با «مساله حجاب»
چه كنيم؟
علي نقيه
در پي اعتراضات دو ماه اخير، وضعيت پوشش زنان در بخش‌هاي قابل توجهي از فضاي شهري دگرگون شده است. اما فارغ از اين دو ماه، «قانون حجاب» سال‌هاست كه در واقعيت متن جامعه مردود بوده است. تعريف حجاب در قانون همان تعريف «حجاب شرعي» است كه در رساله‌هاي مراجع تقليد ديده مي‌شود (پوشش تمام بدن غير از صورت و دست‌ها). مجازات تعريف شده در قانون، براي رعايت نكردن همان حدود حجاب شرعي است. لذا نمايش «حتي يك تار مو» هم نقض مُر قانون است و مفاهيمي مانند «حجاب عرفي» مبناي حقوقي ندارد. در اين سال‌ها ميليون‌ها زن در جامعه هر روز در حال نقض قانون حجاب بوده‌اند! قانون حجاب مانند شماري از قوانين ديگر از جمله قانون ماهواره و تابعيت دوم، در عمل مردود بوده چون به صورت گسترده در سطح جامعه رعايت و اعمال نمي‌شود. تنها كاركرد قانون حجاب «دل خوش‌كنك» براي يك اقليت مذهبي سنتي بوده است. بزرگ‌ترين استدلال مدافعان سياست‌ها و قوانيني كه پذيرش گسترده در جامعه ندارند مانند قانون حجاب شرعي، اين است كه «تصور كن اگر همين را نداشتيم چه مي‌شد؟!» در پاسخ به اين نتيجه محيرالعقول و بي‌پايه مي‌رسند كه در جامعه «برهنگي» سكه رايج مي‌شود! حكمراني و قانونگذاري عرصه آرزوها و پيش‌فرض‌هاي سست نيست. اگر قانوني وضع كرده‌ايم كه مي‌دانيم رعايت و اعمال نمي‌شود، به «ابتذال قانون» دامن زده‌ايم. براي رسيدن به «حاكميت قانون» كه از ملزومات مسلم هر نوع ثبات و پيشرفت است، قانون وضع شده بايد اعمال شود. اگر قدرت اعمال قانون را نداريم، شايد دليلش اين است كه قانون اشكال دارد و بايد اصلاح شود. كارگزاران و قانونگذاران بايد با وجود فشار در سايه نشستگانِ هزينه‌زا، شهامت اصلاح قانون و كاهش شكاف دولت-ملت را داشته باشند. همان‌طور كه در دو ماه اخير ديده‌ايم، بلاتكليفي و بي‌عملي خسارت‌بار است و مشروعيت را مضمحل مي‌كند. در حوزه سياست اعمال قانون، سياستگذار به «گشت ارشاد» يا همان «پليس امنيت اجتماعي/اخلاقي/عمومي» رسيده است. همان‌طور كه استدلال شد، مي‌دانيم كه حجاب شرعي/قانوني به صورت گسترده رعايت نمي‌شود و لذا اين قانون به تجربه، قابل اعمال نيست.
حجاب عرفي هم تعريف دقيقي ندارد. لذا «گشت ارشاد» در واقع وظيفه‌اش نه اعمال قانون حجاب شرعي، بلكه برخورد با ناهنجاري و پوشش‌هاي زننده بوده است. مي‌دانيم كه گشت ارشاد به دلايل واضحي پروژه‌اي شكست خورده و مخرب براي جامعه بوده است. گشت ارشاد توان اعمال حجاب شرعي را ندارد، حد و حدود مشخص و اعلام شده‌اي هم براي «حجاب عرفي» يا رعايت عفت عمومي وجود ندارد. لذا راه براي برخورد غيراستاندارد و سليقه‌اي باز مي‌شود. همچنين، نوع برخورد تحقيرآميز، ارعاب، با زور به ون انداختن شهروندان، به پاسگاه بردن و تعهد گرفتن و ارشادهاي به وضوح بي‌اثر هيچ تناسبي با يك حاكميت متمدن ندارد و وهن نظام و اسلام بوده است. از سياست «پيامك كشف حجاب در خودرو» كه از مصاديق بارز ابتذال قانون است هم لازم نيست بيشتر بگوييم!
بخشي از بلاتكليفي فوق‌الذكر به اين دليل است كه راهكار و نقشه راه روشني براي اصلاح «قانون حجاب شرعي» و «سياست اعمال قانون» وجود ندارد. سوال كليدي مطرح اين است كه از لحاظ اصولي با حجاب و عفاف در جامعه چه كنيم؟ ارزش‌هاي اعتقادي و فرهنگي ما چه مي‌شود؟ در پاسخ به اين سوال اول بايد به اين درك برسيم كه ما تافته جدا بافته نيستيم. جوامع ديگر هم به فكر عفت عمومي و سلامت رواني جامعه هستند. لذا در مرحله اول جا دارد يك ارزيابي اساسي از تجربه ديگر جوامع در برخورد با ناهنجاري و پوشش‌هاي زننده داشته باشيم. در حوزه قانونگذاري و اعمال قانون چه مي‌كنند و ارزيابي آن تجربه چگونه مي‌تواند به ما كمك كند؟ خيلي از كشورهاي دنيا، از شرق تا غرب، قوانين عفت عمومي دارند. در بيشتر كشورهاي غربي اين قوانين محدود به ممنوعيت برهنگي در انظار عمومي است. در برخي موارد جزيي‌تر شده‌اند، مثلا قانون در برابر لباس‌هاي تنگ و بدن‌نما در مدارس برخي ايالت‌هاي امريكا يا قوانيني كه براي تردد در برخي اماكن عمومي، مشخصا از اعضاي بدن كه لازم است پوشيده باشند، اسم مي‌برد. از قضا مبناي همه اين قوانين در غرب همان ادبيات ماست: «جريحه‌دار كردن عفت عمومي»!
