• ۱۴۰۳ جمعه ۲ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5353 -
  • ۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۶ آبان

خريد اوراق ارزي بهتر است يا دلار سهميه‌اي؟

تلاش براي عقب‌راندن قيمت دلار

گروه اقتصادي

بانك مركزي از روز شنبه دو گزينه روي ميز تقاضاي ارز مي‌گذارد: اسكناس يورو يا اوراق ارز. گزينه اول، همان خريد ارز سهميه‌اي است كه با كارت ملي انجام مي‌شود و پس از هجوم بسياري براي استفاده از اين امكان به صرافي‌ها، حالا و پس از نزديك به دو هفته، بانك مركزي گزينه ثبت درخواست غيرحضوري خريد ارز سهميه‌اي را در دسترس قرار داده است. در اين شيوه، متقاضي بايد در سامانه my.ice.ir ثبت‌نام كند و از ميان گزينه‌ها روي يك صرافي در نزديكي محل سكونت يا محل كار دست بگذارد و درخواست را ثبت كند. سامانه برخط بازار متشكل ارز ايران، پس از تاييد مدارك هويتي و اصل درخواست، پيامكي براي متقاضي ارسال مي‌كند و خبر مي‌دهد در چه روزي و در چه ساعتي قادر است به صرافي رفته و سهميه ارز خود را تا سقف دو هزار يورو دريافت كند. در اين شيوه فروش، علاوه بر ماليات ارزش افزوده، خود صرافي هم يك‌درصد سود محاسبه كرده و به‌صورت جداگانه دريافت مي‌كند. در مقابل، گزينه دوم براي امكان سرمايه‌گذاري هم در دسترس است. خريد اوراق ارزي كه از شنبه كليد مي‌خورد. رييس‌كل بانك مركزي هفته قبل و دقيقا دو، سه روز پيش از شروع فروش ارز سهميه‌اي در صرافي‌ها و شعبات منتخب بانكي، به مردم توصيه كرد براي خريد دلار و يورو عجله نكنند، چون قرار است ابزار جديدي براي كنترل بازار ارز معرفي شود. حالا مشخص شده منظور علي صالح‌آبادي، توزيع اوراق ارزي در شعب منتخب بانك ملي كالا بوده است. با وجود آنكه بانك مركزي اعلام كرده اين اوراق را در تاريخ سررسيد به ‌صورت فيزيكي تسويه خواهد كرد اما به‌ نظر مي‌رسد هدف اصلي بانك مركزي اين است كه زمينه‌هايي را ايجاد كند كه اين اوراق در زمان سررسيد به جاي ارزي به ‌صورت ريالي تسويه شود زيرا حفظ ذخاير ارزي در شرايط فعلي اهميت ويژه‌اي براي كشور دارد. بر همين اساس كارشناسان بر اين اعتقادند كه اين اوراق بيش از آنكه شبيه اوراق سلف باشد عمدتا مشابه اوراقي است كه در دنيا با نام سي‌اف‌دي (CFD) شناخته مي‌شود زيرا احتمالا در زمان سررسيد اين اوراق شرايطي در نظر گرفته خواهد شد كه خريداران اوراق مجبور به تسويه ريالي اين اوراق خواهند شد. به ‌عنوان مثال بانك مركزي پرداخت نوعي حق‌الوكاله را در نظر گرفته كه مشخص نيست ميزان آن چقدر است. اوراق سي‌اف‌دي ابتدا در دهه90 ميلادي در بورس لندن معرفي شد و ظرف 20سال گذشته رشد زيادي در سراسر دنيا پيدا كرد. اين ابزار مالي جديد نوعي قرارداد مشتقه است كه براساس آن خريدار و فروشنده توافق مي‌كنند اختلاف نرخ بين قيمت باز و بسته شدن يك قرارداد معاملاتي براساس دارايي پايه را به يكديگر پرداخت كنند، به همين دليل به اين قرارداد‌ها قرارداد تفاوت قيمت (contract for difference) مي‌گويند. خريدار اين اوراق در واقع مالك دارايي پايه نيست اما مي‌تواند از نوسان‌هاي قيمت دارايي پايه بهره‌مند شود. بر همين اساس هفته قبل ابتدا بانك مركزي تلاش كرد با انتشار اوراق سكه بخشي از نقدينگي را كه به سمت اين بازار سرازير شده، جذب كند و حالا در گامي تازه قصد دارد اوراق ارزي را منتشر كند.
استقبال سرد از اوراق سكه
بانك مركزي ابتداي هفته گذشته 100هزار سكه بهار آزادي را در قالب 10 ميليون برگ اوراق 160هزار توماني عرضه كرد كه خريداران مي‌توانستند با خريد 100برگ از اين اوراق مالك يك سكه بهار آزادي شوند. با وجود تبليغاتي كه در اين زمينه شد از مجموع سكه‌هاي عرضه شده فقط 1806سكه فروخته شد و 98هزارو194سكه بدون خريدار ماند. ضمن اينكه اوراق مزبور پايين‌تر از قيمت پايه تعيين‌شده بانك مركزي مبادله شد و نشان داد خريداران به خريد اين اوراق تمايل چنداني ندارند. 
