خودروهاي فرانسوي از ورود به ايران منع شدند
واردات خودرو با نگاه سياسي
يك كارشناس خودرو: فرانسوي‌ها خيلي وقت است كه رفته‌اند و آسيبي هم نديده‌اند
اميد قاليباف، سخنگوي وزارت صمت روز گذشته اعلام كرد كه واردات خودروهاي فرانسوي به ايران ازسوي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع و تحريم شده است. وي تاكيد كرد: وزارت صمت و دولت ايران، خودروسازان فرانسوي را به خاطر رفتارشان تحريم كرده‌اند و ديگر نمي‌گذارند تا آنها بتوانند با ابزار تحريم، صنعت و بازار خودروي ايران را تحت فشار بگذارند. به گفته قاليباف، به خاطر رفتار غيرحرفه‌اي كه فرانسوي‌ها در سال‌هاي گذشته داشته‌اند، ديگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سيتروئن و ساير خودروسازان فرانسوي داده نخواهد شد و در اين مدت هم هيچ مجوزي براي ورود خودروهاي فرانسوي صادر نشده و تمركز اصلي براي واردات، صرفا روي خودروهاي ژاپني، كره‌اي، چيني و اروپايي غير فرانسوي است.
براساس اين گزارش پيش از اين هفت شركت خودروساز (كرمان موتور، خودروسازي فردا، مكث موتور، آرين موتور پويا، سايپا-سيتروئن، پارس‌خودرو و سايپا) به عنوان بازيگران اصلي واردات خودرو ازسوي وزارت صمت معرفي شده بودند.
اين تصميم تاثير چنداني بر بازار ندارد
فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در واكنش به اين تصميم وزارت صمت به «اعتماد» گفت: به نظر نمي‌رسد اين تصميم وزارت صمت تاثير چنداني روي بازار خودرو داشته باشد و آسيبي هم به صنعت خودروي فرانسه نخواهد زد.
اين كارشناس بازار خودرو گفت: در گذشته كل صنعت خودروي ايران به فرانسه متصل بود و در طول 40 سال گذشته اين ارتباطات ادامه داشت اما قبل از اينكه ايران چنين تصميمي در مورد ممنوعيت واردات از اين كشور بگيرد در واقع فرانسوي‌ها بازار خودروي ايران را ترك كرده بودند هر چند پايه و اساس صنعت خودروي ايران فرانسوي است.
اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: اينكه قرار بود به عنوان مثال 10 هزار خودرو با رانت و به صورت مهندسي شده از فرانسه وارد ايران شود با اين خبر ديگر قرار نيست از اين كشور وارداتي صورت گيرد پس مي‌بينيم كه اين ميزان از واردات اصلا در اين شرايط اقتصادي ايران تاثيري بر بازار نخواهد داشت. البته شركت واردكننده سايپا- سيتروئن در ليست شركت‌هاي واردكننده بود كه بايد سيتروئن مي‌آورد كه با اين تصميم واردات اين خودرو هم لغو خواهد شد.
مساله در اقتصاد ايران
مشكلات مربوط به سياست‌هاي پولي است
زاوه با بيان اينكه مهم‌ترين مساله در اقتصاد ايران مشكلات مربوط به سياست‌هاي پولي است، افزود: با وجود اين مشكلات مساله عرضه خودرو چندان مطرح نيست، زيرا با يك جامعه فقير فاقد قدرت خريد روبه‌رو هستيم و موضوع اين نيست كه چه خودرويي قرار است در بازار عرضه شود مساله اصلي اين است كه پولي براي خريد خودرو نيست. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين تصميم وزارت صمت به نفع چيني‌ها نخواهد شد؟ گفت: خير، زيرا بازار خودروي ايران از قبل به چيني‌ها واگذار شده بود و در اين مدت به اندازه‌اي چيني‌ها و مونتاژكاران از انحصاري كه دراختيارشان بوده خيال‌شان راحت است كه با وجودي كه اعلام شد واردات خودرو انجام مي‌شود باز هم قيمت خودروهاي‌شان را افزايش دادند.