اين ارزيابي را مي‌توان در كشورهاي مسلمان كه فرهنگ و ارزش‌هاي نزديك‌تر به ما دارند، انجام داد. مثلا در قطر و امارات در اماكن عمومي و پاساژها تابلوي هشداري وجود دارد براي توصيه به پوشيدن لباس عفيف و پيدا نبودن شانه‌ها و زانوها و حتي مرد و زن اجازه لمس دست همديگر در انظار عمومي را ندارند. در تونس و مالزي و اندونزي از خارجي‌ها مي‌خواهند در مراكز غيرتوريستي لباس پوشيده و عفيف داشته باشند. در حوزه اعمال قانون هم عموما يا جريمه نقدي دارند يا بررسي در محكمه و تشخيص قاضي بر مبناي عرف جامعه كه مجازات جريمه نقدي و در موارد حاد حكم زندان دارد. اما نكته كليدي اينكه حدودي كه بايد رعايت شود واضح و تعريف شده و مورد پذيرش عموم جامعه قرار گرفته چون عرف جامعه است.
لذا ما تافته جدا بافته نيستيم و لازم نيست با سعي و خطاهاي پرهزينه چرخ را بازاختراع كنيم. همچنين كه قرار نيست از الگوي ديگر كشورها پيروي كنيم، بلكه از تجارب آنها براي رسيدن به الگوي بومي خودمان بياموزيم. براي پاسخ به سوال «با مساله حجاب چه كنيم؟» اقدام در دو سطح متصور است. در سطح قانونگذاري، اصلاح قانون بر مبناي رسيدن به توازن ميان آرمان‌ها و عرف جامعه به صورتي كه قانون قابل اجرا و اعمال باشد و به حاكميت قانون و ثبات در كشور كمك كند. هر چند احتمالا مسوولان محافظه‌كار ترجيح بدهند شاكله «دل خوش‌كنك» قانوني كه اعمالش غيرممكن است را حفظ كنند. اما در سطح مداخله عمومي، به دلايل فوق‌الذكر گشت ارشاد بايد رسما لغو شده و با «سياست عفت عمومي» جايگزين شود. در همين دو ماه بطلان نگاه مرداني كه مي‌گفتند اگر گشت ارشاد نباشد جامعه برهنه مي‌شود، مبرهن شد. مي‌بينيم كه اكثريت مطلق دختران و زناني كه در اين مدت در برخي فضاهاي شهري بدون روسري تردد مي‌كنند، پوششي عفيف و باوقار داشته‌اند. مواردي كه هنجارشكني و مصداق «جريحه‌دار كردن عفت عمومي» بوده است انگشت‌شمار هستند و ناشي از هيجانات اعتراضات. عرف جامعه كه از هويت و ارزش‌هاي جامعه ايراني-اسلامي نشات مي‌گيرد، نهايتا بزرگ‌ترين بازدارنده در مقابل اقدامات منافي عفت عمومي خواهد بود.
گذار به سياست عفت عمومي چگونه امكان تحقق مي‌يابد؟ باب گفت‌وگوي ملي در تعيين حدود و ثغور عفت عمومي در عين پذيرش و احترام به تنوع سبك زندگي در جامعه ايراني را بگشاييم. مدتي معين كنيم براي تبادل نظر در رسانه‌ها و مناظره و كرسي آزادانديشي در دانشگاه‌ها با مشاركت نمايندگان اقشار مختلف مردم. زنان ايراني بايد در اين گفت‌وگوها عامليت و محوريت داشته باشند. با ارزيابي شواهد تجربه بشري در ديگر كشورها و منطبق با فرهنگ، اعتقادات، ارزش‌ها و واقعيت‌هاي جامعه امروز ايران، چارچوب عفت عمومي و چگونگي اعمال آن را تعريف كنند. الگوهاي متعددي براي پايش و به اجماع رساندن نظرات متنوع در جامعه وجود دارد. از ساز و كارهاي پيشروي مشاركتي تا تعيين يك هيات عالي از زنان ايراني كه مورد وثوق اقشار مختلف جامعه هستند براي جمع‌بندي و ارايه چارچوب سياست عفت عمومي. اجماعي معقول، با مقبوليت عمومي و منطبق با ارزش‌ها براي حل يكي از بن‌بست‌هاي كليدي كشور ممكن است.