فروش نفت به اشخاص مورد تاييد دستگاه‌ها عملياتي شد
4.4ميليارد دلار فروش نفت
در اختيار اشخاص حقيقي
گروه سياسي| علي‌رغم همه تجربيات تلخي كه اقتصاد و سياست ايران از اجازه فروش نفت به افراد حقيقي كسب كرده، ظاهرا دولت سيزدهم باز هم قصد دارد اين تجربه را امتحان كند. بر اساس اعلام خبرگزاري‌ها با تصويب هيات وزيران زمينه فروش نفت به اشخاص مورد تاييد دستگاه‌ها عملياتي شده است. در واقع هيات وزيران ديروز آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را كه مربوط به فروش نفت از سوي اشخاص مورد تاييد دستگاه‌هاي اجرايي مي‌شود، ابلاغ كرد.بر اساس تصميم دولت، آن دسته از افرادي كه از سوي دستگاه معرفي شده باشند، مي‌توانند اقدام به فروش نفت ايران كنند. اقدامي كه بسياري از تحليلگران را به ياد رويكردي انداخت كه پيش از اين در زمان دولت دهم، پاي چهره‌هايي چون بابك زنجاني را به فرآيند فروش نفت ايران باز كرد و در نهايت زيان هنگفت حدود 3ميليارد يورويي را متوجه خزانه كشور كرد. بايد ديد تجربياتي كه در نوبت قبلي باعث ظهور چهره‌هايي چون بابك زنجاني در عرصه سياسي و راهبردي كشور شده بود، اين‌بار چه تبعاتي را در كشورمان ايجاد مي‌كند. در بند (ز) و جزء (۱) اين بند كه مصوب هيات وزيران دولت سيزدهم است، آمده است: به‌منظور اجراي تكاليف اين قانون و در صورت درخواست دستگاه‌هاي اجرايي داراي اعتبار از محل مصارف عمومي دولت، صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تامين اجتماعي، همچنين در اجراي ماده (۹۰) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، به دولت اجازه داده مي‌شود از طريق شركت ملي نفت ايران نسبت به فروش نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اشخاص معرفي‌شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي پس از تاييد آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) اين قانون اقدام كند.
سهم دولت از فروش نفت توسط اشخاص غير چقدر است؟
اساس مصوبه هيات دولت، شركت نفت موظف است نسبت به تحويل نفت در ازاي ابلاغ اعتبار و تخصيص، اقدام و نتيجه را به تفكيك تخصيص اعتبار به صورت مقداري و مبلغ (ارزي و ريالي) به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كند؛ ارزش نفت تحويلي معادل چهار ميليارد و چهارصد ميليون يورو (۴.۴ ميليارد يورو) است كه معادل ۴۵.۵ درصد مبلغ مذكور، سهم دولت است. تمامي وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتي به حساب‌هاي معرفي شده بانك مركزي ايران واريز و آن بانك مكلف است سهم ذي‌نفعان از وجوه وصولي حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزي به حساب‌هاي ذي‌نفعان واريز كند.همچنين وجوه حاصل از سهم ۴۲.۵ درصد دولت توسط بانك مركزي به حساب جداگانه‌اي كه با اعلام خزانه‌داري كل كشور به اين منظور افتتاح مي‌شود، واريز و بر اساس تخصيص صادره توسط سازمان براي هر محموله صرفا به حساب دستگاه مشمول واريز مي‌شود؛ سهم سه درصد موضوع رديف درآمدي (۲۱۰۱۰۹) به حساب مربوط واريز مي‌شود. مقصد يا مقاصد صادرات نفت، بايد به نحوي تعيين شود كه به تشخيص شركت نفت، موجب رقابت مخرب بين ديگر برداشت‌كنندگان نفت از كشور نشده و از صادرات مجدد از كشورها به مقاصد صادراتي شركت نفت پرهيز شود. دريافت ضمانتنامه ارزي بانكي معتبر از شركت بازرگاني نفتي الزامي است و شركت نفت تعهدي در تامين كشتي براي حمل نفت ندارد. تحويل نفت به گونه‌اي خواهد بود كه به‌طور متعارف با توجه به ظرفيت كشتي‌ها و حجم بارگيري در عمل قابل اجرا باشد. اما اين موضوع هم در زمان تصويب در مجلس و هم در زمان ابلاغ آن توسط دولت بازخوردهاي فراواني را ايجاد كرد. بسياري از تحليلگران اقتصادي و سياسي، با توجه به حاشيه‌هايي كه اين نوع تصميم‌سازي‌ها در ماجراي بابك زنجاني و پس از آن ماجراي فروش نفت توسط احمدي مقدم ايجاد كرده، اين رويكرد را همراه با رانت و فساد بسيار زياد ارزيابي مي‌كنند. اما به هر حال دولت، براي اتخاذ اين تصميم دلايلي دارد كه بايد ديد تا چه اندازه مي‌تواند منافع ملي ايرانيان را محقق كند.