دستور كميسيون راهبري اقتصاد ديجيتال به شاپرك
الزام كسب و كارهاي اينترنتي به «اينماد» لغو شود
كميسيون راهبري اقتصاد ديجيتال در قالب نامه‌اي خطاب به مديرعامل شاپرك، دستور به توقف الزام اخذ اينماد براي كسب و كارهاي اينترنتي داد.پيش از اين شبكه الكترونيكي پرداخت كارت، شاپرك اعلام كرده بود كه از تاريخ 24 آبان‌ماه، پايانه‌هاي اينترنتي فاقد اينماد يا داراي هويت نامنطبق با مالك نماد، غيرفعال خواهند شد. ابلاغيه‌اي كه اعتراض استارت‌آپ‌ها را برانگيخته بود. ابلاغيه شاپرك به اين معنا بود كه شركت‌هاي پرداخت‌يار اجازه ارايه درگاه بانكي به تجارت‌هاي الكترونيكي فاقد اينماد را ندارند. اما در قانون براي كسب‌وكارهاي داراي درگاه پرداخت‌يار فاقد اينماد كه فعال هستند هويتي در نظر گرفته نشده است، مانند درگاه‌هاي خريد و فروش ارز ديجيتال و سايت‌هاي دانلود فليم و سريال كه دسترسي خود را به پرداخت الكترونيكي از دست خواهند داد. استدلال بانك مركزي براي اين تصميم، جلوگيري از پولشويي و پرداخت ماليات از طرف افراد احراز هويت شده است. حالا رضا باقري‌اصل، جانشين رييس كميسيون راهبري اقتصاد ديجيتال، در نامه‌اي به مديرعامل شركت شبكه الكترونيكي پرداخت‌كارت يا همان شاپرك، اين دستور را صادر كرده كه الزام به گرفتن نشان «اينماد» براي استفاده از خدمات شبكه پرداخت لغو شود. فعالان حوزه كسب و كارهاي آنلاين معتقدند در شرايط سخت اقتصادي و محدوديت اينترنت كه درآمد آنها را بيش از ۶۰ درصد كاهش داده، اجراي اين دستور شاپرك به معني خط پايان فعاليت شركت‌هاي پرداخت‌ياري در كشور است. شركت‌هايي كه فعاليت آنها بسيار گسترده است و هنوز به دليل پيچيدگي مراحل دريافت نماد اعتماد و اما و اگر‌هاي فراوان دريافت آن، امكان دريافت نماد الكترونيكي را نداشته‌اند. به دنبال افزايش اين اعتراض‌ها، نامه‌اي از سوي رضا باقري‌اصل، جانشين رييس كميسيون راهبري اقتصاد ديجيتال خطاب به مديرعامل شاپرك منتشر شد كه در آن خواستار توقف دستور شاپرك براي غيرفعال شدن پذيرندگان فاقد نماد اعتماد شده است. در اين نامه با اشاره به دستور اخير شاپرك به شركت‌هاي پرداخت‌ياري در خصوص الزام به اخذ اينماد براي همسان‌سازي اطلاعات پذيرندگان شركت‌هاي پرداخت‌ياري، اعلام شده كه بررسي موضوع عدم الزام اخذ اينماد براي شروع فرآيند كسب و كارها در دستور كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال است. همچنين در اين نامه تاكيد شده طبق جزء ۴ بند «ز» مصوبه جلسه شصت و هفتم هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار، تعيين تكليف اينماد به عنوان يكي از مجوزهاي كسب و كار، منوط به اتخاذ تصميم توسط كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال است. در ادامه نامه به اين نكته اشاره شده كه لغو اينماد به عنوان مجوز شروع كسب و كار طبق آيين‌نامه داخلي كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال، در كميسيون راهبري اقتصاد ديجيتال مصوب شده و در نوبت تصميم‌گيري كارگروه ويژه قرار دارد. طبق همين موارد در اين نامه خطاب به مديرعامل شركت شاپرك آمده كه ابلاغ الزام استفاده از اينماد از سوي شركت شاپرك به شركت‌هاي پرداخت‌يار مغاير با تصميمات هيات مقررات‌گذاري و بهبود كسب و كار و اختيارات و تصميمات كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال است. در پايان، باقري‌اصل ضمن دعوت مديرعامل شاپرك به ارايه گزارش به كارگروه، خواسته است به فوريت نسبت به توقف الزام اخذ اينماد تا زمان اتخاذ تصميم نهايي توسط كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال اقدام كند.