني صداقت‌پيشگي، پذيرش اشتباهات و در نهايت سپردن زمام امور به افراد شايسته‌تر مورد قبول مردم است. امروزه نمونه‌هاي زيادي از اين نوع حكمراني‌ها را در دموكراسي‌هاي جاافتاده و ريشه‌دار جهان سراغ داريم كه در آنها حاكميت اصلي در دست راي‌دهندگان است و اين راي‌دهندگان هستند كه از طريق سازوكارهاي پذيرفته‌شده حقوقي و قانوني حكمراني را از مقام خود معزول و حكمران ديگري را در آن مقام منصوب مي‌كنند. تازه‌ترين نمونه اين شيوه حكمراني و كشورداري را به تازگي در ارتباط با عزل يكي از قدرتمندترين و پرطرفدارترين نخست‌وزيران منتخب حزب محافظه‌كار انگليس يعني بوريس جانسون شاهد بوديم. بوريس جانسون كه در انتخابات گذشته انگليس با اكثريت قريب به اتفاق آراي نمايندگان حزب محافظه‌كار به نخست‌وزيري آن كشور برگزيده شده بود و توانست به پشتوانه همين حمايت قاطع حدود دو سال پيش، تصميم بسيار سرنوشت‌ساز موسوم برگزيت يعني خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را رقم بزند و محبوبيت فوق‌العاده‌اي هم در افكار عمومي انگليس به دست آورده بود، اما زماني كه در اوج فراگيري بيماري كرونا در جهان با ناديده گرفتن پروتكل‌هاي بهداشتي اقدام به برگزاري يك ميهماني خصوصي در منزل شخصي خودش كرد و چشم و گوش‌هاي هوشيار تكنولوژي ارتباطات الكترونيكي خبر برگزاري آن ميهماني خصوصي را به گوش افكار عمومي رساندند، تمامي نمايندگان حامي او در حزب محافظه‌كار به خاطر ارتكاب همين يك گناه نه چندان بزرگ يك صدا عليه او شوريدند و او را از مقام نخست‌وزيري عزل و يكي از وزراي كابينه او به نام خانم ليز تراس به جاي بوريس جانسون سمت نخست‌وزير انگليس را عهده‌دار شد و باز شاهد بوديم كه عمر نخست‌وزيري خانم ليز تراس هم به دو ماه نكشيده به دليل اشتباهي كه او در برنامه‌ريزي اقتصادي موقت براي كشور مرتكب شده بود، به خواست و اراده نمايندگان حزب محاظه‌كار جاي خود را به فرد ديگري از نمايندگان همان حزب داد بي آنكه اين عزل و نصب‌هاي كوتاه‌مدت و تكراري كمترين بحراني در سازوكار اداره امور كشوري چون انگليس ايجاد كند حالا بايد از بزرگاني كه ساليان درازي سمت‌هاي مختلف و چرخش مسووليت‌هاي مهم و سرنوشت‌ساز مملكت را در دست داشته‌اند و دارند پرسيد، آيا سازوكارهاي دموكراسي در كشور ما هم مرسوم است و آيا آنچه امروز به شكل انواع نارضايتي‌ها، بحران‌هاي اجتماعي و اجتماعات خياباني چند ماه اخير در كشور ماه مي‌گذرد نتيجه فقدان چنين سازوكارهايي نيست و آيا زمان آن نرسيده كه زمامداران ما هم به جاي انداختن گناه همه اين وقايع ناخوشايند به گردن دشمنان و ماهواره‌هاي تلويزيوني و شبكه‌هاي اجتماعي، قدري با خود خلوت كنند و راه‌حلي اساسي هم براي اين ناآرامي‌ها و هم براي آينده زمامداري خود بينديشند؟ در عصر دهكده جهاني ارتباطات كه انبوهي از ابزارهاي صوتي تصويري خبري و اطلاع‌رساني حكمرانان و شيوه زندگي و مديريت و حكمراني آنها را در اتاق‌هاي شيشه‌اي در معرض ديد و داوري همگان قرار داده است، هيچ دولت و حكومتي نمي‌تواند خود را حق مطلق و منتقدان و مخالفان (نه دشمنان) خود را باطل مطلق بداند و براي ادامه حكمراني بايد خود را با خواست‌ها و مطالبات مردمي كه بر آنها حكم مي‌راند تطبيق دهد و صداي آنها را بشنود.