انتشار عكس حسين رونقي در بيمارستان پس از 48ساعت پر ماجرا
گروه سياسي| ماجراي حضور حسين رونقي در بيمارستان‌هاي تهران كه طي روزهاي اخير حاشيه‌هاي زيادي را ايجاد كرده بود، سرانجام با اعلام دستگاه قضايي در خصوص ديدار حسين رونقي با خانواده خود فروكش كرد. خبرگزاري ميزان در اين زمينه نوشت: «رونقي كه با تشخيص پزشك زندان و با هدف كنترل كامل و دقيق وضعيت جسماني‌اش از ديروز به بيمارستان منتقل شده است، امروز (بعدازظهر دوشنبه) با خانواده‌اش ملاقات كرد.» عكسي هم از حضور مادر رونقي بر سر بالين او توسط خبرگزاري ميزان منتشر شد تا اين پيام به افكار عمومي ارسال شود كه رونقي محدوديتي براي ديدار با خانواده خود ندارد. خبرنگار اعتماد ديروز تلاش كرد تماسي را با احمد رونقي پدر حسين برقرار كند تا درباره پرونده پسرش با او گفت‌وگو كند. احمد رونقي اما اعلام كرد به دليل اينكه ممكن است اظهاراتش به ضرر پرونده پسرش باشد و براي مردم نيز مشكل ايجاد كند، قصد گفت‌وگو با رسانه‌ها را ندارد.
براساس اخباري كه رسانه‌هاي مرتبط با دستگاه قضايي منتشر كرده‌اند، حسين رونقي طي هفته‌هاي گذشته نيز هيچ محدوديتي براي ملاقات با خانواده نداشته اما شخصا به اين موضوع تمايلي نشان نداده و درحالي‌كه پدرش براي ملاقات با او به زندان اوين مراجعه كرده بود، از اين ملاقات سر باز مي‌زند. در پايان اين گزارش ميزان اعلام شده بود، «وضعيت جسمي رونقي خوب و پايدار گزارش شده و او به زودي از بيمارستان مرخص خواهد شد.» اما در شرايطي كه خبرگزاري ميزان اعلام كرده بود حسين رونقي از بيمارستان مرخص مي‌شود، برخي رسانه‌ها اين خبر را به معناي آزادي او تفسير كردند. اما بايد ديد ماجراي رونقي از كجا آغاز شد و چه سرانجامي پيدا كرد؟
فراز و فرود يك ماجرا
طي روزهاي ابتدايي هفته و در شرايطي كه همچنان تب و تاب پيگيري مطالبات مردم در فضاي عمومي كشور گرم بود، خبر حضور حسين رونقي (يكي از فعالان سياسي و مدني) در بيمارستان، طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه به مهم‌ترين خبر شبكه‌هاي اجتماعي ايرانيان بدل شد؛ اما زماني هشتگ حسين رونقي در توييتر فارسي ترند شد كه خبر رسيد، رونقي به دليل مشكلات جسمي كه در اثر اعتصاب غذاي تر برايش پيش آمده با مشكلات جسمي دامنه‌داري مواجه شده است. خبري كه ابتدا از سوي فخرالسادات محتشمي‌پور به نقل از سيد مصطفي تاجزاده رسانه‌اي شد و متعاقب آن از سوي چهره‌هايي چون محمدرضا جلايي‌پور، (فعال سياسي) جعفر پناهي و محمد رسول‌اف (سينماگران زنداني) رسانه‌اي شد. محتشمي‌پور، در شبكه‌هاي اجتماعي نوشت: «همين الان همسرجان از اوين تماس گرفت و گفت: رونقي را ۱۲روز پيش پس از ۳۸ روز اعتصاب غذاي تر به اندرزگاه ۴ آوردند. از ابتداي اعتصاب غذا با او صحبت كرده وعده داده بودند كه با قرار وثيقه، با توجه به داشتن مدرك عدم تحمل كيفري از پزشك قانوني، آزاد خواهد شد و چندين بار با او براي شكستن اعتصاب غذا مذاكره كرده‌اند اما به دليل خلف وعده مذاكره‌كنندگان او تصميم دارد از ساعت ۱۲ شب اعتصاب غذاي خشك را آغاز كند و متاسفانه در اين تصميم مصمم است. من ضمن شهادت به ضعف جسماني شديد او پس از ۵۰ روز اعتصاب غذاي تر با اين مشكل جدي كليوي هشدار مي‌دهم اين وضعيت بسيار خطرناك است و هم عقل و هم قانون حكم مي‌كند قبل از اقدام به اين تصميم خطرناك او را آزاد كنند.» در واكنش به اين پيگيري‌هاي مدني يكشنبه 22آبان‌ماه اعلام شد كه رونقي براي درمان راهي بيمارستان دي تهران مي‌شود، خبري كه باعث شد جمعيت بسياري براي اطلاع از احوال رونقي مقابل بيمارستان دي حضور يابند. اما در شرايطي كه خانواده رونقي تصور مي‌كردند حسين قرار است راهي بيمارستان دي شود، ناگهان تصميم مسوولان تغيير كرد و حسين راهي بيمارستان ديگري شد. در مرحله بعد اعلام شد كه حسين را به بيمارستان سينا در خيابان امام خميني برده‌اند. اين خبر هم به سرعت تكذيب شد؛ در مرحله سوم برخي منابع خبر دادند كه حسين به بيمارستان نجميه در خيابان جمهوري نقل مكان كرده است. اما هيچ‌كدام از اين خبرها از سوي منابع رسمي تاييد نشدند.
خبرگزاري ميزان اما در واكنش به اخبار ضد و نقيضي كه در خصوص حسين رونقي در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي منتشر مي‌شد، نوشت: «در پي اعزام رونقي به بيمارستان خارج از زندان بود كه برخي اخبار كاملا دروغ مانند اينكه قلب وي موقع رسيدن به بيمارستان از كار افتاده و او در بيمارستان احيا شده است در فضاي مجازي و رسانه‌هاي معاند منتشر شد تا مخاطبين اين اخبار احساس كنند وضعيت جسمي حسين رونقي وخيم است.» خبرگزاري رسمي قوه قضاييه در پايان اينگونه نتيجه‌گيري مي‌كند: «پيگيري‌هاي خبرگزاري ميزان نشان مي‌دهد چنين اخباري به هيچ‌وجه صحت نداشته و وي با شرايط حاد جسماني به بيمارستان منتقل نشده بوده و تصميم اعزام به بيمارستان براي جلوگيري از وقوع هرگونه شرايط باليني نامناسب صورت پذيرفته است.» در ميان اين اخبار ضد و نقيض و پر ماجرا اما بسياري از تحليلگران معتقدند روند رسيدگي به پرونده معترضان حوادث اخير بايد مبتني بر قانون جرم سياسي و با بهره‌مندي از هيات منصفه عملياتي شود تا ابهامي در افكار عمومي در خصوص ابعاد گوناگون اين پرونده‌ها باقي نماند.