جوابيه وزارت نفت به گزارش «اعتماد»
نگران فروش نفت توسط افراد حقيقي نباشيد
گروه سياسي| مديركل روابط عمومي وزارت نفت روز گذشته جوابيه‌اي را در خصوص مطلب روز دوشنبه 23آبان «اعتماد» در خصوص فروش 4.4ميليارد دلار نفت در اختيار اشخاص حقيقي ارسال كرد كه هر چند تلاش كرده پاسخي به موضوعات مطرح شده در گزارش «اعتماد» ارايه كند، اما در واقع حرف جديدي در اين جوابيه مطرح نشده است. در بند 1 اين جوابيه به توضيحات واضحات اشاره شده و آمده: «نگران فروش اين حجم انبوه نفتي نباشيد! و در ادامه مطرح مي‌كند كه اين ايده «رانت و فساد را كاهش مي‌دهد.» هر چند به اين گزاره‌هاي واضح اشاره شده اما مديركل روابط عمومي وزارت نفت هرگز اشاره نكرده كه چگونه بادر اختيار قرار دادن نفت به اشخاص حقيقي، مي‌توان از فساد و رانت در فرآيند فروش نفت جلوگيري كرد. اساسا مگر رانت و فسادي در روند فروش نفت توسط وزارت نفت و دولت سيزدهم وجود دارد كه از طريق ورود افراد حقيقي، بشود اين رانت و ويژه‌خواري را كاهش داد.
اما در بند دوم جوابيه، مديركل وزارت نفت، موضوع را به مصوبه بودجه‌اي مجلس حواله مي‌دهد كه در گزارش «اعتماد» نيز به اين امر بديهي اشاره شده بود. در ادامه هم تاكيد شده كه اين تصميم باعث رشد سريع پروژه‌هاي زيربنايي و عمراني مي‌شود كه براي راستي‌آزمايي آن بايد منتظر روزهاي آينده و تحولات بعدي بمانيم. در بند سوم و پاياني هم به دايره فعاليت‌هاي اين افراد حقيقي كه قرار است روند فروش نفت را به عهده بگيرند، اشاره شده؛ اينكه اين افراد نمي‌توانند به بازارهاي سنتي ايران براي فروش نفت ورود كنند. فارغ از اينكه در اين جوابيه به داده‌هايي اشاره شده كه در گزارش «اعتماد» نيز وجود داشتند، اميدواريم اين نوع پاسخگويي‌ها تنها به ارسال جوابيه اختصاص پيدا نكند و طي ماه‌هاي آينده به پرسش‌هاي «اعتماد» و ساير رسانه‌ها در خصوص نحوه معرفي افراد حقيقي براي فروش نفت، حجم نفت تحويل شده به آنها، اخذ تضامين لازم و تعداد پروژه‌هاي عمراني كه بر اثر اين برنامه‌ريزي‌ها قرار است اجرايي شوند، پاسخ داده شود. در متن جوابيه علي فروزنده كه به دفتر «اعتماد» ارسال شده، آمده: «بسمه‌تعالي، جناب آقاي حضرتي، مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد؛ با سلام و آرزوي توفيق، نظر به انتشار مطلبي با عنوان «4.4 ميليارد دلار فروش نفت در اختيار اشخاص حقيقي» مورخ 23/8/1401 در روزنامه اعتماد، توضيحاتي جهت اطلاع و تنوير افكار مخاطبان آن جريده ارسال مي‌گردد؛ لذا خواهشمند است مقرر فرماييد وفق ماده 23 قانون مطبوعات، توضيحات ارسالي در آن روزنامه انتشار يابد. علي فروزنده، مديركل. نظر به انتشار مطلبي با عنوان «4.4 ميليارد دلار فروش نفت در اختيار اشخاص حقيقي» مورخ 23/8/1401 در روزنامه اعتماد، توضيحاتي جهت آگاهي مخاطبان آن رسانه به شرح ذيل ايفاد مي‌شود:
1- طرح فروش نفت به اشخاص حقيقي، ابلاغي معاون اول رييس‌جمهوري، با هدف بهره‌مندي از توان بخش خصوصي در تجارت نفت و در چارچوب ضوابط جديد و تحت نظارت عاليه دستگاه‌هاي مسوول، جاي نگراني نداشته و اتفاقا با هدف جلوگيري از بروز پديده‌هاي منجر به رانت و فساد انجام مي‌شود.
2- فروش نفت به اشخاص حقيقي مستند به مصوبه قانون بودجه 1401 مجلس شوراي اسلامي است و از اين طريق تامين مالي بسياري از پروژه‌هاي عمراني در كشور از جمله راه و مسكن انجام شده و سبب جهش قابل توجه در پيشرفت اين پروژه‌ها خواهد شد.
3- ملاحظات فروش نفت از سوي بخش خصوصي به گونه‌اي تنظيم شده است كه اين فعاليت به بازارهاي سنتي و مشتريان قديمي شركت ملي نفت ايران ورودي نداشته و از توان بخش خصوصي در زمينه‌هاي جديد استفاده مي‌شود. بديهي است كنترل عمليات مالي اين فعاليت، تحويل، تسويه و تخصيص ارز حاصله برابر ضوابط قانوني، از سوي بانك مركزي صورت خواهد گرفت.»