عدم مراودات مالي
با شركت‌هاي خودروسازي
زاوه در ادامه خاطرنشان كرد: البته موضوع تنها محدود به عدم همكاري شركت‌هاي خودروسازي در زمان تحريم‌ها نمي‌شود زيرا تا زماني كه مسائل مربوط به FATF در ايران حل نشود چگونه مي‌توان مراودات مالي با اين شركت‌ها برقرار كرد؟ اين كارشناس حوزه خودرو در پاسخ به اين پرسش كه فرانسوي بودن اغلب پلتفرم‌ها در كشور مشكلي در آينده به وجود نخواهد آورد، افزود: خير، در دوره قبلي تحريم‌ها اين مشكل هم حل شد و اين موضوع چندان ارتباطي به محصولات شركت مادر ندارد و امروز تنها «آرم» روي خودروهاي فرانسوي شده است. زاوه در مورد اينكه تمركز واردات خودرو بيشتر روي كدام كشورها خواهد بود نيز تصريح كرد: با توجه به سقف قيمتي كه براي خودروها درنظر گرفته شده برند باارزشي وارد كشور نخواهد شد و اگر هم از برندهاي معروف خودرويي وارد شود به گفته آقايان خودروها ارزان‌قيمت و اقتصادي خواهند بود و آن‌گونه كه اعلام شده از كره‌جنوبي و ژاپن هم خودرو وارد مي‌شود. اين كارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اين پرسش كه آيا در بخش تامين قطعات خودروي‌هاي فرانسوي با مشكلي مواجه نخواهيم شد، گفت: خير، زيرا به دليل تحريم‌ها اغلب اين قطعات چيني شده‌اند يا داخلي‌هاي بي‌كيفيت هستند. او در مورد اينكه آيا اين خودروهاي وارداتي در داخل نمايندگي هم خواهند داشت، افزود: اين موضوع به عنوان پيش‌شرط قانون واردات عنوان شده اما هيچ كدام به صورت مستقيم نمي‌توانند با شركت مادر در ارتباط باشند و بايد با واسطه‌ها فعاليت كنند.
واردات خودرو
به گروه هدف اصابت نمي‌كند
زاوه در ادامه گفت: به نظر نمي‌رسد خودروي باارزشي ميان خودروهاي وارداتي باشد و افرادي كه مشتري ثابت خودروهاي وارداتي هستند هم بعيد است در اين سري از خودروهاي وارداتي مشتري اين خودروها باشند زيرا پيش از اين خودروهاي گران‌قيمت‌تري را مي‌خريدند اما ممكن است به عنوان خودروهاي سوم و چهارم از اين قبيل خودروها هم خريداري كنند اما اينكه اين خودروها هم براي گروه هدف (اقشار متوسط جامعه) باشد باز هم بعيد است با اين درآمدها قدرت خريد اين خودروها را هم داشته باشند. او گفت: برخلاف شعارهايي كه داده مي‌شود كه گروه هدف براي واردات اين خودروها اقشار متوسط و پايين جامعه هستند بايد گفت كه قيمت اين خودروها هم زير يك ميليارد و نيم نخواهد بود و اين واردات هم به اين گروه هدف اصابت نخواهد كرد، چراكه فردي كه توان خريد يك پرايد توليد داخل را ندارد چگونه مي‌خواهد اين خودرو را بخرد؟
شركت‌هاي واردكننده
چه خودروهايي مي‌آورند؟
گفتني است نگاهي به كارنامه واردات برندهاي وارداتي در ميان ليست شركت‌هاي اعلام شده نشان مي‌دهد؛ شركت «آرين موتور پويا» سابقه همكاري با شركت «ميتسوبيشي» را داشته، بنابراين به نظر مي‌رسد اين شركت مجددا به سراغ مذاكره و واردات اين برند خوشنام ژاپني خواهد رفت. باتوجه به اعلام وزارت صمت درخصوص واردات خودروهاي چيني نيز، احتمالا دو شركت مونتاژ‌كننده محصولات چيني يعني؛ خودروسازي «فردا و مكث موتور» نيز به سراغ واردات محصولات چيني به كشور بروند. «كرمان موتور» نيز در دولت دوازدهم علي‌رغم مونتاژ محصولات هيونداي به واردات برخي مدل‌هاي بزرگ‌ترين خودروساز كره‌اي مشغول بود، بنابراين هيونداي احتمالا توسط اين شركت به كشور راه يابد و براساس احتمالات قرار بر اين بود تا شركت‌هاي خودروساز «سايپا و سايپا-سيتروئن» هم به سراغ مذاكره با «كيا، رنو و سيتروئن» بروند كه با اين تصميم جديد وزارت صمت درخصوص ممنوعيت واردات خودرو از كشور فرانسه اين مذاكرات نيز كنسل خواهد شد.