بانك مركزي در گزارشي كه تازه منتشر شده، آورده: شهريور امسال متوسط قيمت فروش يك سكه تمام‌بهار آزادي طرح جديد ۱۴ ميليون و ۱۸ هزار تومان بوده كه در مقايسه با ماه قبل ۳.۴ درصد كاهش داشته، اما نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل حدود ۱۷ درصد رشد كرده است. همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش سكه امامي در آخرين ماه تابستان امسال به ترتيب ۱۳ ميليون و ۵۸۳ هزار تومان و ۱۴ ميليون و ۵۷۵ هزار تومان بود. اگر متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در شش‌ماهه ابتدايي امسال را ۱۴ ميليون و ۲۶۵ هزار تومان در نظر بگيريم، اين سكه ظرف شش‌ماه، تقريبا ۳۱ درصد بازدهي داشته است.
از تجربه جديد استقبال مي‌شود؟ 
 آن‌طوركه بانك مركزي اعلام كرده امكان تحويل فيزيكي اسكناس دلار به شرط پرداخت حق‌الوكاله بانك مركزي در زمان سررسيد وجود دارد. به اين معنا كه بانك مركزي تعهد كرده به خريداران در صورت تقاضاي خريدار معادل ريالي اوراق خريداري‌شده اسكناس ارزي تحويل دهد اما متقاضي بايد حق‌الوكاله بانك مركزي را كه مشخص نيست چقدر است، پرداخت كند. بانك مركزي همچنين مشخص نكرده حجم اوراق منتشرشده چه ميزان است و قرار است معادل ريالي چه ميزان دلار اوراق منتشر شود. با اين حال شواهد نشان مي‌دهد هدف اصلي بانك مركزي ايجاد تعادل در بازار ارز است.  برخي خبرهاي تاييدنشده نشان مي‌دهد از شهريور امسال حجم تقاضا براي خريد دلار به‌ دليل افزايش انتظارات تورمي و ريسك‌هاي سيستماتيك رشد كرده و بانك مركزي نيز تصميم گرفته به جاي تزريق فيزيكي دلار به بازار ارز از اوراق مالي براي كنترل بازار استفاده كند. هنوز مشخص نيست اين اوراق نيز سرنوشتي مشابه اوراق سكه پيدا خواهند كرد يا انتشار اين اوراق با توجه به تحول فيزيكي اسكناس، دلار سرنوشتي متفاوت خواهد داشت.‌
جذابيت اوراق چيست؟
 در يك نگاه كلي، اوراق ارزي در واقع به مثابه يك كانال خريد و فروش قانوني ارز در مقابل خريد و فروش غيرقانوني در بازار آزاد به شمار مي‌رود. در بازار آزاد هر لحظه كه قانون‌گذار يا نهادهاي نظارتي اراده كنند، امكان پيگيري‌هاي قضايي و قانوني وجود دارد، با اين حال در اينجا خريد و فروش ارز از مسير اوراق به رسميت شناخته شده است. علاوه بر اينكه در فضاي سفته‌بازي بازار آزاد، امكان برخوردهاي مالياتي و كسب ماليات از درآمدهاي اتفاقي حاصل از تفاوت نرخ ارز در زمان خريد و فروش وجود دارد، اما براي اين اوراق تصريح شده كه معاف از ماليات هستند. همچنين در حالت معمول، نگهداري ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار اسكناس، دشواري‌ها و مخاطرات خاص خود را خواهد داشت، در صورتي كه نگهداري اوراق كار سختي نيست و امنيت بيشتري را براي خريداران ارز به همراه مي‌آورد.
ريسك اوراق چيست؟
در عين حال، برخلاف اوراقي مانند بيمه سهام كه در آن دولت تضمين مي‌كرد دارايي را با نرخ سود مشخصي در سررسيد بازخريد كند، در اوراق ارزي چنين چيزي مشاهده نمي‌شود. اين يعني اگر نرخ ارز به كمتر از نرخ اين روزها كاهش پيدا كرد، ريسك اين كاهش متوجه خريدار اوراق است. هر چند اين اوراق قابل بازخريد توسط بانك نيز هست. ريسكي كه در اين ابزار وجود دارد در سررسيد است. اگر ۵۰۰ هزار نفر، هر نفر ۲۰۰۰ دلار اوراق خريداري كنند، بانك مركزي ناگزير از عرضه يك ميليارد دلار در سررسيد خواهد بود. بدقولي سياست‌گذار و افزايش غيرمنطقي حق‌الوكاله نيز مي‌تواند آسيب‌هاي اعتباري زيادي براي بانك مركزي در انتشار ابزارهاي بعدي ايجاد كند. در صورت بالا ماندن انتظارات تورمي و احتمال افزايش قيمت دلار در نظر سرمايه‌گذاران نيز علاقه به دريافت معادل ريالي آن پايين خواهد بود. بنابراين اين مساله مي‌تواند معضل جديدي براي بانك مركزي ايجاد كند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها